نامه ۵۰ نماينده به لاريجانی برای تذکر به روحانی

فارس ـ يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه ۵۰ نماينده به لاريجانی در اعتراض به لغو يکی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی و تهديد سه وزير به استيضاح در صورت عدم ارائه توضيح قابل قبول در اين زمينه خبر داد.

موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در مجلس در گفت‌وگو با فارس نسبت به ابطال يک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب‌نشنی دولت از خصوصی سازی دانست، انتقاد کرد.

وی تصريح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بين شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغاير شعارهای دولت است.

ثروتی گفت: آقای چيت‌چيان وزير نيرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزير نفت هم به‌صراحت در تلويزيون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد.

وی چنين موضع‌گيری ها و اقداماتی را آغاز يک انحراف در دولت دانست و گفت که اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به آقای نوبخت معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تذکر داده‌اند.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قبلی ۴۹ درصد شرکت مهاب‌قدس را بابت مطالبات پيمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد.

ثروتی افزود: اين اقدام مورد تأييد مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نيز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چيت چيان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.

وی ادامه داد: متأسفانه وزير اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی سازی و همچنين آقای آخوندی به عنوان متولی مستقيم در اين عرصه، مخالفتی با اين اقدام نکرده‌اند.

ثروتی تصريح کرد: اگر مصوبه‌ای را هيئت تطبيق مصوبات رد کرده و دولت هم بر اساس آن مصوبه‌ای را ابطال کرده باشد، مشکلی نيست ولی اين مصوبه با ابلاغ رئيس مجلس اجرايی و مراحل قانونی آن هم طی شده است.

«دولت مدعی است به معيشت و زندگی مردم توجه دارد اما اين کار که نوعی بدعت و قانون‌شکنی جديد است، در روند زندگی و معيشت مردم اخلال ايجاد کرده و موجب بيکاری خيل عظيمی از نيروی کار می شود».

نماينده بجنورد در مجلس گفت: نمايندگان در خصوص اين اقدام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئيس جمهور و وزرای مربوطه تذکر دادند و ۵۰ نماينده هم در اين خصوص نامه‌ای به لاريجانی نوشتند.

وی افزود: امضاءکنندگان اين نامه خواستار ارائه توضيح وزرای نيرو، اقتصاد و راه در اين زمينه شدند و حتی وزرای مذکور را به استيضاح هم تهديد کرده‌اند و قرار شد رئيس مجلس با رئيس جمهور برای ابطال اين تصميم مذاکره کند.

ثروتی تصريح کرد: وقتی شرکتی بابت مطالبات پيمانکار خصوصی واگذار و در واقع مالک به غير شده، دولت حق ندارد آن را بدون کارشناسی و بی حساب و کتاب ابطال کند و اين کار غير قانونی است.

وی متذکر شد: مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می فرمايند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنيد و دولت‌ها بايد در اين زمينه گام بردارند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأکيد بر اينکه رونق اقتصادی و رونق کسب‌وکار از شعارهای اصلی دولت يازدهم بود اما اکنون خلاف آن حرکت می‌کند، نامه مجلسی ها را اخطار جدی برای دولت دانست و تأکيد کرد چنانچه تصميم وزير نيرو لغو نشود، استيضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود.