بی خبری از ۱۰ زندانی سياسی؛ دادستانی جواب سربالا می دهد

مژگان مدرس علوم - جرس: خانواده های ۱۰ زندانی سياسی منتقل شده به سلول انفرادی بار ديگر نتوانستند عزيزان خود را ملاقات کنند.

اين در حالی است که با گذشت قريب به ده روز از انتقال ده زندانی سياسی به سلول انفرادی زندان اوين تاکنون هيچ اطلاعی از وضعيت سلامت آنها در دست نيست. در طی اين مدت اخباری مبنی بر وضعيت وخيم جسمانی تعدادی از آنها منتشر شد و گفته می شود اين زندانيان در اعتصاب غذا بسر می برند.

خانواده های عبدالله مومنی، سيامک قادری، ابوالفضل عابدينی و کامران ايازی در تماس خبرنگار جرس با اشاره به اينکه امروز دوشنبه( شانزده ارديبهشت) هم موفق به ملاقات عزيزان خود نشده اند از نگرانی شديد برای سلامت آنها و بی نتيجه بودن پيگيری های خود به مراجع قضايی گفتند.

خانواده های تعدادی از اين زندانيان روز سه شنبه هفته گذشته به دفتر دادستانی مراجعه کردند اما مسوول دفتر در پاسخ به نگرانی آنها گفته است که به زندانيان چه ارتباطی دارد که وکيل بند چه کسی باشد؟ به همين خاطر برای اين زندانيان اشد مجازات تنبيهی (بيست روز انفردی) در نظر گرفته شده است و در طی اين مدت هم ممنوع الملاقات خواهند بود. اين در حالی است که ماموران زمان انتقال اين زندانيان به آنها گفته بودند تا روز ولادت حضرت زهرا به بند عمومی باز گردانده خواهند شد. در همان زمان زندانيانی که در حال انتقال به انفرادی بودند اعلام کردند در صورت عدم تحقق اين وعده دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

روزيکشنبه (۸ ارديبهشت) پس از برکناری سعيد مدنی از سمت وکيل بند از سوی مسئولين زندان، گارد ويژه به بند ۳۵۰ زندان اوين اعزام شدند و ده تن از زندانيان اين بند را به سلول انفرادی بند امنيتی منتقل کردند. سعيد مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدينی نصر، سيامک قادری، امير خسرو دلير ثانی، محمد حسن يوسف‌پور سيفی، سعيد عابدينی، کامران ايازی، محمد ابراهيمی و پوريا ابراهيمی هم اکنون در انفرادی و در اعتصاب به سر می برند.

وکيل بند "بايد" منتخب زندانيان باشد

وکيل بند، به کسی اطلاق می شود که به انتخاب زندانيان، به پی گيری وضعيت رفاهی همبندان خود و انتقال خواست های معيشتی آنها به مسئولان می پردازد.

مهناز پراکند، وکيل سرشناس دادگستری با تاکيد براينکه وکيل بند بايد منتخب زندانيان باشد، به جرس می گويد: "وکيل بند يک تاسيسی برای ايجاد نظم در داخل زندان است که سالهاست در زندان داير شده و در حال اجرا است. به عبارت ديگر يک قرارداد و توافق شفاهی و ضمنی بين زندانيان و زندانبان است. بدليل اينکه در داخل بند نظم و انظباط برقرار شود و رابطه زندانيان و زندانبانان براساس نظم باشد تا مشکلات زندانيان بطور مرتب و منظم و دقيق به گوش زندانبانان برسد. وکيل بند، همانگونه که از نامش پيداست در حقيقت "نماينده بند" است و به همين دليل کسی که به عنوان نماينده بند تعيين می شود بايد از سوی زندانيان انتخاب شود. وکيل بند در حيطه وظايف خود يکسری اختياراتی هم به دست می آورد. برای نمونه ممکن است از او گزارش داخل بند بويژه در خصوص زندانيان سياسی را بخواهند. بر همين اساس وکيل بند نبايد کسی باشد که تحت سيطره و نفوذ زندانبان باشد. از همين رو، وکيل بند را بايد خود زندانيان انتخاب کنند تا بتواند بطور دقيق و صحيح اعتراضات زندانيان را به گوش زندانبان برساند و از آنجايکه مورد اعتماد زندانيان است بتواند نظم داخل زندان را فراهم کند."

وی می افزايد: "من چون در جريان پرونده کهريزک بودم و وکالت سه تن از متهمين کهريزک در دادگاه را بر عهده داشتم برای روشن شدن قضيه به يک نمونه اشاره می کنم. يکی از متهمينی که با مامورين زندان در ضرب و شتم و فحاشی به زندانيان همکاری کرده بود وکيل بند بود. او وکيل بند منتخب مسئولين زندان بود. زمانيکه اين فرد در دادگاه می خواست از خودش دفاع کند خطاب به قاضی گفت که او خودش زندانی بوده و از شش محل پايش شکسته است و زندانبانان به او فشار می آوردند که بايد با آنها همکاری کند، درغير اينصورت همان رفتار با زندانيان را با او انجام می دهند. من از اين مورد می خواهم اين نتيجه را بگيرم که اگر وکيل بند منتخب زندانيان بود و تحت سيطره زندانبانان نبود همانند زندانبانان با زندانی ها رفتار نمی کرد. بنابراين عدالت ايجاب می کند که وکيل بند زندان منتخب زندانيان باشد و اعتراض زندانيان در اين زمينه بجا بوده است."

تخلفات و اقدامات غيرقانونی مسئولين زندان

به گزارش جرس، در پيگيری های خانواده ها به آنها گفته شده است که شورای انظباطی اين تنبيه را برای زندانيان در نظر گرفته است و دادستان هيچ نقشی در اين اقدام نداشته است. يکی از خانواده ها که بشدت از اين برخوردهای دوگانه متعجب شده بود به نماينده دادستان گفته است: پس کار دادستان چيست؟ آيا از اين اقدامات غيرقانونی بی خبر هستند؟ آيا آقای جواد مومنی معاون اجرايی زندان يا رشيدی مطلق بخاطر رفتارهايی که با زندانيان انجام می دهند تنبيه می شوند؟ آيا بخاطر کم فروشی و گرانفروشی با بدترين کيفيت ها با آنها برخورد خواهد شد؟ چرا محل نگهداری و شرايط آنها را به من نمی گويند؟ مگر اين زندانيان چه خواسته اند جز اينکه وکيل بند را خود زندانيان انتخاب کنند؟

اين حقوقدان با اشاره به تجربه و تحقيقات سعيد مدنی (وکيل بند) در خصوص مسائل زندان ها تصريح می کند: "آقای سعيد مدنی به عنوان جامعه شناس و محقق، يکی از کارهای تحقيقاتی اشان اين بوده که در داخل زندان ها چه می گذرد و حقوق زندانيان چيست و امثال اينها. به همين دليل مسلم است که ايشان اشراف کامل بر روی اين مسئله دارند. طبق آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها فروشگاهی که در داخل زندان تاسيس شده تا به مواد غذايی و ميوه و سبزيجات در اختيار زندانيان قرار دهد بايد اين اقلام را با قيمتی کمتر از قيمتهای معمول و به قيمت تعاونی در اختيار زندانيان قرار دهد. فروشگاه زندان از اين مسئله تخلف کرده و وکيل بند اعتراض زندانيان را بيان کرده و مسئولين زندان بايد به تخلفات مسئولين فروشگاه رسيدگی می کردند تا به قيمت مناسب و تعاونی اجناس را به زندانيان به فروش برساند، نه اينکه زندانيان را به انفرادی منتقل کنند. از اين برخورد با زندانيان به نظر می آيد که منافع فروشگاه با منافع مسولين زندان بهم گره خورده است که مسئولين زندان، زندانيان را به انفرادی منتقل کرده اند. اين نکته را هم تاکيد کنم که طبق آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها انتقال به انفرادی شديدترين و آخرين تنبيهی است که نسبت به زندانيان اعمال می شود. اگر بر فرض زندانی تخلفی هم مرتکب شده باشد (که در اين مورد اين زندانيان مرتکب تخلف نشده اند) چهار و پنج نوع تنبيه قبل از انفرادی وجود دارد و اول بايد آنها را اعمال کنند. متاسفانه اين نشان می دهد مسئولين زندان از تخلفات مسئولين فروشگاه حمايت می کنند."

تحميل مجازات به خانواده ها

تعدادی از خانواده ها به خبرنگار جرس می گويند که در مراجعاتی که به مسئولين قضايی از جمله دفتر دادستانی داشته اند، آنها از هرگونه پاسخ مشخصی طفره رفته و حتی مشخص نمی کنند که اين زندانيان را به ۲۰۹ انتقال کرده اند يا به بند ۲۴۰ يا جای ديگر. در حقيقت خانواده ها دو برابر خود زندانيان مورد تنبيه قرار می گيرند و هيچ مرجعی پاسخگوی نگرانی آنها نيست.

مهناز پراکند در اين زمينه خاطرنشان می شود: "در حقيقت اين وضعيت نوعی تحميل مجازات به خانواده ها است. مراجع قضايی موظف هستند به خانواده ها در خصوص وضعيت زندانيانشان اطلاع رسانی کنند. از نظر قانونی زمانيکه يک زندانی به تنبيه محکوم می شود بايد برای او در شورای انظباطی زندان ها پرونده باز شود و نوع تخلف و دلايل تنبيه و نوع آن مشخص شود. بدين ترتيب مسئولين بايد به خانواده ها اطلاع رسانی کنند و محل نگهداری زندانيان و وضعيت آنها را بگويند. علاوه بر اينکه مدت انفرادی بعنوان تنبيه حداکثر بيست روز است و حق ندارند آنها را بيشتر از اين زمان نگه دارند و خانواده ها را در بی خبری نگه دارند. ضمن اينکه خانواده حق دارد بداند زندانی اش کجاست و در چه شرايطی نگهداری می شود. اين که خانواده ها را در بی خبری نگه می دارند خودش نوعی تخلف است و حق شکايت برای خانواده محفوظ است. اگر برای يکی از زندانيان اتفاقی بيافتد، خانواده نمی داند که زندانی اش کجا بوده و چه اتفاقی برايش افتاده است. مسئولين زندان مکلف هستند زمانيکه تنبيهی را تعيين کرده اند درخصوص محل نگهداری و شرايط و وضعيت زندانی اطلاع رسانی کنند. الان خانواده ها مردد هستند که زندانيانشان در اعتصاب هستند يا نه؟ مسئولين کدام زندان نسبت به اين مسئله پاسخگو هستند؟ اين زمانی شفاف و مشخص می شود که محل و شرايط نگهداری زندانی معلوم شود."

گفتنی است، زندانيانی که به انفرادی منتقل شده‌اند در زمان انتقال اعلام کرده بودند در صورت عدم تحقق وعده بازگشت از انفرادی به بند ۳۵۰ در ظرف ۴۸ ساعت آينده، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بيش از سی تن از زندانيان اين بند هفته گذشته در حمايت از وکيل بند و اعتراض به انتقال به اعزام ۱۰ نفر از زندانيان به انفرادی دست به اعتصاب ملاقات زده و از حضور در سالن ملاقات اجتناب کردند.