تلاش ارگان نهادهای امنيتی - نظامی برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی

جرس: ارگان نهادهای نظامی- امنيتی در دو روز گذشته با تشديد ميزان حملات خود به اکبر هاشمی رفسنجانی در تلاش است تا رد صلاحيت او برای شرکت در رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری را عادی جلوه دهد.

خبرگزاری فارس به عنوان رسانه ای که اخبار دست اول نهادهای نظامی- امنيتی را منتشر می کند در روزهای بيست و نهم و سی ام ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ حجم زيادی از گزارش ها و مصاحبه های خود را به موضوع حضور آقای هاشمی رفسنجانی در رقابت های انتخابات رياست جمهوری اختصاص داد.

خبرگزاری فارس روز بيست و دوم خرداد ماه ۱۳۸۸ نيز پيش از پايان رأی گيری انتخابات رياست جمهوری، خبر از پيروزی محمود احمدی نژاد و ميزان آرای اخذ شده داده بود. بنابراين خبرگزاری فارس در انتخابات پيش رو نيز در تلاش است تا نقش رسانه ای خود را برای زمينه سازی تحقق اهداف نهادهای امنيتی- نظامی به خوبی ايفا کند؛ اما اينبار بر اساس نقشه راه نهادهای امنيتی- نظامی، زمان ايفای نقش اين رسانه به قبل از انتخابات منتقل شده است.

اين خبرگزاری که با ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان کانديدای انتخابات رياست جمهوری بر شدت حملات خود به اين شخصيت سياسی افزوده بود در دو روز گذشته که با پايان زمان بررسی صلاحيت داوطلبان همراه بود، سعی کرد تا زمينه رد صلاحيت اين شخصيت مؤثر در نظام جمهوری اسلامی را قانونی جلوه دهد.

خبرگزاری فارس ابتدا در روز بيست و نهم ارديبهشت ماه به نقل از محمد سعيد ذاکری نوشت: "شورای محترم نگهبان بايستی به اين پرسش به دور از مصلحت‌سنجی پاسخ گويد که فردی که براساس اسناد متقن و شواهد گوناگون - از جمله اظهارات اخير وزير محترم اطلاعات - به عنوان تکيه‌گاه اصلی و عامل مهم فتنه‌انگيزی در سال ۸۸ مطرح شد، آيا التزام عملی به قانون اساسی و ولايت فقيه دارد؟"

محمد سعيد ذاکری که دبيری بخش سياسی هفته نامه نهم دی متعلق به حميد رسايی، نماينده تندروی مجلس و از نزديکان جبهه پايداری را بر عهده داشت در ابتدای اين يادداشت از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان کانديدای حداکثری جبهه ارتجاع نام برده و نوشته است: "آيا وجدان عمومی جامعه می‌پذيرد که «گردن کلفت» بودن افراد که البته منجر به ايجاد تبليغات و شانتاژ رسانه‌ای عليه شورای نگهبان خواهد شد، عاملی برای اخذ تحميلی تأييد صلاحيت برای ورود به عرصه کانديداتوری تلقی شود؟"

ذاکری فردی است که در گذشته مطالب تند و اهانت آميزی را نسبت به برخی مقام های حکومتی غير همسو از جمله علی لاريجانی نوشته بود؛ موضوعی که منجر به بازداشت چند روزه او شد اما پس از آزادی با استقبال حميد رسايی (نماينده تندروی مجلس) و علی اصغر زارعی (نويسنده کيهان)، وحيد جليلی (برادر سعيد جليلی)، مواجه شد.

همچنين خبرگزاری فارس به نقل از نماينده مردم دشتستان در مجلس در تاريخ ۲۹ ارديبهشت نوشت: "هاشمی رفسنجانی کهولت سن دارد و از شادابی لازم برای حضور در مسند تصميم‌گيری برخوردار نيست."

اين خبرگزاری در يادداشت ديگری به نقل از مهدی محمدی در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه با بيان اينکه هاشمی بيش از ۴ سال است که جلوی چشم ملت ظاهر نشده است، نوشت: "مردم آخرين بار او را در نماز جمعه ۸۸ ديده اند. اين بار که هاشمی برای مناظره ها– که شکلش هم با ۸۸ متفاوت شده- به تلويزيون بيايد، مردم با پيرمرد فرتوتی مواجه خواهند شد که حتی توان راه رفتن هم ندارد. بعيد می دانم جامعه ايرانی عبور از سخت ترين و پيچيده ترين مقطع تاريخی خود را روی دوش چنين کسی بگذارد. آقای هاشمی تمام شده است."

با طرح اين سخنان و حجم بالای خبر خبرگزاری فارس عليه آقای هاشمی رفسنجانی، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: "تا اين دوره اشخاص ثبت نام کننده سن بالا يا ناتوانی خاصی نداشتند که بخواهيم به صورت رويه درباره آن اظهار نظر داشته باشيم، اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن يک پست کلان اداری و اجرايی را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبيعی است که نمی تواند تاييد شود. اينکه آيا شرايط جسمی در مباحث توانايی های رييس جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت يا خير، موضوعی است که ممکن است آن را مد نظر قرار دهيم، اما هنوز بحثی درباره آن نشده است."

البته اين مقام نظارتی اعلام نکرد که شورای نگهبان چگونه می خواهد ميزان توان افراد را اندازه گيری کند يا چگونه می خواهد، مشخص کند که يک فرد چه مدت می تواند در محل کار خود حاضر باشد. البته اين استدلال می تواند در آينده مشکلاتی را برای مسئولان عالی رتبه نظام نيز ايجاد کند.

بر اين اساس خبرگزاری فارس سعی کرد گزينه های ديگر را نيز مورد توجه قرار دهد. اين خبرگزاری به نقل از پرويز امينی در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه در يادداشتی در پاسخ به اين سوال که چگونه با هاشمی می‌توان رقابت کرد؟ نوشت: "چالش رقبای هاشمی به لحاظ تکنيکی و فنی به اين واقعيت بر می گردد که هاشمی در نقد و نفی وضعيت موجود با يک امر عينی و روشن و شفاف و بی نياز از تحليل و بازخوانی روبرو است اما رقبای او در نفی بازگشت به دوره سازندگی که بازتاب دهنده هاشمی اصلی است با اين مشکل روبرويند که اين دوره به بيش از ۲۰ سال پيش برمی گردد که به طور طبيعی در ذهنيت اجتماعی مردم وزن کمتری از وضعيت امروز دارد. ضمن آنکه شدت مخالفت با وضع موجود در اذهان جامعه مثل هميشه، گذشته را به يک نوستالژی تبديل می کند که تقريبا تنها نقاط مثبت آن در ذهن بازخوانی ميشود. از اين نظر فضای اجتماعیِ برابری بين هاشمی که در پی نقد و نفی وضع موجود است و رقبای او که در پی نقد و نفی بازگشت به گذشته هستند، نيست. رقبای هاشمی به لحاظ تکنيکی و فنی بايد بتوانند گذشته دوره سازندگی را به صورتی در فضای اجتماعی احيا کنند که کاملا محسوس و ملموس برای مردم باشد تا بتوانند اين پيام را به جامعه بدهند که نسخه و راه حل اصلاح وضع موجود بازگشت به گذشته و دوره سازندگی نيست."

با شدت گرفتن شايعه احتمال رد صلاحيت آقای هاشمی رفسنجانی که بصورت هماهنگ از سوی سايت های وابسته به جريان حاکم بر ايران ارسال می شد، خبرگزاری فارس به کمک اين رسانه ها شتافت و با نقل بخشی از سخنان بنيانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه "هرکس بگويد رای شورای نگهبان کذا است «مفسد» است" و قرار دادن اين سخن به عنوان تيتر يک، به انتشار مجموعه گفتارهايی در خصوص لزوم تمکين به رأی شورای نگهبان مبادرت کرد که در همه به رد صلاحيت آقای هاشمی رفسنجانی اشاره داشت.

روزنامه کيهان نيز در يادداشتی به امضای مدير مسئول اين روزنامه در تاريخ ۳۱ ارديبهشت از شورای نگهبان خواست تا "بر اساس وظيفه الهی، خطير و سنگينی که بر عهده دارد، آيت‌الله هاشمی رفسنجانی را از دام خطرناکی که دشمنان بيرونی و دنباله‌های داخلی آنها پيش پای ايشان پهن کرده‌اند، نجات دهد." البته حسين شريعتمداری پيش از اين نوشته بود که مردم به هاشمی رفسنجانی رأی نخواهند داد.

با اين حال با وجود انتشار شايعه رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی و زودتر بسته شدن در ستاد ملی جوانان اصلاح طلب تهران که با حضور نيروهای امنيتی و انتظامی در سطح شهر تهران همراه شده بود، مجيد انصاری از همراهان آقای هاشمی رفسنجانی گفت: "چگونه ممکن است صلاحيت شخصيتی که بحق شناسنامه انقلاب را دارد مورد تاييد واقع نشود."

بنابراين بايد منتظر ماند تا نتايج بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری از سوی نهادهای رسمی اعلام شود.