لغو مجدد مصوبه جنجالی دولت با رای قاطع ۶۰ قاضی ديوان عدالت

مهر ـ هيات عمومی ديوان عدالت اداری به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز ميليارد تومانی از محل تغيير قيمت ارز را لغو کرد .

احمد توکلی نماينده تهران در مجلس و از شاکيان بانک مرکزی در پرونده شکايت مصوبه ۷۴ هزار ميلياردی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام اين مطلب توضيح داد : جلسه هيات عمومی ديوان امروز دوشنبه با حضور بيش از ۶۰ قاضی و به رياست حجت الاسلام منتظری برگزار شد.

وی ادامه داد : در اين جلسه شکات ، معاونان سازمان بازرسی و معاونان ديوان محاسبات حضور داشتند ، اما نمايندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذيرش آن ، حضور نيافته بودند.

به گفته توکلی بعداز طرح شکايت از سوی شکات ، قاضی ها سئوالات خود را از شکات و معاونان سزمان بازرسی و ديوان محاسبات پرسيدند و پس از ۳ ساعت بحث و بررسی بدون رای منفی مصوبه بانک مرکزی در تاريخ ۹۲.۳.۱۲ را که در ۹۲.۴.۹ تکرار شده بود را لغو کرد .

وی با بيان اينکه شکات درخواست اعمال ماده ۲۰ ديوان عدالت را در خصوص اين مصوبه داشتند ، خبرداد که ديوان عدالت طبق اين ماده مقرر کرد از زمان تصويب اين مصوبه بانک مرکزی، کسی حق اجرای آن را ندارد و مصوبه از همان تاريخ لغو شده است.

شانزدهم ماه جاری درپی شکايت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، ديوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار ميلياردی اخير دولتی را متوقف کرد.

به گزارش مهر ، احمد توکلی از محمود احمدی نژاد رئيس جمهور کشورمان، سيد شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و دارايی، مهدی غضنفری وزير صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزير نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زيری راهبردی رييس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکايت کرد و ديوان نيز پس از بررسی شکايت وی و همچنين گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعيين کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، يعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ ميليارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی يارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به ميزان ۱۱۰ هزار ميلياردريال، بدهی سازمان هدفمندی يارانه ها به ميزان ۵۷ هزار ميليارد ريال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به ميزان ۵۳ هزار ميليارد ريال، بدهی شرکت پستيبانی امور دام به ميزان ۳۱ هزار ميليارد ريال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاه­های اجرايی به ميزان ۶۵ هزار ميليارد ريال،بدهی بانک های دولتی به ميزان ۳۸۰ هزار ميليارد ريال و ... تهاتر شد.

بنا براين گزارش با پيگيری توکلی و جمعی از همکارانش در مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوريتی برای لغو اين مصوبه تهيه و بررسی شد که امروز همزمان با جلسه ديوان عدالت به تصويب نهايی رسيد. نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب جزئيات طرح نحوه تسعير دارايی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه ۷۴ هزار ميلياردی دولت برای تسويه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زيان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص يابد.