انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از مديريت مجلس: اجازه ندهيد به کسی توهين شود

کلمه ـ روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی از رييس مجلس خواست که جلسات را مديريت کند و حريم اخلاق در مجلس رعايت شود.

در اين سرمقاله تاکيد شد که رئيس مجلس می‌تواند به نماينده‌ای که حريم افراد را رعايت نمی‌کند و با بداخلاقی و هتاکی درصدد انتقام گرفتن از اين و آن است و آشکارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن می‌گويد تذکر بدهد و از افرادی که حرمتشان هتک می‌شود دفاع کند. رئيس مجلس فقط يک مبصر نيست که به افراد بگويد در صندلی‌های خود بنشينيد و برای از اکثريت نيفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشويد، بلکه وظيفه اصلی او حفاظت از جايگاه مجلس است که فقط با منطقی عمل کردن و منطقی سخن گفتن نمايندگان ميسر خواهد بود.

نويسنده به شکست افراطيون اشاره کرده و نوشته است که ديروز، عصبانيت بعضی نمايندگان جناح شکست خورده انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد، جای منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌های ناروا و تهمت‌های غيرقابل اثبات به بعضی بزرگان نظام، شأن نمايندگی مجلس را تا سطح عناصر هتاک و فحاشی که حرفه شان بداخلاقی است پائين آوردند. متأسفانه هنوز اين قبيل افراد، چه هتاکان بيرون مجلس و چه نمايندگان آنها در مجلس، از اين واقعيت که مردم به بداخلاقی‌های آنها عکس العمل نشان می‌دهند و به راهی می‌روند که در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند. اينان هنوز پيام انتخابات ۲۴ خرداد را درک نکرده اند، پيامی روشن که طرد افراطيون و بداخلاقان و روی آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاکان را ورشکستگان به تقصير معرفی می‌کند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اولين روز بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی رئيس‌جمهور برای شکل‌گيری دولت، متأسفانه چهره مطلوب و مقبولی از مجلس شورای اسلامی به جامعه ارائه نداد.

نقد برنامه رئيس‌جمهور و وزرای پيشنهادی و همينطور اظهارنظر درباره صلاحيت افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها پيشنهاد شده‌اند، اگر منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق و مستند به واقعيات باشد، حق قانونی نمايندگان مجلس است. حتی اينکه بعضی از وزرای پيشنهادی رأی نياورند و رئيس‌جمهور ناچار شود برای تعدادی از وزارتخانه‌ها سرپرست تعيين کند و سپس افراد ديگری را برای تصدی آن وزارتخانه‌ها به مجلس پيشنهاد نمايد نيز امری طبيعی و در چارچوب قوانين و مقررات است. اما آنچه خارج از انتظار و دون شأن مجلس است رفتار غيرمنطقی معدودی از نمايندگان است که با استفاده نادرست از فرصت بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی تلاش می‌کنند ناکامی خود و جناح خود در انتخابات را جبران نمايند و به جای انتقاد به سراغ انتقام گرفتن می‌روند. زشت‌تر اينکه تعدادی از آنها کلمه “فتنه” را دکانی برای کاسبی‌های سياسی خود قرار داده‌اند و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

اينکه امام خمينی رضوان‌الله تعالی عليه مجلس را رأس امور دانستند، منظور ايشان، ساختمان و صندلی‌ها و نام و عنوان مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه نظر، رأی، عملکرد و مصوبات نمايندگان مجلس است که اين نهاد را در رأس امور قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، اين نمايندگان مجلس هستند که به عنوان مجموعه قانون‌گذار و ناظری که با برخورداری از حقوق و اختياراتی همچون رأی اعتماد و استيضاح قدرت نظارت عملی و استصوابی دارد، در رأس امور قرار دارند. بنابر اين، جايگاه نمايندگان در منظومه حاکميتی کشور و نظام جايگاه رفيعی است. حافظ اين جايگاه رفيع، فقط خود نمايندگان می‌توانند باشند نه ديگران. افراد خارج از مجلس هر قدر هم که از نمايندگان مجلس حمايت کنند، صرفاً به معنای تعريف و تمجيد و تشويق است و آنچه جايگاه نمايندگان مجلس و خود مجلس را حفظ می‌کند، عملکرد نمايندگان است ولاغير.

ديروز، عصبانيت بعضی نمايندگان جناح شکست خورده انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد، جای منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌های ناروا و تهمت‌های غيرقابل اثبات به بعضی بزرگان نظام، شأن نمايندگی مجلس را تا سطح عناصر هتاک و فحاشی که حرفه شان بداخلاقی است پائين آوردند. متأسفانه هنوز اين قبيل افراد، چه هتاکان بيرون مجلس و چه نمايندگان آنها در مجلس، از اين واقعيت که مردم به بداخلاقی‌های آنها عکس العمل نشان می‌دهند و به راهی می‌روند که در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند. اينان هنوز پيام انتخابات ۲۴ خرداد را درک نکرده اند، پيامی روشن که طرد افراطيون و بداخلاقان و روی آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاکان را ورشکستگان به تقصير معرفی می‌کند. البته مفهوم اين پيام بهيچوجه اين نيست که عناصر افراطی در جامعه جائی ندارند، بلکه بايد اين پيام را اينگونه تفسير کرد که اين افراد بايد دست از هتاکی و بداخلاقی بردارند و مطالب خود را با منطق بيان کنند. آنها می‌توانند انتقاد کنند اما نبايد به جای انتقاد به انتقام پناه ببرند. ديروز در سخنان تند و بی‌منطق بعضی نمايندگان مجلس کاملاً مشخص بود که درصدد هستند از کليه کسانی که در شکست جناح افراطی در انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد سهمی داشتند و نفوذ و اعتبار خود در ميان مردم را در اين انتخابات به اثبات رسانده اند، انتقام بگيرند. حتی اگر اين افراد، انتقام گرفتن را حق خود می‌دانند، اين کار را نبايد در جلسات بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی دنبال کنند، زيرا مجلس مکان انتقام گرفتن نيست و دولت نيز متعلق به کل کشور است و بايد با توجه به صلاح کشور درباره آنها سخن گفت و قضاوت کرد.

اين ايراد، به رئيس مجلس هم وارد است. مديريت مجلس فقط نوبت دادن به افراد و تذکر برای پايان يافتن وقت سخنرانان نيست. کسی که جلسه مجلس را اداره می‌کند، علاوه بر اينها بايد خود را به حفاظت از شئون مجلس نيز موظف بداند. رئيس مجلس می‌تواند به نماينده‌ای که حريم افراد را رعايت نمی‌کند و با بداخلاقی و هتاکی درصدد انتقام گرفتن از اين و آن است و آشکارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن می‌گويد تذکر بدهد و از افرادی که حرمتشان هتک می‌شود دفاع کند. رئيس مجلس فقط يک مبصر نيست که به افراد بگويد در صندلی‌های خود بنشينيد و برای از اکثريت نيفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشويد، بلکه وظيفه اصلی او حفاظت از جايگاه مجلس است که فقط با منطقی عمل کردن و منطقی سخن گفتن نمايندگان ميسر خواهد بود.

هر چند عقلای مجلس و عقلای جامعه می‌دانند ولی با اين حال تأکيد می‌کنيم که اگر جلسات مجلس، که برای بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی برگزار می‌شود، در چارچوب منطق و اخلاق به پيش برود و نتيجه چنين جلساتی حذف چند وزير پيشنهادی باشد بهتر است از اينکه جلسات عاری از اخلاق و منطق باشند و تمام وزرای پيشنهادی رأی بياورند. علت، روشن است. جلسات نوع اول موجب ارتقاء جامعه در اخلاق‌مداری و برخورداری از منطق می‌شوند و نوع دوم، موجب انحطاط جامعه می‌گردد، چيزی که درست در نقطه مقابل فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

اين واقعيت در نظام جمهوری اسلامی از برجستگی و اهميت بيشتری برخوردار است. نظام جمهوری اسلامی، نظام اخلاق مدار، قانون مدار و منطق محور است. در چنين نظامی هرکس و هر نهادی می‌تواند با آزادی کامل اظهارنظر و انتقاد کند ولی هيچکس نبايد در اظهارنظر و انتقاد، از چارچوب انصاف، اخلاق و قانون خارج شود. خروج از اين چارچوب‌ها به منزله خروج از چارچوب اصل نظام جمهوری اسلامی است. نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای اينکه اين نهاد مهم را در رأس امور نگهدارند، بايد بيش از ديگران به حرکت در اين چارچوب ملتزم باشند.

روشن است که التزام به انصاف و اخلاق و قانون به معنای رأی موافق دادن به هر لايحه و طرح و وزير پيشنهادی نيست، بلکه به معنای اظهارنظر کردن و رأی دادن برمبنای تقوای سياسی، استقلال فکری و عدم وابستگی‌های گروهی و جناحی است. هر رئيس جمهوری بتواند از مجلسی با اين نگاه رأی بگيرد، دولتی موفق خواهد داشت حتی اگر تعدادی از وزرای پيشنهادی او رأی نياورند. کشور و جامعه نيز با نمايندگانی که اينگونه به وظايف نمايندگی مردم در مجلس نگاه کنند و به آن پای‌بندی نشان دهند، همواره رو به صلاح و سداد و تعالی و پيشرفت خواهد بود. انتظار مردم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی اينست که در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی رئيس‌جمهور اينگونه عمل کنند.