مادر حسين رونقی ملکی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد

کميته گزارشگران حقوق بشر - زليخا موسوی٬ مادر حسين رونقی با تداوم بی‌توجهی‌ها به وضعيت وخيم اين زندانی سياسی از روز ۲۹ مرداد اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کرده است. حسين رونقی ملکی که در روزهای گذشته بدليل اعتصاب غذا دچار خونريزی کليوی و گوارشی شده است، امروز٬ پنجشنبه٬ ۳۱ مرداد ۹۲ مرداد چهاردهمين روز اعتصاب غذای نامحدود خود را سپری می‌کند.

مادر حسين رونقی در هفتهٔ گذشته اعلام کرده بود: « اگر دادستانی و مسئولان قوه قضاييه همچنان به ما پاسخ ندهند و به شرايط بد جسمی حسين بی‌توجهی کنند و بخواهند او را همچنان با اين شرايط در زندان نگه دارند ظرف چند روز آينده همراه پسرم دست به اعتصاب غذا خواهم زد شايد اينگونه صدای ما را کسی بشنود .»

سيد احمد رونقی ملکی‌ پدر اين فعال زندانی پيش‌تر در گفتگو با کميته گزارشگران حقوق بشر از وخامت وضعيت جسمی‌ اين زندانی خبر داده و تصريح کرده بود با وجود اينکه اکثر پزشکان گفته‌اند حسين رونقی نبايد در زندان بماند، کار‌شناسان پرونده با مرخصی درمانی او مخالفت می‌کنند.

حسين رونقی ملکی‌ که پس از بازداشت مدت ۱۳ ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار شديد جسمی‌ و روحی‌ بسر برده است، از بيماری‌های مختلفی‌ از جمله مشکلات حاد کليه، پروستات و خونريزی معده رنج می‌‌برد و پيش از اين پس از انجام عمل جراحی کليه مدتی‌ را در کما بوده است.

حسين رونقی ملکی‌، فعال حقوق بشر، وبلاگ نويس، زندانی سياسی و از مسئولين کميته مبارزه با سانسور نخستين بار به همراه برادرش حسن در تاريخ ۲۲ آذرماه ۸۸ در منزل پدری ‌اش در شهر ملکان آذربايجان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. فشارهای شديدی که در زندان بر اين فعال حقوق بشر وارد آمده بود موجب شد که وی در تاريخ سوم خرداد ۸۸ دست به اعتصاب غذا بزند که عدم پاسخگويی مسئولين به خانواده ‌اش موجب شد تا مادر وی نيز به همراه او به مدت دو هفته دست به اعتصاب غذا بزند. اين وبلاگ نويس در مرداد ۸۹ نيز به دليل بالاگرفتن فشار‌ها بر وی جهت اخذ اعتراف تلويزيونی مجددا ۱۰ روز را در اعتصاب غذا گذراند.

پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از حبس آقای رونقی در بند ۲-الف سپاه در زندان اوين، سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پير‌عباسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شد که در‌‌ همان زمان با وجود شکسته بودن دستش از امضای حکم خودداری کرده و مورد ضرب و شتم رئيس دفتر و ماموران همراه قرار گرفت. حکم صادره برای وی در تاريخ ۱۰ آذر ۸۹ به اتهام «عضويت در ايران پروکسی»، «توهين به رهبری» و «توهين به رياست جمهوری» به تأييد رسيد و وی جهت اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.