تاييد حکم اعدام چهار تن از شهروندان عرب در شادگان

خبرگزاری هرانا - حکم چهارتن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان که پيش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند در ديوان عالی کشور تاييد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، چهار تن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان طی حکم صادره در مورخه ۱۴ شهريور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.

مقامات قضائی روز شنبه ۲۲ تير ماه سال جاری تأييد احکام اعدام از سوی ديوان عالی کشور را به محکومين و خانواده‌ها ابلاغ کرده‌اند.

بر اساس اين گزارش؛ عبدالرضا امير خنافره، غازی عباسی، عبدالامير مجدمی و شهاب عباسی به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

مشخصات اين افراد به شرح زير است:

١- غازی عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶١، مجرد، فاقد سابقه کيفری، محکوم به اعدام

٢- عبدالرضا امير خنافره، فرزند يونس، متولد ١٣۶۶، مجرد، فاقد سابقه کيفری، محکوم به اعدام

٣- جاسم مقدم پناه، فرزند سعيد، متولد ١٣۶۴، مجرد، فاقد سابقه کيفری، محکوم به اعدام

۴- عبد الأمير مجدمی، فرزند هوشنگ، متولد ١٣۵٩، متأهل، فاقد سابقه کيفری، محکوم به اعدام

در احکام جداگانه‌ای نيز سه تن ديگر از متهمين پرونده به سه سال زندان در تبعيد به شهر اردبيل محکوم شده‌اند.

۱- هادی البوخنفر‌نژاد، فرزند عبدالخضر، متولد١٣۶٠، متأهل، فاقد سابقه کيفری

۲- سامی جدماوی‌نژاد، فرزند عزيز، متولد١٣۶٠، مجرد، فاقد سابقه کيفری

۳- شهاب عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶۵، مجرد، فاقد سابقه کيفری

يک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در اين رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "اين احکام در حالی صادر می‌شود که برای اعتراف گيری اجباری از متهمان، حتی خانواده‌هايشان هم برای مدت طولانی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. يونس امير خنافره پدر عبدالرضا امير خنافره از محکومين پرونده، شش ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و در مقابل ديدگان فرزندش مورد شکنجه واقع شده بود. وی چهل روز پيش به دليل فشارهای وارده ناشی از بازداشت فرزندش و شکنجه‌های روحی، درگذشت. وی از معلمان بازنشسته شهر شادگان بوده است."

درهمين رابطه آقای عبدالسلام ساکی، يکی از وکلای متهمين طی اظهار نظری می‌گويد: "تمام اتهامات منصوب شده باطل و مستنداتی حقوقی در زمينه اتهامات وجود ندارد."

وی تاکيد کرد: "اتهامات و رای صادره بر اساس اعترافات اجباری بوده است و جنبه قانونی ندارد."

وی همچنين تصريح کرد: "در صورتيکه دادگاه هيچ اهميتی به دفاعيات وکيل نگذاشته؛ حکم صادره بر مبنای گزارشات اداره اطلاعات صادر شده است."

گفتنی است، اين چهار تن در طی نامه‌ای از درون زندان کارون خواستار مداخله سازمانهای بين المللی حقوق بشر برای لغو احکام اعدامشان شده‌اند.

در قسمتی از نامه اين محکومين به مرگ نوشته شده است:

بعد از گذشت ۳ سال بلاتکليفی در بازداشتگاههای اطلاعات؛ دادگاه ما در سال ۲۰۱۲ تشکيل شد که در مجموع بيشتر از دو ساعت و نيم طول نکشيد و ما بدون اينکه بتوانيم از خود دفاع کنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شديم. با وجود اينکه ۶ نفر از وکلای ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولی هيچکدام از آن‌ها اجازه دفاع از موکلينش در جلسه را نيافتند.

گفتنی است يکی از دستاويزهای دادگاه برای اين محکوميت، کشف اسلحه شکاری از محکومان به هنگام دستگيری بوده است. زندانيان ياد شده طی توضيحی در اين خصوص نوشته‌اند: "کار‌شناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت که از سلاحهای شکاری کشف شده هيچ گلوله ای شليک نشده است ولی بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا کار‌شناس را عوض کرده و کسی ديگر را جايگزين آن کنند تا شهادت بدهد که از اين اسلحه‌ها، تيراندازی شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم کنند."

اين زندانيان محکوم به اعدام در اين نامه ضمن شرح بيگناهی خود و روند غير قانونی محاکمه بر اساس اعترافات اجباری؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران آقای احمد شهيد، سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر و کليه فعالان وسازمان های مدافع حقوق بشر را خطاب قرار داده و خواستار پيگيری احکام صادره و تلاش برای توقف آن شده‌اند. درخواستی که پيش‌تر توسط خانواده اين محکومان نيز اعلام شده بود.