زنان ايران چگونه شهروند درجه دو شدند؟ شيرين عبادی

انقلاب اسلامی در تاريخ ۲۲ بهممن ۱۳۵۷ پيروز شد. شعار انقلابيون استقلال و آزادی بود و به مردم وعده می‌‌دادند که در جمهوری اسلامی به اين دو هدف نائل خواهند آمد و بدين جهت همگان منتظر بودند که نخستين اقدامات و تصميمات انقلابی های به قدرت رسيده ناظر به گسترش و تعميم آزادی‌ها باشد، اما متاسفانه چنين نشد.

روز هفت مارس ۱۹۷۹ ( ۱۷ اسفند ۱۳۵۷) يعنی‌ کمتر از يک ماه از پيروزی انقلاب، آقای اشراقی، داماد آقای خمينی در يک مصاحبه با راديو سراسری ايران عنوان کردند که آقای خمينی معتقدند که بانوانی که در ادارات و مؤسسات دولتی شاغل اند، بايستی‌ روسری سر کنند.

اين مصاحبه که پيش بينی‌ آينده ای‌ دور از انتظار برای زنان داشت، زنگ خطر جدی برای زنان ايران بود و به همين جهت فوراً تعدادی از فعالان حقوق زن برای روز بعد که مصادف با هشت مارس بود برنامه راه پيمايی تدارک ديدند.

مبداء پارک دانشجو و مقصد ساختمان مرکزی دادگستری واقع در پارک شهر بود. در پايان چند زن به نمايندگی‌ از طرف ساير شرکت کنندگان در راهپيمائی سخنرانی کردند. همه سخنرانان حجاب اجباری را محکوم و خواهان حقوق برابر برای زنان بودند.

متاسفانه اين عمل مورد حمايت احزاب سياسی قرار نگرفت و بسياری بر اين اعتقاد بودند که چنين خواست هايی باعث تفرقه بوده و در نهايت به تضعيف انقلاب منجر خواهد شد.

هشت ماه بعد، در مهر ماه ۱۳۵۸، زمانی‌ که هنوز قانون اساسی‌ تصويب نشده بود و در نتيجه ساختار سياسی، اداری کشور هنوز مشخص نبود و کشور فاقد قوه مقننه و رئيس جمهوری بود، شورای انقلاب که عهد ه دار اداره امور کشور بود، با تصويب لايحه ای، مقررات قانون مدنی در بخش خانواده را مجددا احیأ کرد و بدين ترتيب زنان و حقوق‌ شان را به هفتاد سال قبل رجعت داد، حق حضانت و ولايت فرزندان از مادر سلب شد، به هر مرد مسلمان اجازه داشتن چهار همسر اعطاء شد، طلاق به صورت يک جانبه و بدون نياز به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز در اختيار شوهر قرار گرفت و ….

از آن‌ پس قوانين تبعيض آميز پشت سر هم به تصويب رسيد و اينگونه بود که زنان تبديل به شهروند درجه دوم شدند. از جمله مقرر شد که ديه زن نيمی از ديه مرد است، شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است، مردی که همسر خود را با مرد ديگری در يک بستر ببيند حق دارد هر دو نفر را به قتل برساند و… بدين ترتيب انقلاب ۱۳۵۷ نه تنها برای زنان، آزادی را به ارمغان نياورد بلکه باعث شد حقوقی را هم که قبلا داشتند از دست بدهند.

من بارها انقلاب ۱۳۵۷ را “انقلاب مردان عليه زنان” ناميده‌ام زيرا انقلابيون پيروز، به همان دقت و سرعتی که قوانين ضد زن را تصويب کردند، هيچ موضوع ديگری را مورد توجه قرار ندادند.

در سال اول انقلاب اکثر احزاب سياسی، زنان را به سکوت دعوت می‌‌کردند زيرا معتقد بودند که مطالبه حقوق برابر، می‌‌تواند باعث ايجاد تنش در اجتماع شده و انقلاب را تضعيف کند ولی‌ از آن‌ جايی که ظلم مسری است، متاسفانه ستم بر زنان مقدمه ستم بر ساير اقشار جامعه از جمله اقليت‌های مذهبی‌، دانشجويان، کارگران و… شد تا وضع به ايران امروز و بن بست‌های موجود و بحران‌های اجتماعی منجر شد.

تقدم حقوق مدنی بر حقوق سياسی

اما زنان چه کردند؟ زنان دريافته بودند که حقوق مدنی مقدم بر حقوق سياسی است و طرح مطالبات برابری خواهانه را نمی توان به خاطر پيروزی در عرصه بين المللی معلق کرد. زنان می‌‌دانستند که الفاظی چون مبارزه با آمريکا و اسرائيل، حفظ امنيت ملی‌، احترام به فرهنگ ملی و دينی…. همه و همه بهانه هايی است برای آن‌ که نيمی از اجتماع را از حقوق مسلم خود محروم کنند.

زنان به داشتن چند نماينده در مجلس شورای اسلامی قانع نبودند زيرا آنان را قادر به حفظ حقوق زن نمی دانستند. بنابراين بتدريج جنبشی فراگير در سطح جامعه شروع به رشد کرد که هدف آن‌ رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت بود.

اين جنبش ساختار يک حزب سياسی را ندارد، گسترش آن‌ افقی و نه عمودی است، تصميمات توسط هرم قدرت اتخاذ نمی شود بلکه شبکه‌های درون آن‌ تصميم گيرنده هستند. اين جنبش رهبر و دفتر مرکزی و شعبی هم ندارد. زنان قدرتمندی سالها در آن‌ فعاليت کرده اند اما جنبش فمينيستی ايران متکی‌ بر هيچ شخصيتی‌ نيست و از همه مهمتر آن‌ که صرف نظر از ايدئولوژی‌های سياسی از همه گروهها در آن‌ عضويت دارند و در اين جنبش ، زنان مذهبی‌ در کنار خوهران سکولار خود و زنان متعلق به خانواده‌های بنياد گرا همراه با زنان مدرن، هر کدام به شيوه ای‌ خاص خود اما همگی‌ به سوی‌‌ هدفی‌ واحد يعنی برابری حقوق در حرکت هستند و هيچ نيرويی قادر به متوقف کردن آن‌ نيست.

زنان ايران با فعاليت مداوم خود اعم از مطالعات تئوريک و فعاليت‌های ميدانی‌، برگزاری و شرکت در جلسات سخنرانی و سمينارهای داخلی‌ و خارجی‌، نهاد سازی ، گام به گام دولتمردان حکومت جمهوری اسلامی ايران را وادار به عقب نشينی کردند و موفق به کسب پيروزی هايی نيز شدند که می‌‌توان به اصلاح قانون حضانت، برقراری اجرت المثل برای خدماتی که زنان در منزل همسرانشان انجام داده اند، تقويم مهريه نقدی به نرخ روز و وصول آن‌، تعيين نحله برای زنان هنگام طلاق و …. اشاره کرد.

اين پيروزی‌ها هر چند با ارزش است اما تا مقصد نهايی که رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت باشد راه درازی باقی‌ مانده است. بايد ادامه راه با تجزيه و تحليل پيروزی‌های به دست آمده و با توجه به مشکلات موجود، صورت گيرد و از اين رو مايل هستم به يکی‌ از آن‌ موارد يعنی‌ اصلاح قانون حضانت اشاره کنم.

حضانت؛ حق مادر و کودک

همان گونه که در ابتدای اين مقاله نيز گفته شد در مهر ماه ۱۳۵۸ با احيای قانون مدنی، مقرر شده بود که پس از طلاق، حضانت اولاد پسر تا دو سال و اولاد دختر تا هفت سالگی با مادر باشد و پس از آن‌ کودک را از دامان پر مهر مادر جدا کرده و به منزل پدر می‌‌فرستادند. در اثر اجرای اين قانون ظالمانه، تعدادی از کودکان جان خود را از دست دادند و زنان بسياری نيز به خاطر ترس از جدايی از فرزندان هر نوع سمتی از ناحيه همسر را قبول کرده و حاضر به ترک خانواده و درخواست طلاق نبودند.

درخواست‌های مکرّر زنان برای اصلاح قانون حضانت با مخالفت شديد حکومت مواجه می‌‌شد و هر بار اعلام می‌‌داشتند که قانون مذکور منبعث از شريعت است و هرگز تغيير نخواهد کرد. اما زنان که اعتقادی بدين استدلال نداشتند از پای ننشستند، با مراجعه به کتب فقهی‌ و استفتاء از روحانيون مدرنی که به گونه ای‌ جديد به قوانين شريعت نگاه می‌‌کردند و تفسير‌های نوينی داشتند توانستند ثابت کنند که قانون در حقيقت تفسير نادرستی‌ از شريعت است و تفسير آن‌ منع شرعی ندارد.

اما تا راضی‌ کردن حکومت گران پيروز فرهنگ پدر سالار راه درازی بود. محاکمه جنجالی قتل دختری ۹ ساله به نام “آرين” يک بار ديگر توجه همگان را به ظلم قانون، جلب کرد. آرين بعد از جدايی والدين اش بر طبق قانون به منزل پدر که همسر ديگری اختيار کرده بود اعزام شده بود و در آنجا به خاطر عدم مراقبت و نيز کتک و شکنجه به شکل فجيعی کشته شده بود.

در آن‌ هنگام من رئيس انجمن حمايت از حقوق کودکان بودم و وکالت اين پرونده را بر عهده گرفتم. با کمک ساير اعضای انجمن، جلسات سخنرانی و کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار و با ياری رسانه‌ها توجه عموم را به نتيجه چنين قانونی‌ جلب کرديم.

در روز محاکمه که به صورت علنی و با حضور تعداد کثيری از خبرنگاران برگزار می‌‌شد، در پايان سخنانم خطاب به رئيس دادگاه اظهار داشتم: “… قاتل واقعی‌ قانون است و خون بهای آرين اصلاح قانون به نفع کودکان ايرانی است”.

بتدريج با کمک رسانه ها، اصلاح قانون حضانت تبديل به خواست عمومی شد، بويژه آن‌ که تاکيد می‌‌شد در قانون حقوق کودکان رعايت نمی شود زيرا مثلا جدايی از مادر برای کودک سه‌ ساله بشدت آزار دهنده و دردناک است و اين قانون را نه تنها از نگاه مادران بلکه از دريچه حفظ حقوق کودکان بايد مورد نقد و برسی‌ قرار داد.

در آن‌ هنگام آقای خاتمی رئيس جمهوری بود و اصلاح طلبان در مجلس ششم نيز اکثريت داشتند و به عبارت بهتر دو قوه مجريه و مقننه در اختيار اصلاح طلبان بود و آنان نيز در مقام پاسخ گويی به مطالبات همگانی در صدد اصلاح قانون حضانت بر آمدند، لايحه ای تنظيم و تقديم مجلس شد و در مجلس شورای اسلامی هم به تصويب رسيد.

طبق مقررات قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تصويب شورای نگهبان برسد. هنگامی که قانون جديد به شورای نگهبان ارسال شد، شورای مذکور به علت مخالفت با شريعت اسلامی از تصويب آن‌ امتناع و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی‌ آن‌ را برای تجديد نظر به مجلس اعاده کرد.

مجلس شورای اسلامی که مايل نبود بر خلاف خواست عمومی عملی‌ انجام دهد و قدمی‌ به عقب بردارد، با رد نظريه شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی‌ پرونده را برای اظهار نظر و تصميم نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرد.

مجمع مذکور به علت حساسيت موضوع مدتی‌ طرح را معوق نگاه داشت و در اين مدت پيگيری فعالان حقوق زن ادامه داشت و خواهان تسريع در تصويب آن‌ بودند. جلسات مختلفی تحت عناوين هم انديشی‌ تشکيل می‌‌شد و اصلاح قوانين محور اصلی همه بحث‌ها بود، از هر فرصتی استفاده می‌‌شد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام به چالش کشيده شود که چرا در تصويب قانون جديد حضانت تعلل می‌‌ ورزد تا بلاخره در ششم مرداد سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره آن‌ به صورت زير به تصويب رسيد:
“برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوين او جدا از يکديگر زندگی‌ می‌‌کنند، مادر تا سنّ هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن‌ با پدر است. بعد از هفت سالگی و در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه است.”

با تصويب اين قانون، اولويت پدر برای حضانت از بين رفت و اولويت به “مصلحت کودک” داده شد و با اين استدلال ماداران بسياری توانستند بعد از طلاق حضانت فرزندان خود را بر عهده گيرند.

تصويب اين قانون که گامی کوچک در رفع تبعيض از زنان است، از اين جهت حائز اهميت است که چگونه جمهوری اسلامی عقب نشينی می‌‌کند و قانونی‌ را که روزی جزعی‌ از شريعت و غير قابل تفسير دانسته، روز ديگر تغيير می‌‌دهد.

همکاری مستقيم و مستمر سکولار‌ها و مسلمانان مدرن ، همراه با فعاليت دسته جمعی‌ وکلا و حقوق دانان و مقاومت و پايداری فعالان حقوق زن و توجه رسانه‌های عمومی و انعکاس درست وقايع و اعتراض های نهاد‌های حقوق بشری و جامعه مدنی و حمايت احزاب سياسی و روحانيون مدرن، همه و همه موثر در پيروزی به دست آمده بود.

اکنون سوال مطرح شده آن‌ است که آيا ساير قوانين تبعيض آميز با چنين روش هايی در آينده قابل اصلاح هستند؟

پاسخ من مثبت است و از همين رو ضروری است ضمن بررسی و تجزيه و تحليل راه طی‌ شده و نتايج و دست آوردهای آن‌ به آسيب شناسی جنبش فمينيستی نيز پرداخته شود تا مشخص شود موانع پيشرفت اين جنبش چه بوده و چرا نتوانستيم بر همه آنها غلبه کرده و به هدف خود يعنی اصلاح قوانين دست يابيم. باشد که اين مطالعه که از ديدگاه‌های مختلف صورت می‌‌گيرد نقشه ای برای آينده باشد.

ـــــــــــــــــــــ
پی نوشت:
اين مقاله بخشی از سخنرانی خانم شيرين عبادی است که در تاريخ او جون ٢٠١٣ در کنفرانس ” جنبش فمينيستی ايران بعد از انقلاب ٥٧” در دانشگاه سواس لندن ارائه شد.

برگرفته از سايت [سايت مرکز حاميان حقوق بشر]