انتخابات رياست جمهوری و نقض حقوق شهروندی (۱) : تبعيض نهادينه شده و قانونی، ابهام و اعمال سليقه

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ درحالی انتخابات رياست جمهوری در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار می شود، که همچنان مشکلات ديرينه ای که هم به لحاظ قانونی و به لحاظ رويه ايی طی سه دهه گذشته با آن عجين شده، کماکان پابرجاست. همچنان شرايط تعيين شده برای نامزدهای انتخاباتی تبعيض آميز و سليقه ای است، همچنان دست نهادهای ناظربرای اعمال فراقاتونی باز است و همچنان مجموعه عواملی که به انتخاب رئيس جمهور منجر می شود، از استاندارهای يک انتخابات آزاد فاصله زيادی دارد.

طبق متن صريح قانون انتخابات رياست جمهوری در ايران، وبراساس ماده ۳۵، نامزدهای حضور در اين انتخابات در هنگام ثبت نام بايد شرايط زير را دارا باشند:

۱- از رجال مذهبی ، سياسی
۲- ايرانی الاصل
۳- تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران
۴- مدير و مدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور

شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر بر اجرای قانون اساسی، مرجع تعيين کننده شرايط فوق به شمار می رود. اگر چه قانون اساسی در اين زمينه سکوت کرده است. اين شورا که به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی ايران «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها» تشکيل شده شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز است که انتخاب اين عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏ های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند، نيمه ديگر اين شورا را به خود اختصاص می دهند. يعنی از ميان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان شش نفر فقيه آن مستقيماً توسط رهبر و شش نفر حقوقدان آن توسط رييس قوه قضائيه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به‌همين دليل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گيری‌ها و عملکرد اين شورا است.

شورای نگهبان به دو نوع نظارت اقدام می کند. اول نظارت استصوابی که به موجب آن ناظر حق دارد بر اساس يافته‌های خود تصميم سلبی يا ايجابی بگيرد. مانند نظارت پليس راهنمايی رانندگی هنگام جريمه کردن متخلفان. و دوم نظارت استطلاعی که در اين نوع نظارت ناظر صرفاً يافته‌های خود را به اطلاع دست‌اندرکاران می‌رساند. مانند نظارت نماينده کانديداها برکار رأی گيری و يا جمع‌آوری مدارک توسط پليس جهت اعمال قانون توسط قاضی.

رويه شورای نگهبان درطی سالهای پس از فوت آيت الله خمينی در مورد شايستگی و يا عدم شايستگی افراد برای تصدی پست های انتخاباتی از قبيل رياست جمهوری از نوع نظارت استصوابی بوده است. نظارت استصوابی و اختيارات شورای نگهبان پيش از رهبری آيت الله خامنه‌ای، در دوران رهبری آيت الله خمينی بدين شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران رهبری آيت الله خامنه‌ای و از اولين انتخابات (ميان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحيت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند بايد توسط شورای نگهبان تاييد شود. پيش از اين زمان بود که در اولين انتخابات رياست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند.

آيت الله حسين‌علی منتظری رئيس مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی بارها تاکيد کرده‌ بود که منظور نويسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است. طبق تفسير استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان اين اختيار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحيت‌های سياسی يا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.

شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثريت را در آن دوره محافظه کاران در اختيار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسيری که اعضای اين شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، اين شورا خود را به خاطر تصميماتی که می‌گيرد، در برابر هيچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نيازی به ارائه مدرک برای تصميم‌های خود ندارد. بسياری از منتقدان به نظارت استصوابی با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم يا نمايندگان آن‌ها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنين حقی برخوردار نيست و بايد برای تصميمات خود، به ويژه در مواردی که صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلايل کافی ارائه دهد.

وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسير قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لايحه تغيير قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصويب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختيار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و نيروی انتظامی – صلاحيت نامزدها را رد کند. اين لايحه با مخالفت شديد محافظه کاران روبرو شد و به تصويب نرسيد.

بدين ترتيب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفين يا منتقدين نظام و عده کثيری از گروه های مختلف سياسی به‌دلايل مختلف از جمله عدم التزام عملی به اسلام يا ولايت فقيه رد صلاحيت شده‌اند.

از جمله محدوديت های ويژه مصرح در قانون نيز می تواند به موضوع تعريف واژه «رجال» اشاره کرد. قانون يکی از شروط شرکت کانديداها در انتخابات را شناخته شدن به عنوان «رجل سياسی» می داند. رجال در زبان عربی جمع رجل به معنی مرد است٬ بسياری هم معتقدند که «رجل سياسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد، اما در تاريخ جمهوری اسلامی تا بحال هيچ زنی برای کانديدايی رياست جمهوری تاييد نشده‌است و همچنان اين بحث ادامه دارد که منظور از واژه رجال آيا ناديده گرفتن پنجاه درصد جمعيت جامعه از يک مقام سياسی است و در واقع تبعيض آشکار نسبت به برابری فرصت های شغلی برای زنان است يا بايد دلايل ديگری را در اين زمينه جستجو کرد.

دومين شرط، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران وهمچنين مذهب رسمی کشوراست. از آنجا که در قانون اساسی ايران مذهب شيعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شده است به موجب اين بند کليه اقليت های مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کليميان، زرتشتيان و … از حق کانديداتوری محروم هستند. همچنين بسياری از شيعيان نيز به واسطه گذاره اول اين بند يعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران»‌با تفتيش عقايد رو به رو شده و اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ايران از گردونه رقابت حذف می شوند. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ايران اصولا درجامه ادعاهايی همچون عدم التزام به قانون اساسی يا ولايت مطلقه فقيه خود را نشان می دهد.

مجموعه اين عوامل و به خصوص حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، به عنوان شورای منتخب رهبری – چه مستقيم و چه غيرمستقيم- انتخابات را صرف نظر از اينکه کانديداهای تاييد شده طی چه روندی را و با چه ميزانی از صحت و سلامت در نحوه برگزاری انتخابات طی می کنند، به يک نقض فاحش حقوق مدنی سياسی مردم ايران تبديل می کند. به نحوی که گروه های عمده ای از مردم – چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ جنسيت و يا عقايد سياسی – نمی توانند در آن نامزد رياست جمهوری شوند.

طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، از زاويه حقوق شهروندی و حقوق مدنی سياسی، موضوع انتخابات رياست جمهوری پيش رو و تحولات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. اين نوشته اولين يادداشت از اين سری مطالب است.