شورای عالی امنیت ملی ایران به حصرخانگی غیرقانونی خاتمه دهد

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد تا فورا به وضعیت رهبران مخالفانِ تحت حصر خانگی رسیدگی کند و شرایط لازم برای آزادی آنان را فراهم کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی باید آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در برنامۀ کار شورا قرار داده و به آن رسیدگی کند.

در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، علی شمخانی به مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، منصوب شد. رئیس شورای امنیت ملی، حسن روحانی رئیس جمهوری است. علی شمخانی بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در کابینۀ محمد خاتمی وزیر دفاع بود.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “حصر خانگی مستمر این منتقدان سیاسی حکومت، غیرقانونی وغیرانسانی است و شورای عالی امنیت ملی هم اکنون در موقعیت مناسبی است که بتواند به این حصر فراقضایی پایان دهد.” وی افزود: “دولت حسن روحانی که مدعی احترام به حقوق مردم است نباید ادامۀ موارد نقض فاحش حقوق بشری را که در دولت محمود احمدی نژاد در جریان بود تحمل کند.”

ظرف دو سال گذشته، چندین مقام عالیرتبۀ ایران مسئولیت حبس رهبران منتقد حکومت را به عهدۀ شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تعیین سیاستهای امنیت دفاعی و ملی ایران را دارد گذاشته اند، اگرچه نهایتا مسئولیت با رهبر ایران است.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در تاریخ ۱۹ شهریور اعلام کرد که رهبر ایران اخیرا موافقت کرده است که پروندۀ رهبران مخالفان را برای رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی و دبیر جدید آن ارجاع کند. ارجاع این پرونده میتواند نشانۀ یک تحول بزرگ در پروندۀ حصر خانگی قرار به شمار آید و به این وسیله رهبر ایران با وجود آنکه پیش از این گفته می شد که او مسوول اصلی حبس خانگی این سه تن است، به این وسیله مسوولیت حبس غیرقانونی را به شورای امنیت ملی ایران محول می کند.

در تاریخ چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲ عبدالله نوری وزیر اسبق کشور در ملاقات با فرزندان موسوی گفت: “فکر می‌کنم با توجه به مدیریت و اعضای جدید شورای عالی امنیت ملی که در آینده نزدیک مشغول به کار می‌شوند، بهترین محل برای اقدام جهت رفع حصرها و حبس‌ها شورای عالی امنیت ملی باشد و این شورا جهت هر چه بهتر شدن فضای داخلی و تزریق آرامش و امید بیشتر در بستر جامعه، پیشنهاد آزادی این عزیزان را ارائه خواهد داد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.”

در تاریخ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲محمد باقر قالیباف شهر دار تهران در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: “اتفاقی که در مورد آقایان موسوی و کروبی صورت گرفت، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که مصوبۀ قانونی است.” قبلا نیز در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۱ در گفتگویی با هفته نامه نگاه، علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد را به واسطه مقامش به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی در ماجرای حصر موسوی و کروبی مسئول دانست.

در مدت زمانی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر برده اند، سلامتی هردوی آنها به شدت به خطر افتاده و سبب انتقال مکرر آنان به بیمارستان و به مرکز قلب تهران در تیرماه سال جاری شده است. ماموران امنیتی از مداوای آنان در بیمارستان جلوگیری کرده اند و به جای آن پس از انجام آزمایشهای پزشکی آنان را به منازلی که در آن تحت حصر هستند برگردانده اند.

محمدتقی کروبی درخصوص وضعیت سلامت پدرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « بعداز آنژیوگرافیِ یک ماه قبل در بیمارستان قلب تهران، وضعیت قلب ایشان بهتر است. درمان دیسک کمرشان در مکان حصر در حال انجام است. شرایط امنیتی موجب شد مقامات امنیتی ادامه روند درمان را در مکان حصر همان خانه امن اطلاعات ادامه دهند.»

 او در مورد آخرین دیدار اعضای خانواده با مهدی کروبی افزود: «چهارشنبه ها ملاقات فرزندان است و دیشب (چهارشنبه ۲۰ شهریور) ملاقات بوده است. برخورد ماموران بسیار بهتر از گذشته است و در‌ملاقات‌ها تسهیل بیشتری شده اما موضوع مورد اختلاف ما و امنیتی‌ها مربوط به نگهداری ایشان در مکانی غیر از منزل مسکونی است.»

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ که موسوی و کروبی هر دو نامزدهای انتخاباتی آن بودند، از بهمن ماه ۱۳۸۹ تا کنون تحت حصر خانگی بوده اند و هنوز هیچ اتهامی علیه آنان اقامه نشده است.

هادی قائمی گفت: “شورای امنیت ملی نه تنها باید به حصر خانگی رهبران مخالف پایان بدهد، بلکه باید امکان آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی را که به همین نحو به صورت غیر قانونی دستگیر شده اند، با اتهامات بی پایه روبرو شده اند، و سالها زندانی شده اند را فراهم کند.” وی افزود: “بر خلاف ادعاهای قوۀ قضاییۀ ایران مبتنی بر استقلال این قوه، اقامۀ اتهاماتی با مبنای سیاسی علیه این زندانیان خلاف آن را اثبات میکند و لازم است که شورای عالی امنیت ملی در این امر دخالت کند.”