گزارش تکان دهنده از وضعيت اقتصادی ايران

رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز گزارشی از آخرين وضعيت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس قرائت کرد. گزارشی که افت شديد اقتصادی ايران را به نمايش می گذارد.

به گزارش فرارو، کاظم جلالی در ابتدای اين گزارش از مشکلات هميشگی و قديمی اقتصاد ايران سخن گفت. وی اظهار کرد که در دولت های مختلف پس از روی کار آمدن قول حل شدن مشکلات را دادند اما بعد از يک مدتی متوجه می شويم که مشکلات حل نشده و بر سر جای خود باقيست.

رييس پژوهش های مجلس با اشاره به روی کار امدن دولت حسن روحانی و دوسال باقی مانده از مجلس نهم تاکيد کرد که بايد با اراده قوی با تعامل با دولت بخشی از مشکلات کشور را حل کرده و به مردم پاسخگو باشيم به همين خاطر بايد يک سند راهبردی داشته باشيم و يک هم فهمی بين قوای سه گانه برای حل مشکلات کشور وجود داشته باشد.

نماينده شاهرود در مجلس گفت که بسياری از مشکلات قابل حل است.

کاظم جلالی در بخش ديگری از گزارش خود به بيان امار و ارقامی از وضعيت اقتصادی کنونی ايران پرداخت. آمار و ارقامی که پيش از اين به صورت پراکنده توسط مديران و وزرای دولت حسن روحانی اعلام شده بود. اما اکنون نهاد پژوهشی پارلمان نيز اين امار را تائيد می کند.

نماينده شاهرود "يکی از مشکلات کشور ما نظام آماری دانست و" و گفت: «سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال ۹۱ را ۵.۴- اعلام کرده است و چه اتفاقی افتاده است که اين سازمان آمار رشد را نرخ ديگری اعلام کرد و به محض اين که دولت تغيير می کند اين نرخ رشد به ۵.۴- می رسد. آيا اين فاجعه نيست که ما به عنوان مسئولان کشور بر اساس اين آمارها و اطلاعات که با رويکردهای سياسی تغيير می کند تصميم گيری می کنيم.»

دولت دهم در يک سال گذشته از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور طفره می رفت تا اين که پس از روی کار آمدن دولت يازدهم محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزی حسن روحانی رشد واقعی اقتصاد کشور را منفی ۵.۴ اعلام کرد. رقمی که امروز توسط وطير اقتصاد نيز تائيد شده است.

رييس مرکز پژوهش های مجلس برای از بين حل مشکل امار در کشور پيشنهاد داد که يک سازمان آمار با يک هيئت امنا و زير نظر قوای سه گانه تشکيل شود که اساسا اراده مسئولين يک قوه نتواند بر جامعه آماری سيطره پيدا کند چرا که اگر آمارها و داده های ما غلط باشد تمام تصميم هايمان اشتباه می شود.

کاظم جلالی ارزيابی مرکز پژوهش ها از اقتصاد ايران را ارزيابی مستقل از ارزيابی دولت ها دانست و گفت: «نقطه شروع ارزيابی وضعيت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است. در دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۰ متوسط رشد اقتصادی ايران آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران معادل ۴.۹۷ صدم درصد بوده است و از دوره ۱۳۸۷ تا زمان حاضر به جز سال ۱۳۸۹ رقم رشد اقتصادی زير خط متوسط بيست ساله قرار داشته است. سند چشم انداز انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشور سالانه به هشت درصد برسد اما مسير پيموده شده در کشور زير خط انتظار است در اين دوره بالاترين نرخ رشد در سال ۱۳۸۱، ۸.۷۵ صدم درصد و پائين ترين رشد روايتی در سال ۱۳۹۱، ۵.۴- درصد بوده است.»

وی در ادامه آماری تکاندهده از مقايسه ميزان درآمد نفتی کشور و ميزان رشد اقتصادی در هشت سال اخير نسبت به دوره اصلاحات ارائه داد و گفت: «برای نمايش مطلوبيت رشد اقتصادی کشور بايد از معيارهای پايدار و استفاده درست از امکانات کشور مدنظر قرار گيرد و در اين راستا يکی از معيارهای به نسبت ساده اين است که ببنيم دولت ها در دوره های مختلف چه مقدار منابع ارزی در اختيار داشتند و چه مقدار منابع ارزی را بابت اين رشد هزينه کرده اند. بهترين حالت بايد کل منابع ارزی تحت اختيار اقتصاد در هر زمان مدنظر باشد اما وقتی دريافت های حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گيرد در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور متوسط به ازای هر يک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲.۸ ميليارد دلار هزينه شده است و برآورد مشابه برای دوره ۱۳۷۶ تا ۸۴ رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر يک درصد رشد به طور متوسط معادل ۴.۵ ميليارد دلار بوده است.»

رييس مرکز پژوهش های مجلس افزود درست است که تحريم های اقتصادی هزينه ها را افزايش داده است که البته اين امر در دو سال اخير شدت يافته است ولی آيا می شود گفت هزينه های ارزی در نتيجه تحريم بيش از ۴ يا ۵ برابر شده است.

جلالی از مديريت اقتصادی کشور در سال های گذشته انتقاد کرد و گفت که اين مديريت نتوانسته است عملکردی در مسير مطلوب حکومت داشته باشد.

وی اين پرسش را مطرح کرد که چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسايی و حل کنند.

رييس مرکز پژوهش های مجلس در بحث توزيع درامد ها گفت: «مديريت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ توزيع درآمد بهبود يافته است، اين بهبود به خصوص با توزيع هدفمندی يارانه ها در دهک های پائين تر مشهود بوده است. معيار نمايش داده شده برای نمايش ظريب جينی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می دهد. در هر صورت نداشتن تصويری جديد در سال ۹۱ و ماه های مختلف سال ۹۲ که در آن ها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است اين ابهام را ايجاد می کند که اثر اوليه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعيت فقر در جامعه چگونه است.»

جلالی در مورد افزايش قيمت ها در چند سال اخير نيز گزارش داد: «شاخص قيمت ها در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است و هزينه زندگی در سال های ۹۰ و ۹۱ در مقايسه با سال ۸۷ به ترتيب ۱.۵ و ۲ برابر شده است و مستندات موجود دلايل افزايش قيمت را به طور مشخص تعيين نکرده است.»