فراخوان "کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران"

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ فعالان مدنی با آغاز کميپنی بين المللی در تلاش خواهند بود که نسبت به وضعيت کارگران در حوزه های مختلف اطلاع رسانی کنند و نوری به شرايطی که کارگران ايران چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ محدوديت ها ومشکلاتی که با آن دست به گريبان هستند، بتابانند.

کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايرانی، با حمايت جمعی از سازمان ها و فعالان حقوق بشر و با انتشار فراخونی از شروع فعاليت خود خبر داد. دربخشی از اين فراخوان آمده است: « با تاکيد بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بين المللی از جمله تعهدات پذيرفته شده جمهوری اسلامی ايران ، در مقاوله نامه های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بين المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل يابی کارگران و معلمان،” کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران ” برای همد لی و همراهی با کارگران ايران از کليه افرادی که نگران آينده ايران و خواهان آزادی تشکل های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می نمايد، به هر شکل و شيوه ممکن، از اول تا ۱۱ارديبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ آوريل ۲۰۱۳ تا اول ماه می ۲۰۱۳ ) در يک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ايران اعم از کارگران شاغل، کارگران بيکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان ، به ويژه کارگران در بند باشيم.»

اين کمپين در اين فراخوان با ابراز نگرانی در خصوص کارگران افغان، کودکان کار، وضعيت زنان کارگر، کارگران زندانی، اخراج کارگران، بحران اشتغال، حوادث حين کار و وضعيت معيشت کارگران ايرانی تلاش خواهد کرد که توجه به مسائل کارگری به منظورايجاد تغييردروضعيت آنها را طی اين مدت با فعاليت هايی که بعدا اعلام خواهد شد، طی مدت ياد شده دنبال کند و نسبت به مقوله های مطرح شده آگاه سازی، اطلاعی رسانی و حساس سازی کند.

متن کامل اين فراخون در زير آمده است:

اول ماه مه ۲۰۱۳-۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲

مردم آزاده جهان ، هموطنان عزيز ايرانی،

اجرای سياست های ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمهوری اسلامی ايران، زندگی و معيشت ميليون ها کارگر و خانواده های کارگری در ايران را به خطر انداخته است. سياست های تعديل اقتصادی ، حذف يارانه ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی، موجب تعطيلی بسياری از مراکز توليدی شده و توليد صنعتی و کشاورزی را به سمت فعاليت های غيرمولد برده است. گزارش های کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقل از پايگاه خبری کارگر نيوز در ۲۶ شهريور ۹۱ ، نشانگر آن است که ۵۰ درصد واحدهای توليدی در ايران تعطيل و يا در شرف تعطيلی اند و اکثرواحدهای توليدی بزرگ، با کمتر از ۳۰ در صد ظرفيت مشغول به کارند.

بی توجهی به بحران اشتغال ، وضعيت معيشت کارگران و تعيين دستمزدی به ميزان يک سوم خط فقر اعلام شده در سال جاری ، بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوق کارگران ، کار و زندگی کارگران ، اين مهم ترين سرمايه ملی وموثرترين نيروی اجتماعی را، با دشواری های بی سابقه ای روبروکرده است.

فقدان ايمنی محيط کار و وسايل مناسب کار، موجب رشد فزاينده ی حوادث ناشی از کار شده است. بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه ۵ کارگر جان خود را از دست می دهند.
در چنين شرايطی ، ممانعت از فعاليت های متشکل و مستقل کارگران در سنديکاها و تشکل های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی، موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگين برای ده ها نفر از کارگران پيشرو شده است.

کارگران ايران با همه فشارها و محدوديت های اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی ، همواره، نيروی عظيمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و هستند. به همين دليل به شديدترين شکل، سرکوب می شوند. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نويس و منتقد سياست های ضد مردمی جمهوری اسلامی ايران، نمونه ای از کارگران آگاه و مبارز ايرانی است که متاسفانه يک هفته پس از بازداشت در سال گذشته ،بر اثر شکنجه به قتل رسيد.

با تاکيد بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بين المللی از جمله تعهدات پذيرفته شده جمهوری اسلامی ايران ، در مقاوله نامه های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بين المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل يابی کارگران و معلمان،” کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران ” برای همد لی و همراهی با کارگران ايران از کليه افرادی که نگران آينده ايران و خواهان آزادی تشکل های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می نمايد، به هر شکل و شيوه ممکن، از اول ارديبهشت ۱۳۹۲ )۲۱ آوريل ۲۰۱۳ ( تا اول ماه می ۲۰۱۳ )۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲( در يک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ايران اعم از کارگران شاغل، کارگران بيکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان ، به ويژه کارگران در بند باشيم.

جهت آشکار شدن وضعيت دشوار کار و زندگی کارگران در ايران ، گزارش کوتاهی از وضعيت معيشت کارگران – حوادث کار – بيکاری کارگران – کارگران زندانی – زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان ، پيوست است.

- وضعيت معيشت کارگران در ايران
کارگران در ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
اول دی ماه سال ۱۳۹۱ يکی از اعضای شورای عالی کار،سازمانی وابسته به دولت ، در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا ، خط فقر در ايران را يک ميليون و پانصدهزارتومان برای خانوار ۴ نفری اعلام کرده است. با توجه به نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ايران اعلام شده ، نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدماتی در ماه های پايانی سال ۱۳۹۱ به بيش از ۳۱ درصد رسيده و اين نرخ تورم در مورد کالاهای مصرفی بيش از ۴۰ درصد اعلام شده است. با توجه به اين نرخ تورم ،خط فقر در آغاز سال ۱۳۹۲ ، حدود يک ميليون و هفتصد هزارتومان در ماه برآورد می شود. با مقايسه اين رقم با حداقل دستمزد تعيين شده در سال ۱۳۹۲از سوی شورای عالی کار، يعنی رقم چهارصد و هشتاد و هفت هزارتومان در ماه، می توان تاحدودی به عمق فاجعه پی برد. در موارد بسياری حتی اين رقم ناچيز نيز به موقع پرداخت نمی شود و گاه ، ماه ها به تعويق می افتد. برای نمونه می توان به ۲۳۰۰کارگر کارخانه های نورد لوله صفا و پروفيل ساوه اشاره کرد که در آستانه سال نو ۱۳۹۲، نه تنها عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده اند، بلکه حقوق سه ماه پايان سال آنان نيز به تعويق افتاده است و يا کارگران راه سازی کهگيلويه و بوير احمد که تا اسفند سال ۱۳۹۱، به مدت هفت ماه از حقوق و مزايای خود محروم بوده اند .زندگی در چنين شرايطی به مثابه مرگ تدريجی برای کارگران و خانواده های کارگری است.

اين در شرايطی است که روند تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نيست. ضمن آنکه در ماده ۲۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران نيز آن را امضا کرده، آمده است:« هرکس حق دارد از سطح معيشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بيکاری، بيماری، از کارافتادهگی، بيوهگی و سالخوردهگی يا فقدان وسيلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختيار وی است تامين گردد.»

- حوادث حين کار
مرگ تدريجی تنها خطری نيست که کارگران را تهديد می کند. مرگ ناگهانی در اثر سوانح کار، يکی از موارد مهمی است که هر ساله جان هزاران کارگر را می گيرد و چون اغلب کارگران در کارگاه های کوچک بدون هيچ گونه نظارتی اشتغال دارند ،خانواده های کارگرانی که در اثر حوادث ناشی ازکار ، جان خود را از دست می دهند ، فاقد بيمه های حمايتی هستند . براساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی ، روزانه ۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می دهند و اين نرخ هر ساله رو به افزايش است چنان که در سال ۱۳۸۹ تعداد تلفات ناشی از حوادث کار ، ۱۲۹۰ نفر گزارش شده ، در حالی که اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰۷ نفر بالغ گرديده است . بر اساس آمارها و گزارش های رسمی ، حوادث ناشی از کار، دومين علت مرگ و مير در ايران است .

سقوط از بالای ساختمان های مرتفع در هنگام کار، انفجار معادن، آتش سوزی در محل کار، ريزش ساختمان در محل کار، و سفوط در چاه های عميق عمده ترين دلايل حوادث کار هستند که در تمام موارد به دليل فقدان ايمنی محيط کار و نبود وسايل مناسب کار رخ داده است. در عين حال،در گزارش های خبرگزاری ايلنا و نيز تشکل های کارگری از «اهمال» بازرسان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سخن گفته شده است.

در مورد حوادث حين کار،نمونه های بيشماری از اين دست وجود دارد از جمله آتش سوزی در آذرماه سال ۱۳۹۰ در کارخانه فولاد غدير يزد که طی آن ۱۸ کارگر جان خود را از دست دادند و عده ای نيز تا نيمی از بدنشان در آتش سوخت. در اسفند ماه سال گذشته، انفجار معدن يال شمالی ذغال سنگ در طبس جان ۸ کارگر را گرفت.
در شماری از اين حوادث،پيگيری های قضايی تا کنون ،به نتيجه نرسيده است.

- اخراج کارگران و بحران اشتغال
اغلب کارگران در ايران ، بر اساس قراردادهای موقت، پيمانی،روزمزدی، ساعتی و سفيدامضا به کار گرفته می شوند. اين کارگران فاقد بيمه های بيکاری و دوران بيماری يا آسيب ديدگی هستند. اين قرادادها، اخراج و بی کارسازی انفرادی يا گروهی آنان را ،برای کارفرمايان بسيار آسان کرده است. با توجه به تحريم های فزاينده اقتصادی عليه ايران و سياست های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی ايران و افزايش سرسام آور نرخ ارز در ايران زندگی مردم به ويژه کارگران بسيار دشوار تر شده است.

بسياری از کارفرمايان به سبب پيوندهايی که با دستگاه حکومتی دارند، همواره از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اوليه و ماشين آلات بهره مند هستند و در بسياری از موارد ، فروش ارزهای رانتی يا سرمايه گذاری در امور تجاری، از توليد کالا ، سودآور تر شده است در نتيجه ، کارفرمايان ، بدون هيچ نظارتی کارخانه ها و کارگاه های توليدی را تعطيل و کارگران را اخراج می کنند . بنا بر اظهارات رئيس خانه کارگر، که يک نهاد دولتی است، از اول ماه مه ۱۳۹۰ تا تاريخ مشابه در سال ۱۳۹۱، بيش از يکصد هزار نفر کارگر از کار اخراج شده اند.

- کارگران زندانی
با وجود به رسميت شناخته شدن حق کارگران برای ايجاد انجمن های صنفی و سراسری در قوانين جمهوری اسلامی ايران، دولت، با تشکل های مستقلی که توسط خود کارگران و برای پيگيری خواسته های به حق شان تشکيل شده ، به شدت به مقابله برخاسته است و کارگران پيشرويی را که در ايجاد سنديکا ها و تشکل های کارگری تلاش نموده اند ، تحت تعقيب و آزار قرار می دهد. نمونه های آن را می توان در سرکوب خشن “سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”، ” سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه اهواز “، “سنديکای کارگران نقاش “، “اتحاديه کارگران آزاد “و “کميته پيگيری برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری “، مشاهده کرد . بسياری از اعضای اين تشکل ها به زندان های طويل المدت محکوم شده اند و هم اکنون برخی از آنان در زندان به سر می برند. شاهرخ زمانی محکوم به ۱۱ سال، رضا شهابی ۶ سال ، محمد جراحی ۵ سال، بهنام ابراهيم زاده ۵ سال و پدرام نصرالهی به ۱۸ ماه حبس محکوم شده اند. ( بهنام ابراهيم زاده تا زمان تهيه گزارش در مرخصی به سر می برد) علاوه بر اينان شمار زيادی از فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان در زندان های جمهوری اسلامی در بندند و بسياری ديگر نيز با وثيقه های سنگين به طور موقت تا تشکيل دادگاه، آزاد شده اند.

تعدادی از کارگران زندانی از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی به شدت بيمار هستند و به مراقبت های پزشکی احتياج دارند.
اسامی کارگران و معلمان در بند :شاهرخ زمانی – محمد جراحی –بهروز علامه زاده – بهروز نيکوفرد – عليرضا سعيدی –غالب حسينی – علی آزادی – پدرام نصرالهی – رسول بداغی )عضو کانون صنفی معلمان (– عبدالرضا قنبری)عضو کانون صنفی معلمان (– مهدی فرحی شانديز – شريف ساعد پناه – مظفر صالح نيا)

وضعيت زنان کارگر
زنان کارگر، درجامعه مردسالار ايران از تبعيض های چندگانه تاريخی ، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولين قربانيان وضعيت بحرانی سياسی، اجتماعی ، اقتصادی در ايران هستند. زنان کارگر، علاوه بر اين که مشاغل کم در آمد و پر زحمت با ساعات کار طولانی و غيرقانونی در اختيار دارند و در شرايط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دريافت می کنند، در صف اول اخراج ها نيز قرار دارند. افزايش نرخ بيکاری زنان ، به نقل از سايت مرکز آمار ايران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر اين واقعيت است.

زنان کارگردر آمارهای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکيل می دهند و چون اغلب در بخش غير رسمی شاغل هستند، در آمارها جايی ندارند و ناديده گرفته می شوند. هر چند آنان در بخش رسمی نيز از حقوق اوليه قانونی خود نيز بهره مند نمی شوند و طبق قانون کار امتيازاتی که ظاهرا برای کمک به زنان کارگر ، در نظر گرفته شده ، موجب شده است تا کارفرما ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند و برای فرار از قانون مرخصی زايمان ، حق شيردادن ، ايجاد شيرخوارگاه و مهدکودک، از استخدام زنان کارگر سرباز زنند ويا هنگام عقد قررداد کار از کارگر زن تعهد گيرند که طی زمان قرارداد حق حامله شدن ندارند.

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر ،از مقرارت قانون کار مستثنی هستند.
بنا بر گزارش های موجود ،کارگران شاغل در اين بخش که اکثريت کارگران زن را تشکيل می دهند.، بدون هيچ گونه حق بيمه درمانی، بيمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زايمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی ودستمزد اندک و بدون هيچ نظارتی در رعايت ايمنی کار و بهداشت محيط ، مشغول به کارند.

بخش بزرگی از زنان کارگر نيز به مشاغل خانگی روی آورده اند که اغلب با کودکان و همراه با خانواده خود با ساعات کار بسيار طولانی به توليد خانگی می پردازند و دولت نيز هيچونه نظارتی بر اين بخش توليدی ندارد .
علاوه بر اين ، با تصويب” طرح دور کاری ” دولت ، مشوق کارفرماها برای اين نوع بهرکشی و افزايش فشارهای جسمی ، روحی ، روانی و انواع خشونت عليه زنان نيز می باشد.

متاسفانه به اين کارگران بايد کارگران تن فروش را هم اضافه نمود که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، اين بخش از کارگران زن ضمن اين که هيچ گونه حق و حقوقی ندارند، در معرض خطر دستگيری و زندان و اعدام نيز هستند.

- کودکان کار
کار کودکان زير ۱۵ سال ، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ، ممنوع است . آمار دقيقی از کودکان کار در دست نيست ولی طبق آمارهای غير رسمی بنا به گزارش سايت دولتی مشرق و مرکز پژوهش های مجلس در ۱۷ مهر ۱۳۹۱ ،از ۳ ميليون و ۲۶۵ هزار کودک بازمانده از تحصيل، به نظر می رسد، حدود ۳ ميليون نفر، کودکان کار هستند.

کودکان کار، اغلب در کارگاه های کوچک مشغول به کارند .و يا به مشاغل خانگی و يا دستفروشی در خيابان ها ، روی آورده اند .با توجه به نرخ ۴۰ در صدی تورم و فقر خانوارهای محروم جامعه ايران ، تعداد اين کودکان رو به افزايش است .
در شرايط کنونی،به ويژه با افزايش ميزان اخراج کارگران از واحد های صنعتی و شرکت ها، زنان و کودکان در فقر و بی پناهی و بی قانونی رها شده اند و افزايش آمار تن فروشی زنان و خردسالان ، کاهش سن معتادان و افزايش بی سوادی و کم سوادی از پيامدهای آشکارآن است.

- کارگران افغان
وضعيت کارگران افغان و به طور کلی، کارگران مهاجر در ايران به شدت اسفناک است. از حدود دو ميليون کارگر افغان ساکن در ايران، بيش از ۱۴۰۰۰۰۰ نفر آنان، يعنی بيش از دو سوم، فاقد مدارک قانونی کار هستند و با اين که سال هاست در ايران مشغول به کارند، دولت به وضعيت اقامت آنان توجه نمی کند. اين شرايط ، باعث شده است ، اين کارگران حتی از آن بخش ناچيز حقوقی که ديگر کارگران برخوردارند، محروم باشند. دستمزد اين کارگران در مقايسه با کارگران رسمی بسيار پايين تر و شرايط کاری شان دشوارتر است و از هيچ گونه بيمه درمانی، بازنشستگی و يا حوادث نيز برخوردار نيستند. فرزندان آنان از مدرسه و آموزش محروم هستند و برايشان برگه های هويت صادر نمی شودو در شرايط بسيار سختی روزگار می گذرانند.