سناريوی انتخاباتی بلوک قدرت در ايران، علی صمد

انتظار از فرصت انتخابات، اعتماد به صندوق رای و چانه زنی در بالای حکومت، با مهندسی کامل و همه جانبه انتخابات دچار آسيب های بسيار جدی شده است. شرکت در اين انتخابات مهندسی شده و حرکت در چارچوب "ممکنات" و قواعد تنگ مهندسی شده کنونی ديگر چه معنائی می تواند داشته باشد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

قرار است يازدهمين دور انتخابات رياست جمهوری ايران برای انتخاب هفتمين رئيس جمهور حکومت اسلامی در روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به همراه چهارمين انتخابات شورای شهر برگزار شود. محمدجواد کوليوند رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا متذکر شد که در کل کشور ۳۰۰ هزار و ۱۶۵ نفر ثبت نام کردند که از اين تعداد ۸ هزار و ۴۵۰ نفر رد صلاحيت شدند و نيز وزير کشور جمهوری اسلامی ابراز داشت که از مجموع تعداد ۶۸۶ کانديدای رياست جمهوری، ۶۵۶ نفر مرد به عبارتی ۹۶ درصد و ۳۰ نفر زن به عبارتی ۴ درصد ثبت ‌نام‌ کنندگان را تشکيل می دادند. شورای نگهبان پس از اخذ تصميم، تکليف صلاحيت‌ نامزدهای رياست جمهوری را مشخص کرد و بدين ترتيب به خواست بلوک قدرت داير بر حذف رقبايشان، پاسخ مثبت داد و بغير از هشت نامزد، بقيه کانديداها از جمله آقايان رفسنجانی و مشائی از ادامه "رقابت" در درون نظام کنار گذاشته شدند. سناريوی بلوک قدرت در انتخابات بيش از هر چيزی يکدست کردن کامل قدرت در دست ولی فقيه است. اين سناريو از انتخابات سال ۸۸ علناً آغاز و در اين دور برای تثبيت نهائی، بشکلی ناهنجاری ادامه يافت. برای بلوک قدرت حذف "ساختارشکنان" در انتخابات دارای اهميت اوليه است. بلوک قدرت پروژه مهندسی انتخابات را از سال ۸۲ و با آموختن و کسب تجربه بسيار به اشکال گوناگون پيش برده است. آنها با تجربه انتخابات سال ۸۸، اکنون در اين انتخابات فقط نامزدهايی را مورد تائيد قرار دادند که با آنها موافقت داشتند. در چنين وضعيتی کنترل کانديداها براحتی انجام خواهد شد و با مشکلات غير منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد.

بلوک قدرت در جمهوری اسلامی در چالش هايی که با اصلاح طلبان داشته، آنها را به سه بخش تقسيم می کند:

- اصلاح طلبان "تندرو و راديکال": از نظر آنان اين طيف "ساختارشکن" هستند و بر اين اعتقاد پا می فشارند که در انتخابات گذشته(سال ۸۸) تقلب صورت گرفته است و از اين نظر، بلوک قدرت معتقد می باشد که اين بخش از خط قرمز گذشته اند و ديگر می بايست آنها را بعنوان نيروی خارج از نظام محسوب کرد. اين طيف ديگر اعتماد چندانی به بلوک قدرت ندارد و با ترديد و دقت مسائل مربوط به انتخابات را دنبال می کنند.

- اصلاح طلبالان معتدل: به اين بخش به ظاهر اجازه شرکت در انتخابات داده می شود. اين طيف با وجود اطلاع از تقلب اما باز حاضرند در انتخابات دوره ای حکومت حضور داشته باشند و "ساختار شکن" نيستند و با "تندروها" با وجود تفاوت اما مرزبندی نمی کنند و در قبال آنها سکوت و گاه بشکلی از طيف اول حمايت می کنند و خواهان برداشتن فشار امنيتی و سرکوب بر عليه "تندرو و راديکال ها" هستند. از برداشتن حصر موسوی، کروبی و رهنورد و زندانيان سياسی دفاع می کنند. اين دسته خود را در درون نظام تعريف می کند.

اصلاح طلبان راست: اين طيف از اصلاح طلبان به زرد يا راست معروف هستند که با "ساختار شکنان" موضع مشخص و علنی دارند. آنها قائل به تقلب نيستند و در هر حالتی حاضر به شرکت در انتخابات مهندسی شده، می باشند و نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان اعتراضی ندارند. آنها روی "قانونگرائی، فصل اخطالب بودن نهاد شورای نگهبان در مورد احراز صلاحيت ها تاکيد دارند.

صحنه کنونی انتخابات مهندسی شده
در جمهوری اسلامی چهار نوع انتخابات رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا، برگزار می شود. از ابتدای روی کارآمدن دولت اصولگرا در سال ۸۴، و با تکيه به تجربه سال ۷۶، هدف ذوب شدگان در ولايت اينگونه طراحی شده بود که بترتيبی جناح های اصلاح طلب راديکال و معتدل را با برنامه و پروژه های گوناگون بشکلی در ساختار حکومت مهار، کم اثر و در ادامه حذف کنند و از اين طريق سياست رقيب سازی را از درون جناح های مختلف اصولگرا پيش ببرند. بر اين پايه پروژه بلوک قدرت چنين بنا گذاشته شده بود که به هيچکدام از دو دسته اول اصلاح طلبان اجازه ارائه کانديدا در انتخابات پيش رو را ندهند و اگر کسی از دسته دوم خودش را کانديدا کرد شورای نگهبان به وظيفه قانونی خود برای حذف آنان از صحنه انتخابات عمل کند. در ادامه چنين فضايی بلوک قدرت برای اجرائی کردن موفق سناريوی خود درهمان دور اول انتخابات، احتمالاً يکی از کانديداهای وابسته بخود را از صندوق های رأی مهندسی شده بصورت ضربتی بيرون خواهد آورد و اگر کار انتخابات به دليل تعدد کانديداها به دور دوم برسد ميان دو کانديدای اصولگرا و شايد هم برای گرم کردن تنور انتخابات، عارف يا روحانی را بدور دوم نيز بکشانند و سپس کانديدای مورد علاقه بلوک قدرت را از صندوق های مهندسی شده بيرون بياورند. از همين زاويه است که برای بلوک قدرت، پيش بردن چنين سناريويی، شرکت کانديداهای حداقلی وابسته به "اصلاح طلبان" زرد يا راست در اجرائی کردن انتخابات به اصطلاح "رقابتی"، دارای اهميت بسيار می شود.

رد صلاحيت شدگان
با اعلام کانديداتوری آقايان رفسنجانی و مشائی در انتخابات دور يازدهم رياست جمهوری چنين تبليغ شد که پروژه بلوک قدرت در مهندسی انتخابات با شکست مواجه شده است و با آمدن دو کانديدای مذکور، سناريوی آنها کاملاً به هم ريخته است؛ زيرا کشورمان در هشت سال گذشته، با وضعيت ناهنجار، بحرانی، خطرناک و فاجعه آميزی روبروست و آمدن هاشمی می تواند موجبات تغييراتی در سطح سياست های کلان حکومت برای نجات کشور شود. در واقع از تحليل ها و نظرات ارائه شده چنين بر می آمد که آمادن هاشمی را بعنوان زلزله ای در اردوگاه اصولگرايان تعبير می کردند و می گفتند با آمدن او همه آرايش اصولگرايان و سناريوی های آنها به هم می ريزد. نيروهائی در درون و بيرون حکومت بر اين نظر بودند که انتخابات دور يازدهم از اين طريق بصورت سه قطبی ميان رفسنجانی، مشائی و کانديدای بلوک قدرت برگزار خواهد شد. و حکومت نمی تواند رفسنجانی و مشائی را رد صلاحيت کند زيرا چنين کاری موجب دادن هزينه بسيار بالايی برای حکومت می شود. اما در ادامه مشاهده شد که با حذف رفسنجانی و مشائی دفتر پروژه سه قطبی کردن انتخابات بسته شد و تفسيرها، پروژه ها و تحليل های بيشماری که بدرست يا نادرست در مورد آمدن رفسنجانی و مشائی، يا رد صلاحيت آنها ارائه شده بود با واقعيت سنگين سناريوی مهندسی انتخابات بلوک قدرت مواجه شد و بدين ترتيب صحنه سياسی در مسيری که برخی نيروها ساخته بودند به سرانجام نرسيد و اينگونه سناريوی بلوک قدرت پيش برده شد.

تائيد روحانی و عارف توسط شورای نگهبان رهبری
شورای نگهبان با اجازه بلوک قدرت، حسن روحانی و محمد عارف را تاييد صلاحيت کرد. در ضمن در موقعيت های مختلف رهبر جمهوری اسلامی و انواع شخصيت های حکومتی بارها اعلام کردند که بدنبال شرکت حداکثری مردم در انتخابات پيش رو هستند. آنها با رد صلاحيت کانديداها و بويژه رفسنجانی و مشائی بازی انتخابات را همچنان با سناريوی از پيش تعيين شده، پيش می برند. آنها با اين کارکرد روند ريزش نيرو و عدم اعتماد از حکومت را افزايش داده اند. اما با وجود اين باز صحبت از مشارکت حداکثری در انتخابات پيش رو می کنند. تمام فاکتورهای موجود نشانگر اين تحليل است که بلوک قدرت تصميم خود را گرفته است و از ساختار مهندسی شده انتخابات براحتی در جهت بيرون آوردن کانديدای توافق شده ميان خود استفاده می کند.
در چنين فضای مهندسی شده ای؛ بخشی از "اصلاح طلبان" طرفدار "تعامل با رهبری" يا در کادر "تحمل رهبری" و يا در چارچوب"سياست ممکنات" در پروسه انتخابات مهندسی شده با قواعد از پيش تعيين شده بلوک قدرت منطقاً می بايست شرکت کنند زيرا خلاف چنين سياستی از طرف اين طيف باعث می شود تحليل های آنها بيشتر از قبل دچار تناقض رفتاری و سياسی شود. شايد اين بار مناسب باشد که ديگران را به "تند روی" و "راديکاليسم" متهم نکنند و سياست مشارکتی خود را در انتخابات بغايت مهندسی شده بلوک قدرت را با حمله به مخالفين سياسی خود پيش نبرند. اين حداقل انتظاری است که می شود از اين طيف راست "اصلاح طلبی" در داخل و خارج از کشور انتظار داشت!

سناريوی از پيش تعيين شده
اين بار نيز اتفاقات روی داده در صحنه سياسی انتخابات ايران نشان داد که در اين دور آيت‌الله خامنه‌ای و همراهان نظامی ـ امنيتی وی در رأس سپاه و بسيج و نهادهای اطلاعاتی و امنيتی توانستند براحتی کيفيت و چگونگی برگزاری انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری را مهندسی کنند و بدين ترتيب بلوک قدرت با کمک شورای نگهبان برنامه مهندسی خود را بدون هيچ اعتراض و مشکلی پيش برد. در واقع سناريوی بلوک قدرت با برنامه، تدارک ديده، جدی و مصمم، با سرکوب گسترده، پرهزينه (برای مخالفين) و حتی خونين، مشخصاً از انتخابات سال ۸۸ ( بيش از صد نفر کشته، هزاران زندانی سياسی، حصر رهبران نمادين جنبش و نيز با فرار ده ها هزار نفر فعال سياسی معترض همراه شد) در جامعه پيش برده شده است. در حقيقت آنها تصميم به انحصار در آوردن همه جانبه قدرت و تمرکز آن در بلوک خود را با برنامه پيش می برند و بشکلی علنی و رسمی "انتخابات" پيش رو را بصورت همه جانبه، مهندسی کردند و تا لحظه کنونی از تمام ابزارهای ساختاری که در طی سالها برای مهندسی انتخابات آماده و ايجاد کرده بودند در جهت زمينی کردن سناريوی خود بهره گرفتند و انتخاباتی بشدت غير دمکراتيک را سازمان داده و در حال پيش بردن آن می باشند.

نتيجه گيری
در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و رقابتی نيست. بنابر اين سرنوشت انتخابات در ايران را نه آرای مردم بلکه مهندسی نهادهای وابسته به رهبری نظام تعيين می کند. با اين شرايط هر فردی که در انتخابات کنونی "انتخاب" شود در برابر مردم پاسخگو نخواهد بود بلکه تنها می بايست از اوامر ولی فقيه و قوانين آن اطاعت و پيروی کند. روشن است که انتظار از فرصت انتخابات، اعتماد به صندوق رای و چانه زنی در بالای حکومت، با مهندسی کامل و همه جانبه انتخابات دچار آسيب های بسيار جدی شده است. شرکت در اين انتخابات مهندسی شده و حرکت در چارچوب "ممکنات" و قواعد تنگ مهندسی شده کنونی ديگر چه معنائی می تواند داشته باشد؟ بايد به مردم ايران روشن و شفاف گفت که تحول طلبان و اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده، از هيچ گزينه ای حمايت نمی کنند زيرا بلوک قدرت امکان مشارکت و ورود آنها را به انتخابات بسته است. در چنين شرايطی جز عدم شرکت در انتخابات، ديگر چه گزينه ای می تواند موجب اجماع جريانات تحول طلب و اصلاح طلب شود؟

علی صمد

به نقل از نشريه شهروند چاپ کانادا
http://www.shahrvand.com/archives/39403