درخواست سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا از دبيرکل سازمان ملل جهت رسيدگی فوری به وضعيت زندانيان سياسی ايران

زندانيان سياسی را آزاد کنيد

پس از نمايش انتخاباتی رسوای ۱۳۸۸ و به دنبال ناتوانی رژيم جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم، موج دستگيری ها در ايران فزونی يافت و روزی نيست که فعالان سياسی از همه ی گروه ها روانه ی زندان های کشور نشوند.

اين دستگيری ها که برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه و منصرف کردن مردم از ادامه اعتراضات صورت می گيرد تاکنون نتواسته است از فعاليت ميهن پرستان آزاديخواه برای کسب آزادی های فردی و اجتماعی بکاهد. مردم ايران تا آزادی ايران راه بدون بازگشتی را در پيش گرفته اند و با دستگيری و زير شکنجه قرار دادن آنان نمی توان جنبش آزاديخواهی انان را خاموش کرد.

هم اکنون ايران به بزرگترين زندان آزاديخواهان جهان تبديل شده است. سرکوبگران حاکم فکر می کنند که با محدود کردن انترنت و رسانه ها و حبس و شکنجه زندانيان سياسی و عقيدتی می توانند مردم را مرعوب سازند و افکار عمومی جهان را از آنچه در ايران می گذرد بی خبر نگاه دارند.

جمهوری اسلامی در ادامه سياست های سرکوبگرانه خود در دوران پيش از موعد «انتخابات» رياست جمهوری در خرداد ماه سال جاری دست به موج جديدی از بازداشت و شکنجه فعالان سياسی زده است و اعتراض مردم آزاديخواه را با قساوت سرکوب می کند.

حدود پنجاه روز است که آقايان مهندس هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ايران، خسرو کرد پور و برادرش مسعود کرد پور که با تلاشی قابل تقدير خبرگزاری موکريان را افتتاح کرده و به صورت مستمر اخبار عمومی، سياسی و اجتماعی حوزه های کردستان را منتشر می کردند، در زندان اوين بسر می برند.

آقای پيمان عارف نيز که شامگاه دوشنبه ۲ ارديبهشت توسط نيروهای وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شده بود پس از دو روز آزاد گرديد. او در مهر ماه ۱۳۹۰ پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به اتهام توهين به احمدی نژاد از زندان آزاد شد اما ۲ هفته پس از آزادی، در آذرماه ۱۳۹۰ به‌علت مصاحبه با رسانه‌های خارجی و هم‌چنين حضور بر مزار ندا آقا سلطان مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد

آقای هوتن دولتی به اين شعار معتقد می باشد که "دانايی، توانايی است" و گفته است که برای رسيدن به اين توانايی بايد آگاهی‌های خود را با ديگران قسمت کرد اما اين اگاهی‌ها بايد حقيقی باشند و نه مجازی. او می گويد: ما احتياج به شعور داريم نه شعار .

مهندس دولتی در مقاله ی مربوط به "عهد نامه ننگين ترکمن چای" نوشته است: "عهدنامه ننگين ترکمن چای منجر به جدايی ولايات قفقاز ازایـران زمين شد و در حقيقت تجزيه تالش بهايی بود که تالشان برای ادامه سلطنت قاجار و باقی ماندن کشور پرداخت کردند..."

آقايان خسرو و مسعود کردپور خبرگزاری موکريان را افتتاح کردند. بازتاب اخبار در اين خبرگزاری معمولا به شکلی حرفه ای به حوزه های کُردستان اختصاص داشت. آقای خسرو کردپور حدود دوهفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد. وکيل مدافع برادران کردپور از بازپرس پرونده ی اين دو روزنامه نگار درخواست کرده است که اجازه ملاقات با آنان را به وی بدهند، اما با مخالفت بازپرس روبه رو شده است.

ما، ضمن اعتراض شديد به بازداشت غيرقانونی اين مبارزان آزاديخواهِ ملی، هر گونه فشار بر زندانيان سياسی را به شدت محکوم می کنيم و خواهان آزادی سريع و بی قيد و شرط همه ی آنان هستيم. ما بار ديگر اعلام می کنيم که تنها راه برون رفت کشور از بحران کنونی، پذيرش خواست ملت ايران، يعنی برقراری حکومت قانون، و حرکت به سوی مردمسالاری و ايجاد يک حکومت ملی است.

نيز بر همين اساس است که زندانيان سياسی- عقيدتی اعم از فعالان سياسی، حقوق بشری، مطبوعاتی، دانشجويی و صنفی در اعتراض به شرايط حاکم که ناقض اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول مربوط به حقوق اساسی شهروندان، حتی در قانون اساسی همين نظام کنونی است، ضمن اعتراض به روند بازداشت و محاکمه خويش اعلام داشته اند که تا زمانی که در شرايط حاکم بر جامعه و محدوديت‌های اعمال شده عليه آنان و خانواده‌هايشان بهبود اساسی صورت نگيرد ، «با نه به ديکتاتور!» به اعتراض مسالمت آميز خود ادامه خواهند داد.

متاًسفانه جامعه جهانی، با بی‌توجهی به نقض هر روزه ی حقوق بشر در ايران ، همه همّ خود را بر موضوع صنايع اتمی ايران متمرکز کرده و به حکومت امکان داده است که کماکان و با فراغ بال به سرکوب مردم ادامه می دهد.

هم اکنون صدها زندانی سياسی ـ عقيدتی در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. همه ی اين زندانيان به خاطر عقايد خود از آزادی محروم شده اند. آنان در نتيجه ی نقض فاحش حقوق بشر در ايران، زندانی شده اند. با زندانی کردن اين شهروندان و در بسياری موارد شکنجه ی آنان، و مجبور کردنشان به اعترافات علنی و محاکمه دست جمعی و ناعادلانه آنان، مقامات مسوول ايران به شکل فاحش تعهدات بين المللی خود در امر رعايت حقوق بشر را نقض کرده اند.

ما آزاديخواهان خارج کشور می توانيم جمهوری اسلامی را زير فشارهای بين المللی و داخلی به عقب نشينی وادار کرده اجازه ندهيم که بيش از اين فعالان سياسی را دربند نگاه دارد. ما بايد برای نجات و آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی اعتراضات خود را گسترش دهيم و نگذاريم که رژيم سياست سبعانه خود را در زندان ها ادامه دهد.

سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران اند و از دبير کل سازمان ملل آقای‌ بان کی مون درخواست می‌کنيم، نماينده ويژه خود را برای بازديد از شرايط ايران و بويژه وضعيت زندان‌ها و زندانيان سياسی به ايران اعزام نمايند.

۱۴ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرويز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده