رئيس ديوان عدالت اداری: حضور مرتضوی با عنوان "رئيس" در تأمين اجتماعی غيرقانونی است، عنوان فعلی؛ سرپرست

فارس ـ رئيس ديوان عدالت اداری گفت: ما حضور مرتضوی را با عنوان رئيس تأمين اجتماعی غيرقانونی اعلام کرديم و دولت هم اين موضوع را پذيرفت و در حال حاضر وی با عنوان سرپرست فعاليت می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضايی خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری در ادامه نشست خبری خود با اشاره به بحث افزايش حقوق کارمندان دولتی گفت: ما در اين مورد پرونده‌های بسياری داشته‌‌ايم و رسيدگی‌های زيادی صورت گرفته مشکل اجرايی اين است که دولت می‌گويد اعتبار لازم را برای افزايش حقوق ندارد انتظار ما اين است که دولت آينده نسبت به حقوق معوقه کارگران و کارمندان اهتمام لازم را داشته باشد.

وی افزود: من در ملاقاتی که با رئيس جمهور منتخب خواهم داشت آماری از حقوق معوقه کارکنان و کارمندان را که در سال گذشته باقی مانده در اختيار ايشان قرار می‌دهم تا وی با تدبير خود مشکل را حل کند.

منتظری در خصوص قانون جديد ديوان عدالت اداری گفت: هفته گذشته اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايی شد و تا دو ماه آينده قانون جديد لازم‌الاجرا می‌شود.

وی با اشاره به تغييرات ديوان عدالت اداری گفت: در قانون جديد ۵۰ شعبه بدوی و ۱۵ شعبه تجديد نظر جهت رسيدگی در نظر گرفته شده همچنين اجرای احکام بر عهده معاونت اجرای ديوان عدالت اداری است و اين در صورتی است که قبلا احکام از سوی شعب صدور رای اجرا می‌شد.

رئيس ديوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص حضور مرتضوی در تأمين اجتماعی گفت: ما حضور وی را با عنوان رئيس تأمين اجتماعی غيرقانونی اعلام کرديم و دولت هم اين موضوع را پذيرفت و در حال حاضر وی با عنوان سرپرست فعاليت می‌کند.

منتظری تصريح کرد: ما اقدام دولت را با قانون تطبيق می‌دهيم و براساس قانون مرتضوی می‌تواند به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست در تأمين اجتماعی فعاليت کند و اين موضوع مغايرتی با قانون ندارد.

وی در خصوص شکايت پرسنل گمرک در خصوص پست و سمت گفت: اگر کسی استحقاق قانونی برای تصدی سمت يا پستی داشته باشد و از آن برخوردار نباشد ما رای را به نفع او صادر خواهيم کرد در حال حاضر هم رای به نفع پرسنل صادر شده است.

منتظری در ادامه در خصوص يکی از پرونده‌های مربوط به ميراث فرهنگی گفت: ما بارها اعلام کرده‌ايم که نمی‌خواهيم آثار فرهنگی را از بين ببريم، سازمان ميراث فرهنگی با تصميماتی که می‌گرفت حقوق مردم را ضايع می‌کرد و برای ما حقوق مردم ارزش بيشتری از ميراث فرهنگی دارد.

وی افزود: حرف ما اين بود که بجايی اينکه به سراغ خانه‌ای با قدمت ۱۰۰ ساله برويم و آن را جزو ميراث ثبت کنيم آثار مهم ملی که جنبه عمومی دارد را در نظر بگيريد و آن‌ها را ثبت کنيد.

منتظری تصريح کرد: ميراث فرهنگی اجازه بازسازی خانه را به صاحبان آن‌ها نمی‌دهد و اين تضييع حقوق مردم است.

وی در ادامه در خصوص اختلاف بين فرمانداری تهران و شورای شهر در مورد کرايه تاکسی گفت: شکايتی در اين زمينه نسبت به افزايش کرايه‌ها صورت گرفته و در حال رسيدگی است و ما اين پرونده را در اولين قرار داده‌ايم.

رئيس ديوان عدالت اداری در خصوص انفصال از خدمت مسئولان دولت گفت: ما نمونه‌هايی از استنکاف مسئولين و مقامات رده دوم و سوم کشور داشتيم و زمانيکه پرونده انفصالشان مطرح شد و حکم صادر شد تازه متوجه شدند که موضوع جدی است و پيگيری خود را آغاز کردند.