ماجرای دستگيری برخی اساتيد در سال ۸۸

انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها به عنوان يک تشکل شناخته شده و فراگير دانشگاهی و دارای مجوز رسمی از کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور همواره در چارچوب ضوابط قانونی، احيا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در محيط دانشگاه‌ها را وجهه همت خود قرار داده است.

ايلنا: اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رييس‌جمهور با اشاره به برگزاری نشستی در سال ۸۸ که با برخورد نيروهای امنيتی و دستگيری تعدادی از اساتيد دانشگاه همراه شد، از وی خواستند برای استيفای حقوق اساتيدی که در سال‌های گذشته مورد تعرض واقع شدند اقدام کند.

به گزارش ايلنا، متن کامل اين نامه سرگشاده به شرح زير است:

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحانی

با عرض سلام؛

احتراما بار ديگر انتخاب شايسته جنابعالی به رياست جمهوری اسلامی در حماسه شکوه‌مند ۲۴ خرداد، که بارقه‌های اميد را در دل‌ها زنده کرد، صميمانه تبريک می‌گوييم. تأکيد مکرر جنابعالی بر حاکميت قانون، پاسداشت کرامت و حرمت مردم و رعايت حقوق و آزادی‌های شهروندی قبل و بعد از انتخابات موجی از شوق و شعف و اميد را در آحاد مختلف جامعه برانگيخته است.

انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها به عنوان يک تشکل شناخته شده و فراگير دانشگاهی و دارای مجوز رسمی از کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور همواره در چارچوب ضوابط قانونی، احيا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در محيط دانشگاه‌ها را وجهه همت خود قرار داده است.

متعاقب حوادث ناگوار پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و هجوم تاسف‌انگيز به کوی دانشگاه، انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها نشستی تخصصی را با موضوع «تحليل شرايط کشور و يافتن راهکارهای تامين حقوق مردم و جلوگيری از سوء‌استفاده بيگانگان از وضعيت پس از انتخابات» با حضور جمعی از اعضای خود برگزار نمود. شرکت‌کنندگان در اين نشست، غالباً از اساتيد برجسته دانشگاه‌های تهران بودند و در ميان آن‌ها بيش از ده چهره علمی شاخص و دريافت کننده جوايز معتبر علمی بين‌المللی و داخلی به چشم می‌خورد، همچنين تعدادی از اين اساتيد از چهره‌های انقلابی با سوابق مبارزاتی در ر‍ژيم ستم‌شاهی و بعضا از خانواده معظم شهدا و فرزند يا برادر شهيد بودند و‍‍‍‍ در محل دفتر مرکزی انجمن که رسماً در وزارت کشور به ثبت رسيده، در نشستی رسمی شرکت نموده بودند. متأسفانه اين نشست قانونی به صورت غيرمنتظره مورد هجوم نيروهای لباس شخصی و فاقد هويت مشخص قرار گرفت و حدود ۷۰ نفر از اساتيد کشور را بدون هرگونه توضيح و ارائه حکم قانونی و برخلاف تمام موازين حقوقی به طور دسته جمعی همراه با ضرب و شتم و توهين و تحقير و بستن دست‌ها و زدن چشم‌بند در ميان بهت و حيرت همسايگان و عابران دستگير کرده و به پادگان جنب ستاد مرکزی دژبان ارتش در خيابان فاطمی غربی منتقل نمودند.

برخورد حمله‌کنندگان به قدری غيرمعمول بود که تعدادی از اتومبيل‌های حامل استادان بازداشت شده در مسير انتقال به پادگان، توسط نيروهای ويژه نيروی انتظامی متوقف و عوامل نيروی انتظامی نسبت به نحوه عملکرد عواملی که دست به اين بازداشت دسته‌جمعی زده بودند معترض شدند. ظاهرا اصل اقدام و شيوه موهن اقدام‌کنندگان به‌قدری زننده و غيرقابل توجيه بود که بلافاصله بعد از انعکاس خبر اين واقعه در رسانه‌ها و توجه مسئولين ذيربط به عواقب اين اقدام اشتباه، طی چند ساعت رفتار مأموران تغيير کرد و پس از سخنرانی يکی از کار‌شناسان وزارت اطلاعات و پذيرش ضمنی خطا، حدود ساعت ۴ صبح روز بعد اکثر بازداشت‌شدگان آزاد شدند.

انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها در آن زمان با صدور بيانيه‌ای ضمن هشدار نسبت به تأثير مخرب اينگونه اقدامات در دامن زدن به التهابات و ايراد لطمه به حيثيت نظام جمهوری اسلامی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عوامل تعرض به ساحت نخبگان علمی کشور را شناسايی و با آنان برخورد قانونی نمايند که اين تظلم‌خواهی مورد بی‌توجهی نهادهای مسئول قرار گرفت. آنچه مايه تأسف بيشتر است اينکه اکنون پس از گذشت چهار سال از آن واقعه اسف‌بار مشاهده می‌شود که به جای مجازات عوامل آن حريم‌شکنی و تلاش برای جبران آن و دلجويی از استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند، رسانه‌ها و افراد وابسته به طيف افراطی، بازداشت غيرقانونی اين افراد را جرمی نابخشودنی برای بازداشت‌شدگان وانمود می‌کنند و اسف‌بار‌تر اينکه اوراق محرمانه آن بازجويی‌های غيرقانونی از طريق مجاری خاص در اختيار افراطيون قرار گرفته و به عنوان سندی برای مجرم تلقی کردن بازداشت‌شدگان، در ميان نمايندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود که نمونه آن، دستاويز فضاسازی عليه برادر متعهد و فرهيخته جناب آقای دکتر جعفر ميلی‌منفرد قرار گرفت.

انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها ضمن تأکيد بر حق قانونی خود برای تعقيب و محاکمه عوامل و سازمان‌دهندگان آن واقعه از جنابعالی انتظار دارد به سهم خود در جهت استيفای حقوق آحاد استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند اقدام نموده و دستگاه‌های زيرمجموعه دولت مخصوصاً وزارت اطلاعات را موظف به اعاده و جبران حقوق تضييع شده اساتيد و پيگيری و مجازات عاملان اين تخلفات بنماييد.

بی‌ترديد، همانطور که جنابعالی در مراسم تنفيد خاطرنشان ساختيد، توانمندی دولت تدبير و اميد در تقويت پايگاه اجتماعی آن و پايبندی به عهد و پيمانی است که با مردم بسته است.»