جامعه‌شناسی فساد در ايران، جلال ايجادی

اکثريت جامعه ايران در فساد سياه و خاکستری و سفيد شريک هستند و شيرازه جامعه روی آن بنا شده است. جامعه با گفتمان روحانی و دينی خود را آذين نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بين افراد رشد داده که ريا و فساد و گنديدگی از برجستگی‌های آن است. نظام ايدئولوژيک و دينی حاکم به اهرمی برای فساد بيشتر تبديل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهم‌ترين عامل فسادانگيز در ايران است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پديده فساد سراسر جامعه ايران را فراگرفته است. درفرهنگ فارسی فساد بمعنی تباه شدن ومتلاشی گشتن است. فساد يا "کروپسيون" درزبان فرانسه از نظر واژه شناسی ريشه لاتين داشته و بمعنای مضمحل شدن، گنديدن، چرک کردن ميباشد. فساد انواع بسيار متنوع دارد مانند فساد اقتصادی، اجتماعی، سياسی، اداری، زيست محيطی، اخلاقی، شخصی، که علل گوناگون دارند. بعلاوه علل مؤثر در شکل‏گيری و گسترش يک فساد ، رابطه با ديگر فساد ها دارند. فساد اداری با نظام فاسد اقتصادی و اجتماعی و سياسی، ارتباط دارد. فساد اخلاقی افراد رابطه ای با فساد رايج در اجتماع و سقوط ارزش ها و انحطاط فرهنگی و فساد طبقه حاکم و مديران جامعه پيدا ميکند. بهرحال فساد زندگی قانونمند را دستخوش تباهی نموده و مناسبات گنديده را به قاعده رسمی تبديل ميسازد.

مطالعه تاريخ تمدن‏های باستان، بيانگر اين است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن ها داشته و اکنون نيز يکی از مسائل مهم و اساسی در ميان کشورهای جهان می‏باشد. موضوع فساد در تمام زمان‏ها، گريبانگير دولت‏ها وجوامع و دغدغه فکری بسياری از انديشمندان و متفکران سياسی بوده است؛ ارسطودر اثرش "درباره نسل و فساد" از فساد حرف ميزند، دانته در قرن چهاردهم، در کتاب "کمدی الهی" خود به مسئله فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه‏ بندی در اعماق جهنم قرار می‏دهد. به عقيده ماکياولی فساد جريانی است که طی آن، موازين اخلاقی افراد سست و فضيلت و تقوای آنان از بين می‏رود و آنجا که افراد سست گشته و از تقوا و پرهيزگاری دور ميشوند، بيشتر در معرض فساد قرار می‏گيرند؛ از نظر او با کنترل اين افراد، و نيزرهبری درست رهبران فکری و کمک دستگاه‏های ناظر، از بروز مشکل فساد بايد جلوگيری کرد. مونتسکيو در تحليل سقوط امپراتوری رم، فساد را روند تغيير انحطاطی يک نظام به رژيم استبدادی ميداند. او ميگويد روند "فساد هردولت با فساد در اصولش آغاز ميشود" و "جنايت بزرگی است زمانيکه يک وزير، اخلاق يک ملت را فاسد ميکند و روح بخشاينده را به سقوط ميکشاند." در اثرش "روح القوانين"، اوبويژه از فساد سياسی سخن ميگويد وبرآنست هنگاميکه قدرت های ميانی تضعيف ميشوند راه به دسپوتيسم واستبداد هموار ميگردد.

فساد سياسی
فسادسياسی يعنی سوء استفاده از قدرتی و مسئوليتی که به فرد واگذار شده است جهت منافع خصوصی و گروهی خاصی که در تناقض با هدف اعلام شده قرار دارد. منحرف کردن و نقض هدف واگذار شده بمنظور بهره وری شخصی و غير شفاف. زمانی که فرد منتخب سياسی به تشويق رفتار های مخالف منافع و مصالح عمومی پرداخته و باعتبار نفوذ و نيرنگ خويش وبرای منافع خويش به رشوه دهی ورشوه گيری و يا تقسيم مسئوليت و اعمال قدرت ميپردازد، به فساد درغلطيده است. نقض قانون، تقلب در انتخابات، نظام ارتقا افراد برپايه نزديکی های مالی و خانوادگی، رفتار توطئه گرانه و مخفيانه، و شبکه های نفوذی برای کسب و حفظ امتيازات از جمله عملکردها در زمينه فساد است. به بيان ديگر سوء استفاده از قدرت سياسی و سازمانهای دولتی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سياسی می گويند. فساد سياسی به معنای راه يافتن فساد در سياست ودستگاه حکومت است. دربسياری از موارد فساد سياسی و قدرت سياسی همزاد يکديگرند، به عبارت ديگر فساد سياسی زاييده قدرت سياسی ويا درزير چترآن رشد ميکند. ژان ژاک روسو بر اين باور است که فساد سياسی نتيجه مسلم کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است و اين فساد خود رادر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سياسی ، احزاب سياسی و دستگاه قضايی کشور نمايان ميسازد. فساد قانونی چيست؟ وضع قوانين تبعيض آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد حمايت حکومت را فساد قانونی می گويند. برای نمونه قوانينی که برخلاف منافع عمومی بوده و بدون هيچگونه توجيه اقتصادی و يا اجتماعی جدی، انحصار تصاحب، خريد، فروش، بهره برداری يا توليد را به يک فرد يا گروه از افراد اختصاص می دهند، بيانگر اين نوع فساد ميباشد. بعلاوه قوانين مبهم و شکاف دار وجانبدار که زمينه را برای دزدی و اختلاس، ارتشاء ورشوه خواری، رانت خواری نفتی ومنابع طبيعی و زمين خواری و... فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

در زمان سقوط شوروی اغلب کادرهای حزب کمونيست با توجه به موقعيت خود با بنگاههای خصوصی و شبکه های مافيائی وارد مذاکره و بده و بستان شدند تا از امتياز حزبی و سياسی خود به امتيازات کلان مالی و اقتصادی دست يابند. رهبران حزب کونيست چين که بنابرتعريف حافظ منافع عمومی اند با سوء استفاده از موقعيت خود به کسب ثروت اندوزی کلان دست زده اند ودر حال حاضربسرعت به ثروتمندان نوخاسته تبديل ميشوند. در جوامع غربی کمک های مخفی مالی هنکفت شرکتهای بزرگ به برخی رهبران حزبی و احزاب در هنگام انتخابات يکی از فسادهای رايج در اين زمينه ميباشد. درايران رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ ولايت فقيه و تقويت امتيازات مالی و سياسی خود پيوسته به تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ در شرکت های مالی و مال اندوزی کلان و غير شفاف پرداخته اند. اغلب رهبران حکومت اسلامی حسابهای بانکی کلان دارند واز "بهشت های مالی" بهره ميبرند. هيات حاکمه برای پنهان نمودن فساد سياسی و مالی خود بطور مرتب به سانسور و سرکوب دست زده تا از تحقيق و اشاعه اخبار جلوگيری نمايد. تمامی روزنامه هاو رسانه ها زير کنترل دستگاه سانسور است و روزنامه نگاران متعددی زير فشار و سرکوب قراردارند. براساس گزارش روزنامه نگاران بدون مرز از نقطه نظر رعايت آزادی مطبوعات، در روی ليست ۱۷۹ کشور در جهان، ايران در رتبه ۱۷۵ قراردارد. به بيان ديگر سياه ترين سانسورها در ايران پياده ميشود تا منافع هيات حاکمه حفظ گردد. در واقع استبداد نگهبان فساد است. در فساد سياسی دولت فاقد بيطرفی بوده و تمام تصميمات آن جانبدار است و تفکيک سه قوه بطور کامل مخدوش ميباشد. دستگاه دولتی تابع معيارها و منافع سياسی و ايدئولوژيک و دينی حاکمان و خانواده ها و شبکه آنها بوده و اغلب منافع عمومی پايمال ميگردد. استبداد ولايت مطلقه فقيه هرعملکردی را تابع خود ساخته است.

فساد اقتصادی ومالی
ريشه فساد اقتصادی در سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از موقعيت انحصاری است که به برخی اجازه ميدهد تا برای منافع اقتصادی از بازارو اقتصاد سوء استفاده کنند. اين سوء استفاده زمانی روی ميدهد که منافع سياسی و بوروکراتيک و اقتصادی بانظام رشوه دادن و رشوه گيری و ثروت اندوزی غير مشروع همسومی شوند. سوء استفاده مالياتی و مالی در زمينه قراردادهای بازرگانی وسرمايه گذاری و نظامی از جمله اشکال ثروت اندوزی شخصی و يا جمعی غير قانونی و غير شفاف است. در اينجا رابطه سه گانه وجود دارد. افرادسياسی و اداری و و اقتصادی به توطئه مشترک دست ميزنند. سياستمدار در جستجوی قدرت سياسی است، مدير اداری در پی تقويت و حمايت از قدرت خود است و فردی که برنده اصلی فساد اقتصادی است با اتکا به اين دوگروه به اهداف خود ميرسد. در همه کشورها اين پديده وجود دارد. فروش اسلحه شرکتهای بزرگ و پرداخت رشوه به افراد رابطه و سياسی و کارچاق کن، زد وبند شرکتهای داروئی با برخی سياستمداران، ويا در ايران انحصار واردات کالاها در دست شبکه سپاه و محافل نزديک به قدرت ونيز سدسازی های غير لازم و غير تخصصی در ايران توسط شرکتهای وابسته به سپاه و فساد سياسی و مالی وابسته به آن، از جمله نمونه های اين فساد ميباشند. در ايران آخوند وکارخانه دار و سياستمدارونظامی در همسوئی منافع خود بطرز مخفيانه و غير قانونی به ساخت و پاخت پرداخته وتوطئه ميکنند و هيچگونه حسابی به شهروند ايرانی پس نميدهند.

درايران يکی از بزرگترين پرونده ها، دادگاه فساد اقتصادی کشور مربوط به متهمی در دهه ۷۰ شمسی به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ ميليارد تومان اختلاس از اين بانک بود که در نهايت با حکم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستين مجرم اقتصادی اعدامی در تاريخ جمهوری اسلامی بود که تا سال ۱۳۸۹ رکورددار اختلاس بود. مرتضی رفيق‌دوست برادر محسن رفيقدوست ديگر متهم اين پرونده نيز به حبس ابد محکوم شد. درسال ۱۳۹۰ ماجرا ودادگاه فساد سه هزار ميليارد تومانی نقطه اوج فساد در حکومت اسلامی است. اين دادگاه حکم اعدام چهار نفر از محکومان از جمله "مه‌آفريد اميرخسروی" مديرعامل شرکت توسعه سرمايه گذاری را تاييد کرد وسه نفر ديگر از هيات مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران واز مسئولان بانک صادرات جزو محکوم شدگان قرارگرفتند. اتهام اصلی اين محکومان «افساد فی الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. فساد افرادی از خانواده های حاکم حکومتی مانند خانواده خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و لاريجانی نمونه ديگری از فساد مالی و اقتصادی در ايران است. باغهای پسته ۳۴۲ هکتاری غصبی جواد لاريجانی در ورامين و حفر ۷۲ چاه عميق غير قانونی که منجر به خشک شدن زمينهای کشاورزان منطقه شده و تمام حقه بازيهای حمايتی قوه قضائيه که توسط برادرش اداره ميشود، نشانه کوچکی از فساد مالی و اداری هيات حاکمه در ايران است. تعداد ۷۶۵۰ قراردادی که ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه پاسداران با دولت بسته اند فقط بر پايه ساخت و پاخت با ارگانهای دولتی و اشخاص قدرتمند سياسی صورت گرفته وفاقد هرگونه شفافيت بوده اند.

فساد اداری
در فساد اداری تعهدی می‏شکند يا نقض می‏شود، ابزار اداری در خدمت نياز فرد قرارميگيرد. فساد به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده ميشود. فيلسوفان دوره روشنگری قرن هجدهم و نظريه‏پردازان دولت دموکراتيک در قرن نوزدهم تعريف خويش از فساد اداری را چنين ارائه نمودند: "سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزايش درآمد به طور غيرقانونی." در واقع ميتوان گفت فساد اداری بمعنای"سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی " ميباشد. کارل گونار ميردال استاد سوئدی مسائل حقوقی وبرنده جايزه نوبل ۱۹۷۴ برآنست که فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلی قابل اطلاق است. برخی فساد اداری را ناشی از حرص سيری‏ناپذير انسان می‏دانند. اين امر بدان معناست که هنجارهای قانونی و رسمی موجود مرتب مورد دستبرد قرارگرفته و برای منفعت رسانی به گروهای خاصی پايمال ميگردند. "هيدن همير" محقق علوم سياسی فساد اداری را به سه گونه تقسيم می‏کند:

فساد اداری سياه: اقدامات و تصميماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد ميباشند. کلاهبرداری های بزرگ اداری نمونه اينگونه فساد است.

فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی تفاوت است. عدم پرادخت ماليات توسط مردم از جمله اقدامات در اين زمينه است.

فساد اداری سفيد: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زياد با اهميت نميباشد. پارتی بازهای رايج اداری در اين گروه اقدامات جای دارند.

ازنظر دور نبايد داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زير ترکيب شده و بروز ميکنند. يکم فساد خرد يا اخذ رشوه های خرداز جانب اغلب کارکنان دولتی که درشرايط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بيشتر صورت ميگيرد. دوم فساد سازمانيافته که پايه نظام وکارکرد آنست ودر اين حالت مقررات وقواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمانها با فساد منطق ميگردند. سوم فساد بزرگ که بيان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سياستمداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بين المللی اعمال نفوذ ميکنند.

در آخرين آماری که "سازمان ترانسپارانسی بين المللی" درباره فساد اداری منتشرساخت ۱۷۸ کشور مورد ارزيابی قرارگرفته اند. با معدل ۹.۳ کشور دانمارک در راس کشورهای غير فاسد قرار ميگيرد. ايران با معدل ۲.۲ در رديف ۱۴۶ قرارگرفته و بعلاوه طبق اين آمار طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ معدل ايران سقوط کرده واز ۳ به ۲.۲ کاهش يافته است.

بمعنای ديگر نظام اداری ايران در جمهوری اسلامی به لحاظ افزايش سوء استفاده های گوناگون از نظام اداری دولتی بمنظور ثروت اندوزی شخصی فاسد ترگشته است. سقوط ارزش های اخلاقی، رشوه خواری ريز و درشت، برتری دادن به منافع دينی و گروهی، عدم شفافيت، فقدان قانون و نبود اراده سياسی در مبارزه عليه فساد، از جمله مشخصات نظام مبتلا به فساد ميباشد.

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصميمات، طرح‏ها، شيوه ها، کارها، گزينش ها، و روابطی که توسط کارمندان در محيط ونظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانين حاکم بر جريان امور اداری وبرخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پيوندد و موجب تباهی شفافيت ومنافع عمومی ميشوند. مسخ معيارهای حرفه ای، نفی لياقت ها و مسلط نمودن ملاک دينی و ايدئولوژيک ودفاع منافع وامتيازات گروههای اجتماعی و اداری خاص، از ويژه گی های اين فساد است. بهره گيران ازاين فساد اداری، در جستجوی امضاء مديران وبوروکرات ها ريز ودرشت هستند تا تامين منافع کنند. اين امضاء ها با رشوه و امتيازات گوناگون گره خورده وهرگونه عدالت و بيطرفی اداری را نابود ميکنند، هنجار شکنی را افزايش داده وروحيه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزايش ميدهند. البته بايد در نظر داشت که در جمهوری اسلامی بسياری از قوانين و قواعد نادرست و غير دمکراتيک و دين مداروحافظ منافع سيستم ولايت فقيهی است. بنابراين از بنياد فساد "قانونی" دربرابر دمکراسی نهادينه شده است. ولی آنجا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر ميگردد نيزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی ويا تقسيم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نياورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت ميگردد.

فساد اجتماعی
فساد اجتماعی بمعنای تخطی از قانون و هنجارهای اجتماعی و مدنی بوده و ودر پی پاسخ به منافع خاص فردی ويا گروهی ميباشد. تقلب و سودجوئی شخصی منجر به تخريب هنجارهای جامعه شده و تعادل جامعه را برهم ميزند. اين فساد در تمامی زمينه و بخش ها رخنه کرده و نقض قانون و ارزشهای هم بستگی اجتماعی از مشخصات آن است. تبهکاری و دزدی، باجگيری ورشوه خواری اداری، توسعه شبکه فحشا و مواد مخدر، احتکاروقاچاق محصولات، سوءاستفاده از نفوذ برای ورديه دانشگاه و کسب مدارج شغلی، زميخواری و ارث خواری، پول پرستی ودوز وکلک در اجتماع و خانواده، عوامفريبی های مذهبی و تظاهر به رفتارهای دينی، چاپلوسی و دروغگوئی و نقض ارزش های انسانی از جمله اشکال اين فساد اجتماعی است. اين فساد مجموعه روندهای عمکرد عادی و قانونی جامعه رابرهم ريخته و عدم اعتماد و نگرانی را باوج می رساند. برای"مارسل ماس" اين فساد يک پديده اجتماعی کامل است بدان معنا که فساد تمامی جامعه و نهادها رازير سئوال ميبرد و آنرا سست ميکند. در ايران بنابر گزارش سازمان عفو بين المللی در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۶۰ نفر اعدام شدند. مطالعات نشان می‌دهد که سن فحشا در ايران به ۱۰ سال کاهش يافته است. آماردولتی نشان می‌دهد که سرقت، ايراد ضرب و جرح، ايجاد صدمه، توهين، نگهداری مواد‌مخدر، استعمال مواد مخدر، تهديد، تخريب، صدور چک بلامحل و حمل مواد‌مخدر ۱۰ جرم اول کشور هستند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بيشترين حجم پرونده‌ها را دارا ميباشند. سالانه ۶۰۰۰ دختر از خانه فرار می‌کنند که ۷۵درصد از اين دختران فراری وارد چرخه زندگی خيابانی می‌گردند و خطرات بسياری آنان را تهديد می‌کند.

پاره گی و فساد اجتماعی را در يک فيلم ميشود نگاه کرد. فيلم "يک خانواده محترم" از مسعود بخشی بيان سقوط کامل جامعه ايران است. آرش قهرمان فيلم پس ازاتمام تحصيلات درفرانسه، به ايران ميرود تا خانواده خود را ببيند و مشغول کار شود. کشف خانواده کشف جامعه است. خانواده ای مافيائی که برای تصاحب ثروت و ارث به جنايت دست ميزند، شکنجه ميکند، پاپوش درست ميکند وبه مسجد ميرود. خانواده ای که از احتکار زمان جنگ فربه ميشود ودر عين حال مراسم مذهبی اجرا ميکند و همرنگ جماعت است. خانواده ای که اعضايش، هم بيمار روانی اند، هم کارچاق کن اند، وهم بساز و بفروش ويلاهای بسيار لوکس اند. اين خانواده در جامعه ای است که مرتب در حال خودآزاری است، مرتب درحال شنيدن صدای اذان ميباشد، مرتب سخنان خمينی وشعار های جنگ در گوشش تکرار ميشود، مرتب در خيابانش دعوا و شلوغی وغم است و مرتب در دانشگاه اش عناصر حزب اللهی جاسوسی ميکنند و استادان صادق و باسواد را عذاب ميدهند ودانائی را خفه ميکنند. فيلم داستان يک خانواده غير محترم ميباشد، خانواده ای که سمبول يک جامعه است، جامعه ای که درفساد و ناآگاهی و خودفريبی و عوامفريبی غرق شده و در انحطاط و مرگ غوطه ور است. جامعه ای دردناک. درخشش ها وپويائی جامعه زير غبار فساد گم شده اند.

فساد زيست محيطی
فساد زيست محيطی بمعنای تخريب ودزدی منابع طبيعی و آلوده ساختن محيط زيست بمنظور کسب امتيازات مالی ومادی است. اين هدف با نفی قانون و با نفی منافع و مصالح عمومی صورت ميگيرد. افراد يا گروه ويا بنگاهی که درختان جنگلی را بدون اجازه قطع ميکنند و برای استفاده خصوصی ومالی آنها را ميدزدند، بنگاههای صنعتی که پساب های صنعتی و آلوده را در رودها و دشت ها رها ميکنند تا هزينه جمع آوری و تصفيه ندهند، به تبهکاری در محيط زيست پرداخته و برخلاف منافع عمومی و ملی عمل ميکنند. برپايه گزارش نهاد "ترانسپارانسی انترناسيونال" کشورهائی که بطور عموم فساد بالاست ميزان تخريب زيستبومی نيز گسترده است. برپايه همين گزارش شش کشوری که کمترين فساد محيط زيستی را دارند، فنلاند، دانمارک، زلاند نو، سوئد، کانادا، نروژ ميباشند.(نشريه فرانسوی آلترناتيو اقتصادی، شماره ۱۹۰). همين نهاد بين المللی از دولت های اروپائی خواسته تا شرکت های صنعتی را زير کنترل فشرده خود قراردهند و هرگونه تخلف آنان را درزمينه افزايش گازکربنيک که منجر به گرمايش زمين ميگردد را مورد مجازات قرار دهند.

در ايران شرکتهای صنعتی خصوصی و دولتی زيادی هستند که بخاطر منافع اقتصادی خودو افزايش سودآوری خود آب و خاک را آلوده ميکنند. شرکتهائی وجود دارندکه پساب شيميائی مسموم خود را در درياچه اروميه و رود کارون و کشف رود رها ميکنند، صنايع نفتی ايران زمين های گسترده ائی را با مواد نفتی آلوده نموده اند، کشتی های فعال در دريای مازندران و خليج فارس پسآبهای آلوده شيميائی مواد نفتی خود را درآبها رها ميکنند. در واقع تمامی اين بنگاهها مرتک جنايت زيست محيطی ميباشند ودولت اسلامی هيچگونه اقدام جدی برای مجازات تخلفات نميکند زيرا مديران دولتی خود آلوده اند.

فساد شخصی واخلاقی
هرشخصی که از موقعيت و قدرت و نفوذ خود بازيرپا گذاشتن قوانين برای امتيازات و منافع خود اقدام می نمايد در عرصه فساد قرارميگيرد. اين فرد با استفاده از قدرت ريز و درشت خود ميتواند از راه فريب، تهديد، دروغ، رشوه گيری به اهداف خود برسد. فردسياسی ومدير بانک، منتخب ونماينده مجلس و شهرداری، سنديکاليست و رهبر حزبی، مدير و کارمند، پاسدار و پاسبان، کارفرما وتاجر، امام و آخوند، همه وهمه که در نقض قانون حرکت ميکنند وبا پشت کردن به قوانين و گفتمان غير قانونی و اخلاقی در تلاش برای معامله وسودجوئی هستند در کردار فساد غوطه ور ميباشند. اينان در هر اقدامی خدا و پيغمبر و عباس و ابوالفضل و علی و حسين و رضا و امام زمان را به کمک ميطلبند تا فرد طرف معامله را تحت تاثير قراردهند. مداخله دادن "ناموس" و "توبميری و من بميرم" و جان خود و جان بچه را به گروگان گذاشتن شيوه توام با احساس است تا فريبکاری در ذهنيت خرافه گرا وساده لوح بسرعت عمل کند. اين قسم خوردن ها بيان صداقت و اطمينان نيست بلکه بيانگر شگردهاو سقوط اخلاقی و اتيک فرد است. شخص فاسد بی اخلاق است، هرزه است، معامله گراست، حراف است، آب زيرکاه است، کلک است، حريص است.

فساد اخلاقی بمعنای انحطاط در ارزش و سقوط اخلاق و اتيک در جامعه است. اخلاق دين نيست، اخلاق بدون دين هميشه وجود داشته است وستون مناسبات در اجتماع است. اخلاق و اتيک با دين يکسان نيست زيرا دين به آسمان توجه دارد و خوشبختی انسان در بندگی اونسبت به خدا ميداند و اخلاق به زمين و مناسبات رفتاری برای زندگی مشترک توجه دارد. اخلاق مدرن ميگويد به زن احترام بگذار و برابری زن و مرد يک اصل است و دين ميگويد نزديکترين فرد بخدا و محترمترين فقط مسلمان مرد است. اخلاق اجتماعی، اصول همزيستی در يک گروه وجامعه را اساس ميداند حال آنکه دين ميگويد برای اسلام جهاد کنيد و کفار را بکشيد. البته همسوئی ميان دين و اخلاق نيز وجود دارد و انسانها باعتبار آن ميتوانند کردار زشت خود را مهار کنند. در ايران از آنجا که حاکمان نمونه های برجسته دروغ و نيرنگ و دزدی ميباشند و در ضمن اعتقاد خود را پيوسته به اسلام اعلام نموده اند بنابراين قدرت سياسی و حاکمان و حتا دين از تقدس خارج شده و ديگر عامل محکمی در تقوا بشمار نمی آيد. دين اسلام به عملکرد اوليه خود بعنوان نيروی محرکه برای سلطه گری و جمع آوری غنائم باز گشته است. بعلاوه کردار فساد انگيز مسئولان و مديران و اشخاص گوناگون فضای ناسالمی از الگوهای منفی و غير اخلاقی بوجود آورده و فشارهای جامعه و ناتوانی فرهنگی افراد، فساد راتشويق نموده و بطور بيسابقه افزايش داده است. درايران فساد با مذهب درهم آميخته و بطرز شديد اصول اخلاق اجتماعی را رو بنابودی قرارداده است.

نکته آخر
اکثريت جامعه ايران در فساد سياه و خاکستری و سفيد شريک هستند و شيرازه جامعه روی آن بنا شده است. جامعه با گفتمان روحانی و دينی خودرا آذين نموده است، ولی در اعماق خود مناسباتی را بين افراد رشد داده که ريا و فساد وگنديدگی از برجستگی های آنست. نظام ايدئولوژيک و دينی حاکم به اهرمی برای فساد بيشتر تبديل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهمترين عامل فساد انگيز در ايران است. طبقات اجتماعی و گروهبندهای اجتماعی در فضای الگوساز اين رژيم خوکرده و تربيت يافته اند. از يکسوطبقات حاکم در حين جنگ با يکديگر با سرعت در حال جمع آوری ثروت وغنائم بوده و همپيمان با آنان، شبکه های سياسی و دولتی ونظامی گوناگون، در استراتژی مشترک قدرت مالی و سياسی فعالند و برای آرامش جامعه مرتب به تلاوت آيات قرآنی مشغولند. از سوی ديگرنزد شهروندان منطق و قانونگرائی بسيار ضعيف گشته و هرکسی با پارتی بازی و رشوه دادن در جستجوی بيرون کشيدن گليم خود است. اينان همه عليه يکديگر ميزنند و توطئه ميکنند و موفقيت مادی امروزی آنان تنها ملاک زندگی و خوشبختی اشان است. تمايل به اين رفاه وتقديرگرائی و خرافات و راحت طلبی مصرفی وقانون بی قانونی، رمق آنها را برای تغيير کاهش داده است. اين تنبلی ولم دادن بويژه در زمانيکه نخبگان با شهامت وبا شخصيت ولائيک در ميدان غايب ميباشند، سنگين تر شده است. عليرغم ستمگری استبداد اقشار ميانی به تنگ نيامده اند و عليرغم درد وفلاکت زمينی اشان، اقشار زحمتکش بيشترچشم به معجزه و رحمت آسمانی بسته اند.

جلال ايجادی، جامعه شناس واستاد دانشگاه در فرانسه
پاريس ۲۴ آوريل ۲۰۱۳
[email protected]