ساعات کار کارگران در ماه رمضان کاهش نيافت

ايلنا ـ ماه رمضان از فردا در حالی شروع می‌شود که کارگران مسلمان بر خلاف ۱۵۰ قانون کار، با وجود انجام کار يدی مشمول کاهش ساعات کار نشدند و با وجود واقع شدن ماه رمضان در گرم‌ترين فصل سال بايد همچون مواقع عادی در محل کار خود حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در حالی که تلاش فعالان کارگری برای دريافت «سبد کالای ماه رمضان» بی‌نتيجه ماند، امروز هيات دولت تنها کارمندان خود را از انجام معمول وظايف شغلی در ماه رمضان معاف کرد.

بر اين اساس، کارکنان دولت در تمامی نقاط کشور در طول ماه رمضان نه تنها از مزايای کاهش ساعت کار روزانه برخوردارند، که حتی برای جبران کسری کار آن‌ها نيز چاره انديشی شده است.

در خبری که امروز در پايگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد‌، آمده است: مبنای اين تصميم هيات دولت بند سوم از اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بوده است که بر ضرورت تطابق ميان شکل و محتوای ساعات کار با ظرفيت‌ خودسازی معنوی افراد تاکيد دارد.

برخورداری کارمندان دولت از حق «انجام کار کمتر» در طول ماه رمضان در حالی است از يکسو شمار کارگران به نسبت کارمندان بيشتر است و اجرای قانون اساسی برای اين جمعيت عظيم عموميت بيشتری دارد و از سوی ديگر فارغ از قانون اساسی، قانون کار به طور مشخص در خصوص کاهش ساعات کار کارگران در ماه رمضان صراحت دارد.

به موجب ماده ۱۵۰ قانون کار، «کارفرمايان مکلفند تا با همکاری نهادهای کارگری برای ماه رمضان ساعت و شرايط کار را باتوجه به محدويت‌های کارگران تغيير دهند.»

بدون شک از دلايل گنجانده شدن اين ماده قانونی توسط قانونگذار، از يکسو الزام‌های قانونی مبنی بر رعايت کردن و محترم شمردن عقايد و باورهای مذهبی افراد و از سوی ديگر محدويت‌های شرعی و قانونی برای خوردن و آشاميدن در ماه رمضان است که همزمان بر بهروه‌وری کارگاه و سلامت کارگر تاثير می‌گذارد.

هرچند مسئولان وزارت کار می‌توانند موضع اخير خود در خصوص تغيير مصوبه دستمزد‌ها را دوباره تکرار کرده و با استناد به اينکه چون در ماده ۱۵۰ قانون کار به صراحت هيچ اشاره‌ای به نقش دولت نشده‌است؛ از خود رفع مسئوليت کنند و مدعی شوند که مسئله کاهش ساعات کار کارگران در ماه رمضان از اساس موضوعی‌دوجانبه است که بايد با «تفاهم» ميان کارگر و کارفرما در مورد آن تصميم گيری کرد.

صرف نظر از آنکه بدليل آنکه همچنان بزرگ‌ترين کارفرمای کارگران کشور دولت است و حتی موضع به ظاهر بی‌طرفانه وزارت کار در مورد دستمزدهای سال ۹۲ غير منطقی است، در خصوص نقشی که اين وزارت خانه به نمايندگی از دولت در مورد کاهش ساعات کار در ماه رمضان دارد بايد يادآور شد که قانونگذار سال‌ها قبل در ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان اصلی‌ترين مجری همين قانون تعيين کرده است.

براين اساس می‌توان از وزارت کار پرسيد که چرا در فاصله يک روز مانده به ماه رمضان هنوز شرايط و ساعات کار کارگران تغييری نکرده است.