وزير نيرو: برق گران می شود

به گفته وزير نيرو طبق قانون بودجه سال جاری افزايش بهای برق اجتناب‌ناپذير است.

به گزارش ايلنا، حميد چيت‌چيان درباره جزييات افزايش قيمت برق با بيان اينکه بر اساس قانون بودجه سال جاری مصوبه مجلس شورای اسلامی بندی به نام عوارض به قبوض برق مشترکان اضافه شده است، گفت: هدف از اضافه شدن اين بند عوارض تامين بخشی از منابع مالی مورد نياز توسعه انرژی‌های نو و شبکه‌های برق رسانی به روستاها است.

وزير نيرو با اعلام اينکه بر اساس اين بند به ازای هر کيلووات ساعت حدود ۳۰ ريال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصريح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی يارانه‌ها متوسط قيمت برق مشترکان حدود ۴۳۰ ريال به ازای هر کيلوات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قيمت هر کيلووات ساعت برق مشترکان به ۴۳۳ ريال افزايش يافته است.

اين عضو کابينه دولت يازدهم با يادآوری اين که اضافه شدن اين بند عوارض جدا از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها و مصوبات مجلس بر اساس قانون بودجه برای افزايش قيمت برق بوده است، اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه وزارت نيرو می‌توانست از تيرماه سال جاری نسبت به افزايش قيمت برق اقدام کند که اين اتفاق در دولت دهم نيفتاد و قيمت برق فعلا نسبت به قانون افزايشی نيافته است.

اين مقام مسوول با اشاره به شکاف بسيار زياد بين قيمت توليد هر کيلوات ساعت برق و بهای عرضه شده آن به مشترکان، اظهارداشت: هم اکنون بدون احتساب قيمت سوخت قيمت و هزينه هر کيلووات ساعت حدود ۶۸۰ ريال بوده که اين حامل انرژی با قيمت ۴۳۰ ريال به مشترکات عرضه می‌شود.

وی با تاکيد بر اينکه بخشی از بهای ۴۳۰ ريالی هر کيلووات برق هم برای پرداخت يارانه‌های نقدی به حساب خزانه دولت واريز می‌شود، اعلام کرد: از اين رو تنها ۲۶۴ ريال بابت فروش هر کيلووات ساعت برق درآمد نصيب وزارت نيرو می شود.

وی از کاهش درآمدها حاصل از فروش آب و برق انتقاد کرد و افزود: کاهش اين درآمدها موجب کاهش کيفيت خدمات، کاهش حجم سرمايه‌گذاری‌ها و حتی کاهش تعميرات و نگهداری شبکه انتقال و توليد برق و در نهايت ادامه خاموشی‌ها خواهد شد.

چيت‌چيان خواستار اصلاح و منطقه‌ای شدن قيمت فروش برق معادل يک فرمول پلکانی و تبعيضی شد و گفت: يک فرمول تهيه شده است که در صورت تصويب دولت يک طرح تشويقی و تنبيهی برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف برق در نظر گرفته شده است.

وزير نيرو در ادامه در تشريح اصلاح نظام قيمت‌گذاری و تعرفه‌های فروش برق تصريح کرد: بايد برای مصارف مختلف سياست‌های قيمتی متفاوت اعمال شود. به عنوان نمونه، بايد برای آن دسته از مشترکان که در استان‌های گرم سير کشور قرار دارند يک تخفيف در مصرف و قيمت برق در نظر گرفته شود.

اين عضو کابينه دولت همچنين از برنامه‌ريزی نسبت به ساخت و توسعه نيروگاه‌های برق خانگی خبر داد و افزود: در صورتی که اين نيروگاه‌ها در مجتمع‌های مسکونی و ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گيرد، علاوه بر تامين برق مشترکان آن مجتمع مسکونی، وزارت نيرو آمادگی دارد مازاد هر کيلووات ساعت برق را ۷۰ تا ۸۰ تومان خريداری کند.

اين مقام مسئول همچنين يکی از مشکلات وزارت نيرو را عدم وصول مطالبات از صنايع بزرگ و عمده عنوان کرد و افزود: با وجود آن که قيمت برق پس از اجرای فاز دوم هدفمندی افزايش يافته اما هزينه‌های توليد، حفظ و نگهداشت شبکه‌های آب و برق کشور به بيش از دو برابر افزايش يافته است.

وی با يادآوری اين که فعلا دولت برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها ندارد، تاکيد کرد: در صورت هرگونه تصميم‌گيری برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها جزئيات آن به مردم اعلام می‌شود.

چيت‌چيان همچنين در تشريح مهمترين طرح‌های اولويت‌دار وزارت نيرو توضيح داد: افزايش استحصال منابع آب از حوزه‌های آبريز مشترک و استفاده حداکثری از حق آبه‌های مرزی، توسعه شبکه آب شهری و روستايی، تکميل طرح های نيمه تمام و تکميل زنجيره ارزش در صنعت آب و برق، افزايش ظرفيت توليد انتقال و توزيع برق و کاهش اتلاف و بهينه سازی در مصرف آب و برق از مهمترين اين طرح ها است.

چيت چيان با يادآوری اين که هم اکنون ارزش کل تاسيسات آب کشور حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان و ارزش تاسيسات برق بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان است، اظهارداشت: به منظور افزايش عمر سدها اجرای طرح های آب خيزداری در بالادست سدها و کاهش رسوب زدايی در اين بخش ها را در دستور کار قرار داده ايم تا امکان حفظ و نگهداری بيشتر و افزايش عمر سدها فراهم شود..

اين عضو کابينه دولت با اعلام اينکه سال ۱۳۹۰ دستور ساخت ۱۳۰ سد جديد صادر شده است، افزود: هم اکنون ۸۳۰ طرح آبی در کل کشور در مجموع با ارزش سرمايه گذاری ۱۰۰۰ ميليارد تومان تعريف شده است که با توجه به بودجه سالانه ۳ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو پيش بينی می شود اجرای هر طرح به ۳۳ سال زمان نياز داشته باشد.

چيت چيان با اشاره به اينکه هم اکنون متوسط بارش سالانه در ايران حدود ۲۴۸ ميلی متر بوده و ايران از لحاظ منابع تجديد پذير آب در شرايط مطلوب قرار ندارد، گفت: قطعا افزايش تعداد سدها با توجه به محدوديت منابع آبی نمی تواند به تنهايی موثر واقع شود و بايد مديريت مصرف و مديريت منابع آب را به عنوان يک اولويت در دستور کار قرار دهيم.

وزير نيرو با اشاره به پايين بودن راندمان آبياری در بخش های کشاورزی، افزود: هم اکنون راندمان آبياری در بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد است که می توان با اقداماتی همچون تغيير الگوی کشت بر اساس اقليم ها و توليد محصولاتی که نياز کمتری به آب دارند و استفاده از روش های پيشرفته همچون آبياری قطره ای و بارانی و کنار گذاشتن روش های سنتی نسبت به مديريت مصرف آب در اين قسمت اقدام کرد.

اين مقام مسئول با اشاره به مشارکت وزارت نيرو و وزارت جهاد برای احيای درياچه اروميه در خصوص مهمترين سناريوی اين پروژه مشترک توضيح داد: تغيير الگوی کشت محصولات کشاورزی در کنار درياچه اروميه، مدرن شدن روش های اروميه، انتقال آب از درياچه خزر و رودخانه هايی همچون ارس، لايروبی رودخانه های منتهی به درياچه اروميه و عدم ساخت سدهای جديد بر روی اين حوزه آبی از مهمترين اقدامات در اين بخش است.