انتقاد شديد علی‌اکبر حيدری‌فر از حکم پرونده کهريزک

ايسنا ـ داديار سابق امنيت ويژه دادستانی تهران پس از انتشار جزئيات حکم پرونده کهريزک گفت: حتما نسبت به اين حکم اعتراض می‌کنم چرا که معتقدم در کشوری که تحت لوای ولايت فقيه اداره می‌شود چنين ظلم و احجاف آشکاری، ممکن نيست.

به گزارش ايسنا، علی‌اکبر حيدری‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با بيان اين مطلب گفت: هنوز هيچ‌گونه حکمی به اينجانب ابلاغ نشده و متاسفانه همانند روال سابق، خبر محکوميت خود را در يکی از خبرگزاری‌ها مشاهده کردم.

وی گفت: جای بسی تاسف است زمانی که سخنگوی محترم قوه قضائيه با رعايت موازين شرعی و قانونی اعلام می‌کند محتويات حکم قبل از قطعيت قابل اطلاع‌رسانی نيست يکی از خبرگزاری‌های داخلی بدون رعايت موازين شرعی و قانونی محتويات رای و مفاد محکوميت را منتشر کرده است.

حيدری‌فر افزود: اين رويه تقريبا در اکثر جلسات محاکمات جاری و ساری بود. هر زمان وکيل شکات و شکات مصاحبه می‌کردند همه رسانه‌ها آن را منتشر می‌کردند و زمانی که اينجانب يا وکيل من صحبتی می‌کرد، بلافاصله به‌عنوان اين که محتويات دادگاه غيرعلنی منتشر شده مورد شکايت قرار می‌گرفتيم.

داديار سابق امنيت ويژه دادستانی تهران گفت: با رايی که صادر شده است و محکوميتی که يکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد و کسی آن را تکذيب نکرد، اين معنا مستفاد است که اين جانب که در ۱۱ جلسه دادگاه شرکت کردم و صدها صفحه لايحه دفاعيه نوشتم با فردی که اصلا در هيچ يک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقی نداشته است. بنابر اين دفاع يا عدم دفاع، حضور يا عدم حضور برای دادگاه يکسان بوده است.

وی اضافه کرد: اگر حق ما در برگزاری علنی محاکمه رعايت می‌شد و افکار عمومی در جريان محاکمه قرار می‌گرفت به صورت قطع و يقين دادگاه نمی‌توانست چنين محکوميتی را برای ما مورد حکم قرار دهد. محکوميت ما در اين محاکمه به مثابه نبردی نابرابر بود ما در يک نبرد نابرابر محکوم شديم.

وی تاکيد کرد: اينجانب محکوميت خود به نحوی که در خبرگزاری‌ها منعکس شده است را ظلمی آشکار به خود و خانواده‌ام می‌دانم زيرا بازداشت افرادی که در اغتشاشات شرکت کرده‌اند را قانونی می‌دانم. دادگاه با اين محکوميت و با اين استدلال بازداشت اين افراد را که در فتنه و اغتشاشات ۱۸ تير دستگير شده بودند، غيرقانونی دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است. مستفاد از اين حکم اين معناست که حضور اين متهمان در صحنه اغتشاش و ايجاد ناامنی و به آتش کشيدن اموال عمومی و خصوصی قانونی بوده و اصل فتنه و تجمع و درگيری و آشوب‌ها نيز قانونی بوده است. بنا بر اين قضاتی که اين افراد را بازداشت کردند، عمل غيرقانونی انجام داده‌اند و مستحق حداکثر مجازات مذکور در قانون قرار گرفته‌اند. با اين وصف اشتباه بودن رای دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر من‌الشمس است.

وی اظهار کرد: با توجه به رسيدگی‌های به عمل آمده و نظر به اينکه شکايت همه افرادی که در اغتشاشات ۱۸ تير دستگير و حتی به بازداشتگاه کهريزک اعزام شده و پس از آزادی به همين اتهام يعنی بازداشت غيرقانونی شکايت کرده‌اند، قوه قضائيه شکايت آن‌ها را مردود اعلام و قرار منع پيگرد قضات را صادر کرده است و تنها در رابطه با افرادی که متعاقب بازداشت، فوت کرده‌اند بازداشت آنان را غيرقانونی تلقی کرده است که اين نحوه رسيدگی متناقض بوده و قابل تامل است.