بنياد برومند: مروری کوتاه بر وضعیت دراویش گنابادی در ایران، در ٨٧-امین روز اعتصاب غذای دو تن از دراویش

بنياد برومند ـ در روزهای اخیر اخبار اعتصاب غذای خشک دو تن از دراویش گناباد، کسری نوری و صالح مرادی، و وخامت وضع جسمی آنان منتشر شده است.

متولیان جمهوری اسلامی تنها روایتی از اسلام را تبلیغ می نمایند که توسط فقهای مورد تأیید حکومت عرضه می شود و با تمام روایتهای غیر رسمی و دیگرباشانه از ادیان و مذاهب دیگر سر ناسازگاری دارند و پیشرفت مذاهب دیگر را مغایر اهداف خود می بینند. آنها پیروان سایر ادیان و فرقه های مذهبی و اسلامی، به خصوص تفکراتی که مدافع جدایی دین از دولت هستند را دشمنانی می پندارند که مدام در کار کاستن از میزان اعتبار و نفوذ مبانی فکری ومذهبی جمهوری اسلامی در بین اقشار دیندار جامعه اند.

در طول چند دهه گذشته فهرست برخوردهای امنیتی، ‌قضایی حکومت ایران برای تضییع حقوق، آزار و اذیت،‌ و جلوگیری از فعالیت پیروان سایر ادیان و فرقه های مذهبی بسیار طولانی بوده و گستره اش از پیروان ادیان مسیحیت و یهودیت و بهاییت تا اهل سنت و دراویش واهل حق و گروههای مذهبی وعرفانی جدیدتری مانند جمعیت آل یاسین، عرفان کیهانی (حلقه)، پیروان‌ میرزایی و دهها گروه مذهبی کوچک دیگر را در بر گرفته است.

در این میان در چند سال اخیر فشارهای امنیتی و قضایی وارده بر دروایش گنابادی افزایش یافته و تضییع حقوق آنها شدت گرفته است. دراویش گنابادی جمعیتی چند میلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دینداری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند، و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیر سیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی ، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور، و پیروی آن ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنویشان، دکتر نورعلی تابنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به حساب می آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب ۱، و اعتبار و محبوبیت ویژه ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، از جمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد۲، نه تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است:

١- از سال ۸۴ تا کنون نیروهای حکومتی در چندین شهر از جمله قم (بهمن ۸۴)، ‌بروجرد (آبان ۸۶) و اصفهان (بهمن ۸۷) حسینیه‌های دروایش گنابادی را تخریب کرده‌اند. در برخی از شهرها مانند قم و کوار این اقدام پس از محاصره چند روزه حسینیه‌ها و با بکاربردن خشونت زیاد و همراه با ضرب و شتم و دستگیری‌های گسترده اتفاق افتاده است. بعنوان نمونه و به نقل از منابع دراویش تنها در شهر قم در جریان تخریب حسینیه ۴۰۰ درویش زخمی و ۲۰۰۰ تن بازداشت شدند (تعداد بازداشتیها آنقدر زیاد بود که حتی استاندار قم این تعداد را ۱۰۰۰ تن اعلام کرده بود). در آخرین مورد از این اقدامات در شهریور ۱۳۹۰ و پس از زمینه‌سازی و صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز، از سوی طلبه‌هایی که گفته می‌شد مورد حمایت حکومت بوده‌اند، عده‌ای از نیروهای لباس شخصی مغازه تعدادی از دراویش را در شهر کوار از توابع استان فارس تخریب کردند که منجر به درگیری و بازداشت ده‌ها تن از دراویش از سوی مأموران امنیتی و انتظامی شد، گزارش منابع خبری دراویش از زخمی شدن تعدادی زیاد و کشته شدن یکی از دراویش بنام وحید بنایی حکایت داشت.

٢- تخریب اماکن مذهبی تنها حربه فشار به دراویش گنابادی نیست. در طول چند سال اخیر صدها تن از شهروندان به دلیل این گرایش مذهبی در شهرهای مختلف تحت بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و به زندان و شلاق محکوم شده‌اند. بعنوان نمونه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۹ تن از دراویش در دادگاهی در بروجرد به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند. همچنین ده‌ها تن از پیروان آنان از دانشگاه‌ها و ادارات اخراج شده و یا پرونده وکالت‌شان باطل شده است.

۳- -حتی وکلای دراویش نیز از این سرکوب در امان نبوده‌اند. در شهریور ۱۳۹۰ وکلای مدافع برخی از دراویش بازداشت شده و تاکنون بدون طی مراحل قانونی در زندان اوین می‌باشند. هم اکنون ۴ تن از آنان به اسامی مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ در سلول انفرادی بسر می‌برند. دلیل فرستادن وکلای زندانی به سلول انفرادی اعتراض آنان به روند غیر قانونی دادرسی، از جمله عدم دسترسی به وکیل، ‌ضرب وشتم متهمین، و انقضای حداقل حبس مقرر در قانون توسط قاضی صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بوده است. همچنین سه تن از مدیران وبسایت اینترنتی دراویش نیز به همراه وکلا به انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شده اند.

در اعتراض به فشار های وارده بر وکلای زندانی دو تن از دراویش زندانی در زندان شیراز به اسامی، صالح الدین مرادی و کسری نوری، ازتاریخ بیست و هفت دیماه سال گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند. از ابتدای سال جاری این دو زندانی اعتصاب غذای خشک کرده اند. امروز هشتاد و هفت روز از اعتصاب غذای تر و بیست و سه روز از اعتصاب غذای خشک آنها می گذرد و شرایط سلامتی شان به مرز خطرناکی رسیده است بطوریکه از هفته گذشته مأموران زندان با توسل به زور و بر خلاف میل زندانیان چندین بار آنها را برای سرم درمانی به بهداری زندان منتقل کرده اند. بنیاد عبدالرحمن برومند از کوشندگان حقوق بشر و نهاد های بین المللی می خواهد که تا دیر نشده از توان خود برای جلوگیری از فاجعه انسانی دیگری در زندان های جمهوری اسلامی استفاده کرده و مصرانه از حکومت ایران بخواهند که نسبت به رعایت حقوق اوّلیه زندانیان و حفظ جان آنها متعهد بوده و به اقدامات غیر قانونی خود در زمینه دراویش زندانی و وکلای مدافع آنان در انفرادی پایان دهند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله دراویش نعمت‌الهی سلطانعلیشاهی گنابادی است. وی از سال ۱۳۷۱ و پس از مرگ محبوب علیشاه قطب پیشین این سلسله با وصیت او برای جانشینی انتخاب شد. او دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه پاریس، وکیل بسیاری از روحانیان و دانشگاهیان در پیش از انقلاب و مولف و مترجم آثار متعددی به زبان فارسی و فرانسوی بوده است. وی پس از انقلاب اسلامی مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر سازمان حج و زیارت و معاون وزارت دادگستری بود. نور علی تابنده پیش و پس از انقلاب ۵۷ ایران بارها بازداشت و تبعید شده است. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از مهدی کروبی اعلام حمایت کرده بود.

۲- ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:۱ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. ۲ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ۴ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.