۴۳ هزار‌ ميليارد تومان چک برگشت خورد

روزنامه بهار ـ بانک مرکزی در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که در سال گذشته ۴۳‌هزار‌ميليارد تومان چک برگشت خورده است.

اين رقم در حالی مطرح می‌شود که خرداد‌ماه سال ۹۱ دبيرکل بانک مرکزی رقم کلی چک‌های برگشتی را در سال ۹۰ حدود ۳۱‌هزار‌ميليارد تومان اعلام کرده بود و حالا در يک سال رقم چک‌های برگشتی ۳۸/۷‌درصد رشد کرده و به رقم ۴۳‌هزار‌ميليارد تومان رسيده است.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی از افزايش چک‌های برگشتی صادرشده، مطرح شده است. مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در زمستان سال گذشته اعلام کرد که تعداد چک‌های برگشتی ايران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۸، رشد «۱۴۲‌درصدی» داشته و به بيش از شش‌ميليون برگ رسيده است. مرتضی ستاک، گفته بود که «تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر «دو‌ميليون و ۶۳۰‌هزار برگ» بوده که اين رقم در سال ۱۳۹۰ به «شش‌ميليون و ۳۷۰‌هزار برگ» افزايش يافته است که حاکی از رشد «۱۴۲‌درصدی» تعداد چک‌های برگشتی است.»

در اين ميان، محمود احمدی دبيرکل بانک مرکزی نيز در خردادماه سال‌جاری با بيان اين‌که آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود ۷۵‌هزار فقره است اظهار داشته بود که «اين موضوع باعث شده تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگيرد.»

با اين اخبار که از روند نگران‌کننده رشد چک‌های برگشتی حکايت داشت، اکنون بانک مرکزی در گزارش جديد خود از روند صعودی برگشت خوردن چک‌ها خبر داده که می‌تواند نشانگر اوضاع نامساعد اقتصادی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی باشد که نمی‌توانند بر تعهدات مالی خود پايبند باشند و با وجود محدوديت‌هايی که بانک مرکزی برای چک برگشت‌خورده‌ها در نظر گرفته، باز هم روند برگشت خوردن چک‌ها صعودی است و بسياری از دارندگان اين چک‌ها چاره‌ای جز تسليم‌شدن در برابر خوردن مهر برگشت روی چک خود ندارند.

به گزارش خبرآنلاين، به رغم افزايش حدود ۲۱‌درصدی در حجم چک‌های برگشتی در مقايسه با سال۹۰ نگاه به شاخص چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در سال ۹۱ نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده اندکی تعديل شده است. رکورد چک‌های برگشتی در سال ۹۱ مربوط به فروردين‌ماه است که در اين ماه شاخص به ۱۳/۷ ‌درصد رسيده بود. مروری بر روند اين شاخص نشان می‌دهد، حجم چک‌های برگشتی در سال به مرور کاهش پيدا کرده و درنهايت متوسط نرخ چک‌های برگشتی در سال ۹۱ به رقمی معادل ۱۱/۸ ‌درصد رسيده است که در مقايسه با متوسط ۱۲/۴ ‌درصدی اين شاخص در سال ۹۰ نشان از کاهش ۰/۶ درصدی ريسک برگشت چک‌های صادره در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ دارد.

البته هنوز نمی‌توان گفت که ريسک مبادلات غيرنقدی کاهش پيدا کرده است زيرا از هر يک‌صد چک هنوز بالغ بر ۱۲ فقره برگشت می‌خورد. در دو دهه گذشته ريسک مبادلات مدت‌دار در ايران تا قبل از سال ۸۴ در بدترين حالت حدود هفت‌درصد بوده است ولی ناگهان با تغيير دولت می‌بينيم ريسک مبادلات مدت‌دار در اقتصاد از مرز ۱۰‌درصد عبور کرده و در سال ۹۰ به اوج خود رسيده و مرز ۱۲/۴ ‌درصد را پشت سر گذاشته است و در سال ۹۱ درنهايت با اندکی تلطيف به ۱۱/۸ درصد کاهش پيدا کرده است. در اين دوره زمانی، متوسط رقم چک‌های مبادله‌شده از ۲/۹ ‌ميليون تومان در سال ۸۴ به ۱۷/۸ ‌ميليون تومان در سال ۹۱ افزايش پيدا کرده است و درباره چک‌های برگشتی هم از ۲/۵ ‌ميليون تومان به ۷/۲ ميليون تومان رسيده است.

افزايش شاخص چک‌های برگشتی نشان از بحران جدی نقدينگی در کشور است، يعنی در حالی که بانک مرکزی در اين دوره تمامی رکودهای چاپ اسکناس را پشت سر گذاشته است در عمل توزيع نامناسب نقدينگی باعث انباشت پول در فضاهای غيرمولد شده و البته افت رشد اقتصادی و افزايش تحريم‌ها باعث قفل شدن اين نقدينگی شده است.