استبداد تحريم؛ نقض حقوق اساسی ايرانيان با تحريم های اقتصادی، حسن اسدی‌ زيدآبادی

اداورنيوز ـ «وضع ماليات بدون نماينده داشتن در پارلمان استبداد است». اين استدلال/ شعار محور مخالفت وسيع مهاجر نشين‌های آمريکای شمالی با سياستهای اقتصادی – سياسی امپراطوری بريتانيا در ميانه قرن هجدهم بود که نهايتاٌ منجر به استقلال ايالات متحده از بريتانيا در سال ۱۷۷۶م. شد. پدران آمريکايی مقاومت در برابر حاکميتی که از شرق اقيانوس اطلس قصد داشت تا با وضع مالياتهای مختلف از جمله بر روی تمبر، چای و.. کسب درآمد و از آن مهم‌تر «اعمال حاکميت» کند را حق خود می‌پنداشت چرا که باور داشتند «حق اساسی مالکيت» و صيانت از آن جلوه‌ای از «آزادگی» آنهاست و البته آزادی ارزشی بود که برای آن مهاجرت و حالا آماده نبرد در راهش بودند.

اکنون قريب به دو قرن و نيم پس از استقلال امريکا اتخاذ سياست تنبيهی «تحريم اقتصادی» ايران اين بار از غرب اقيانوس برخی از حقوق اساسی شهروندان عادی ايرانی را تحديد و به ويژه حقوق مالکانه آن‌ها را نقض کرده است. اين تحريم‌های يکجانبه هر چند موصوف به صفت «هوشمندانه» باشد در آزمون عمل، زيست اقتصادی – اجتماعی مردم ايران را با مشکل مواجه و دشوار ساخته است. تاثير نامطلوب تحريم‌های يکجانبه بر بازار و اقتصاد ايران به گونه‌ای بوده که تنها در يک مورد اعلام آغاز دور جديد تحريم‌ها چنان از ارزش پول ملی کاست که گفته شد عملاٌ در کمتر از يک شبانه روز سرمايه و دارای اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی تا ۲۵% کاهش يافت. می‌دانيم پول ملی ابزاری مالی است که کليه اتباع کشور فارغ از گرايش‌های گوناگون فکری، مذهبی و يا سياسی اجباراٌ در بازار داخلی و به منظور «معاش» از آن بهره می‌گيرند و کاهش ارزش آن تاثير مستقيم بر سطح کيفيت زندگی شهروندان و به طور مشخص حقوق مالکانه آن‌ها دارد. بنابراين اتخاذ سياست اعمال تحريم اقتصادی به منظور اعمال فشار بر دولت ايران با هدف تغيير رويکرد‌ها و رفتارهای آن از جمله منجر به آسيب جدی و نقض حق مالکيت تمامی شهروندان ايران شده است بدون آنکه لزوماٌ همه آن‌ها در چنين تصميم گيری سياسی نقش داشته و يا مشروعيتی برای قانون گذاران آمريکايی قايل باشند تا با رای آری يا خير خود به يک لايحه، دارايی آن‌ها را کسر و نقض کنند؛ درست همانگونه که مهاجرنشين‌ها در قرن ۱۸ وضع ماليات از آن سوی اقيانوس را نقض حق مالکيت خود و لاجرم استبداد می‌دانستند.

بار‌ها گفته شده است که حقوق بشر، حقوق جهانی بشر است. معنای اين سخن آن است که جزء در پاره‌ای امور (غالباٌ حقوق شهروندی) تعهدات بين المللی دولت‌ها به ويژه در قبال مفاد مذکور در منشور حقوق بشر (اعلاميه و ميثاقين) نه تنها تعهدی در برابر اتباعشان بلکه تعهد در برابر نوع بشر است. از اين رو همانگونه که استدلال شده است مثلا دولت آمريکا حق ندارد به بهانه حفظ امنيت خود موازين حق دادرسی عادلانه را حتی در مورد تروريست‌های خارجی القاعده و طالبان در گوانتانامو نقض کند و انتقادات فراوانی در خصوص نقض حق منع شکنجه متهمانی که چه بسا نقش آن‌ها در عملياتهای تروريستی محرز باشد، صورت گرفته است؛ بر همين بنيان نيز بايد گفت ملاحظات سياسی-امنيتی قدرتهای غربی و از جمله دولت آمريکا که طی سالهای گذشته در قالب تحريم اقتصادی ايران تبلور يافته توجيهی مشروع و منطقی برای نقض حقوق اساسی شهروندان ايران نخواهد بود، حقوقی که کليت جامعه جهانی نسبت به آن‌ها متعهد و مسئول است. منشور سازمان ملل متحد در مقدمه، دولت‌ها را متعهد به «هموار کردن راه ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل» دانسته و در ماده ۵۵ ايجاد شرايط ثبات و رفاه برای تامين روابط مسالمت آميز و دوستانه در عرصه بين المللی را با تاکيد بر اصل تساوی ملل، در گرو توسعه اقتصادی، همکاری‌های بين المللی اقتصادی و فرهنگی و نيز احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، قلمداد کرده است. اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۷ خود حق مالکيت را محترم شمرده و ماده ۲۲ آن نيز تصريح می‌کند که هر فرد حق دارد و مجاز است که با مشارکت در همکاری‌های بين المللی، «حقوق اقتصادی» خود را بدست آورد. بعلاوه ماده ۲۵ اعلاميه حق بهره‌مندی از حداقل‌های يک زندگی مناسب در حوزه‌های رفاه، بهداشت و درمان و… را تضمين می‌کند و ماده ۲۷ اين سند و همچنين ماده ۱۵ ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق شرکت در زندگی فرهنگی؛ آزادی لازم برای پژوهشهای علمی و تحصيل دانش را از جمله حقوق شهروندان دانسته و دولت‌ها را نسبت به «تشويق و توسعه» همکاری و تماسهای بين المللی در زمينه علوم و امور فرهنگی متعهد و موظف ساخته است. اکنون پرسش جدی اين است که آيا تحريم‌های اقتصادی اعمال شده طی سالهای گذشته ناقض و مانعی جدی بر سر راه بهره‌مندی شهروندان عادی ايرانی از بسياری حقوقشان از جمله حقوقی که در بالا ذکر آن رفت، نبوده است؟

يکی از نتايج واقعی و مشهود تحريم‌ها دور ساختن ايرانيان از همکاری‌ها و روابط بين المللی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی بوده است. بسياری از بازرگانان و فعالان اقتصادی ايرانی در پی تحريم‌های ارزی و بانکی مجبور به قطع يا کاهش روابط خارجی خود شده و حضور آنان در بازارهايی که قرن‌ها در آن مشارکت داشته‌اند از ميان رفته است. در اين مورد بسياری از کار‌شناسان اقتصادی و سياسی توضيح داده‌اند که چگونه روابط آزاد تجازی و بازرگانی آزاد در ايجاد مفاهمه و تبادل فرهنگی ملت‌ها نقش اساسی ايفا کرده و تجارت توانسته پيام آور صلح باشد.

به تجربه ثابت شده است که گسترش حجم مبادلات تجاری ميان دو کشور و حوزه وسيع‌تر منافع اقتصادی مشترک ميان دو دولت – ملت نسبت مستقيم با کاهش احتمال درگيری نظامی و بروز خشونت داشته است. همچنانکه امروزه بروز مناقشه نظامی ميان چين و آمريکا در مقابل سناريوی جنگ ميان کره شمالی و ايالات متحده نامحتمل به نظر می‌رسد و بنيان نهادهای بين المللی چون اتحاديه اروپا، WTO، اتحاديه افريقا، اکو و… نيز بر همين ايده قرار دارد. از سوی ديگر تحريم‌ها آثار سوء بسياری بر مشارکت‌های فرهنگی و اکادميک شهروندان ايرانی در سطح جهانی داشته است. امروز تبادل تکنولوژی و دانش روز بين مراکز دانشگاهی ايران و جهان با اختلال روبرو شده و بسياری از گروههای هنری و حتی ورزشی با دشواری‌هايی برای سفر به خارج از کشور مواجهند.

همچنين توريسم به عنوان پديده‌ای که در تقريب ملت‌ها و گسترش صلح نقش کليدی دارد به پايين‌ترين سطح تنزل يافته و حتی شهروندان عادی در زمينه سفرهای گردشگری و‌گاه سرکشی به اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور از حقوق خود محروم شده‌اند. تحريم‌ها البته تاثيرات سوء ديگری نيز بر وضع حقوق بشر در ايران داشته است از جمله آنکه افکار عمومی جهانی را عمدتاٌ متوجه مساله هسته‌ای ساخته است.

واضعان تحريم‌های اقتصادی يکجانبه عليه ايران مکرراٌ هدف خود را تغيير در رفتار دولت ايران و سياست‌هايش اعلام کرده‌اند، برخی از مدافعان اين تحريم‌ها نيز از اثرات مثبت و مفيد اين فشار‌ها بر ارتقای وضع حقوق بشر و تقويت سازوکارهای دموکراتيک سخن گفته‌اند، نادرستی اين ادعا زمانی آشکار می‌شود که نگاهی به گذشته بياندازيم. شدت و نوع تحريم‌ها و حدود و ثغور آنچه امروز عليه ايران اعمال می‌شود در مقام قياس بيشتر مشابه رويکرد آمريکا در قبال دولتهائی نظير عراق، کوبا، ليبی و کره شمالی است، نمونه‌هايی که اگر با محک دعوی و هدف پيش گفته سنجيده شوند به تمامی ناکام و شکست خورده بوده‌اند. بی‌گمان در هيچکدام از کشورهای اخير تحريم‌ها کمکی به تقويت و بسط دموکراسی نکرده و از قضا تاثير جدی بر تضعيف و صدمه به طبقه متوسط، جامعه مدنی و مآلا روند توسعه، صلح و دموکراسی داشته اشت. کوتاه سخن آنکه اگر روند کامياب دموکراتيزاسيون برخی کشورهای اروپای شرقی در ابتدای دهه ۹۰ را به ياد آوريم و در کنار نمونه‌های فوق الذکر قرار دهيم می‌توانيم نتيجه بگيريم: اين پروژه منزوی سازی ملت‌ها نيست که نهال صلح و دموکراسی را آبياری می‌کند بلکه همچنانکه متن و روح اسناد مهم بين المللی چون منشور ملل متحد و معاهدات جهانی حقوق بشر تاکيد دارند صلح، مردم سالاری و امنيت بين المللی را بيش از هر چيز در سايهٔ گسترش و بسط همکاريهای بين المللی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ويژه در سطح ملت‌ها و شهروندان عادی به عنوان يک حق بنيادين بشری، می‌توان محقق ساخت.

* * *

در ميانه دهه ۶۰ ميلادی و در اوج جنگ ويتنام پيشنهادات ژنرال دوگل رئيس جمهور فقيد فرانسه و تلاشهای اوتانت دبيرکل وقت سازمان ملل متحد فرصت‌های طلايی ديپلماتيک برای می‌انجيگری و مذاکره پيش آورد که توسل به آن می‌توانست بحران فاجعه آميز ويتنام را يک دهه زود‌تر با شرايطی مشابه آنچه در هنگام خروج نيروهای آمريکايی برقرار شد – البته با خسارات و تلفاتی به مراتب کمتر- برای طرفين، به سرانجام رسانده و فيصله دهد. امروز نيز نمايش اراده بخش وسيعی از مردم ايران که نقشی در رويکرد دولت در سالهای گذشته نداشته و در انتخابات خرداد٩٢ با رای به گفتمان تغيير، صلح طلبی و مدارا منجر به استقرار دولت اهل مذاکره، معتدل و تنش زادی رئيس جمهور روحانی شده‌اند، مجالی مغتنم است تا با توسل به اصل گفتگو و شيوه‌های مسالمت آميز حل و فصل بحران‌های بين المللی به جنگ اقتصادی پرتلفات کنونی با دستيابی به راه حلی مرضی الطرفين – که دور از دسترس نيز نخواهد بود- پايان داده شود؛ به ياد داشته باشيم که همواره احترام و توجه به رای و اراده مردم و مجال دادن به گفتگو، فرصت به تقويت دموکراسی خواهد بود.

زندان اوين – امردادماه ١٣٩٢