هفت هزار و ۴۵۶ حقوقدان جمهوری اسلامی خطاب به جنتی: بدون ملاحظه فتنه‌گران و منحرفان را رد صلاحيت کنيد

۷۴۵۶ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به دبير و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانونی اين شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت، افرادی که در سالهای گذشته و در جريان فتنه سال ۸۸ و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحيت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۴۵۶ نفر از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، وکلا، قضات، مشاوران حقوقی، سردفتران و فارغ التحصيلان رشته حقوق در نامه‌ای به آيت الله جنتی دبير و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانونی اين شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت افراد، هرکس که فاقد تمام يا برخی از شرايط مصرح در قانون باشد، خصوصاً افرادی که در سالهای گذشته و در جريان فتنه سال ۸۸ و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحيت کنند.

متن کامل اين نامه که از سوی ۷۴۵۶ از حقوقدانان کشور به امضا رسيده و همچنان در حال افزايش امضاکنندگان است به اين شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

محضر مبارک حضرت آيت الله جنتی و اعضای محترم شورای نگهبان
باسلام و تحيات

نظام مقدس جمهوری اسلامی که برگرفته از شريعت مقدس اسلام و با رهبری پيامبرگونه حضرت امام خمينی رحمه الله عليه و با تکيه بر آرای توده های عظيم مردم شکل گرفتهوبا زعامت حکيمانه رهبر فرزانه انقلاب قوام يافته است, نظامی است قانونی, که همه شئون آن متکی به مقررات لازم الاجرای ولايی و حکومتی است و مشروعيت کليه صاحب منصبان و مسوولين حکومتی و همه رفتارهای ايشان وابسته به اجرای مر قانون و رعايت مجاری ترسيم شده در قانون اساسی، سياست های کلی نظام, و ساير قوانين و مقررات لازم الاجراست.

رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ايران نهادی است که از شوون ولايت محسوب شده و در رأس يکی از قوای سه گانه قرار دارد. در سيستم سياسی اسلام علی الاصول ولايت امر و امامت امت متصدی اين نهاد است و لذا لازم است فردی که مسووليت مذکور را به جای ايشان به عهده ميگيرد شرايط لازم و کافی را داشته باشد. اين امر در اصل يکصدو پانزدهم قانون اساسی درباره ويژگی های رييس جمهور و اصل يکصدو بيست و يکم در خصوص سوگند رييس جمهور منعکس شده است. بر اساس اين اصول رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که دارای شرايط زير باشد انتخاب گردد:

۱. ايرانی الاصل،
۲. تابع ايران،
۳. مدير،
۴. مدبر،
۵. دارای حسن سابقه،
۶. امانت،
۷. تقوی،
۸. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران،
۹. مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور،
۱۰. پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور
۱۱. به کارگيری همه استعداد و صلاحيت در راه ايفای مسووليت هايی ‌که بر عهده گرفته است،
۱۲. وقف کردن خود در خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت،
۱۳. پرهيز از خودکامگی،
۱۴. حمايت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است،
۱۵. حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی کشور،

اکنون که ثبت نام کانديداهای رياست جمهوری به پايان رسيده است و مطابق اصل نود و نهم و نيز بند ۹ اصل يکصدودهم قانون اساسی شورای نگهبان بايد شرايط فوق را در داوطلبان احراز نمايد، امضا کنندگان ذيل اين نامه که همگی از حقوقدانان, اساتيد دانشگاه، وکلا, قضات, مشاورين حقوقی، سردفتران و فارغ التحصيلان رشته حقوق در کشور هستند حمايت کامل خود را از اقدامات قانونی شورای نگهبان اعلام ميکنند و معتقدند شورای نگهبان بدون توجه به نام و شهرت افراد، هرکس که فاقد تمام يا برخی از شرايط فوق باشد، خصوصاً افرادی که در سالهای گذشته و در جريان فتنه سال هشتادوهشت و انحرافات صورت گرفته بعداز آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را به کناری نهاده و به اين توصيه امام عزيزمان که فرمودند « در ميان شما باشم يا نباشم به شما وصيت ميکنم که نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد» با کمال دقت و شهامت عمل نموده و اين جمله ايشان را که ميفرمايند: "شورای نگهبان، بدون ملاحظه از هيچ‌کس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند" نصب العين خود قرار دهند.

والسلام علی عبادالله الصالحين