انتقاد محمد رضا خاتمی از انحلال حزب مشارکت

سحام نيوز: محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با سايت جماران در ارتباط با فعاليت‌های حزب مشارکت ايران اسلامی، گفت: «آينده حزب مشارکت به خود ما بستگی دارد، اگر ما فعال باشيم حزب مشارکت هم فعال باقی خواهد ماند.» اين فعال سياسی اصلاح‌طلب در اين گفت‌وگو که در بعضی از سايت‌های خبری ديگر نيز منتشر شد درباره انحلال اين حزب خاطرنشان کرد: «در طول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و با وجود اعمال محدوديت‌ها همچنان به فعاليت خود ادامه داده است. البته غيرقانونی تابلوی ما را پايين کشيدند با اين وجود حزب مشارکت يک حزب قانونی است زيرا هيچ دادگاهی برای اين حزب تشکيل نشده و هيچ حکمی برای ما صادر نشده است. تنها يک حکم توسط قوه‌قضاييه برای حزب مشارکت صادر شده است و آن حکم ابطال رأی کميسيون ماده ١٠ احزاب در توقيف پروانه حزب و تعليق فعاليت آن است‌. دادگاه صريحا آن حکم کميسيون را لغو کرده است. اين تنها حکم قضايی است که تا به حال برای حزب صادر شده است و برای همين حزب مشارکت، حزبی قانونی است‌.»

نخستين‌بار نيست که يکی از اعضای حزب مشارکت می‌گويد، که فعاليت‌های حزب مطبوعش غيرقانونی متوقف شده است. اين مسئله‌ای است که اعضای حزب مشارکت ايران اسلامی بارها بر آن تاکيد کرده‌اند و می‌گويند که تا به حال حزب در هيچ دادگاهی محاکمه نشده است و برای همين انحلالش نيز غيرقانونی است. براساس اظهارات دبيرکل اسبق اين حزب، محمدرضا خاتمی و همچنين بعضی از اعضای شورای مرکزی، پس از اعلام انحلال حزب توسط کميسيون ماده ۱۰ احزاب، دادگاه، حکم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را لغو کرده و حکم به ادامه فعاليت اين حزب می‌دهد.

اما از طرفی ديگر غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاييه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در نشستی خبری درباره انحلال حزب مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدين اقدام کرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين را کرد و دادگاه اين دو حزب را منحل کرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند.» چهار سال پيش، يک روز پس از برگزاری انتخابات سال ۸۸، بسياری از اعضای اين حزب بازداشت شدند و هنوز نيز بعضی از اعضای شورای مرکزی و اصلی حزب مشارکت در زندان به‌سر می‌برند. اتهام اعضای اين حزب اقدام عليه امنيت ملی و ساماندهی اعتراضات خيابانی عنوان شد چندی بعد نيز حزب مشارکت منحل اعلام شد.

جبهه مشارکت ايران اسلامی يکی از نخستين احزابی است که پس از انتخابات رياست‌جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ تاسيس شد. در واقع اين حزب را نزديکان سيدمحمد خاتمی رييس‌جمهوری وقت تاسيس کردند و همان‌طور که بسياری حزب کارگزاران را نزديک به هاشمی‌رفسنجانی می‌دانستند، حزب مشارکت را نيز نزديک به خاتمی می‌خواندند. دبيرکل سابق اين جبهه محمدرضا خاتمی، نايب‌رييس مجلس ششم و برادر رييس‌جمهوری سابق سيدمحمد خاتمی بود که از تابستان ۱۳۸۵ جای خود را به محسن ميردامادی داد. ديگر افراد مشهور اين حزب را می‌توان سعيد حجاريان، عبدالله رمضانزاده، مصطفی تاجزاده و محسن امين‌زاده نام برد. حزب مشارکت در انتخابات سال ۸۴ به صورت مستقل حضور پيدا کرد و با نامزدی دکتر مصطفی معين ادعا کرد که می‌خواهد نخستين دولت حزبی را تشکيل دهد، انتخابی که پس از پايان بسياری از انتقادات را روانه حزب کرد. با پيروزی محمود احمدی‌نژاد اين حزب به موضع اپوزسيون و منتقد پيوست و در چهار سال نخست دولت احمدی‌نژاد سياست‌های دولت را مورد نقد جدی قرار می‌داد. پس از پيروزی حسن روحانی بسياری از اعضای حزب خصوصا جوانان، اميدوار هستند که بتوانند فعاليت‌های خود را درون حزب به صورت قانونی از سر گيرند. همان‌طور که رضا خاتمی نيز در گفت‌وگوی خود با سايت جماران تاکيد کرده، اعضای اين حزب علاقه‌ای به حضور در ساختار قدرت ندارند و فقط می‌خواهند فعاليت‌های سياسی خود را از سر گيرند. خاتمی در مصاحبه خود درباره انتظاراتشان از حسن روحانی گفته است: «ما ترجيح می‌دهيم در جای خودمان يعنی در حزب باشيم البته از هيچ کمکی هم دريغ نمی‌کنيم. طبعا اگر کسی وارد کابينه شد بايد به برنامه‌های رييس‌جمهوری وفادار باشد. حزب در اداره کشور معتقد به اصول «حکمرانی خوب» است يعنی شفافيت، پاسخگويی، مشارکت، کارآمدی و امثال آن‌. اين اصول سرلوحه همه اعضای حزب است که در هر مسئوليتی قرار می‌گيرند، بايد به آن پايبند باشند.»

وی تاکيد کرد: «در برنامه آقای روحانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که ايشان به توسعه سياسی پايبند است اما اين‌که اولويت به چه بخشی داده می‌شود هنوز مشخص نيست. وزير کشور بايد کسی باشد که توسعه سياسی را قبول داشته و به تحزب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار کند. من در بين اصولگرايان کسی را نمی‌شناسم که اين صفت را داشته باشد مگر اين‌که خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد، بنابراين انتظار ما اين است که يک اصلاح‌طلب شناخته شده و مومن به توسعه سياسی در راس وزارتخانه قرار بگيرد.» دبيرکل اسبق حزب مشارکت در پاسخ به اين سوال که آيا اين مطالبه را از آقای روحانی خواهيد داشت که با رايزنی شرايطی را فراهم کند تا بار ديگر تابلوی حزب مشارکت بالا کشيده شود‌ گفت: «ما از همه می‌خواهيم به قانون گردن نهند و جلوی بی‌قانونی را بگيرند. اين درست نيست اگر زور داشتيم بگوييم قانون حکم ماست. آقای روحانی مسئول اجرای قانون اساسی هستند و بديهی‌‌‌‌ترين اصل هم اين است که بدون تشکيل دادگاه نمی‌توان هيچ‌کسی را محکوم کرد. ما با همه رايزنی می‌کنيم تا تضييقات ناروا و غيرقانونی درباره حزب برطرف شود.»

خاتمی افزود: «حزب مشارکت هيچ‌وقت منحل نشده است البته فشار و محدوديت زيادی متوجه آن شده که به نظر ما غيرقانونی بوده است ولی با همه اين مشکلات حزب درحد مقدورات به وظيفه قانونی خود عمل کرده است و همچنان با توجه به جميع جهات کار می‌کند و طبعا هميشه يکی از مسائل مهم مطرح، ارزيابی داخلی خودمان است.» برادر رييس‌جمهوری سابق کشورمان همچنين درباره اين سوال که آيا امکان دارد که در دولت جديد تقاضای صدور مجوز يک حزب اصلاح‌طلب از سوی چهره‌های شاخص حزب شما مطرح شود که محکوميتی ندارند‌ گفت: «حزب مشارکت به لحاظ انسجام فکری و عملی به بلوغ رسيده است و بنابراين بازگشت به کودکی نوعی ارتجاع است.»