گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
10 تیر» منتجبنيا: حزب اعتماد ملی برای آغاز فعاليت خود مشکل قانونی ندارد6 آذر» منتجب نيا: حزب اعتماد ملی درصورت فراهم شدن شرايط فعاليت خود را آغاز میکند 28 مهر» رسول منتجبنيا: مدعی هستيم بيشترين وفاداری و تبعيت را از رهبری داريم 3 مرداد» منتجبنيا: تلاش میکنيم حزب اعتماد ملی بتواند درون نظام، به نظام، ملت و انقلاب خدمت کند 24 مهر» اولين جلسه رسيدگی به اتهامات روزنامه اعتماد ملی برگزار شد، حقشناس: هيچ کدام از اتهامها را قبول ندارم، ايسنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! جزئيات آغاز فعاليتهای غيررسمی حزب اعتماد ملیدویچه وله فارسی - محمدجواد حقشناس، عضو شورای مرکزی "حزب اعتماد ملی" میگوید که این شورا فعالیت خود را از سرگرفته و اخیرا تشکیل جلسه داده است. دبیرکل حزب، مهدی کروبی، از بهمن سال ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به سر میبرد. محمد جواد حقشناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از فعال شدن دوباره این تشکل سیاسی پس از چند سال وقفه خبر داد و گفت که اولین نشست شورای مرکزی این نیروی سیاسی قبل از آغاز ماه رمضان برگزار شد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سهشنبه (۲۵ تیر/ ۱۶ ژوئیه) از قول حقشناس نوشت، حاصل نشست اخیر ۳ مصوبه بوده که "عبارتند از حمایت از رئیس جمهور منتخب، برگزاری فصلی جلسات شورای مرکزی و آمادگی حزب برای همکاری با آقای روحانی." پیگیری وضعیت مهدی کروبی بنابر این گزارش حقشناس میگوید: «با توجه به اینکه مشکلات پیش روی این حزب در ۴ سال گذشته تا حدودی مرتفع شده است، بنابراین حزب اعتماد ملی برگزاری جلسات شورای مرکزی خود را در دستور کار قرار داده است.» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد این مشکلات و چگونگی برطرف شدن آنها توضیح بیشتری نداده است. دبیرکل این حزب، مهدی کروبی، یکی از نامزدان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ است که از دو سال و نیم پیش در بازداشت خانگی به سر میبرد. حقشناس با تاکید بر این که در نشست یاد شده در مورد تعیین دبیرکل جدید هیچ تصمیمی گرفته نشده میافزاید: «همهی اعضای شورای مرکزی مصمم هستند تا وضعیت دبیر کل این حزب پیگیری شود و یکی از مباحثی که مورد تایید قرار گرفت این بود که در دیدار با آقای روحانی وضعیت دبیر کل حزب در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار بگیرد.» امید به روحانی برای تغییر فضای امنیتی به گزارش سایت خبری تسنیم محمدجواد حقشناس خاطر نشان کرد که شورای مرکزی تصمیم گرفته "تشکیل جلسات خود را به دفتر سیاسی حزب محول کند و دفتر سیاسی با هماهنگی قائم مقام حزب، رسول منتجبنیا بتواند در غیاب شورای مرکزی، تصمیمگیری و امور را دنبال کند." شورای مرکزی "حزب اعتماد ملی" قصد دارد از این پس جلسههای فصلی خود را منظم برگزار کند و نشست بعدی در شهریور ماه خواهد بود. به گفتهی حقشناس نشستهای بینفصلی را دفتر سیاسی برگزار خواهد کرد که تصمیمهای آن "با هماهنگی و محوریت" منتجبنیا گرفته خواهد شد. پس از ناآرامیهای سال ۱۳۸۸ و سرکوب شدید جنبش اعتراضی، بسیاری از فعالان اصلاحطلب بازداشت شدهاند و فعالیت تشکلهای نزدیک به این جناح به شدت محدود شده است. اصلاحطلبان که در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد نقش مهمی بر عهده داشتهاند امیدوارند او به وعدههای خود برای تغییر فضای امنیتی حاکم بر کشور عمل کند تا تشکلهای مختلف سیاسی امکان فعالیت پیدا کنند. "حزب مشارکت منحل نشده" یکی از بزرگترین تشکلهای اصلاحطلبان جبهه مشارکت است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجلس آن را منحل اعلام کرده است. حسین کاشفی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و رئیس خانه احزاب این رای را غیرقانونی میداند. کاشفی در گفتگویی با روزنامه بهار که متن آن بیستم تیرماه منتشر شد میگوید تصمیم در مورد انحلال یک حزب در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ نیست و رسیدگی به این مسئله باید در دادگاه انجام شود. کاشفی گفت: «وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه حزب را توقیف کرد مشارکت به دادگاه شکایت کرد که در شعبه ۲۷ دادگستری به این مسئله رسیدگی شد و حکم را به نفع مشارکت تغییر دادند؛ اما بعد مانع اجرای آن شدند.» محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین جبهه مشارکت نیز ۲۰ تیر به سایت خبری جماران گفته است: «در طول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و با وجود اعمال محدوديتها همچنان به فعاليت خود ادامه داده است. البته غيرقانونی تابلوی ما را پايين کشيدند با اين وجود حزب مشارکت يک حزب قانونی است زيرا هيچ دادگاهی برای اين حزب تشکيل نشده و هيچ حکمی برای ما صادر نشده است.»
Copyright: gooya.com 2016
|