نظام بدترها، محمود رفيع

گزارش ها حاکی از آن است که فضای انتخابات چون هميشه امنيتی بود.

در نظام اسلامی ايران بد وجود ندارد. تمام عناصری که در اين نظام ساختارگرا بودند، در کشتار و ترور و شکنجه و قتل نقش باختن و يا درجنايت و سرکوب دست داشتند، بد نبودند، بدتر بودند.

اين جنايات را عناصر بدتر بنا نهادند. بدترها درسال های ۱۳۶۰ کشتار و جنايت عليه بشريت را سازمان دادند، درهمان زمان فردی بدتر هشت سال در پست نخست وزيری شاهد و ناظر کارکرد بدترها بود. عنصر بدتری که سال ها در صندلی رياست مجلس ، رئيس "جمهور" ، رئيس مجلس "خبرگان" و مجمع تشخيص مصلحت نظام تکيه زد و خباثت و جنايت، دروغ و تزوير را به نهايت درجه رساند، جزء بدترين عناصر اين نظام محسوب می شود .

بدتر تنها او نيست که حکم حکومتی صادر می کند، کسی هم که در مقام رئيس مجلس، شُور در مورد قانون مطبوعات را کنار می گذارد و به حکم حکومتی تن می دهد ، بدتر است. رئيس جمهوری بدتری که هر روز برايش بحران می سازند و در زمان اش صدها روزنامه را می بندند، نويسندگان و روشنفکران را يکی بعد از ديگری به قتل می رسانند، شهرداران را به حکم بدتر ها بازداشت و به دست نيروی انتظامی بدتر شکنجه می نمايند. ولی رئيس"جمهور" وقت به شغل بدتر"تدارکچی" دو دستی می چسبد و برای تثبيت نظام آرام می گيرد. بدتر رئيس "جمهوری" است که بدتر ها را در کنارش آورد و جامعه و اقتصاد را نابود کرد و در سياست داخلی و خارجی فقط شاخ و شانه کشيد و رژيم و حکومت و دولت را به پاسداران و جنايتکاران سپرد. بدترفقط امنيتی ها و نظامی ها (پاسداران، بسيجی ونيروی انتظامی ) نيستند که تمام اقتصاد کشور را در دست گرفته و آن را به انحصارخود درآورده اند، بدتر کسانی هستند که اين سرکوبگران را در حمايت و حراست خود دارند و برای تحريم اين جانيان اشک تمساح می ريزنند. بدتر فقط آن نيست که فردی به نام "رهبر" احکام بازداشت، شکنجه، ترور و اعدام صادرمی کند، بدترعناصری هستند که دور تا دور "رهبر" برای اجرای احکام دور برمی دارند. بدتر فقط آنان نيستند که در نظام اسلامی ايران به دنبال سلاح های اتمی بر پيشبرد برنامه های هسته ای و اتمی پا فشاری می کنند، بدترها کسانی هستند که برای پياده کردن اين برنامه وطرح ونقشۀ ها نهاد های ترور و تشکيلات انتحاری و استشهادی را سازمان داده اند. تنها بدترها، موقعيت های نخست وزيری، رياست "جمهوری"، "رهبری" ، فرماندهی، دبير شورای امنيت، رئيس و نماينده مجلس شورای اسلامی و خبرگان، رئيس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت و هزاران پست ديگر نبودند، بدتر ها عناصری بودند که به دنبال زبان وگوش بريدن، خشونت، شکنجه، تهديد و تحديد و سرکوب وکلای دادگستری، زنان، اقليت های قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، وبلاک نويسان، دانشجويان و سازمان های سياسی، فرهنگی، صنفی (چون کانون های پزشکان، نويسندگان، وکلا و...) بودند. صادق خلخالی جانی وآدمکش تنها بدتر نبود، بدتر هم کسانی بودند که اورا برای رياست "جمهوری" کانديدا کردند.

انتخابات رياست "جمهوری "درنظام اسلامی ايران را می توان يک آزمايش در تاريخ معاصر سياسی قلمداد کرد و به خاطرشناخت سره از ناسره، بازشناسی ناب از ناباب، فرصت طلبان. فضای انتخابات چون هميشه امنيتی بود. سپاه ، بسيج و نيروی انتظامی نقش عمده ای در امنيتی کردن اين فضا ايفا کردند. در اين باره روزنامه ها نوشتند: «رعايت ملاحظات امنيتی با امنيتی کردن فضا متفاوت است و نقش نيروهای نظامی و امنيتی را نيز در اين زمينه نمی توان انکار کر [!!]»

در نظام اسلامی ايران دمکراسی و آزادی نيست . مردم در اين نظام حق انتخاب ندارند و ازحقوق و آزادی يک سان برخوردار نيستند. شورای نگهبان برای اين مردم تعيين تکليف می کند . اين نظام دچار بحران است، برای بيرون رفت از اين بحران ها هر از چندی دست به شگردی جديد می زند. رژيم و اپوزيسيون مذهبی برای برون رفت از اين بحران، يک هدف دارند و آن استحکام ساختار نظام و ادامه وضع موجود است. نمايش"انتخابات" وسيله است برای تثبيت نظا م اسلامی. حسن روحانی عضو شورای تشخيص مصلحت و کانديدای شورای نگهبان و اپوزيسيون مذهبی ، از نا رضايتی مردم و احساسات جوانان ، برای بيرون آوردن نظام از بحران، بهره گرفت.

۲۹ خرداد ۹۲ / ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳
محمود رفيع دبير جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران (برلين) است.