یکشنبه 22 اردیبهشت 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انتخابات آزاد در دقيقه نود ـ از تهران تا استکهلم، عبدالستار دوشوکی

عبدالستار دوشوکی
در قاموس اپوزيسيون برونمرزی "انتخابات آزاد و منصفانه" تعريف و معيارهای مشخصی بر اساس مصوبه نهاد بين المجالس وابسته به سازمان ملل دارد، که با "انتخابات آزاد" مورد نظر اصلاح طلبان از جمله خاتمی و هاشمی رفسنجانی تفاوت ماهوی دارد

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


ويژه خبرنامه گويا

ثبت نام آيت الله هاشمی رفسنجانی در واپسين لحظات مهلت تعيين شده برای نام نويسی کانديداهای رياست جمهوری، آن هم دقيقا دو هفته قبل از کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ايران که مبلغ "انتخابات آزاد" در ايران می باشد و قرار است چهارمين نشست خود را در روزهای شنبه و يکشنبه ٢٥ و ٢٦ مِی در استکهلم تکرار کند، مستلزم موشکافی در کليت آن و همچنين در جزئيات احتمالی هر نوع ارتباط ارگانيک بين "گل دقيقه نود" رفسنجانی و شعار انتخابات آزاد اپوزيسيون برونمرزی می باشد. برای درک پيچيدگی غامض اين ارتباط بايد تاريخچه اخير سپهر فعاليت های سياسی عناصر وابسته به درونمرز و بخش هايی از اپوزيسيون برونمرزی را زير ذره بين آسيب شناسی نقادانه قرار داد. زيرا در شرايط فعلی ملغمه ای ناهمگون و از منظر سياسی نامتجانس و ناپايدار بدون آنکه درک عملی و راهبردی مشترکی از مقوله "انتخابات آزاد" داشته باشند، حول آن بعنوان يک استراتژی مبارزاتی جمع شده اند. و بقول مولانا همان داستان "نی" است که هر کسی از ظن خود شد يار من.

آيت الله هاشمی رفسنجانی و برخی از اصلاح طلبان که از دايره قدرت اجرايی به حاشيه رانده شده بودند بعد از انتخابات سال ٨٨، شعار "انتخابات آزاد" را بعنوان استراتژی گزار از بحران مطرح کردند. وی در شهريور ماه سال گذشته در جمع اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و برخی ديگر از دانشگاه‌ها مجددا تاکيد کرد که " برگزاری انتخابات آزاد بخشی از مشکلات ايران را حل می کند". سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، از تشکل‌های سياسی اصلاح طلب نيز خواهان برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک شد. در آنسوی خط جدال اصولگرايان مدعی شدند که هدف هاشمی از "انتخابات آزاد" بازگشت اصلاح طلبان به قدرت است و الاغير. اصلاح طلبانی که بعد از انتخابات سال ٨٨ موفق به خروج از ايران شده بودند بلادرنگ مشغول کادرسازی اپوزيسيون اصلاح طلب داخلی در خارج از کشور تحت عناوين مختلف از جمله راه اندازی شاخه برون مرزی برخی از احزاب اصلاح طلب درونمرزی شدند. آنها علاوه بر استفاده و بکاربری از رسانه های فارسی زبان برونمرزی، ارتباط خود با بخش هايی از اپوزيسيون سنتی برونمرزی طرفدار اصلاحات را نيز استحکام بخشيدند و سياست "انشقاق و جذب" اپوزيسيون حول شعار محوری "انتخابات آزاد" را پيشه نمودند. آنها ظاهرا به جرگه اپوزيسيون برونمرزی که عمدتا برانداز می باشد پيوستند. اما در حقيقت هدف آنها از پيگيری شعار انتخابات آزاد در چهارچوب مناسبات حفظ نظام به مصداق "فشار از پائين برای چانه زدن از بالا" می باشد. در حاليکه در قاموس اپوزيسيون برونمرزی "انتخابات آزاد و منصفانه" تعريف و معيارهای مشخصی بر اساس مصوبه نهاد بين المجالس وابسته به سازمان ملل دارد، که با "انتخابات آزاد" مورد نظر اصلاح طلبان از جمله خاتمی و هاشمی رفسنجانی تفاوت ماهوی دارد.

در بين طيف های مختلف اپوزيسيون برونمرزی، از طرفداران شورای ملی ايران گرفته تا جمهوريخواهان و ديگران اکثرا به نوعی مبلغ شعار انتخابات آزاد هستند. اگرچه برخی از طيف های جمهوری خواه سنتی خواهان اتحاد استراتژيک با اصلاح طلبان مذهبی مقيد و ملتزم به قانون اساسی هستند. منتقدان مروجين شعار انتخابات آزاد نيز آن را متاع اصلاح طلبان خواهان بازگشت به قدرت می دانند که اينک فروشنده های مشتاقی را در بين اپوزيسيون برانداز برونمرزی پيدا کرده است که حاضرند آن را به ديگران حتی بدون کميسيون بفروشند. در چنين فضايی بود که رفسنجانی چانه زنی خود را از بالا با گفتن اينکه "اگر رهبر نخواهند به ميدان نخواهد آمد" آغاز کرد. در مورد حضور شخصيت هايی نظير رفسنجانی، مشائی و جليلی در دقيقه نود؛ و اينکه آيا رفسنجانی به مثابه يک پـُـل برای شخص ديگری در مصاف با مشائی مورد استفاده قرار خواهد گرفت يا نه، می توان گمانه زنی های فراوان نمود. ولی نمی توان گمانه زنی های رايج در مورد نقش و فعاليت های مهدی رفسنجانی (فرزند هاشمی رفسنجانی) را در خارج از کشور و بخصوص ارتباط مستقيم وی با اصلاح طلبان جمهوری خواه و حلقه های متصل به آن در درون اپوزيسيون برونمرزی را ناديده گرفت. نوار صحبت های ايشان با نيک آهنگ کوثر شواهدی بر اين مدعا است.

رهبران اتحاد برای دمکراسی در ايران که قرار است چهارمين نشست خود را دو هفته ديگر در پارلمان سوئد برگزار کنند، در نشستِ شورایِ سياستگذاری خود درلندن، در روزهای ١٦ و ١٧ دی ماه ١٣٩١، دو سند راهبردی را به تصويب رساندند که حداقل بنده از محتويات آن اطلاعاتی در دست ندارم و يا اگر دارم، مجاز به پرداختن به آنها نيستم. قرار است که اين اسناد راهبردی به تصويب کنفرانس استکهلم برسد. در بين نحله های مختلف اپوزيسيون گمانه زنی هايی در زمينه ديالوگ و گفتمان مستقيم و غير مستقيم بين برخی از "حلقه های وابسته" و مهدی رفسنجانی که مدت مديدی در انگلستان سکونت داشت وجود دارد. به جز برخی از اعترافات مهدی رفسنجانی در نوار مکالماتی وی در زمينه همياری و کمک مالی به ديگران، از آنجايی که اينگونه گمانه زنی ها مستند و مستدل نيستند به آنها نمی پردازم. اما نگارنده از همان ابتداء و آغاز اين جريان، از مسئولين و دست اندرکاران آن طلب شفافيت از جمله شفافيت مالی و ارائه و اعلام معيار برای گزينش افراد و چگونگی ساختارهای مختلف سياستگذاری و تصميم گيری کرده بودم که متاسفانه تا به امروز همانند بسياری از هموطنان جواب مستدل و قانع کننده ای دريافت نکرده ام. بعنوان مثال در مورد حاميان مالی اين جريان هيچگونه شفافيتی وجود ندارد. آنها اصرار دارند بقيه بايد بپذيرند که دو يا چند خـّـیـر ايرانی پولهای هنگفتی را صرف می کنند تا اپوزيسيون عمدتا جمهوری خواه نظام در کشورهای مختلف دنيا جلسه برگزار کنند. بخصوص که بر طبق شنيده ها حداقل دو تن از اين خـّـیـرين می توانند احتمالا کسانی باشند که در انگلستان زندگی می کنند و طرفدار رژيم گذشته بوده اند. حال چطور شد اين خـّـیـرين متمول هيچگونه تمايلی به کمک برای تشکيل شورای ملی ايران به سنخگويی فرزند شاه سابق نداشتند، اما هزينه سفر و هتل و جلسه و غيره فعالان جمهوريخواه و اصلاح طلبان مذهبی متعدد را نه يک بار که چندين بار متحمل شوند؟

طرح شعار انتخابات آزاد از جانب رفسنجانی و اصلاح طلبان با استفاده از پلاتفرم های تبليغاتی و "انديشه ورزی" موجود در خارج از کشور، با توجه به تنگناهای رسانه ای درونمرزی، يک استراتژی فعال می باشد که هدف مشخصی را در چارچوب نظام و بخصوص در رقابت با طرفداران احمدی نژاد و کانديداهای اصولگرايان تامگرا دنبال می کنند. علاوه بر رد صلاحيت های محتمل توسط شورای نگهبان، بيم مهندسی انتخابات توسط دولت و حاميان آن يکی از دلنگرانی های جدی طرفداران هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان می باشد. به همين دليل اصرار و کوبيدن بر طبل انتخابات آزد مخصوصا در اين برهه انتخاباتی از اهميت حياتی برخوردار می باشد. البته رد صلاحيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بسيار بعيد بنظر می رسد. طبيعتا اگر رفسنجانی حذف نشود، برای دولت احمدی نژاد تحت هيچ شرايطی قابل قبول نخواهد بود که عليرغم حضور رفسنجانی، مشائی حذف شود. در نتيجه بايد منتظر رونمايی و آشکار شدن وقايع تلخ و شيرين در طی چند هفته آينده بود. علاوه بر اقبال آرای مردمی رفسنجانی که کارنامه دو شکست ( انتخابات مجلس و رياست جمهوری سال ٨٤) را تجربه کرده است، وی بايد جواب بدهيد که چرا حتی به اطرافيان و حاميان خود حتی ساعت ها قبل از دقيقه نود گفته بود که کانديد نمی شود. حتی عفت مرعشی همسر ايشان گفته بودند " آقا مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمی‌شود". فردی که اينگونه ياران ديرينه و معتمدين همجوار خود از جمله علی يونسی وزير اطلاعات دولت سيد محمد خاتمی را سنگ روی يخ می کند، چگونه می تواند مورد اعتماد بخش هايی از اپوزيسيون برونمرزی باشد؟

شورای ملی ايران، عليرغم ايرادات هموطنان، موضع خود را در مورد انتخابات رياست جمهوری مشخص کرده است تا هيچگونه سوءتعبير و يا استفاده ابزاری از شعار "انتخابات آزاد" توسط جناح های مختلف حاکميت صورت نگيرد. در نتيجه برای رفع هر گونه شبهه و گمانه زنی، کنفرانس استکهلم، بر خلاف ابهامات و کج دار و مريزهای مرسوم نشست های قبلی، بايد موضعی شفاف و غير قابل تفسير و تعبير در مورد "انتخابات آزاد بعنوان يک استراتژی مبارزه يا مصالحه" ارائه دهد. در پايان بايد تاکيد کنم که اتخاذ شيوه و راهکار اصلاح طلبی حق هموطنان می باشد که به آن معتقد هستند. زيرا آنها مجاز هستند شيوه مبارزاتی خود را با کمال آزادی و اختيار و اراده سياسی انتخاب کنند. "انتخابات آزاد" از حق گزينه فردی آغاز می شود. بحث من قضاوت در مورد زشتی و يا زيبايی يک انديشه و يا شيوه مبارزاتی نيست، بلکه با خود و ديگران صادق و شفاف بودن است و بس! آنهم در طی هفته های آينده که جدال های سختی بين کانديداها و طيف های مختلف ملتزم به قانون اساسی در پيش است. مقوله انتخابات آزاد مبتنی بر ماده ۲۱بيانيه جهانی حقوق بشر و اعلاميه شماره۱۵۴ نشست شورای بين المجالس همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، در حيطه تعاريف عملی و مبارزاتی رياست جمهوری جاری نمی گنجد.

عبدالستار دوشوکی
ارديبهشت ١٣٩٢
[email protected]


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016