شکوائيه همسر مهدی معتمدی مهر به رئيس قوه قضاييه: به بی‌قانونی‌ها پايان دهيد

ميزان: همسر مهدی معتمدی مهر در نامه‌ای به رييس قوه قضاييه، خواستار توقف اعمال غيرقانونی نيروهای امنيتی با همکاری قوه قضاييه نسبت به همسر زندانی‌اش شد.

مهدی معتمدی مهر، رييس کميته آموزش نهضت آزادی ايران که از اسفند ۱۳۹۱ در بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين به سر می‌برد از هفته گذشته به زندان رجايی شهر منتقل شد. اين انتقال در حالی صورت گرفته است که در حکم محکوميت اين عضو زندانی نهضت آزادی ايران به موضوع تبعيد اشاره نشده است.

به گزارش ميزان خبر، همسر مهدی معتمدی مهر در نامه خود به رييس قوه قضاييه با اشاره رفتارهای تيم بازجويی با همسر زندانی‌اش نوشته است: «متاسفانه قوه تحت امر شما يا حداقل بخشی از قوه تحت مديريت شما، استقلال خود را از دست داده است. بخشی از قوه تحت امر شما، قانون را با اشاره‌ای فدای مصلحت می‌نمايند. بخشی از قوه تحت امر شما، با ابزار قرار دادن واژه «مصلحت»، نیّات و خواست خود را بر منافع ملی، قانون اساسی و حقوق ملت مصرحه در فصل سوم قانون اساسی ترجيح می‌دهد.»

متن نامه همسر مهدی معتمدی مهر به صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه به شرح زير است:

بسمه تعالی
جناب آيت ا... آملی لاريجانی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

همانگونه که بر اساس مکاتبات قبلی مستحضريد، همسرم (مهدی معتمدی مهر) قبل از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری توسط تيم بازجويی نهضت آزادی (وزارت اطلاعات) دستگير گرديد. همسرم در حالی توسط اين تيم بازداشت گرديد که قبلاً حکم محکوميت ۵ ساله‌اش توسط محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر و قطعی گرديده بود.

همسرم در زمان آزادی‌اش با قرار وثيقه تا زمان دريافت اخطاريه اجرای احکام اوين در خصوص اجرای حکمش، بار‌ها با نهاد‌ها و مسئولين نظام در خصوص برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته در بازجويی‌ها، مکاتبه نمود و شرح اتفاقات رخ داده در بازجويی‌هايش توسط گروه بازجويی نهضت آزادی ايران را شرح داده بود تا بلکه با رسيدگی مسئولين نظام، جوانان اين مرز و بوم ديگر شاهد چنين ظلم‌ها و برخوردهايی به سبب حق و عدالتخواهی نباشند و اعتمادشان به کشور و مسئولين آنرا از دست ندهند. (لازم به توضيح است که مادر همسرم در زمان دستگيری او در‌‌ همان ايام از شدت نگرانی و اضطراب به رحمت خدا رفتند.)

با وجود چنين مکاتباتی، قبل از شروع ايام انتخابات رياست جمهوری يازدهم و ثبت نام نامزد‌ها، همسرم را در کرج دستگير نمودند و ابتدا به دادسرا و دادگاه انقلاب کرج منتقل نمودند تا پرونده‌ای جديد را برای وی مفتوح نمايند، جالب آنکه يکی از اتهامات ايشان تلاش و فعاليت برای کانديداتوری آقای هاشمی يا خاتمی بوده است. اما در ‌‌نهايت، در کرج به نتيجه‌ای نرسيده و قرار منع تعقيب برای وی صادر شد و ايشان را به تهران منتقل می‌کنند. علی الظاهر قرار و وعده دستگاه امنيتی، حفظ و نگهداری وی در بند امنيتی بوده است. با وجود داشتن حکم قطعی ۵ سال حبس تعزيری، او را به بند انفرادی ۲۰۹ منتقل می‌کنند و اين انتقال با هماهنگی مناسب دادستان و نيروهای تحت مسئوليت ايشان انجام می‌شود.

اين انتقال غير قانونی و غير انسانی در حالی صورت می‌پذيرد که قانوناً فرد محکوم می‌بايد جهت اجرای حکمش به بند عمومی و تحت نظر سازمان زندان‌ها منتقل گردد، نه اينکه بدون هيچگونه اتهام جديدی، صرفاً برای اجرای حکم قطعی، او را به بند امنيتی و بازداشتگاه ۲۰۹ با شرايط ويژه‌اش و تحت تسلط تيمی امنيتی منتقل کنند که بار‌ها در طول اين ۴ سال اخير از عملکرد آن‌ها به مسئولين ارشد نظام، شکايت برده شده است!

مگر در اين مملکت، فعاليت انتخاباتی جرم است!

همسرم همواره تاکيد بر منافع ملی داشتند و دارند، ايشان همواره در راستای منافع ملی و حفظ نظام عمل نموده‌اند و دغدغه ايشان، ايران و آينده آن بوده است.

قبلاً ۳ مرتبه در اوج بيماری بنده، به اجرای احکام اوين مراجعه نمودند و آمادگی خود را بر اجرای حکمشان اعلام داشتند، اما گويا مصلحت نا‌نوشته چنين تشخيص داده شده بود که ايشان وارد بند عمومی اوين نگردند!

اخيراً و دقيقاً بعد از انتخابات و همزمان با پيروزی ملت هوشمند و وفادار ايران، تيم بازجويی، ايشان را تهديد نموده بودند که او را به زندان رجايی شهر کرج خواهند فرستاد (گويا از پيروزی آقای روحانی بسيار مسرور گرديده بودند)!!!. اين تهديد در حالی صورت گرفته است که ايشان در دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزيری محکوميت قطعی يافته‌اند و در حوزه قضايی تهران و از طريق اجرای احکام اوين، چند مرتبه جهت اجرای حکم احضار شده بودند! در حکم ايشان هيچ اشاره‌ای به تبعيد و يا تحمل محکوميت در زندان رجايی شهرکرج نشده است! مستحضريد که زندان رجايی شهر خارج از حوزه قضايی تهران است و هيچ مقامی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغيير دهد! و اين انتقال مصداق تبعيد غير قانونی است!

متاسفانه قوه تحت امر شما، يا حداقل بخشی از قوه تحت مديريت شما، استقلال خود را از دست داده است. بخشی از قوه تحت امر شما، قانون را با اشاره‌ای فدای مصلحت می‌نمايند. بخشی از قوه تحت امر شما، با ابزار قرار دادن واژه «مصلحت»، نیّات و خواست خود را بر منافع ملی، قانون اساسی و حقوق ملت مصرحه در فصل سوم قانون اساسی ترجيح می‌دهد.

اميد است با عنايت به خواست ملت که در انتخابات شکوه‌مند اخير متبلور گرديد و آن حضور گسترده تاکيد دوباره بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، همزمان با پيروزی گفتمان اعتدال و اصلاح در کشور، با همت و اتخاذ تصميمات حضرتعالی در راستای حفظ حقوق اساسی ملت، جلوی اين بی‌قانونی‌ها گرفته شود و حقوق اساسی ملت وشان و شئونات دستگاه قضائی بيش از پيش حفظ گردد.

فريبا معظمی
همسر مهدی معتمدی مهر