گزارش سالانه عفو بين الملل: نقض حقوق بشر در ايران همچنان ادامه دارد

ايران
جمهوری اسلامی ايران
رييس کشور: آيت الله سيد علی‌خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی ايران)
رييس دولت: محمود احمدی‌نژاد (رييس جمهور)

مسئولان محدوديت های شديد بر آزادی بيان، تشکل و گردهمايی را ادامه دادند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شامل مدافعان حقوق اقليت ها و حقوق زنان، خودسرانه دستگير شدند، در انزوای کامل در حبس ماندند، پس از محاکمه ناعادلانه زندانی و نيز از سفر به خارج منع شدند. تعداد زيادی زندانی عقيدتی و سياسی در زندان به سر می بردند. شکنجه و بدرفتاری های ديگر رايج و از مجازات معاف است. زنان، اقليت های دينی و قومی، و دگرباشان جنسی در قانون و عمل مورد تبعض قرار می گيرند. مجازات های قضايی ظالمانه شلاق و قطع عضو هنوز به کار می رود. منابع رسمی انجام ۳۱۴ اعدام را تاييد کردند ولی در مجموع ۵۴۴ انجام اعدام ثبت شد. رقم واقعی ممکن است بسيار بيشتر باشد.

پيشينه
برنامه هسته ای ايران باز هم باعث تنش بين المللی بود. سازمان ملل، اتحاديه‏ی اروپا و بعضی دولت ها، از جمله ايالات متحده امريکا، تحريم های اضافی را ادامه دادند و در بعضی موارد تحريم های ديگری مثل ممنوعيت سفر برای ناقضان احتمالی حقوق بشر را به اجرا گذاشتند. کمبود مواد غذايی و مشکلات اقتصادی افزايش يافت.
صلاحيت هزاران نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در ماه مارس رد شد.
در همان ماه مارس، ماموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر برای يک سال تمديد شد. او و دبيرکل سازمان ملل گزارش هايی در باره نقض گسترده حقوق بشر، مثل کوتاهی در پايبندی به حاکميت قانون و معافيت از مجازات، منتشر کردند.
اصلاحاتی که مجلس در ماه فوريه در قانون مجازات به تصويب رسانيد باز هم مجازات های ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز و مجازات های بدون ارتباط با قانون مدون را مجاز می کردند و در بعضی موارد برای تجاوز معافيت از مجازات قايل بودند. اين اصلاحات اعدام نوجوانان و اعدام به وسيله سنگسار را ممنوع نکرد. قانون مجازات اصلاح شده تا پايان سال به اجرا درنيامده بود.
در دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصويب رسانيد که از دولت به تاکيد خواست وضع حقوق بشر را در ايران بهبود بخشد.

آزادی بيان، تشکل و گردهمايی
مسئولان محدوديت های شديدی را بر آزادی بيان، تشکل و گردهمايی ادامه دادند. آنها اقداماتی را برای ايجاد اينترنت ملی و کنترل شده در پيش گرفتند، گفتگوهای تلفنی را به طور منظم شنود کردند، وبگاه های اينترنتی را مسدود کردند، روی برنامه های خارجی پارازيت فرستادند و با معترضان به خشونت رفتار کردند. فعالان رسانه ای و وبلاگ نگارها مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و بازداشت شدند. فعالان دانشجويی و اعضای گروه های اقليت به زندان افتادند يا مورد آزار قرار گرفتند. بعضی از آنها از آموزش محروم شدند. تعداد زيادی از زندانيان که در سالهای گذشته دستگير شده اند هنوز در زندان بودند و عده ديگری در سال ۲۰۱۲ به زندان محکوم شدند.
• شيوا نظرآهاری، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، محکوميت چهار سال زندان خود را در سپتامبر آغاز کرد. در ماه اکتبر، او و هشت نفر از زندانيان عقيدتی زن در اعتراض به بدرفتاری نگهبانان زندان اوين تهران دست به اعتصاب غذا زدند.
• عباس خسروی فارسانی، دانشجوی دانشگاه اصفهان، در تاريخ ۲۱ ژوئن به خاطر انتقاد از دولتمردان در يک کتاب و در وبلاگ خود دستگير و وادار به «اعتراف» به اتهام هايی از جمله «اقدام عليه امنيت ملی از طريق نشر اکاذيب و ايجاد تشويش در اذهان عمومی»، «توهين به مقام رهبری» و «عضويت در يک گروه مخالف مرتبط با اسراييل» شد. او ۲۰ روز بعد آزاد شد اما از ادامه تحصيل او در دانشگاه جلوگيری شد. در پايان سال، او هنوز در انتظار محاکمه به سر می برد.
تعداد زيادی فعال مستقل سنديکايی به خاطر فعاليت های مسالمت آميز سنديکايی در زندان به سر می بردند.
• رضا شهابی، صندوقدار سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی که از سال ۲۰۱۰ در حبس است، در فوريه مطلع شد که به اتهام «گردهمايی و تبانی» عليه «امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است. بنا به گزارشها، او در اثر شکنجه و محروميت از درمان پزشکی به موقع از سلامتی مناسبی برخوردار نيست.

دستگيری ها و حبس های خودسرانه
نيروهای امنيتی منتقدان و مخالفان دولت را خودسرانه بازداشت و حبس کردند. اين افراد مدت های طولانی در انزوای کامل در حبس و از مراقبت درمانی محروم بودند. بسياری از آنها تحت شکنجه يا بدرفتاری های ديگر قرار گرفتند. ده ها نفر پس از محاکمه ناعادلانه به زندان محکوم شدند.
ده ها نفر از منتقدان مسالمت جوی دولت که در ارتباط با اعتراض های ۲۰۱۱ ـ ۲۰۰۹ بازداشت شده بودند در سراسر سال در زندان يا در حبس خانگی ماندند. بسياری از اين عده، زندانی عقيدتی بودند.
• رهبران مخالف مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و همسر او زهرا رهنورد در حبس خانگی که بدون حکم در فوريه ۲۰۱۱ آغاز شده، باقی ماندند.
• منصوره بهکيش، عضو سازمان غيردولتی مادران پارک لاله، پس از محکوميت به خاطر تهديد عليه امنيت ملی «از طريق تشکيل گروه مادران عزادار» و «تبليغ عليه نظام» در ماه ژوئيه در تجديد نظر به شش ماه زندان محکوم شد. حکم او شامل ۴۲ ماه حبس تعليقی نيز بود. در پايان سال، او هنوز آزاد بود.
• حسين رونقی ملکی، وبلاگ نگار، در ميان ده ها امدادگر و فعال حقوق بشر بود که در ماه آگوست در اردويی برای کمک به زلزله زدگان آذربايجان شرقی دستگير شد. او که پيشتر زندانی عقيدتی بود و در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، هفت هفته پيش از آن به دلايل پزشکی و با وثيقه سنگين آزاد شده بود. او گفت پس از دستگيری دوباره در اداره اطلاعات تبريز شکنجه شده است. وی در نوامبر آزاد شد.

مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر، شامل وکلای دادگستری، فعالان سنديکايی، فعالان حقوق اقليت و فعالان حقوق زنان، هنوز با آزار، دستگيری و بازداشت خودسرانه و زندان در پی محاکمه ناعادلانه روبرو بودند. بسياری از آنها، از جمله بعضی که در سالهای گذشته پس از محاکمه ناعادلانه محکوم شده بودند، زندانيان عقيدتی هستند. مسئولان به طور مداوم به خانواده های فعالان آزار می رساندند.
• محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، هنوز محکوميت ده سال ونيم زندان را به خاطر فعاليت های روزنامه نگاری و حقوق بشری می گذراند. او در ماه مه و ژوئيه دست به اعتصاب غذا زد تا به مخالفت مسئولان با ديدار او از پسر به شدت بيمارش اعتراض کند. ولی سلامتی خود او رو به وخامت رفت و از درمان پزشکی مناسب نيز محروم ماند.
• نسرين ستوده، وکيل دادگستری که پيشتر وکالت شيرين عبادی، گيرنده جايزه نوبل، را به عهده داشت، هنوز حکم شش سال زندان را که در سال ۲۰۱۱ به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در گروهی غيرقانونی با هدف ضربه زدن به امنيت ملی» صادر شد، سپری می کرد. او که از سال ۲۰۱۰ زندانی عقيدتی است، پس از اين که مسئولان با رفع محدوديت عليه دخترش موافقت کردند، در دسامبر به اعتصاب غذای ۴۹ روزه خود پايان داد.
• محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سيف زاده، بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، که در سال ۲۰۰۸ با خشونت تعطيل شد، در پايان سال به عنوان زندانی عقيدتی در زنان به سر می بردند. نرگس محمدی، مدير اجرايی کانون مدافعان حقوق بشر، در ماه ژوئيه مرخصی موقت پزشکی دريافت کرد و از زندان خارج شد.
• در ماه نوامبر، همسر عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با جايزه حقوق بشری که شوهرش دريافت کرده بود، به يک سال زندان تعليقی و پنج سال ممنوعيت خروج از ايران محکوم شد.

محاکمه های ناعادلانه
متهمان سياسی و ديگر با محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب و کيفری روبرو بودند. آنها اغلب با اتهام های مبهمی روبرو می شدند که جرايم کيفری مشخصی به شمار نمی رفتند و بر اساس «اعتراف» يا اطلاعات ديگری که گويا زير شکنجه به دست می آمد، بعضا بدون داشتن وکيل مدافع، محکوم می شدند. دادگاه ها بدون تحقيق در باره نحوه کسب اين اطلاعات، اين «اعترافات» را به عنوان مدرک می پذيرفتند.
• محمد علی عموری و چهار نفر از اقليت عرب اهوازی در ژوئيه به اتهام های مبهمی شامل «محاربه و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند. در آن زمان، آنها يک سال بود که به خاطر فعاليت های مرتبط با جامعه عرب اهوازی در زندان به سر می بردند. بنا بر گزارش ها، حداقل چهار نفر از آنها شکنجه شده و وکيل نداشتند. در پايان سال، دادگاه تجديد نظر برگزار نشده بود.

شکنجه و بدرفتاری های ديگر
نيروهای امنيتی با برخورداری از معافيت از مجازات به شکنجه و بدرفتاری های ديگر با بازداشت شدگان ادامه دادند. در اين زمينه، روش هايی که بيشتر گزارش می شد شامل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، تهديد، حبس در جاهای کوچک و محروميت از درمان پزشکی بود.
• سعيد صدقی، مغازه داری که به خاطر جرم مواد مخدر به اعدام محکوم شد، پس از اين که اعدام او در اثر اعتراض های بين المللی به تعويق افتاد، در زندان اوين شکنجه شد. او در تاريخ ۲۲ اکتبر به دار آويخته شد.
حداقل هشت نفر ممکن است در اثر شکنجه در زندان درگذشته باشند، اما هيچ يک از اين موارد به طور مستقل مورد تحقيق قرار نگرفت.
• ستار بهشتی، وبلاگ نگار، در ماه نوامبر پس از ثبت شکايتی از شکنجه در حبس پليس سايبری درگذشت. اظهارات متناقض مسئولان جانبداری تحقيقات قضايی را مورد ترديد قرار داد. نيروهای امنيتی خانواده او را زير فشار قرار دادند تا به سکوت وادار کنند.

تبعيض عليه زنان
زنان در زمينه ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزند، تابعيت و سفر به خارج از کشور، در عمل و قانون با تبعيض روبرو بودند. زنانی به خاطر نقض مقررات حجاب اجباری از دانشگاه اخراج شدند. بعضی موسسه های آموزش عالی جداسازی جنسی را در پيش گرفتند يا زنان را از ادامه تحصيل در بعضی از رشته ها محروم کردند.
لايحه حمايت از خانواده که تبعيض را افزايش می دهد هنوز مورد بحث بود. پيش نويس قانون مجازات به موارد موجود تبعيض توجهی نداشت و، برای مثال، هنوز ارزش شهادت يک زن را برابر با نصف شهادت يک مرد می پذيرفت.
• بهاره هدايت، مهسا امرآبادی و هفت زن ديگر در زندان اوين تهران در اعتراض به بازرسی تحقيرآميز بدنی و ضبط وسايل شخصی شان به دست نگهبانان در ماه اکتبر دست به اعتصاب غذا زندند. در پی آن، ۳۳ زندانی زن نامه سرگشاده ای را امضا کردند که در آن بازرسی توهين آميز بدنی را نوعی از تعرض و هتک حرمت دانستند و خواهان عذرخواهی مسئولان زندان و تعهد آنها در باره عدم تکرار چنين رفتاری شدند.

حقوق دگرباشان جنسی
هم جنس گرايان زن، مرد، دو جنسگرايان، تراجنسيتی ها و دوجنسيتی ها در قانون و عمل مورد تبعيض قرار داشتند.

تبعيض ـ اقليت های قومی
اقليت های قومی، شامل عرب های اهوازی، آذربايجانی ها، بلوچ ها، کُردها و ترکمن ها، در قانون و عمل مورد تبعيض قرار می گرفتند و از دسترسی به اشتغال، آموزش و حقوق ديگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر با ايرانيان ديگر محروم می شدند. استفاده از زبان های اقليت در ادارات دولتی و برای تدريس در مدارس ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقليت ها مبارزه می کردند با تهديد رسمی، دستگيری و زندان روبرو می شدند.
• جبار يباری و حداقل ۲۴ نفر عرب اهوازی در ماه آپريل در تظاهراتی به يادبود تظاهرات سال ۲۰۰۵ در اعتراض به تبعيض دستگير شدند.
مسئولان در حمايت از پناهندگان افغان در مقابل حملات کوتاهی و عده ای از آنها را وادار به ترک ايران کردند. در اصفهان، مقامات محلی اتباع افغان را از ورود به يک پارک در شهر منع کردند.
فعالان آذربايجانی از واکنش مسئولان ايران به زلزله ۱۱ آگوست در قره داغ در آذربايجان شرقی انتقاد کردند و آن را کُند و ناکافی خواندند. آنها مسئولان را متهم کردند که ميزان خرابی و تعداد تلفات را کم قلمداد و عده ای از افراد ياری رسان به امداد را دستگير کرده اند. در سپتامبر، ۱۶ فعال حقوق اقليت به اتهام های مربوط به امنيت در ارتباط با فعاليت امدادی به شش ماه زندان تعليقی محکوم شدند.

آزادی دين يا ايمان
دولتمردان عليه اقليت های غيرشيعه، شامل گروه های مسلمان، روحانيون شيعه مخالف، اعضای سلسله های دراويش و اهل حق و بعضی اقليت های ديگر دينی و انجمن های فلسفی، شامل نوکيشانی که از اسلام به مسيحيت گرويده اند، تبعيض قايل می شدند. آزار و اذيت بهاييان تشديد شد: مسئولان و رسانه های دولتی به طور علنی بهاييان را شَر و خبيث جلوه دادند.
• روحانی مسلمان و مخالف سيد حسين کاظمينی بروجردی هنوز حکم ۱۱ سال زندان خود را که در سال ۲۰۰۷ صادر شد، می گذراند. مسئولان ۱۰ نفر از پيروان او را در آوريل، مه و دسامبر برای بازجويی احضار کردند اما گمان می رود به هيچ يک اتهامی تفهيم نشده است.
• در ماه آگوست، دولتمردان حداقل ۱۹ مسلمان اهل سنت را در استان خوزستان و ۱۳ مسلمان سنی ديگر را در آذربايجان غربی، گويا به دلايل اعتقاديشان، دستگری کردند. هشت نفر ديگر در اکتبر در کردستان دستگير شدند. روشن نيست که به آنها اتهامی تفهيم شد يا باز هم بازجويی شدند يا خير.
• کشيش يوسف ندرخانی که در سال ۲۰۰۹ دستگير شده بود، در سال ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد در دادگاه به اعدام محکوم شد. ديوان عالی کشور اين محکوميت را تاييد کرد، اما پس از ارجاع پرونده به مقام رهبری برای رهنمود، محکوميت او لغو شد. او پس از گذراندن سه سال در زندان به جرم تبليغ مسلمانان به مسيحيت در سپتامبر آزاد شد.
• حداقل ۱۷۷ بهايی ـ که از حق عمل به دينشان محروم هستند ـ به خاطر اعتقادشان بازداشت شدند. هفت نفر از رهبران جامعه بهايی که در سال ۲۰۰۹ دستگير شدند هنوز به خاطر «جاسوسی برای اسراييل» و «توهين به مقدسات دينی» حکم ۲۰ سال زندان را می گذراندند.

مجازات های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز
حکم های شلاق يا قطع عضو باز هم صادر و اجرا شد.
• بنا به گزارش ها، در ماه آگوست، حکم شلاق در مورد سيامک قادری، روزنامه نگار و وبلاگ نگار، و ۱۳ زندانی سياسی ديگر در زندان اوين اجرا شد. او بعضا به خاطر انتشار مصاحبه هايی با دگرباشان جنسی در وبلاگ خود در سال ۲۰۰۷، به اتهام «توهين به رييس جمهور» و «اشاعه اکاذيب» به خاطر به چهار سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

مجازات اعدام
صدها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع دولتی اجرای ۳۱۴ اعدام را تاييد کردند. منابع معتبر غيررسمی گفتند حداقل ۲۳۰ اعدام ديگر، بيشتر به شکل پنهانی، اجرا شده است که مجموع را به ۵۴۴ مورد می رساند. رقم واقعی ممکن است بسيار بيشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد باشد.
از اعدام های رسما تاييد شده، ۷۱% به خاطر جرايم مواد مخدر و در پی محاکمه های ناعادلانه انجام شد. بسياری از اعدام شدگان از مردمان فقير و حاشيه ای اجتماع از جمله افغان ها بودند. مجازات اعدام در مورد قتل، تجاوز، استفاده از سلاح گرم در ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، روابط جنسی خارج از ازدواج و همجنسگرايی هنوز برقرار بود.
حداقل ۶۳ مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد. از اجرای اعدام به وسيله سنگسار اطلاعی در دست نبود، اما ۱۰ نفر هنوز به اعدام به وسيله سنگسار محکوم هستند.
• الله وردی احمدپورآذر، مسلمان اهل سنت از اقليت آذربايجانی، در ماه مه به اتهام مواد مخدر اعدام شد. محاکمه او احتمالا ناعادلانه بود.
• امير حکمتی، با تابعيت دوگانه ايرانی ـ آمريکايی ـ در ژانويه پس از محکوميت به اتهام جاسوسی، به اعدام محکوم شد. «اعتراف» ظاهری او از تلويزيون دولتی پخش شد. در ماه مارس، ديوان عالی کشور اين حکم را لغو کرد. او در انتظار محاکمه دوباره در زندان بود.
• خانواده حميد قاسمی شال، با تابعيت دوگانه کانادايی ـ ايرانی، در آوريل مطلع شدند که ممکن است او به زودی اعدام شود. باوجوداين، در پايان سال، او هنوز در زير حکم اعدام بود. او ۱۸ ماه بدون دسترسی به وکيل مدافع در سلول انفرادی بود و در دسامبر ۲۰۰۸ پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام «محاربه»، «جاسوسی» و «همکاری با يک گروه مخالف غيرقانونی» به اعدام محکوم شد.
• سه نفر از اقليت کُرد در تاريخ ۲۰ سپتامبر در زندان مرکزی اروميه به خاطر فعاليت های سياسی خود اعدام شدند.
• مسئولان حکم اعدام سعيد ملکپور، مقيم کانادا، را به حال تعليق درآوردند. حکم اعدام پس از آن صادر شده بود که اشخاصی نرم افزاری طراحی او برای بارگذاری عکس در اينترنت را بدون اطلاع او برای انتشار عکس هرزه نگارانه در اينترنت مورد استفاده قرار دادند. سعيد ملکپور پس از دستگيری در اکتبر ۲۰۰۸ در زندان به سر برده است. ادعای شکنجه او هرگز مورد تحقيق قرار نگرفته است.

ديدارها/گزارش‌های عفو بين‌الملل
# عفو بين الملل از سال ۱۹۷۹ اجازه ديدار از ايران را نيافته است. دولتمردان به ندرت به نامه های عفو بين الملل واکنشی نشان دادند.
• «دستور داريم تو را له کنيم»: سرکوب رو به گسترش مخالفت ها در ايران (MDE ۱۳/۰۰۲/۲۰۱۲)