اکبر اعلمی: به ۴ دليل اميدوارم اين بار شورای نگهبان اشتباهات قبلی خود را تکرار نکند

اظهارات اکبر اعلمی در ديدار با جمعی از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی

روز گذشته جمعی از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی با اکبر اعلمی کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ديدار و گفتگو کردند.

در اين ديدار اکبر اعلمی در پاسخ به پرسش چندتن از دانشجويان که از او پرسيده بودند با توجه به رد صلاحيت شما در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان، آيا فکر می کنيد اين بار در رويکرد اين شورا تغييری حاصل خواهد شد گفت:

"طبق قانون حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوری يکی از حقوق اجتماعی هر ايرانی واجد شرايط است و باتوجه به اين که می گويند حق گرفتنی است از اينرو بنده هم همه تلاش خود را صرف گرفتن اين حق می کنم به اين اميد که شايد تبعيض و برخوردهای سليقه ای برطرف و قانون و عدالت در کشورمان اجرا شود."

وی افزود "صرفنظر از برخوردهای خطی، جانبدارانه و تبعيض اميز شورای نگهبان با کانديداهای مختلف از جمله بنده، به ۴ دليل اميدوارم که اين بار شورای نگهبان اشتباهات قبلی خود را تکرار نکند"

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در دوره های ۶ و ۷ مجلس شورای اسلامی از توصيه های رهبری در جوار حرم علی ابن موسی الرضا در اول فروردين سالجاری به عنوان اولين دليل خود ياد کرده و گفت: "ايشان در اين سخنرانی گفته اند که در انتخابات، همه‌ی سليقه‌ها و جريانهای معتقد به جمهوری اسلامی شرکت کنند؛ اين، هم حق همه است، هم وظيفه‌ی همه است. انتخابات مال يک سليقه‌ی خاص، مال يک جريان فکری و سياسیِ خاص نيست. همه‌ی کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آينده‌ی کشور اهميت ميدهند، دلشان برای منافع ملی ميسوزد، بايد در انتخابات شرکت کنند".

اعلمی افزود: "بر اين اساس اولا، سخنان و توصيه های رهبری سنديت دارد و از اعتبار و منزلت ويژه ای برخوردار است و بايد به اجرائی شدن آن اطمنيان کرد.

ثانيا، شورای نگهبان که ديگران را به اتهاماتی مانند عدم ابراز وفاداری به ولايت فقيه رد صلاحيت می کند، بيش از ديگران به پيروی و اطاعت از توصيه ها و سفارشات رهبری پايبند است و اگر اين بار نيز طبق روال سابق عمل کرده و مانع از مشارکت کانديداهای وابسته به يک سليقه و جريان فکری و سياسیِ خاص در ميدان رقابت ها شود، ممکن است خود متهم به عدم تبعيت از ولايت فقيه شود که اين مساله دور از شان و جايگاه شورای نگهبان است."

اين فعال سياسی و کانديدای اصلاح طلب احتمالی رياست جمهوری با اشاره به وعده های احمدی نژاد مبنی بر برگزاری انتخابات سالم با حضور همه سليقه های سياسی، از اين وعده ها بعنوان دومين دليل ياد کرده و گفت: "اين بار آقای احمدی نژاد بعنوان مجری انتخابات برخلاف دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و حتی ساير انتخاباتی که در دوران رياست جمهوری واو برگزار شده است، ضمن تاکيد به سخنان آيت الله خامنه ای و دفاع از انتخابات آزاد بارها از طريق تريبون های رسمی اعلام کرده است اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهميت دارد. از اينرو اگر احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور نتواند به وعده هايش عمل نکند، اين بار هم ثابت خواهد شد که همه هياهوهای وی در دفاع از حقوق اجتماعی و شهروندی مانند اصرارش برای بازديد از زندان اوين از نوع شعارهای توخالی است و تنها مصرف تبليغاتی و هوچيگری دارد و صرفا برای دفاع از نامزد مورد نظرش می باشد نه ديگران که اين امر زيبنده رئيس جمهور يک کشور نيست و در تعارض آشکار با سوگندی است که ايراد کرده است!

نماينده سابق مردم تبريز در مجلس شورای اسلامی، در توضيح سومين دليل خود اظهار داشت: "در سه دهه گذشته، همه روسای جمهوری و نامزدهای تائيد صلاحيت شده رياست جمهوری از فيلتر شورای نگهبان گذشته اند و مفهومش اين است که از ميان صدها داوطلب شرکت در انتخابات رياست جمهوری ادوار گذشته، تنها کسانی مصداق رجال مذهبی و سياسی و واجد شرايط ايرانی‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور بوده اند که صلاحيتشان به تائيد شورای نگهبان رسيده است و به تشخيص اين نهاد سايرين فاقد صلاحيت های لازم بوده اند و از ورود به ميدان رقابت ها باز مانده اند."

اين حقوقدان و کارشناس ارشد اقتصاد بين الملل ادامه داد: اين در حاليست که اولين رئيس جمهور مورد تائيد يعنی آقای بنی صدر در همان ابتدای دوران رياست جمهوری اش ناگزير به خروج از کشور شد و از ديد شورای نگهبان و جريان فکری همسو با اين نهاد او يک ضدانقلاب و خائن پناهنده شده به غرب محسوب می شود.

رئيس گروه های دوستی پارلمانی ايران و آلمان و ايران و انگليس در مجالس ششم و هفتم افزود: "دومين رئيس جمهور مورد تائيد مرحوم رجائی بود که عمرش کفاف نداد تا عاقبت او مشخص شود اما همسر و فرزند ايشان که نزديکترين فرد به افکار شهيد رجائی هستند هم اکنون جزء شخصيت های مغضوب و مطرود همين جريان فکری محسوب می شوند و اگر رجائی هم زنده بود معلوم نبود که به او چه نسبتی می دادند"

وی گفت: "پس از آيت الله خامنه ای، شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را واجد صلاحيت های لازم برای احراز پست رياست جمهوری تشخيص داد. وی نيز هم اکنون جزء سران فتنه خوانده می شود و حتی ديگر صلاحيت حضور در نماز جمعه تهران را هم ندارد.

پس از هاشمی اين خاتمی بود که به تشخيص شورای نگهبان واجد صلاحيت های لازم بود اما هم اکنون از ديد جريان فکری همسو با شورای نگهبان او هم جزء سران فتنه به شمار می رود."

بگفته اعلمی "احمدی نژاد آخرين و نزديکترين نامزد به شورای نگهبان و جريان اصولگرائی است که با عناوينی مانند معجزه سوم، شعيب بن صالح و مورد تائيد حضرت زهرا و امام زمان و صالحترين نامزد تشخيص داده شد و حتی تصميم گيران اصلی شورای نگهبان در آستانه انتخابات بنفع او موضعگيری و چه بسا برای پيروزی اش نذر و نياز کردند. او هم اکنون سردسته جريان انحرافی خوانده می شود."

اين روزنامه نگار و فعال سياسی افزود: "افراد ديگری هم به تشخيص شورای نگهبان کانديدای واجد صلاحيت بودند که بعضی از آنها بعدا بدلايل مختلف از جمله خروج طلا از کشور، صلاحيتشان حتی برای نمايندگی مجلس هم مردود اعلام شد. بقيه کسانی هم که به تشخيص اين شورا دارای صلاحيت بودند از ديد مردم فاقد صلاحيت تشخيص داده شدند و هريک از آنها تنها چند ده هزار رای را از آن خود کردند."

اعلمی در ادامه با بيان اين که: "موسوی و کروبی هم که شورای نگهبان آنها را واجد صلاحيت تشخيص داده بود هم اکنون از آنان به عنوان سران فتنه ياد می شود." افزود: "بر اين اساس می توان نتيجه گرفت که بجز يک مورد بقيه کسانی که به تشخيص شورای نگهبان واجد صلاحيت برای احراز پست رياست جمهوری بوده اند، يا طبق نظر جريان فکری همسو با شورای نگهبان پس از بقدرت رسيدنشان، عدم صلاحيت آنها احراز شده است و يا اين که اساسا از نگاه مردم فاقد صلاحيت تشخيص داده شده اند. حال اگر اين استنباط درست باشد می توان نتيجه گرفت که تشخيص شورای نگهبان هميشه نادرست از آب درآمده است و عبور کنندگان از فيلتر اين نهاد يا فاقد صلاحيت بوده اند و يا مورد اقبال مردم واقع نشده اند در هر دو صورت فرجام مديريت برگزيدگان شورای نگهبان بگونه ای بوده است که امروز بعد از ۳۴ سال بخش وسيعی از مردم همچنان ناراضی هستند و بدنبال يک ناجی می گردند."

نماينده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم در ادامه اين نشست گفت: "تجربه نشان داده است که با نامزدهای مورد تائيد شورای نگهبان نه تنها تاکنون قادر به بهبود شرايط کشور نبوده ايم بلکه به زعم جريان سياسی همسور با اين نهاد و کيهان نشينان، اغلب تائيد صلاحيت شده ها يا فتنه گر و خائن از آب در آمده اند و يا انحرافی! پس عاقلانه ترين و کم هزينه ترين روش اين است که برای يکبار هم که شده شورای نگهبان اين بار از خود سلب مسئوليت کرده و تشخيص واجد صلاحيت بودن نامزدها را به خود مردم واگذار نمايد، در اين صورت يقين دارم که مردم کسی را برخواهند گزيد که قدرت و سواد و جسارت ايجاد تحول واقعی در کشور را داراست و علاوه بر اين که کشور را از بحران کنونی نجات خواهد داد، ان شاء الله خائن و فتنه گر و انحرافی نيز محسوب نخواهد شد!

اعلمی خاطرنشان کرد: "با توجه به انتخابات گذشته و موقعيت کنونی کشور، منطق ايجاب می کند که مسئولان کشور زمينه لازم را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند، در غير اينصورت با اين اشخاصی که در حال حاضر صدا و سيمای جمهوری اصلامی مرتبا از آنها بعنوان کانديداهای احتمالی رياست جمهوری ياد می کند و ميان آنها هيچ تفاوت معناداری هم وجود ندارد و اغلب با مقاصد خاصی وارد ميدان شده اند تا در نيمه راه انصراف دهند، حتی با تجميع دو انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هم نمی توان مشارکت حداکثری خواست رهبری و رياست جمهوری را ايجاد کرد.

از اينرو اگر شورای نگهبان مايل به نجات کشور باشد بايد به همين روش عمل کند. لذا با کنار هم قرار دادن ۴ گزينه ای که اشاره شد در فضای عقلانيت می توان اميدوار شد که شورای نگهبان در يازدهمين دوره از انتخابات رياست جمهوری نسبت به رويکرد پيشين خود تجديد نظر کرده و امکان رقابت همه کانديداهای واجد شرايط قانونی با سليقه های مختلف را در انتخابات پيش رو فراهم سازد."

در ادامه اين نشست يکی از حاضران پرسيد صدا و سيما مانند دوره قبل اين بار هم از همه کانديداهای حکومتی به عنوان کانديدای رياست جمهوری نام می برد حتی کسانی که يا متهم به مشارکت در اختلاس بوده اند و در مجموع ۵۰۰ رای ندارند و يا کسانی که در حوزه انتخابيه خود رای لازم را بدست نياورده اند، اما تاکنون کوچکترين اشاره ای به کانديداتوری شما نکرده است. برای اطلاع رسانی و اعلام حضور از چه وسيله ای استفاده خواهيد کرد؟ نماينده سابق تبريز در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: ما هم خدائی داريم و چنان که در دوره قبل نيز تاکيد کردم درحال حاضر آذربايجان بزرگترين تشکيلات من است و اطمينان دارم که ديری نمی پايد اين تشکيلات و حزب عظيم غير رسمی که ديگر امکان تعطيل کردنش وجود ندارد بکمک فرزند خود خواهد آمد و برخورد تبعيض آميز صدا و سيما و ساير رسانه های انحصارطلب را جبران کرده و به شيوه کاملا خودجوش مردمی خبر حضور و صدای مرا بگوش همه هموطنانم در سراسر ايران خواهند رساند.

رئيس اسبق شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما در ادامه گفت: بنده به عنوان کسی که دو سال رياست شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما را برعهده داشته است بخوبی از شيوه عملکرد جانبدارانه و تبعيض آميز اين رسانه از جمله برخورد دوگانه آن با دولت های خاتمی و احمدی نژاد آگاهی دارم و به همين دليل است که در ميان خانواده های ايرانی عليرغم پارازيت ارسالی و همه محدوديت هائی که وجود دارد، تعداد بينندگان شبکه های تلويزيونی خارجی مانند بی بی سی، صدای آمريکا و من و تو به مراتب بيشتر از بينندگان سيمای آقای ضرغامی و شرکاست و باز به همين دليل است که مردم کوچه و بازار از سيمای "ملی" با عنوان سيمای "ميلی" ياد می کنند!

لذا اگر صدا و سيما به بهانه های مختلف با همه کانديداهای ريز و درشت رياست جمهوری مصاحبه کرده و اخبار آنان را منعکس می کند از کانديداهائی که حتی در يک حوزه انتخابيه کوچک هم حامی ندارند گرفته تا سوگلی ها و کانديداهای مورد نظر حاکميت و کوچکترين اشاره ای به حضور امثال بنده نمی کند جای تعجب نيست.

اعلمی افزود: "سازمان عريض و طويل صدا و سيما با پول ملت اداره می شود و هرگونه استفاده انحصاری بنفع افراد و گروه های خاص، در حکم غصب اموال مال مردم است. به همين سبب هم بنيانگذار راحل جمهوری اسلامی صراحتا تاکيد کرده بودند که " راديو تلويزيون و مطبوعات مال عموم است و عموم مردم بر آن‏ها حق دارند."

کانديدای اصلاح طلب رياست جمهوری در ادامه گفت: "راه دوری نرويم در اصل ۱۷۵ همين قانون اساسی صراحتا تاکيد شده است در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، آزادی بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامی و مصالح کشور بايد تأمين گردد. ماده ۷ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران هم تاکيد می کند: صدا و سيمای جمهوری اسلامی متعلق به تمامی ملت است و بايد منعکس‌کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.‌"

بگفته اعلمی "در ماده ديگر همين قانون آمده است: صدا و سيما با حضور دائمی خود در جامعه بايد همواره منعکس ‌کننده صديق وقايع و رويدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعيت ها را به‌اطلاع مردم برساند."

اعلمی افزود "دست اندرکاران صدا و سيما يا بايد قانون گرا باشند و يا پايبند به رهنمودهای بنيانگذار نظام، در هر دو حالت رفتارهای سليقه ای و تبعيض آميز آنان فاقد وجاهت است."

نماينده سابق کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اضافه کرد: "اگر دست اندرکاران سازمان صدا و سيما از بهره هوشی نسبتا بالائی هم برخوردار باشند برای تامين منافع گروهی خود هم که شده يعنی داغ کردن تنور انتخابات، بايد از کانديداهائی نام ببردند که می دانند با حضورشان در ميدان رقابت ها کم و بيش می توانند موجی آفريده و طيف وسيعی از مردم را بپای صندوق های رای بکشانند نه کسانی که حتی قادر به کسب رای در روستای خود هم نيستند."

اعلمی در پايان تاکيد کرد که "برخورد تبعيض آميز و عدم اعلام کانداتوری بنده از سيمای جمهوری اسلامی نشانه حقانيت و متفاوت بودن بنده با کانديداهای حکومتی است."

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی اکبر اعلمی
کانديدای احتمالی يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
گيرندگان:
کليه رسانه های صوتی و تصويری، خبرگزاری ها و نشريات مکتوب و الکترونيکی