تحریم‌ها و برخورد با باندهای ثروت و قدرت، محسن سازگارا

ويژه خبرنامه گويا

به نام خدا

درچند سال گذشته روشن شده با توجه به مشی ماجراجویانه آقای خامنه ای درپروژه هسته ای وعزم دنیا برای سد کردن راه او، تحریم ها خارج از خواست مردم و فعالین سیاسی و از بالای سرتمامی آن ها، به اجرا درآمده و تشدید شده اند. تصویب شش قطع نامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ده ها مصوبه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گویای این مطلب است. با امضای نامه و درخواست از مقامات غربی هم این مشکل حل نمی شود. آقای خامنه ای به دلیل حفظ خود و رژیمش مصمم است به امکان ساخت سلاح هسته ای دست یابد وتا نوشیدن کاسه زهرهم این ماجرا ادامه خواهد داشت. مسئله این است که وقتی نمی توانیم از برقراری این تحریم ها درهردو طرف جلوگیری کنیم، چگونه می توانیم در یک سو ازخسارت های وارده بر مردم ایران بکاهیم و ازسوی دیگر ازتنگناها فرصت بسازیم.

برای کاستن از فشار سختی ها برمردم ایران، اولین مسئله باز کردن راه غذا و دارو است تا لااقل از خسارت های فوری به مردم جلوگیری شود. در خصوص بازکردن راه غذا و دارو، ازابتدا روشن بود که هیچ مرجع و هیچ دولتی مواد غذایی و دارویی را در لیست تحریم قرار نداده، اما اشکال کار این جا است که با تحریم بانک ها وبیمه ها و شرکت های حمل و نقلی که با ایران کار می کنند، عملا تهیه مواد غذایی و دارویی با مشکل مواجه شده است. گروهی از فعالین سیاسی و مدنی درخارج از ایران طی یک سال گذشته با تمام توان کوشیدند تا این مشکل را حل کنند و سرانجام هم موفق شدند. بعد از ده ها جلسه و ساعت ها گفتگو، بالاخره با بررسی راهکارهای متعدد و جوانب گوناگون، اداره خزانه داری آمریکا دستورالعملی به تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳ منتشر کرد که به موجب آن برای تهیه مواد دارویی وغذایی، تحریم بانک ها و بیمه ها و شرکت های حمل ونقل و سایرموسسات برداشته می شود، به شرط آن که خریدار ایرانی یا بانک کارگزار او، به دلیل دیگری مشمول تحریم نباشند. برای روشن شدن موضوع پیوند به این دستورالعمل را ضمیمه این نوشته کرده ام(۱) تا با مطالعه آن آشکارشود که اکنون می توان هرنوع مواد غذایی و دارویی را از هر کجای دنیا بدون فشار تحریمی بربانک وبیمه وسایر موسسات تهیه کرد و اگر در این زمینه کمبودی در کشور پیش آید، مسئولیت آن متوجه مسئولین بی لیاقتی است که یا از سر بی برنامگی و سوء مدیریت و یا با اهداف شوم وغیر انسانی، مردم را از نیازهای اولیه خود محروم می سازند. با توجه به ذخایر ارزی فعلی ایران، مسئله کمبود ارز هم درمیان نیست. بنابراین تکرار می کنم از این پس گناه هرنوع کمبود مواد دارویی وغذایی برگردن مسئولین جمهوری اسلامی و در راس آن ها شخص آقای خامنه ای است.

در همین تیرماهی که گذشت، مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی را که پیش نویس آن در بهمن ماه تهیه شده بود، تصویب کرد. پیوند به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا را هم ضمیمه کرده ام (۲) و خلاصه ای از این مصوبه به فارسی را هم می توانید در پیوند زیر از سایت حقوقدان جنبش سبز ملاحظه نمایید.(۳) این طرح قانونی که با اکثریت ۴۰۰ رای موافق در برابر تنها ۲۰ رای مخالف تصویب شد، قرار است در ماه سپتامبر درمجلس سنای آمریکا نیز به بحث گذاشته شود و به احتمال زیاد با اکثریت قاطعی با همین محتوا دراین مجلس هم تصویب خواهد شد. مطالعه این مصوبه نشان می دهد که در فصل اول آن برای نخستین باربه صراحت قید شده که هرشخصیت حقیقی یا حقوقی که درایران به نوعی در سرکوب مردم و نقض حقوق بشردست داشته باشد، مشمول تحریم می شود. درصدر لیست سرکوبگرانی که در قانون نام برده شده، آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران قراردارد. در این قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وتمام موسسات وابسته به آن به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شوند و تمام محدودیت های سازمان های تروریستی درمورد آن ها اعمال خواهد شد. در فصل دوم این قانون، فشار بردرآمد نفت ایران بازهم افزایش می یابد و بخش های معدنی وصنعتی و بانک مرکزی ایران هم زیر فشاربیشتری قرارمی گیرند.

حل مسئله اقتصاد ایران و مشکل معیشت مردم اولین ومهم ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد. این درست است که برای حل مشکل اقتصاد کشور باید مسئله تحریم ها حل شود و ایران از انزوای سیاسی بیرون‌ آید، اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اقتصاد ایران چندین ضلع دیگر هم دارد. اضلاعی از قبیل مشکل نقدینگی و پول کشور، مشکل عدم وجود قوه قضاییه مستقل و قوانین روشن برای تضمین مالکیت و معاملات مردم، مشکل دولت پرهزینه و کسر بودجه مزمن، مشکل بانک های ورشکسته و ده ها مشکل ریزودرشت دیگر که بحث در خصوص آن ها و ارائه راه حل های کارشناسانه برای هربخش بر عهده اقتصاددانان است. اما درمیان اضلاع گوناگون مشکل اقتصاد ایران، برخورد با فساد سازمان یافته ای که منجر به خلق باندهای ثروت وقدرت ازبیت رهبری تا سطوح پایین مملکت شده، یکی از مهم ترین اضلاع حل کردن مشکل اقتصاد بیمارایران است. موضوعی که بیش از اقتصادی بودن، ماهیتی سیاسی دارد. برای برخورد با این باندهای فاسد می توان از فرصت پیش آمده دراین قانون تحریمی جدید آمریکا استفاده کرد و به مردم اعلام کرد که با توجه به تحریم سپاه و شخص آقای خامنه ای، باید موسسات زیر نظر آن ها که نزدیک به چهل درصد اقتصاد کشور را دربرمی گیرند، از مالکیت آنان خارج شود. برای این کار می توان بعداز آگاه سازی مردم با توضیحات کافی و جامع و جلب پشتیبانی و ایجاد فشارلازم از سوی مردم، لایحه ای را به مجلس تسلیم کرد که طی آن موسسات زیر نظررهبری و سپاه و ده ها موسسه این گونه دیگر، ملی شده و در اختیار دولت قرار بگیرند و دولت نیز موظف باشد تا با نصب یک معاونت ویژه رئیس جمهور، ظرف مدت کوتاهی، مثلا کمتر از دوسال، تمامی این موسسات را به مردم واگذار کند. برای انجام این کار لازم است فضایی ساخته شود که آقای خامنه ای وسپاه و دیگرمالکین فعلی این موسسات و مجلس دست نشانده رهبری، جرات مخالفت با این لایحه را پیدا نکنند.

نگارنده به خوبی آگاه است که انجام این کار در شرایط فعلی چه دشواری هایی دارد و در واقع این کارفرو کردن چوب درلانه زنبورها است، اما چاره ای جز آن نیست. اگر آقای روحانی بخواهد به وعده هایی که به مردم در زمان انتخابات داده وفا کند، باید برای هریک از اضلاع مشکل اقتصادی کشور برنامه داشته باشد. این پیشنهاد می تواند درخدمت حل مشکل یک ضلع مهم از فاجعه اقتصادی کشورقراربگیرد. تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد که دربرابر اقتصادهایی که به بحران هایی عمیق مثل ایران دچار شده اند، چاره ای جز سرعت عمل و قاطعیت نیست. به خصوص اگردر برابر باندهای ثروت وقدرت کار به اگرومگر بگذرد، این باندها بعد از هر تغییری خود را بازسازی کرده و با شرایط جدید تطبیق می دهند و جلوی هراصلاحی را می گیرند.

محسن سازگارا
شهریور۱۳۹۲

۱) http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_guidance_med.pdf
۲)
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr850ih/pdf/BILLS-113hr850ih.pdf
۳) http://greenlawyers.wordpress.com/2013/08/26/new-sanctions-commentaries/