کاهش هشدار‌دهنده نرخ ارز، محمد محمدی

روزنامه شرق ـ کاهش مستمر، قابل‌توجه و هشدار‌دهنده نرخ ارز در روز‌های پس از انتخابات مرا بر آن داشت تا اين پديده و آثار آن را بر اقتصاد ملی مورد بررسی قرار دهم. نرخ ارز يکی از مهم‌ترين پارامتر‌های اقتصادی است که تاثير قابل‌توجهی بر شاخص‌های اقتصادی مانند واردات، صادرات، تورم، بيکاری و... در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد. بالا رفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند افزايش قيمت کالاهای مصرفی و تشديد تورم را در پی داشته باشد. افزايش صادرات کالاهای توليدی و کاهش واردات از ديگر آثار مستقيم افزايش نرخ ارز است که اين موضوع در کوتاه‌مدت با کاهش عرضه داخلی به‌طور غيرمستقيم، افزايش قيمت‌ها را دامن می‌زند. اما در بلندمدت افزايش توليد داخلی، افزايش سطح اشتغال و رشد اقتصادی از آثار پرمنفعت افزايش نرخ ارز است. در کشور ما سال‌هاست که نرخ واقعی ارزهای خارجی، مورد بحث کارشناسان و متخصصان قرار داشته و ارقام مختلفی نيز در اين زمينه محاسبه می‌شود. قضاوت در خصوص صحت و سقم اين ارقام نيازمند تبيين دقيق مفهوم «نرخ واقعی» ارز است. تفاوت نرخ واقعی و غيرواقعی ارز چيست؟ آيا اگر حباب قيمت را که معمولا در اقتصاد به دليل سفته‌بازی رخ می‌دهد، از نرخ ارز خارج کنيم، نرخ واقعی به دست می‌آيد؟ اگر چنين است، در سال‌های گذشته که به‌رغم نرخ بالای تورم، نرخ ارز تقريبا ثابت مانده بود و حباب هم نداشت، آيا اين نرخ واقعی بود؟

واقعيت اين است که در يک اقتصاد متعارف، نرخ طبيعی ارز بر اساس حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنين ساير مولفه‌های تاثيرگذار بر عرضه و تقاضای ارز خارجی از جمله سرمايه‌گذاری خارجی و فرار سرمايه و... در بازار و به‌صورت طبيعی شکل می‌گيرد. در صورتی که با اين تعريف بخواهيم نرخ ارز را مورد بررسی قرار دهيم، به‌جز برخی مقاطع حساس که سفته‌بازی را وارد بازار ارز کرده است، در ساير مقاطع، نرخ ارز در کشور واقعی بوده و بر اساس پارامتر‌های واقعی اقتصاد کشور و مکانيسم بازار شکل گرفته است.

به‌نظر نگارنده، اين نوع نگاه به نرخ واقعی ارز در کشور، بسيار ساده‌انگارانه بوده و به‌رسميت‌شناختن آن توسط دست‌اندرکاران و به‌خصوص سياستمداران که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، لطمات شديدی به اقتصاد ملی وارد کرده و استمرار آن در آينده می‌تواند سد بزرگی در راه رشد و توسعه پايدار کشور باشد. آيا اقتصادی که بخش عمده صادرات آن فروش نفت و مواد خام است، يک اقتصاد متعارف است؟ آيا ارزی که از محل فروش نفت و مواد خام به بازار عرضه می‌شود و سهم قابل‌توجه عرضه ارز را به خود اختصاص می‌دهد، در يک اقتصاد متعارف نيز وجود دارد؟ اقتصاد ما به دليل اجرای سياست‌های نامناسب دولت، فاقد توانايی تحصيل ارز خارجی بوده و درصورتی که نفت و مشتقات آن را از بازار حذف کنيم، صادرات کالاهای غيرنفتی هم کاهش يافته و به صنايع دستی و کالاهای کشاورزی محدود می‌شود. گرچه افزايش نرخ ارز به افزايش صادرات اين دو بخش منجر می‌شود ولی در کوتاه‌مدت و به دليل محدوديت در افزايش توليدات کشاورزی، افزايش صادرات، افزايش شديد قيمت اين توليدات در داخل را سبب شده و نارضايتی عمومی را در پی خواهد داشت.

تحريم‌های اخير مصداق مصرع «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد» شده و عرضه ارز‌های نفتی را به‌شدت کاهش داد تا وابستگی شديد اقتصاد بيمارمان به نفت و مشتقات آن بار ديگر بر همگان روشن شود. کسانی که طی هفت سال، به‌رغم افزايش شديد نقدينگی و تورم حاصل از آن نرخ ارز را ثابت نگه داشتند و با اين اقدام خود ريشه نحيف صنايع داخلی را که تاب مقاومت در مقابل کالاهای به‌ظاهر ارزان چينی نداشتند خشکاندند، اکنون بايد به خود آمده و متوجه شوند که ارزانی کالاهای چينی به دليل يارانه پنهانی بود که دولت ايران در قالب ارز ارزان و از محل فروش نفت‌خام به دوستان چينی اهدا کرده بود و دارايی‌های کشور را به قيمت بيکاری جوانان و مهاجرت اجباری متخصصان و فارغ‌التحصيلان، به بيگانگان واگذار کرده بود. تحريم‌ها ثابت کرد حتی با سه‌برابرشدن قيمت ارز هم توانايی توليد و افزايش صادرات را در کوتاه‌مدت از دست داده‌ايم و صادرات غيرنفتی‌مان هم به قيمت چند برابرشدن بهای اين کالا‌ها در داخل و کاهش شديد سطح رفاه مردم شکل می‌گيرد.

احتمال اينکه برخی مسوولان به‌منظور کاهش شديد نرخ ارز و رساندن آن به رقم دوهزارو۴۰۰تومان تا پايان عمر اين دولت اقدام به عرضه ارز کنند دور از ذهن نيست. گرچه اين موضوع فقط يک احتمال است ولی اهميت آن به‌قدری است که می‌طلبد دلسوزان کشور و مردان اقتصادی دولت بعدی با دقت بيشتری به بررسی و کنترل آن به طريق مقتضی اقدام کنند. چراکه در صورت کاهش نرخ ارز به دوهزارو ۴۰۰تومان بايد منتظر نوسان شديد آن در آينده‌ای نه‌چندان دور و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی باشيم که همه اين آثار به پای دولت بعد نوشته خواهد شد.

به‌نظر نگارنده نرخ کنونی ارز که به مدد تحريم‌های تحميلی، سهم دلار‌های نفتی در آن به‌شدت کاهش پيدا کرده است، گرچه هنوز هم پايين‌تر از نرخ واقعی (اقتصاد بدون نفت) است وليکن می‌تواند با اتخاذ تدابير صحيح، صنايع ورشکسته را دوباره جان ببخشد. اين نرخ بايد در سطح کنونی حفظ شود و تثبيت آن فقط از طريق کنترل نقدينگی و افزايش عرضه ارزهای خارجی با منشأ صادرات غيرنفتی صورت گيرد.