چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افشاگری هوتن کيان در رابطه با اعدام و سنگسار در زندان تبريز

خبرگزاری هرانا - هوتن کيان، وکيل پايه يک دادگستری که از مهرماه سال ۱۳۸۹ بی‌وقفه و در بد‌ترين شرايط در بازداشت به سر می‌برد؛ طی نامه‌ای به وکيل خود آقای نقی محمودی که به دليل مسائل امنيتی در خارج از ايران به سر می‌برد؛ ضمن شرح شکنجه‌ها و مصائب خود در زندان؛ به افشاگريهايی در رابطه با ماموران وزارت اطلاعات در پوشش قاضی و احکام اعدام و سنگسار در زندان تبريز پرداخته است.

بنا به گزارش تارنمای کمپين صلح فعالان در تبعيد، متن نامه به شرح زير است:



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


جناب آقای نقی محمودی

با عرض احترام و دوستی

- از پرونده‌های محکوميت فدوی؛ صرفا ۶ ماه و اندی باقيمانده است و در خصوص ساير پرونده‌ها، فعلا با سند توثيقی آزاد هستم؛ پرونده‌های مفتوح در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی می‌باشد. در صورت لزوم حتما با شما تماس می‌گيرم.

- در مورد جايزه ماخوذه سپاسگزارم؛ بيشتر مستحق شماست. لطفا سلام مرا به آقای مارکوس هلويک و نيس کوخ و.. برسانيد.

- مواردی که می‌خواهم تدقيق فرماييد:

الف – نگهداری غير قانونی حقير در بند ۱۴ متادون که ويژه نگهداری معتادين تزريقی غير قابل علاج می‌باشد، پر از ايدز، هپاتيت، سل، جذام و…که مواد مخدر در آن بيداد می‌کند. در حاليکه بنده در عمرم نه سيگار مصرف کرده‌ام و نه حتی قليان و نه اعتيادی داشته‌ام …

ب – همانگونه که مستحضريد املاک پدر بنده کلا در اوايل انقلاب و پس از تيرباران پدر حقير مصادره شده بود؛ اکنون و پس از دستگيری متاسفانه بر خلاف کليه قواعد حقوقی ايران و حتی‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه اصل ۴۹ – دادگاه انقلاب) متوجه شده‌ام که مقامات ستاد اجرای فرمان امام خمينی به مديريت صمد عزيزی بهروز (فرزند: محمد) و با همکاری بعضی از قضات دادسرا و عمومی – که اصولا هيچگونه ارتباط ماهوی و ريشه‌ای با اصل ۴۹ ندارند و مکاتبات آن‌ها را در اختيار دارم – صراحتا خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک دستور مصادره اموال اينجانب را خواستار شده‌اند و صراحتا در متن نامه‌شان به ارتباط با بيگانگان و تبليغ عليه نظام اشاره شده است و … (موقعيت املاک: درست پشت زندان مرکزی تبريز – پلاکهای ۴۰۵۰ و ۴۰۵۱ و ۴۰۹۳/۱ فرعی واقعات در بخش يک تبريز و ….)

ج- مساله طرح اتهامات بی‌اساس مثل جعل، استفاده از سند مجهول، سرقت مهر دادگستری و … که صرف نظر از برداشت در خصوص بعضی از آن‌ها و عليرغم اينکه کاملا مشخص و واضح بود که مراتب فوق متعلق به مرحوم علی اصغر اوشال (معروف به علی اوشان) – قاتل سريالی معروف بود که در پرونده سابق قتل ايشان هم موکدا از مدارک مجعول و … استفاده نموده و در خصوص آن‌ها کيفرخواست نيز صادر شده است و … که به علت اينکه موکل حقير (علی اوشان) متواری بود، در دفتر حقير کمدی در اختيار وی قرار داده بودم تا وسايلش را بريزد و …؛ که حتی در اين تاريخ نيز عليرغم تمام قضايا و حتی کشته شدن نامبرده (علی اوشان)، اکنون نيز در خصوص پرونده‌های وی به عنوان مطلع بدرقه می‌شوم و …

د – مساله شکنجه شديد حقير و تجويز پزشکان متخصص زندان بالای ۱۷ بار به معالجه در خارج از زندان (مراکز درمانی خارج از زندان) که از طريق دادستانی و … ممانعت به عمل می‌آيد.

ه – مسدود نمودن حسابهای جاری و غير جاری و پس انداز و … بدون دليل می‌باشد که بهانه اين است که از خارج ايران به حساب بنده مبلغ واريز می‌شد.

ی – اطلاع رسانی در خصوص قضات که مامور به خدمت از طريق وزارت اطلاعات هستند: ۱- کيانوش شکوه تازه ۲- موسی خليل اللهی ۳- حسين نوبخت ۴- می‌کاييل خوبيارپور ۵- حسن هاشم‌زاده ۶- رحيم حمل بر ۷- نعمتی (فعلا معاون اداری) ۸ – عطالو (حفاظت اطلاعات) ۹ – شيخ لو (شعبه ۱۳ اجرای احکام) و غيره

ن – مساله ديگر برای خود آن عزيز؛ اصل حکم غيابی از طريق شعبه دوم دادگاه انقلاب (۶ ماه) و گويا شعبه ۱۰۴ جزايی می‌باشد؛ که اتهام در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبليغ عليه نظام و … می‌باشد که در روزنامه حمايت چاپ شده است و در اختيار داری.

- مساله ديگر مساله شکنجه و متعاقب آن مرگ دو زندانی اخيرا در زندان تبريز می‌باشد که اين رويه همچنان ادامه داشته و دارد؛ مددجويان محمد علی رنجگر و محمد مستی و …. (که خانواده آن‌ها از طريق شعبه ۴ بازپرسی تهديد به رضايت می‌شوند) و نيز مساله اعدام‌های واقعا واهی مثل اعدام مرحوم محمد صبوری

ف – تيمور و حبيب شيدی و … که به بهانه مواد مخدر و … بوده و سن محمد صبوری ۱۷ سال بوده است. و نيز اصل بی‌رويه دوبار حکم سنگسار که در مورد متهمين مثل علی سناعی و …. همچنان ادامه دارد که حتما شماره تلفن منزل آن‌ها به نحوی اطلاع رسانی خواهد شد و …

لازم به ذکر است آقايان حمل بر و هاشم‌زاده و خليل اللهی پيش‌تر توسط اتحاديه اروپا در ليست تحريم قرار گرفته‌اند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016