علی مطهری: دانشگاه احمدی‌نژاد مصداق "مسجد ضرار" خواهد شد

فرارو - يک نماينده مجلس درباره دانشگاه احمدی نژاد گفت: «اين دانشگاه، دانشگاهی با تفکرات التقاطی و مخلوطی از اسلام و غيراسلام خواهد بود و اين به صلاح کشور نيست و به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی بايد اين مصوبه را مورد تجديدنظر قرار دهد. در اين دانشگاه علاوه بر تز مکتب ايران، انديشه های ديگر آقای مشائی مانند وحدت اديان و اصالت انسان و غيره ترويج خواهد شد.»

گويا داستان محمود احمدی نژاد تمامی ندارد. اگرچه اين روزها ديگر خبری از احمدی نژاد با عنوان رئيس جمهور منتشر نمی شود، اما او هنوز خبرساز است.

در روزهای اخير بحث دانشگاه ايرانيان جدی تر شده است. احمدی نژاد اقدام به صدور چند حکم ديگر برای برخی مناصب در اين دانشگاه نمود. با اين حال اخباری نيز مبنی بر احتمال لغو مجوز اين دانشگاه به گوش می رسد؛ چنانکه زاهدی رئيس کميسيون آموزش مجلس (وزير علوم دولت نهم) از امکان لغو مجوز دانشگاه احمدی نژاد خبر داده است. با اين حال يک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اين موضوع را تکذيب کرده و گفته مجوز دانشگاه احمدی نژاد لغو نمی شود.

در اين گير و دار ديروز خبر ديگری منتشر شد مبنی بر اينکه در روز مراسم تحليف حسن روحانی در مجلس، يعنی ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، يک فقره چک به مبلغ ۱۶۰‌ميليارد ريال از ذی‌حسابی نهاد رياست‌جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غيردولتی، غيرانتفاعی جامع بين‌المللی ايرانيان (يعنی همان حسابی که شماره آن توسط احمدی نژاد برای اطلاع عمومی منتشر شد) واريز شده است. اين خبر هنوز از سوی دانشگاه مذکور مورد تاييد يا تکذيب قرار نگرفته است.

خبرنگار فرارو بحث تاسيس دانشگاه ايرانيان توسط احمدی نژاد و خبر واريز مبلغ ۱۶۰ ميليارد ريال از حساب نهاد رياست جمهوری به حساب اين دانشگاه را با علی مطهری نماينده مردم تهران در مجلس در ميان گذاشت که در ادامه متن اين گفتگو را می خوانيد.

دکتر علی مطهری عضو کميسيون فرهنگی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده معتقدم شورای عالی انقلاب فرهنگی نبايد اجازه تاسيس دانشگاه ايرانيان را با توجه به اين که آقای مشايی يکی از ارکان اين دانشگاه خواهد بود به آقای احمدی نژاد می داد؛ چون قطعا اين دانشگاه يک پايگاه برای ترويج تز مکتب ايران و ساير افکار انحرافی آقای مشايی و مصداق مسجد ضرار خواهد شد.»

وی ادامه داد: «اين دانشگاه، دانشگاهی با تفکرات التقاطی و مخلوطی از اسلام و غيراسلام خواهد بود و اين به صلاح کشور نيست و به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی بايد اين مصوبه را مورد تجديدنظر قرار دهد. در اين دانشگاه علاوه بر تز مکتب ايران، انديشه های ديگر آقای مشائی مانند وحدت اديان و اصالت انسان و غيره ترويج خواهد شد.»

مطهری در پاسخ به اين سوال که آيا به نظر جنابعالی اعطای چنين مجوزی به آقای احمدی نژاد مصداق رانت محسوب نمی شود؟، گفت: «بله؛ اين امتياز می تواند مصداق رانت محسوب شود. چون اگر آقای احمدی نژاد در هنگام دريافت اين مجوز رئيس جمهور نبود، آنگاه معلوم نبود که بتواند چنين مجوزی را بگيرد.»

وی ادامه داد: «ايشان از موقعيت خود استفاده کرد و چنين امتيازی را کسب نمود و اين امر مصداق رانت محسوب می شود.»

اين نماينده مجلس افزود: «بهتر بود آقای احمدی نژاد بعد از اتمام دوره رياست جمهوری خود درخواست تاسيس اين دانشگاه را می داد. در اين صورت شبهه رانت مطرح نمی شد.»

مطهری در پاسخ به اين سوال که آيا جنابعالی با توجه به مخالفت خود با تاسيس اين دانشگاه، لغو مجوز اين دانشگاه را پيگيری خواهيد کرد؟، گفت: «بله؛ بنده به نوبه خود با مسئولان ذی ربط صحبت خواهم کرد اما در نهايت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بايد تصميم بگيرند.»

مطهری در پاسخ به اين سوال که آيا مسئله نحوه ايجاد درآمد برای تاسيس اين دانشگاه قابل بررسی نيست؟، گفت: «اگر تاسيس دانشگاهی ضروری باشد و آن دانشگاه خط فکری درستی داشته باشد و در جهت رفع نيازهای کشور تاسيس شود هر مقدار هزينه داشته باشد ارزش دارد.»

وی افزود: «اما به نظر من اين دانشگاه شرايط گفته شده را ندارد و به خصوص نگرانی از اينکه اين دانشگاه تبديل به پايگاهی برای ترويج افکار ويژه و بعضا غير اسلامی شود جدی است، لذا مسئولين مربوط بايد به اين موضوع توجه کنند.»

مطهری درباره خبر واريز مبلغ ۱۶۰ ميليارد ريال از ذی حسابی نهاد رياست جمهوری به حساب دانشگاه ايرانيان در روز ۱۳ مرداد سال جاری گفت: «بايد درباره صحت و سقم اين خبر تحقيق کرد چون گاهی اين گونه اخبار تکذيب می شود. لذا بايد از صحت خبر مطمئن شد و سپس قضاوت کرد.»

وی تصريح کرد: «اما اگر خبر صحت داشته باشد طبيعی است که سازمان های نظارتی و قوه قضائيه بايد به وظيفه خود عمل کنند.»

مطهری در پاسخ به اين سوال که آيا ايجاد اين دانشگاه در شهر تهران خلاف مصوبات قبلی دولت احمدی نژاد درباره تمرکز زدايی و خروج دانشگاههای فعلی از تهران نيست؟، گفت: «بله؛ من هم شنيده ام که اساسا مجوز تاسيس دانشگاه برای شهر تهران صادر نمی شود و اين اقدام خلاف قانون است، گرچه اين مطلب نياز به تحقيق بيشتری دارد.»