رئيس کل جديد بانک مرکزی: بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد

هفته نامه تجارت فردا - به تازگی به عنوان رئيس‌کل بانک مرکزی انتخاب شده و در کابينه دولت يازدهم به عنوان آخرين مدير ارشد اقتصادی جای گرفته است. سابقه ولی‌الله سيف پر است از حضور در مناصب بالای بانکی و هيات‌مديره بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی. او سکان مهم‌ترين نهاد پولی کشور را در حالی در دست گرفته که تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و رشد نقدينگی سرعتی غيرقابل مهار پيدا کرده است. اين گفت‌وگو پيش از حضور سيف در بانک مرکزی و در زمان مديريت عاملی او بر بانک کارآفرين است. جايی که به عنوان يک بانکدار بخش خصوصی نظرات صريح خود را در مورد بانک مرکزی بيان کرده است. نظراتی که اين روزها می‌توان ديد خود تا چه اندازه برای پياده کردن آنها تلاش می‌کند؛ نظراتی چون استقلال بی‌چون و چرای بانک مرکزی.

***

* در ديدگاه عموم مردم و جامعه يک نوع تناقض نسبت به نحوه نظارت بانک مرکزی ايجاد شده است. بانک مرکزی از يک طرف در تمامی امور کلی و جزيی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی دخالت می‌کند: از اعطای مجوز تا تاييد صلاحيت اعضای هيات‌مديره و مديرعامل، تعيين انواع نرخ سود و بهره بانکی حتی فروش ارز و سکه. اما در مقابل می‌بينيد در چنين سيستمی با اين همه نظارت و سختگيری اتفاقاتی مثل آن فساد بزرگ مالی روی می‌دهد. اين شکاف بزرگ بين نظارت و آزادی سيستم پولی و بانکی در کجاست؟ آيا دستورالعمل‌ها و قوانين به راه نادرست رفته‌اند يا مجريان به کار خود واقف نبوده‌اند؟

- نظارت بر بانک‌ها يک بحث محتوايی برای اطمينان از صحت جريان امور است. در فرآيند نظارت سطوح و لايه‌هايی وجود دارد که نبايد مسووليت اين لايه‌های نظارتی با يکديگر تداخل پيدا کند. اصل مطلب اين است که بانک همه ويژگی‌های يک بنگاه اقتصادی به علاوه يک ويژگی خاص را داراست و همين ويژگی خاص است که بانک را از ساير بنگاه‌های اقتصادی جدا می‌کند و آن کثرت ذی‌نفعان و صاحبان حق در نظام بانکی است. يک بانک مخصوصاً وقتی به عنوان يک شرکت سهامی عام کار می‌کند طيف عظيمی از سهامداران را پوشش می‌دهد که افراد متفاوت در طبقات مختلف اجتماعی هستند. طيف عظيمی از سپرده‌گذاران و صاحبان حساب که پول‌های خود را در بانک می‌گذارند و فعالان اقتصادی زيادی که اعتبارات بانکی دارند و امنيت منابع و اطلاعات‌شان برايشان بسيار حياتی است. لذا هرگونه سوء‌جريان در بانک، تاثيراتی به صورت موج در سطوح ديگر ايجاد می‌کند و اصلاً به همين دليل است که بحث نظارت بر بانک‌ها به يک ضرورت تبديل و يک نهاد ناظر ايجاد شد که تدابيری بينديشد تا از سلامت امور اطمينان پيدا کند و در جهت احقاق حق ذی‌نفعانی که حتی گاهی اوقات با هم تضاد منافع هم دارند، نظارت داشته باشد. يعنی بانک مرکزی بايد مرجعی باشد که قضاوت، حکميت و مراقبت می‌کند که اين حقوق درست ايفا شود و حق يک گروه به نفع گروه ديگری پايمال نشود. اين اصل فلسفه نظارت بر بانک‌هاست. ولی ساير مسووليت‌هايی که در بنگاه‌های اقتصادی به مديريت اجرايی آن برمی‌گردد در بانک هم متوجه مديران بانک است. مثلاً مدير اجرايی يک بنگاه توليدی بايد تمام فرآيندهای انجام خريد مواد اوليه را مشخص کند؛ مثلاً معين کند که مسوول خريد و مسوول کنترل چه کسانی باشند تا اگر سوءجريانی در اين فرآيند اتفاق افتاد، مشخص باشد که مسووليت آن با چه کسی است. طبيعتاً اوج اين مسووليت‌ها در داخل همان بنگاه است و به بيرون تسری پيدا نمی‌کند. در کشورهايی که نظام‌های اقتصادی پيشرفته‌تری هم دارند اين‌گونه نيست که بانک مرکزی مسوول سوءجريانی قلمداد شود که در يک بانک رخ داده است. البته اگر تعداد اين سوءجريان‌ها در بانک‌های مختلف زياد باشد و به انحای مختلف تکرار شود، می‌توانيم برداشت کلان داشته باشيم و به اين نتيجه برسيم که تدابير بانک مرکزی جواب نداده است.

* رابطه اين نظارت با استقلال بانک مرکزی چگونه است؟
- در ايران ما از نظر استانداردهای نظارت احتياطی که مسوول آن به طور معمول بانک مرکزی است بسيار عقب هستيم. در برخی کشورها حتی شاخه نظارت را از بانک مرکزی هم جدا کرده و به يک نهاد مستقل داده‌اند. در دنيا تراکم تجربيات شرايطی ايجاد کرده که باعث شده نگاه نظارتی بسيار دقيق و علمی باشد. بانک مرکزی ما هم چند سالی است که اين کار را شروع کرده و اين اتفاق نافی حرکت‌های بانک مرکزی در جهت تقويت نظارت نيست منتها اين موارد اثر سريع ندارد و مدتی طول می‌کشد تا اثرگذار باشد. مهم‌ترين مساله تجربه نظارت بانکی است. استانداردها، مقررات و حداقل‌هايی که برای اطمينان از اثربخشی نظارت‌های بانکی به صورت‌های توصيه‌ای به کشورها ابلاغ می‌شود که ما اخيراً وارد اين کار شده‌ايم. در کنار برخورداری از اين دانش روز يک ضرورت و نياز اوليه با‌اهميت هم برای بانک مرکزی وجود دارد که آن هم استقلال مقام ناظر است. به طوری که بتواند با قدرت و با اختيار کامل وظيفه خود را انجام دهد. کسی می‌تواند از اين اختيار برخوردار شود که تخصص کافی را داشته باشد و به آداب استفاده از اين اختيار هم آگاه باشد. در صورت جمع شدن همه اين موارد ما می‌توانيم نظارت بانکی خوبی داشته باشيم. فکر می‌کنم اين کار در بانک مرکزی از نظر تدوين مقررات داخلی شروع شده و در کنار آن هم يک بازنگری در قوانين و ابزارهای کار بانک مرکزی که کار نظارت متکی بر آنهاست بايد صورت پذيرد تا در نهايت مجموعه عوامل برای انجام نظارت دقيق، علمی و مستقل فراهم باشد.

* نظارت بانک مرکزی را همه قبول دارند اما بانک مرکزی بيشتر از آنچه به نظارت بپردازد به دخالت مشغول است. از جزيی‌ترين امور در بانکداری چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی تحت نظر بانک مرکزی است. بانک مرکزی با بسته پولی بانکی که هر سال ابلاغ می‌کند عملاً همه خطوط و محدوديت‌ها را برای بانک‌های دولتی و خصوصی مشخص می‌کند. پس طبيعی است که وقتی اتفاقی چون اختلاس مالی روی دهد همه بانک مرکزی را به ديده مقصر ببينند. مرز نظارت و دخالت بانک مرکزی کجاست؟ آيا بانک مرکزی تفاوتی بين بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی برای نظارت قائل است؟
- اين که می‌گوييد نگاه‌ها همه متوجه بانک مرکزی شده نشأت گرفته از عدم استقلال بانک مرکزی است. همه آن دخالت‌هايی که بانک مرکزی داشته و انجام می‌دهد، تکاليفی است که از بالاتر به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی عامل کار است. شايد از ديد کارشناسی نظر بانک مرکزی متفاوت باشد اما وقتی دستوری از بالا ابلاغ شود بانک مرکزی موظف است، اجرا کند. آنچه می‌تواند بانک مرکزی را مسووليت‌پذير کند اين است که اختيارات مورد نياز برای نظارت را بدون دخالت از بالا و بدون برخورد دستوری در دست داشته باشد تا با نگاه کارشناسی و بر مبنای اصول و استانداردها در کنار اختيارات کافی که دارد، خودش تشخيص دهد چه زمانی وارد شود و در چه موضوعی دخالت کند. به نظرم با استفاده از تجربيات ساير کشورها بانک مرکزی ما به زودی می‌تواند جای خود را پيدا کند. اما اگر در حال حاضر اين امر اتفاق نمی‌افتد به دليل اين است که . دخالت‌ها به ترتيبی اعمال می‌شود که فرصت تحليل، بررسی و نشان دادن عکس‌العمل‌های کارشناسی‌شده را از بانک مرکزی سلب کرده است. مسلماً پيش‌نياز ايفای نقش نظارتی، استقلال بانک مرکزی است.
در مرحله بعد اين نظارت آداب و قوانينی دارد. اگر بانک مرکزی بخواهد دائماً به قولی در دست و پای بانک‌ها باشد و در امور اجرايی آنان به نام نظارت، دخالت کند نظام بانکی کشور رشدی نخواهد داشت. نظام بانکی زمانی رشد می‌کند که حضور بانک مرکزی به عنوان ناظر محسوس باشد اما در امور اجرايی دخالت نکند. در حقيقت از روش بازرسی خارجی يا بيرونی(off site) استفاده کند. يعنی با تحليل اطلاعات و بازخوردهايی که از اطلاعات و آمار عملکردی بانک‌ها به دست می‌آورد، بدون حضور در دفتر و شعبه، نقاط بحران‌خيز را شناسايی کند. اين روش‌ها که امروزه در دنيا وجود دارد علاوه بر اينکه کم‌هزينه‌تر و در عين حال موثرتر است باعث بلوغ نظام بانکی کشور هم می‌شود. مسلماً رفتن به اين سمت و سو نتايج مثبت فراوانی خواهد داشت.

* بانک مرکزی در قوانين و مقررات تا چه اندازه استقلال دارد؟ از طرف ديگر استقلال بانک مرکزی به هر اندازه که باشد نسبت مستقيمی با توانايی‌ها و استقلال رئيس کل بانک مرکزی دارد. از نظر شما تا چه اندازه استقلال اين نهاد مهم اقتصادی وابسته به رئيس کل آن است؟ آيا وضعيت امروز بانک‌های ما که غيرعادی و نزديک به بحرانی تلقی می‌شود، نتيجه عدم استقلال بانک مرکزی نيست؟
- آنچه واقعيت استقلال بانک مرکزی را تحت تاثير قرار می‌دهد نوع نگاهی است که به آن می‌شود. يعنی هرگاه کسی از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زند نگاه‌ها به اين سمت می‌رود که اين فرد می‌خواهد سياست‌های اقتصادی دولت را زير سوال ببرد، از دولت انتقاد کند، از رئيس‌کل حمايت کند يا تفکر اقتصادی رئيس‌جمهور را زير سوال ببرد. در حالی که بحث استقلال بانک مرکزی موضوعی ورای همه اين حرف‌هاست. اين کار البته بسيار سخت است. به همين دليل است که ما همواره آن را بيان می‌کنيم اما به مطلوب نمی‌رسيم. مسلم است که رئيس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسيار مهم است. اينکه به عنوان چه ابزاری از اين نهاد استفاده می‌کنيم. آيا بانک مرکزی را ابزار مسوول برای رفع نيازهای کوتاه‌مدت و سريع خودمان می‌بينيم يا به اين صورت که بانک مرکزی يک وظيفه بلندمدت دارد و می‌خواهد ثبات را در اقتصاد تزريق کند. به نظر من بيشترين اثر را برداشت رئيس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد. البته قوانين و مقررات می‌تواند اين نگاه را تغيير دهد و هدايت کند.
در مورد نقش رئيس‌کل بانک مرکزی به نظر من مرحوم نوربخش يک الگو بود و اين توانايی را داشت که همه مقامات را هماهنگ کند چه رئيس‌جمهور، چه مجلس و چه ديگر مسوولان کشوری. دکتر نوربخش به طور نسبی موفق‌تر از بقيه روسای کل، بانک مرکزی را اداره کرده است. در حال حاضر هم اگرچه من انتقاداتی را به بانک مرکزی دارم اما مساله اين است که رئيس ‌کل تنها فرد تصميم‌گيرنده نيست. فضا را بايد مدنظر قرار داد و مشخص است که اين فضا با قديم تفاوت بسياری دارد. هر کسی که بتواند در استقلال بانک مرکزی کمک کند به شکل‌گيری اين استقلال قدم بزرگی برای اقتصاد کشور برداشته است.

*مثلاً مسائلی که در اوايل سال گذشته افتاد و نمونه آن برداشت شبانه از حساب بانک‌ها و دادن پول به دولت برای پرداخت يارانه نقدی بود که به هيچ عنوان قابل قبول نبود. نظر شما چيست؟
- من هم با شما هم‌عقيده‌ام. اين کار با هيچ منطقی قابل توجيه نيست. بانک مرکزی بر اساس مقررات منابعی ارزی را در اختيار بانک‌ها قرار داده که بر اساس قوانين مصرف شده و برای تامين کالاها و مايحتاج مملکت هزينه می‌شود. هر بانکی که از اين مقوله عدول کرده، مسوول است و بايد پاسخگو باشد. بايد با اين بانک برخورد شود. اما مسلم است که اين موضوع همه بانک‌ها را شامل نمی‌شود و مقدار تخلف بانک‌ها هم متفاوت است. بانک مرکزی حق و اختيار دارد که عکس‌العمل نشان دهد. بازرس بفرستد و گزارش دقيق تهيه کند و بانک متخلف را جريمه کند. بانک‌ها برای واردکنندگان گشايش اعتبار می‌کنند. آنها برای تامين مايحتاج کشور از بانک مرکزی ارز گرفته و به واردکننده می‌دهند. يک کالای مصرفی وارد، فروخته و تمام شده است. اينکه حالا يک رقم درشتی را مابه‌التفاوت به حساب بانک گذاشتند هيچ توجيه منطقی نداشت که باز هم به نظر من به همان موضوع عدم استقلال برمی‌گشت. اين استقلالی که می‌گويم با همه محتواست. يعنی بانک مرکزی هم بايد از اختيارات لازم و کافی برخوردار باشد، هم اجازه داشته باشد از اختياراتش استفاده کند و هم اينکه از اين اختيارات درست استفاده کند تا استقلالش بروز عينی پيدا کند. همين عدم استقلال باعث شده وضعيت بانکی کشور غيرعادی جلوه کند و مشکلاتی چون اعطای تسهيلات بيش از منابع، رشد نقدينگی و در عين حال عدم بازگشت تسهيلات به بانک اتفاق بيفتد که چهره بانکداری کشور را مخدوش کند.

* مساله ديگری که باز هم به استقلال بانک مرکزی و نحوه نظارت آن بر بانک‌های خصوصی و دولتی برمی‌گردد اعطا و لغو مجوز بانک است. مثلاً مجوز يک بانک برای فعاليت داده می‌شود اما پس از مدتی لغو می‌شود. يا بحث ادغام بانک‌های مختلف مطرح می‌شود. و مساله اينکه شفافيت کامل هم در اين مورد وجود ندارد وگرنه چرا بانک لغو مجوز شده با يک ادغام و يک تغيير نام دوباره فعال می‌شود؟
- من هم از دلايل مشخص اين کار خبر ندارم اما اگر به طور کلی بخواهم بگويم اين است که بانک مرکزی حق دارد نسبت به بانک‌ها نظارت داشته باشد و اگر اقداماتی را خلاف مقررات ببيند واکنش نشان دهد. بحث دوم اين است که برای ايجاد تحرک بيشتر و اعمال نظارت موثرتر ممکن است يک ساختار محدودتری را مدنظر داشته باشيم و بخواهيم به آن سمت جريان را هدايت کنيم. بحث لغو مجوز را مطرح کرديد که من در جزييات آن نيستم و نمی‌دانم چه اتفاق يا چه تخلفی روی داده که بانک مرکزی تشخيص داده برای برخورد با اين تخلف بايد مجوز بانک را لغو کند. اما بحث ادغام بانک‌ها و موسسات پولی می‌تواند دلايل کاملاً متفاوتی داشته باشد. مثلاً در حال حاضر يک انتقاد عمده مطرح‌شده به اين موضوع اشاره دارد که آيا واقعاً لازم است تعداد بانک‌ها اين همه زياد باشد؟ بانک‌های کوچک که در مقايسه با نيازهای گسترده جامعه مثل نياز به وجود شعبه در مناطق مختلف و دورافتاده، بيايند و در مناطقی انتخابی شعب محدودی تاسيس کنند. ببينيد يک بانک که با ۴۰۰ ميليارد تومان شروع به فعاليت می‌کند می‌تواند حداکثر ۵۰ تا ۶۰ شعبه افتتاح کند. به نظر شما اين بانک برای افتتاح اين شعبه‌ها چه مناطقی را انتخاب می‌کند؟ قطع به يقين مراکز عمده تجاری و اقتصادی کشور را انتخاب می‌کند. اگر مديريت اين بانک بخواهد عاقلانه و بر اساس رونق تجاری برای تاسيس اين شعبه‌ها تصميم بگيرد حداقل ۵۰ درصد اين شعبه‌ها را در تهران آن هم در نقاط خاص شهر افتتاح خواهد کرد. بقيه را هم در چند شهر مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، رشت و گشايش می‌کند.
يعنی به شهرهای کوچک ما حتی يک شعبه هم نمی‌رسد. حالا فرض کنيد ما ۵۰ بانک به همين صورت داشته باشيم. چه اتفاقی می‌افتد؟ وارد خيابان ميرداماد می‌شويد و با ۵۰ شعبه از ۵۰ بانک مختلف روبه‌رو می‌شويد. در چنين شرايطی بانک مرکزی اگر بخواهد واکنش نشان دهد چه بايد بکند؟ اولين کار اين است که بانک‌ها را به ادغام در يکديگر تشويق کند. وقتی چهار بانک که همه در خيابان ميرداماد شعبه دارند با هم ادغام شوند تنها يک شعبه باقی می‌ماند و سه شعبه ديگر از اين منطقه خارج و به مناطق بدون شعبه منتقل می‌شوند. در نتيجه شبکه موزون‌تری از بانک‌ها در کشور ايجاد می‌شود. اين خود يک استدلال و منطق بسيار قوی برای اين کار است. اگر بانک مرکزی برای اين کار با بانک‌ها وارد مذاکره شود، کار بسيار خوبی است.

* چرا تقاضا برای تاسيس بانک به خصوص در چند سال اخير که وضعيت اقتصاد به طور کل و بخش‌های توليد به طور خاص خوب نبوده زياد شده است؟ چرا بايد بانکداری اين همه کشش داشته باشد که تقاضاهای زيادی برای مجوز تاسيس بانک به بانک مرکزی برود؟
- وقتی شما به رونق توليد فکر می‌کنيد بايد به پيش‌نيازهايش هم توجه کنيد. اتفاقاً يکی از پيش‌نيازهای توليد تجهيز منابع در کشور است. اجازه دادن به بانکداری برای تجهيز و تجميع منابع سرگردان بانکی برای هدايت به سمت توليد بسيار اقدام مثبتی است و الان هم دارد اتفاق می‌افتد. نبايد اين موضوع باعث تعجب ما شود. وقتی از توسعه اقتصادی حرف‌ می‌زنيم و می‌خواهيم به سمت ايجاد ظرفيت‌های بيشتر توليد برويم يکی از پيش‌نيازهايش شبکه بانکی کاراست که بتواند منابعی را تجميع کند و در اختيار توليدکنندگان بگذارد و به عنوان يک واسطه وجوه بين صاحبان سپرده و گيرندگان تسهيلات، کارآفرينان و توليدکنندگان قرار بگيرد. مهم سازماندهی مناسب اين کار است. محل قابل انتقاد، سازماندهی است که تاکنون در آن دقيق نبوده‌ايم و بايد آن را اصلاح کنيم، ببينيد. کشور ما ويژگی‌های دارد که لازم است در آن بانک‌های بزرگ فعاليت کنند. به نظر من حتی اگر به صورت ويژه مطلب را خاص نکنيم خواه‌ناخواه بانک‌های ما هم به اين موضوع خواهند رسيد. يعنی انگيزه‌های اقتصادی بانک‌ها را به اين سمت خواهند کشاند چون يکی از آثار مثبتش کاهش هزينه‌های سربار است. بانک‌های مختلف ادارات مرکزی دارند، هيات‌مديره، مديرعامل، کارکنان اداره مرکزی... اما پس از ادغام تمام اين ادارات تبديل به يکی می‌شود.

* يعنی با افزايش تعداد بانک‌ها موافق نيستيد؟
- خير، حتی من فکر می‌کنم‌، افرادی که مجوز بانک‌های جديد را تاييد می‌کنند هم اين نظر را دارند که لاجرم به سمتی خواهيم رفت که بانک‌ها در هم ادغام خواهند شد. يعنی فضای رقابتی ايجاب می‌کند که بانک‌ها برای فروش ارزان‌تر خدمات خود به جامعه و بالا بردن کيفيت خدمات از هزينه‌های مازاد بکاهند که ادغام يکی از بهترين راه‌حل‌هاست.‌