چرا و چگونه انتخابات ۲۴ خرداد پيروزی "رفرميسم" بود؟ رشيد اسماعيلی

اين انتخابات بيش از اين‌که پيروزی حزب يا جناح خاصی باشد نشانگر پيروزی و کارآمدی يک شيوه‌ی سياست‌ورزی است که در فلسفه‌ی سياسی از آن به‌عنوان "رفرميسم" ياد می‌شود... اين نوشتار به دنبال طرح و پاسخ اين پرسش است که چرا و چگونه رفرميسم يا همان شيوه‌ی اصلاحات تدريجی و گام به گام مهم‌ترين پيروز انتخابات رياست جمهوری ۹۲ بود؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

طرح مسئله

بحث در مورد «معنای انتخابات ۲۴ خرداد» همچنان ادامه دارد. همگان می کوشند در آينه ی اين انتخابات پيروزی خود را ببينند. هر گروهی می کوشد نتايج اين انتخابات را به سود خود تفسير کند و منتخب اکثريت مردم را به جبهه ی خويش منتسب گرداند. اين تلاش ها البته آن هم در فضای مبهم سياسی ايران غير طبيعی نيست. تا وقتی مکانيسم های حزبی و ساز و کارهای انتخاباتی به حدی از شفافيت و نهادينگی نرسند که هر انتخابات بدل به عرصه ای برای وزن کشی دقيق جريانات سياسی شود اينگونه مناقشات پس از هر انتخابات ادامه خواهند داشت. البته من به جد معتقدم آنچه برخی مطبوعات تندروی اصولگرا نظير روزنامه ی کيهان طی اين مدت نوشته اند بيشتر از اينکه نتيجه ی اعتقاد يا شناخت و تحليلی قابل تامل باشد ناشی از تلاش اين نيروها برای روحيه دادن به بدنه ی اجتماعی تندروهاست، چرا که در اين انتخابات هر چيز قابل مناقشه باشد يک چيز قابل مناقشه و انکار نيست و آن اينکه انتخابات رياست جمهوری اخير شکست مطلق و قطعی گفتمان «اصولگرايان تندرو» بود که طی سالهای اخير «جبهه ی پايداری» و «روزنامه ی کيهان» بيش از همه آن را نمايندگی می کردند. اگر چه اينگونه واکنش ها از سوی نيرويی که از نتيجه ی يک بازی شوکه شده تا حدودی قابل درک است اما اين نيروها در درازمدت به جای فرافکنی يا استفاده از تاکتيک فرار به جلو بهتر است با دريافتن پيام تحولخواهی جامعه در اين انتخابات به بازسازی گفتمانی و سياسی خود مبادرت کنند. اين نوشته البته به دنبال معرفی جريان سياسی پيروز اين انتخابات نيست. قبلا طی مطلبی به «برندگان و بازندگان انتخابات ۲۴ خرداد» پرداخته ام. [۱]

در اينجا اما می خواهم نکته ای ديگر را طرح کنم که به گمانم بسيار مهم تر از معرفی جريان سياسی پيروز اين انتخابات است. معتقدم اين انتخابات بيش از اينکه پيروزی حزب يا جناح خاصی باشد نشانگر پيروزی و کارآمدی يک شيوه ی سياست ورزی است که در فلسفه ی سياسی از آن به عنوان «رفرميسم» ياد می شود. در فلسفه ی سياسی معاصر رفرميسم در برابر «انقلابيگری» و «راديکاليسم» قرار می گيرد، رفرميسم در واقع همان شيوه ای است که در ايران به خط مشی «اصلاحات گام به گام و تدريجی» معروف و نامبردار گشته. اين نوشتار به دنبال طرح و پاسخ اين پرسش است که چرا و چگونه رفرميسم يا همان شيوه ی اصلاحات تدريجی و گام به گام مهم ترين پيروز انتخابات رياست جمهوری ۹۲ بود؟

زمينه ی تاريخی و نظری

جدال رفرميسم [اصلاح طلبی] با انقلابيگری و راديکاليسم جدالی ديرينه در عرصه ی تئوری و پراتيک سياسی جهان جديد است، حتی در درون سنت تفکر مارکسيستی هم اين جدال قدمتی ديرينه دارد، کافی است در اين مورد به مجادلات قلمی «رُزا لوکزامبورگ» و «ادوارد برنشتاين» يا نقدهای تند لنين به کائوتسکی و سوسيال دموکرات های آلمانی رجوع کنيد اگر چه دست کم تجربه ی کنش های مارکسيستی قرن بيستم تا فروپاشی اتحاد جماهير شوروی بيانگر استيلای «تفکر انقلابی» است، فروپاشی نظام های حامی کمونيسم انقلابی و شکست مطلق پروژه ی مارکسيسم- لنينيسم يا شايد به بيان دقيق ترش «کمونيسم روسی» در «قدرت» ضربه ی سنگينی به انقلابيگری در تمامی دنيا بود.

در سنت تفکر و پراتيک ليبرال اما داستان به گونه ای ديگر است ليبراليسم و بورژوازی اگر چه در طول تاريخ خود با انقلاب و خشونت بيگانه نيستند اما رفرميسم را در غرب می توان اگر نه همزاد دست کم فرزند ليبراليسم و عقلانيت مدرن دانست. همانطور که «مرتضی مرديها» می گويد «به نظر می رسد اگر در برابر انقلاب و سنت قديم روشنفکری، از مهندسی اجتماعی [يا اصلاح گرايی] به عنوان سنت جديد روشنفکری نام ببريم چندان به خطا نرفته ايم...تغيير پارادايمی در فلسفه ی شناخت و ترديد در نظريه ی تناظری حقيقت، تغيير فرهنگ حماسی به فرهنگ تراژيک که در آن، قهرمان به انسان معمولی بدل شد و خطر پذيری جای خود را به احتياط گرايی داد و نيز تغيير شرايط اقتصادی که فقر شديد و زمينه ی تبليغات دولت ستيز را کاهش داد، عوامل مسبب اين گذار [از انقلابيگری رمانتيک و ريسک پذير به اصلاح طلبی ِ عقلانيت محور و احتياط گرا ] بودند. در دهه های انتهايی قرن بيستم، در بسياری از مناطق جهان، تا حدود زيادی گفتمان انقلابی جای خود را به مهندسی اجتماعی و اصلاحات داده است. اروپا از دهه ی هفتاد ميلادی به اين طرف، به صورت گسترده از عصر حماسه ی اجتماعی خارج شد و با مرگ کسانی مثل مارکوزه و سارتر، راه حل «برخيزيم و براندازيم»، به عنوان يک راه حل استراتژيک مشکلات مورد بدگمانی و بی اعتمادی قرار گرفت».[۲]

جدال اصلاح طلبی و انقلابيگری در ايران نيز سابقه ای ديرين دارد، اگر چه مقتضيات تاريخی و جغرافيايی ايران تجربه ی اصلاح طلبی ايرانی را تا حدودی با تجربه ی غربی آن متفاوت می کند[ضمن اينکه ظهور اصلاح طلبی در ايران به لحاظ تاريخی مقدم بر ظهور راديکاليسم و انقلابيگری به معنای مدرن کلمه بوده است] ظهور اصلاح طلبی ايرانی در واقع همانگونه که بسياری گفته اند حاصل برخورد شرق خواب آلود و کرخت با مدنيت بيدار و پويای غرب مدرن بود.

همانطور که «فريدون آدميت» می نويسد: « با تحولی که در آن شرايط تاريخی [حدود نيمه های قرن ۱۹ ميلادی] روی داد، آنان که هشيار و دل آگاه بودند به اخذ دانش و فنون غربی کم يا بيش توجه يافتند؛ کانون اصلاح طلبانه ای در دستگاه حکومت [ايران در] آذربايجان [به خصوص تبريز] به وجود آمد... پيشروان اصلی مکتب اصلاح طلبی، عباس ميرزای وليعهد و وزير فرزانه اش ميرزا بزرگ قائم مقام بودند و پس از ميرزای بزرگ پسرش قائم مقام دوم در آن راه گام برداشت... عباس ميرزا و ميرزای بزرگ پايه ی اصلاحات جديد را ريختند و مظاهر آن گوناگون بود... در جهت عقلی و رواج دانش جديد نيز کارهايی صورت گرفت : عقايد کپرنيک و اصول علمی نيوتون شناخته شد و عباس ميرزا خود نزد يکی از افسران فرانسوی به آموختن فن رياضيات پرداخت. به فرستادن شاگردان ايرانی به اروپا دست زدند. آن شاگردان قرار بود به فرانسه روانه گردند، و چون سر نگرفت به انگلستان اعزام شدند... شاگردان ايرانی در انگلستان طب و مهندسی و حکمت طبيعی و نقشه برداری و صنعت چاپ و برخی فنون ديگر را آموختند. از هوشمندترين آنان ميرزا صالح شيرازی است که نخستين روزنامه فارسی را بنيان نهاد، و هم اوست که اولين بار گفتار انديشيده ای در اصول آزادی و حکومت دموکراسی نوشت. از کارهای بسيار سودمند ديگر ترجمه ی پاره ای کتاب های فرنگی بود. مقاله هايی چند از دايرةالمعارف بريتانيا به فارسی برگردانده شد، و از نخستين کتابهايی که به چاپ رسيد در فن آبله کوبی بود. عباس ميرزا کتابخانه ای از آثار مولفان فرانسوی و روسی و انگليسی گرد آورد، خاصه به ترجمه ی تاريخ های اروپايی علاقه داشت. انگيزه اش در اين کار ظاهرا در يافتن علل ترقی مغرب زمين، و انحطاط و واماندگی وطن خويش بود. آثار خوبی که در آن زمان ترجمه شد عبارتند از :«تاريخ تنزل و خرابی دولت روم» آثار تاريخنگار نامدار انگليسی «گيبون» تاريخ پطر کبير و شارل دوازدهم به قلم «حکيم ولتر»، تاريخ اسکندر و چند کتاب در احوال ناپلئون اول. در ايران به شخصيت پطر که ملت را از پستی به بزرگی رساند خيلی توجه می شد- و برخی از بخشهای دفتر زندگانی او بی گمان در ذهن افراد بيدار دل اثر داشته است».[۳]

نکته ی مهم ديگر اين است که «تجددخواهی ايرانی» در بستری «اصلاح طلبانه» و نه «انقلابی» و در دستگاه دولت شکل گرفت. همانطور که «آدميت» در ادامه می نويسد: «در ايران مانند ديگر جامعه های آسيايی کانون اصلی انديشه های اصلاح طلبانه نخست در دستگاه دولت به وجود آمد – و نو آوران اوليه از ميان زمامداران و وزيران برخاستند که وظيفه ی اداره ی کشور را به گردن داشتند. و به همين سبب در ايران چون ديگر کشورهای مشرق زمين با اصلاحاتی که به دست رجال فرزانه صورت گرفت، انديشه های جديد به پيکر جامعه سرايت يافت. بدين طريق صنف تازه ای از مردم روشن بين و ترقی خواه بوجود آمد که به نوبت خود در سرنوشت جامعه تاثير بخشيدند... اين نکته نيز با معنی است که ميرزا بزرگ و پسرش ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقی خان هر سه اهل فراهانند. و در واقع بيشتر ارباب قلم و مستوفيان و عده ی زيادی از وزيران که طبقه ی ديوانيان و درس خوانده را تشکيل می دادند، از همان ديار برخاستند. پس ظهور پيشآهنگان ترقی از ميان کسانی که وارث سنت فرهنگ و سياست به شمار می رفتند، کاملا منطقی بود و با اوضاع و احوال اجتماعی ايران تطبيق می يافت».[۴]

يکی از اشتباهات عجيب و رايج سياسی در ايران اين است که دوم خرداد ۷۶ را نقطه ی شروع اصلاح طلبی ايرانی می گيرند، در حاليکه آقای خاتمی و جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نه آغاز کننده ی مسير اصلاح طلبی در ايران که تنها ادامه دهنده ی آن هستند. به رغم خدمات و حسنات قابل توجه «جناح اصلاح طلب» يکی کردن مفهوم اصلاح طلبی با «جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی» و تاريخ و عملکرد اين جناح که از قضا حدود نيمی از عمرش را -يا شايد بتوان گفت جوانيش را- در انقلابيگری و راديکاليسم سپری کرده موجب اغتشاش در مفهوم اصلاح طلبی می شود. يکی از آفات چنين نگاهی يعنی يکی ديدن مشی اصلاح طلبی با « آقای خاتمی و جناح اصلاح طلب» مبهم شدن معيارهای اصلاح طلبی و شخص محوری و گروه محوری به جای معيار سنجی و برنامه محوری است. در واقع سخن بر سر اين است که اصلاح طلبی مجموعه ای از معيارها، گزاره ها و گزينه هاست که يک «مشی و استراتژی» مشخص جهت «سياست ورزی» به وجود می آورد. هر کسی با هر پيشينه ی سياسی و تبار فکری می تواند مدافع و تابع «شيوه ی سياست ورزی اصلاح طلبانه» باشد و به هيچ وجه اينگونه نيست که هر کس پيشينه ی سياسی اش به جناح چپ خط امام نرسد نتوان او را «رفرميست» يا«اصلاح طلب» ناميد چنانکه مثلا در همين سی و چند سال اخير گروههايی مانند نهضت آزادی و افرادی مانند مرحوم مهندس بازرگان و بعد به مرور شخصيت هايی همچون شادروان مهندس عزت الله سحابی خيلی پيش از نيروهای چپ پيرو خط امام پيگير مشی اصلاح طلبی بودند و نسبت به آنها در اين مسير متقدم وپيشگام به حساب می آيند. تعداد نخبگان و روشنفکران «غير مذهبی» که رفرميسم را به عنوان مبدأ و مسير حرکت خود انتخاب کرده اند نيز در گذشته و حال به هيچ روی کم نبوده و نيست.

در واقع اصلاح طلبی- و گرايش های متعدد درون آن- قطاری است که از دوره ی اصلاحات عباس ميرزا، ميرزا بزرگ و پس از آنها ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، ميرزا تقی خان امير کبير و ميرزا حسين خان سپهسالار در ايران به حرکت در آمده و به مرور نيروهای مختلف به اين قطار سوار و يا از آن پياده شده اند، قطار اصلاح طلبی گاه از حرکت ايستاده و يا در طول مسير خود به موانع سترگی نظير استعمار خارجی، استبداد و ارتجاع داخلی و امواج بلند راديکاليسم و انقلابيگری برخورده است، اين قطار اما افتان و خيزان اين مسير را پيش آمده و در سالهای پس از جنگ عراق عليه ايران بخش مهمی از نيروهای وفاردار به جمهوری اسلامی را نيز به خود جلب و جذب کرده . خوشبختانه اين چشم انداز وجود دارد که به شرط عملکرد عاقلانه ی رفرميست ها در ادامه بخش های بيشتری از نيروهای وفادار به جمهوری اسلامی و حتی نزديک به رأس هرم قدرت جذب و جلب اين شيوه – رفرميسم- شوند.

رفرميسم و راهبردهای رقيب در انتخابات ۲۴ خرداد

اين انتخابات بيش از هر چيز عرصه ی هم-کنش و کشمکش سه راهبرد بود: راهبرد تغيير نظام (براندازی)، راهبرد اصلاح نظام (رفرميسم) و راهبرد حفظ وضع موجود (محافظه کاری). البته در ميان معتقدين به هر کدام از اين راهبردها طيفها و گرايشهای متعددی وجود دارد و آنگونه نيست که آنها به لحاظ درونی انسجام نظری و عملی داشته باشند، چنانکه معتقدين به تغيير نظام و استراتژی براندازی طيفی از هوادران انقلاب خشونت آميز، مبارزه ی مسلحانه يا تحريم های فلج کننده وحمله ی نظامی خارجی (تحت عنوان مداخله ی بشر دوستانه) تا مدافعين براندازی نظام به شيوه ی انقلاب های رنگين و بدون استفاده از خشونت را شامل می شوند.

درون رفرميست ها نيز سه گرايش عمده قابل تشخيص است اول «اصلاح طلبان دولتگرا»يا به قول عليرضا علوی تبار «جريان بهبود خواهی حکومتی» که صرفا اصلاح طلبی را در کسب کرسی های قدرت ، تغيير مديران و اصلاح برخی شيوه های ناصواب اجرايی و اقتصادی تعريف می کنند، دوم «اصلاح طلبی مطالبه محور و مدنی»، که معتقدين به آن در پيگيری طرح های اصلاح طلبانه معتقد به همگامی دولت و جامعه ی مدنی و کنش و واکنش و هم افزايی متقابل آنها هستند، اين دسته از اصلاح طلبان معتقدند بدون تعميق اصلاحات در جامعه ی مدنی، و اساسا بدون فربه شدن واقعی جامعه ی مدنی دستاوردهای اصلاحی با يک تغيير دولت ساده از کف می رود چنانکه بين سالهای ۸۴ تا ۹۲ چنين شد و هر آنچه دولت اصلاحات رشته بود به سادگی پنبه شد اصلاح طلبان مطالبه محور معتقدند اصلاح طلبی وقتی به نتيجه می رسد که دو پای قدرتمند داشته باشد، پايی در قدرت (دولت) و پايی در جامعه ی مدنی. [ در مورد اين گرايش دوم که خود به آن معتقدم و در نقد دو گرايش اصلاح طلبانه ی ديگر در آينده بيشتر خواهم نوشت] سومين گرايش اصلاح طلبانه گرايش جامعه محور است که اساسا برای پيگيری اصلاحات حضور يک گرايش اصلاح طلبانه در قدرت را لازم نمی داند، چنانکه پيش از اين گفتم در فرصتی ديگر به اين سه گرايش خواهم پرداخت و وزن استدلالی و نتايج عملی هر يک را در حد توان و از زاويه ی ديد خود در ترازو خواهم نهاد.

محافظه کاران نيز طيف های متعددی را شامل می شوند برخی از آنها تمام قد از سياست خارجی و وضعيت اقتصادی کشور در حال حاضر دفاع می کنند و معتقدند مشکل اصلی کشور اين است که در برخی از اين عرصه ها دولت احمدی نژاد کوتاهی کرده و به اندازه ی کافی تندی و ستيرندگی به خرج نداده، آنها نه تنها معتقد به ادامه ی راه احمدی نژاد در سياست خارجی و داخلی بودند بلکه تنها مشکل او را ضعف در ولايت پذيری می دانستند نمايندگان صريح و مشخص اين ديدگاه در انتخابات رياست جمهوری که می توان آن ها را نماينده ی تام و تمام گفتمان اصولگرايی و پاسداران پرشور و تندمزاج محافظه کاری دانست سعيد جليلی و غلامعلی حداد عادل بودند و الا حتی ديگر نامزدهای منتسب به اصولگرايان نيز عملا حامی اين گفتمان و مدافع وضع موجود نبودند، چنانکه انتقادات شخصيت محافظه کاری نظير علی اکبر ولايتی- که حمايت مهمترين تشکل های سياسی و روحانی راست سنتی را به همراه داشت- از سياست خارجی ايران حتی از انتقادات حسن روحانی به اين سياست ها نيز تندتر بود. به هر حال اين عدم يک دستی و طيف بندی در ميان محافظه کاران نيز مشهود است.

با اين حال اگر در يک تعريف ساده رفرميسم را پيگيری مسالمت آميز ِ مطالبات و خواست های تحولخواهانه از مجاری و روزنه های قانونی موجود در نظام بدانيم بايد بپذيريم که انتخابات رياست جمهوری امسال بيش از اينکه پيروزی اين يا آن حزب و جناح و جريان باشد پيروزی شيوه ی رفرميستی فعاليت سياسی يا «سياست ورزی اصلاح طلبانه» بود. در حاليکه راديکال ها و معتقدين به براندازی به خصوص طی ۴ سال گذشته هر گونه تلاش درون سيستم را محکوم می کردند و حتی مترادف با خيانت می دانستند و با شدت و تمام قوا تحريم انتخابات را تبليغ می کردند[البته همه ی تحريم کنندگان انتخابات الزاماً براندازان نبودند، بخشی از اصلاح طلبان نيز به دلايل قابل درک آمادگی فکری و عاطفی لازم برای شرکت در انتخابات را نداشتند] رفرميست ها اما نشان دادند که چگونه می توان و بايد از فرصت هايی که با تغيير موازنه ی قوا درون سيستم و در بسترهای مشروع ِ قانونی به وجود می آيد برای پيشبرد مطالبات اصلاح طلبانه، گشودن فضا و خلق فرصت های جديد استفاده کرد.

مسلما نتايج اين انتخابات رفرميست ها را به لحاظ گفتمانی و سياسی در داخل و خارج از کشور تقويت می کند. اميد به اصلاحات در جامعه زنده شده و حرکت نظام به سوی رفرم ِ دموکراتيک نه تنها بر مشروعيت داخلی و بين المللی آن می افزايد بلکه تهديدات عليه کشور و منافع ملی را به فرصت تبديل می کند. طی ۴ سال گذشته و به خصوص در مقطغ زمانی سالهای ۹۰ تا ۹۲ دفاع از راهبرد اصلاح طلبی کار ساده ای نبود. نظريه پردازان، تحليلگران و فعالينی که از اين راهبرد دفاع می کردند به جز فشار نيروهای امنيتی بايد با جو به شدت راديکال و عاطفی شکل گرفته پس از حصر و حبس غيرقانونی رهبران جنبش سبز نيز دست و پنجه نرم می کردند، صحبت از شرکت در انتخابات که يک سال پيش در چنين روزهايی اصلا در حکم کفر ابليس بود! منتها با توجه به نتايج به دست آمده و موج واقع بينی و اعتدالی که بين سبزهای اصلاح طلب و ديگر طيف های اصلاح طلبان به وجود آمده به نظر می رسد طی ماههای آينده يخ های شکل گرفته حول مباحث نظری مربوط به اصلاح طلبی آب شود. بايد از اين فرصت برای باز-تعريف و تبيين اصلاح طلبی و بازخوانی عملکرد اصلاح طلبان با توجه به تجارب گذشته و مقتضيات امروز استفاده کرد و در راه تضعيف پارادايمی ( و نه حذف سياسی) شيوه های رقيب( محافظه کاری و براندازی) در سطح پوليتی(Polity)کوشيد اين يکی از اولويت های اصلی نظريه پردازان و نيروهای فکری اصلاح طلبان است.

اصلاح طلبی و گفتمان اعتدال

رفرميسم و اعتدال (Moderation) خويشاوندی نزديکی دارند. به خصوص اگر تعريف رييس جمهور منتخب از اعتدال را در اولين کنفرانس خبری او مدنظر قرار دهيم يعنی مساوی دانستن اعتدال با عمل بر اساس منطق فايده-هزينه می توانيم به اين نتيجه برسيم که «اعتدال» در«رفرميسم» مستتر است چرا که سنگ بنا و اساس سياست ورزی اصلاح طلبانه نيز در نظر گرفتن موازنه ی فايده - هزينه و حداقلی کردن هزينه ها و بيشينه کردن فوايد است و اگر «جناح اصلاح طلب» طی اين سال ها ضربه ای خورد يا ناکام ماند تا حد زيادی ناشی از ناديده گرفتن اين موازنه – و البته موازنه ی قوا- در تصميم گيری ها بود. نکته ای که به خصوص اکنون نبايد از چشم نخبگان اصلاح طلب و اعتدال گرا پنهان بماند اين است که گفتمان اعتدال و نسبت آن با اصلاح طلبی محتاج تبيين و کوشش های نظريه پردازانه است. خلأ نظری موجود در اين زمينه مشهود است و بيم آن وجود دارد که اگر نسبت به اين خلأ نظری بی توجهی شود فضای تهی ِ ناشی از آن دولت آينده را درون خود ببلعد. به نظر می رسد از اکنون تا انتخابات مجلس آينده گفتمان سازی و نظريه پردازی در اين باب يکی از اولويت های نيروهای هوادار رفرم و اعتدال است.

در اين نگاه ترکيب کابينه و سهم «جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی» در آن چندان مهم نيست يا دست کم اهميت درجه اول ندارد بلکه سياست های حاکم بر کابينه مهم است، مسئله ی اساسی اين است که دولت با هر ترکيبی به دنبال «رفرم» در اقتصاد، سياست و فرهنگ باشد و رفرميسم و مهندسی اجتماعی به مغز استخوان جامعه و همه ی جناحهای سياسی موثر نفوذ کند. در اين باره بيشتر خواهم نوشت.

رشيد اسماعيلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:
۱)بهار ايرانی؛ برندگان و بازندگان انتخابات ۲۴ خرداد
۲)مرديها، مرتضی، مبانی نقد فکر سياسی، نشر نی،چاپ دوم ۱۳۸۶، صص ۶۷-۶۸
۳)آدميت، فريدون، امير کبير و ايران، انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، ۱۳۸۵،صص۱۶۰-۱۶۳
۴) همان،۱۶۴