هشدار کارشناسان اقتصادی درباره تب و تاب بازار ارز

• عباس هشی: نرخ دلار را پايين کشيده‌اند تا دولت را با دلار زير ۳هزار تومان تحويل دهند
• هادی حق شناس:نرخ دلار اگر به زير ۳هزار تومان برسد نشان می‌دهد، اغراض غير اقتصادی در بازار وجود دارد
• قيمت دلار پس از ۹ماه در معاملات روز يکشنبه برای ساعاتی ۲۹۵۰ تومان شد و به زير ۳ هزار تومان آمد

روزنامه بهار ـ ۹ روز پس از اعلام نتايج انتخابات يازدهم، ۹ ماه حاکميت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. ۹ ماه بود که قيمت دلار زير سه‌هزار تومان نيامده بود، حتی از ابتدای سال ۹۲ تا ۲۵ خرداد، نرخ دلار تنها يک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زير ۳۵۰۰ تومان آمد و خيلی زود به بالای ۳۵۰۰ تومان بازگشت تا خيال کاهش قيمت دلار به خيالی باطل تبديل شود. اين خيال چندان طولانی نشد، ۹ روز پس از اعلام نتايج انتخابات يازدهم و پيروزی حسن روحانی، قيمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر يورو پايين‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نيز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.

روز يکشنبه، هر دلار ايالات متحده ۲۹۵۰ تومانی شد، هر يورو ۳۹۵۰ تومان بود و هر پوند نيز ۴۸۰۰ تومان قيمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز يا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسيدن دلار به زير سه‌هزار تومان خيلی زود دهان به دهان چرخيد تا جايی که وقتی قيمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر يکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و ۳۱۰۰ تومان قيمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زير سه‌هزار تومان بود. اين روند نزولی در بازار ارز با قيمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قيمت دلار در بازار داخلی، قيمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پايتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جديد را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی يا يک‌ميليون تومان نزديک کرد و هر قطعه سکه طرح جديد يک‌ميليون و ۴۰‌هزار تومان قيمت‌گذاری شد، طرح قديم اين مرز را شکست و از سوی طلافروشان ۹۸۰‌هزار تومان قيمت داده می‌شد. اين در حالی است که برخلاف قيمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسيدن به زير سه‌هزار تومان باز هم به بالای اين مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پيش‌بينی افزايش قيمت نيست. نگاه‌ها به سمت بازار جهانی است و ريزش‌های آن، به همين دليل تمام پيش‌بينی‌ها حول کاهش قيمتی بيش از اين ارقام می‌چرخد. همچنين همگان دليل کاهش قيمت‌ها را ريزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی و ارزانی دلار در بازار داخلی می‌دانند، اما در بازار ارز، همگان از بازگشت اميد و احتمال بهبود اوضاع صحبت می‌کنند که بار روانی مثبت ايجاد کرده و باعث کاهش قيمت شده است.

اميد در کنار نگرانی از تلاش سياسی برای کاهش قيمت

اما زير اين نگاه اميدوارانه به آينده اقتصاد ايران و روی‌کارآمدن دولتی که بازگشت عقلانيت به عرصه تصميم‌گيری را نويد می‌دهد، بعضی اين روند نزولی قيمت ارز را که بر بازارهای ديگر تاثير‌گذار نبوده و کاهش قيمت و ارزانی، حداقل در بازار اقلام مصرفی را با خود همراه نکرده است واقعی نمی‌دانند، کمی با ديده نگرانی به اين وضعيت نگاه می‌کنند و از تبديل شدن دلار به يک شاخص ارزيابی فعاليت دولتمردان خبر می‌دهند که جای نگرانی دارد. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی در اين‌باره به بهار می‌گويد: «قيمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز يکشنبه ۲۷ خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشيبی سقوط»؛ فردای آن روز يعنی روز دوشنبه بسياری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خريداری‌شده خود را از ترس کاهش قيمت فروختند و اين عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قيمت‌ها صعودی می‌شود، نيمه‌شب در صف می‌ايستند تا دلار بخرند. اين تاثير روانی، واقعيتی است در بازار که بخشی از کاهش قيمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبديل شدن به يک شاخص ارزيابی برای فعاليت دولتمردان است، دولتمردان ما به اين نگاه می‌کنند که زمان تحويل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحويل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود ۴۵۰ تومانی را ۹۰۰ تومان تحويل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بيش از سه‌هزار تومان تحويل بدهد. اين نگاه نگران‌کننده است و شائبه ايجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بيايد، نرخ دلار را پايين کشيده‌اند تا دولت را با دلار زير سه‌هزار تومان تحويل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت يازدهم دوباره فتيله بالا کشيده می‌شود تا گفته شود دولت تدبير هم نتوانست بازار را آرام کند.»

هشی با اشاره به اين‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زيرزمينی است، تصريح می‌کند: «تب ارزانی در يک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز يکشنبه با آمدن قيمت دلار به پايين‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتيله را بالا کشيدند و دلار ۳۱۰۰ تومانی شد، اين نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»

حسابرس معتمد بورس، با ابراز تاسف از اين‌که دولتمردان نمی‌آيند هنر خود را در حفظ ارزش پول ملی به نمايش بگذارند، خاطرنشان می‌کند: «در گذشته شعارهايی داده می‌شد که قيمت دلار ۳۰۰ تومان است و بعضی آن را ۷۰۰ تومان کرده‌اند، يا همين آقای احمدی‌نژاد دلار را کاغذ‌پاره خواند که ‌هزار تومان هم نمی‌ارزد. اين شعارها در شرايطی داده می‌شود که به راهکارهايی که به حفظ ارزش پول ملی منتهی می‌شود توجه نمی‌شود، اگر اين روند کاهشی واقعی است، ارزش پول ملی افزايش يافته است، بايد قيمت کالاها نيز با افزايش قدرت خريد کاهش می‌يافت، در حالی که قيمت کالاهای اساسی قرانی پايين نيامده است.» وی در ادامه می‌گويد: «به نظر می‌رسد دولت اين جو را ايجاد کرده است تا مردم را سرگرم کند، با اين وضعيت دولت يازدهم بايد يک اصل اساسی را در راس امور قرار دهد و آن هم بازگرداندن ارزش پول ملی است، اين امر منجر به ارزانی می‌شود. اقدام دوم دولت آتی بايد بازگرداندن شفافيت به اقتصاد باشد و اقدام سوم کاهش اقتصاد دولتی و تصدی‌گری.»عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی، در پاسخ به اين‌که اين روند نزولی ارزش دلار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت، زيرا بعضی معتقدند ارزش دلار با توجه به شرايطی که اقتصاد ايران دارد خيلی کمتر از سه‌هزار تومان نيست، از دلايل افزايش قيمت دلار می‌گويد و يادآور می‌شود: «اگر تحريم بانک مرکزی، تحريم فروش نفت، تحريم اعتبارات اسنادی و ال‌سی نبود، قيمت دلار ۳۵۰۰ تومان نمی‌شد. پذيرفتنی نيست که ريال با پشتوانه نفتی و معدنی که دارد ارزشی کمتر از پول افغانستان داشته باشد. قطعا اگر تحريم‌ها برداشته و شرايط عادی شود، نرخ دلار از اين ارقام پايين‌تر خواهد بود، ‌همان‌طوری که اميدواری به خروج از بحران قيمت‌ها را تا حدودی کاهش داده، قرار گرفتن در مسير خروج قيمت‌ها را بيش از پيش کاهش می‌دهد.»

دخالت‌های پايانی در بازار روشن خواهد شد

اين دو عامل يعنی بار روانی و ايجاد سم‌پاشی برای دولت بعدی که از سوی عباس هشی درباره دلايل کاهش قيمت ارز در بازار شمرده می‌شود، از سوی هادی حق‌شناس عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز مطرح می‌شود و وی درباره دلايل کاهش نرخ ارز در روزهای بعد از اعلام نتايج انتخابات به بهار می‌گويد: «در اقتصاد ايران در سال ۹۱ به دليل تحريم‌های بين‌المللی و کاهش فروش نفت، در ورود ارز به داخل کشور اخلال ايجاد شد و اين امر به برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا منجر شد و نرخ ارز را بالا برد. در اين دوران دولت با تزريق مصنوعی ارز، قيمت‌ها را پايين نگه داشت و کالای وارداتی ارزان به دست مصرف‌کننده رسيد و نتيجه آن دادن يارانه به توليدکننده چينی بود. اما بعد توليد کاهش يافت، بيکاری ايجاد شد و تورم بالا رفت. اين اتفاق ناشی از عملکرد نادرست دولت و بانک مرکزی بود.»

وی ادامه می‌دهد: «همواره سوالی که مطرح بوده اين است که قيمت واقعی ارز چه ميزان است و چگونه محاسبه می‌شود؟ در اقتصادهای توسعه‌يافته و همچنين اقتصادهايی که با نظام بازار مديريت می‌شوند، قيمت ارز با فرمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی يعنی کشورهايی که با آن‌ها مراوده تجاری وجود دارد، تعيين می‌شود. مثلا اگر قيمت ارز در سال ۸۳ نزديک به ۹۰۰ تومان بوده است و تورم کشور تا سال ۹۲ به‌طور ميانگين ۱۸‌درصد، ميانگين تورم اقتصاد کشور را از کشورهايی که با آن‌ها مراوده تجاری داريم که معمولا پنج تا شش‌درصد تورم دارند، کم می‌کنيم می‌شود حدود ۱۳‌درصد؛ اين ميزان اگر ضرب در قيمت ارز سال ۸۳ شود، ميانگين قيمت ارز در سال ۹۲ حاصل خواهد شد که رقمی در حدود سه‌هزار تومان است.»

حق‌شناس تصريح می‌کند که «هر قيمتی بيش از اين رقم بيانگر نوعی دخالت در بازار ارز است. ممکن است دخالتی عمدی از سوی بانک مرکزی باشد يا نهادهای پولی سياست‌گذار، يا ممکن است عاملی خارجی در ميان باشد همچون تحريم که به آن حباب می‌گوييم. حباب بازار ارز پس از ۲۴‌خرداد تخليه شد و به نظر می‌رسد بازار به انتخاب آقای روحانی پاسخ مثبت نشان داده است.» وی يادآور می‌شود: «با اين وجود با توجه به اين‌که بر طبق فرمول نرخ واقعی ارز حدود سه‌هزار تومان است، اگر قيمت دلار کمتر از سه‌هزار تومان شود، نشان می‌دهد که اغراض غير‌اقتصادی در قيمت‌گذاری دخيل بوده و شايد قرار است قيمت‌ها با رقم‌هايی که در ماه‌های گذشته دست به دست می‌شده تفاوت داشته باشد، البته نبايد به اين نرخ‌ها توجه کرد زيرا با توجه به درآمد ارزی که دولت آقای احمدی‌نژاد داشت و عرضه ارزی که در اين دولت وجود داشت چندين برابر دولت‌های قبل بود، اگر نرخ ارز را ۹۰۰ تومان هم می‌کرد، باز هم کار فوق‌العاده‌ای انجام نداده بود.» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم درباره اين‌که محمود بهمنی اعلام کرده سياست کاهش نرخ ارز را ادامه می‌دهد و اين گفته‌ها در حالی که دولت در يک‌سال‌و‌نيم گذشته توفيقی در کنترل بازار ارز نداشته، چه معنايی می‌تواند داشته باشد، اظهار می‌کند: «هر اقدامی که تا ۱۲ مرداد انجام شود، به پای اين دولت نوشته می‌شود؛ حالا که قيمت‌ها روندی نزولی گرفته‌اند دولتی‌ها هم با اين روند همراه شده‌اند و می‌خواهند جو روانی را تشديد کنند، حتی می‌توانند برای پايين آوردن نرخ دلار و تحويل دادن دولت با نرخی پايين‌تر از سه‌هزار تومان از خزانه استفاده کنند که تمام اين مسائل پس از روی کار آمدن دولت آينده شفاف خواهد شد.» به اين ترتيب هرچند که اين روزها همه از اميد می‌گويند و تاثير مثبتی که بر بازار گذاشته است اما در پس اين اميد نگرانی‌هايی نيز وجود دارد که کارشناسان اقتصادی از آن ياد می‌کنند و در کنار آن نيم‌نگاهی به بازار در روزهای آينده دارند تا مسير آتی را روشن کند. در آخرين ساعات معاملات روز يکشنبه بار ديگر دلار به بالای سه‌هزار تومان بازگشت تا زمزمه دخيل بودن مسائلی به غيراز اميد به آينده در قيمت‌گذاری ارز را به نمايش بگذارد و حالا بايد ديد بازار در روزهای آينده چگونه به جريانات سياسی، پايان التهاب و بی‌ثباتی و اميد به بهبود شرايط نگاه خواهد کرد.