قبض برق گران شد

به جای افزايش تعرفه، رديف ناخوانده وارد قبوض برق شد و بر اين اساس هزينه هر کيلو وات برق از ۴۳۰ ريال به ۴۶۰ ريال به نام عوارض افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از اين پس رديفی جديد به قبوض برق اضافه می شود که بر اساس آن به ازای هر کيلووات برق، ۳۰ ريال عوارض گرفته می شود.

وزير نيرو پيش از اين همواره تاکيد کرده بود که هزينه دريافتی برق نسبت به قيمت تمام شده به قدری پايين است که کفاف نياز صنعت برق را نمی دهد و برای ارائه خدمات مستمر و خوب قيمت برق بايد تعديل داده شود.

حميد چيت چيان همچنين يادآور شده بود که هزينه هر کيلو وات برق ۴۳۰ ريال است که ۱۶۶ ريال آن به سازمان هدفمندی يارانه ها داده می‌شود اما هزينه‌های توليد برق به مراتب بيشتر از اين ميزان است بنابراين با توجه به اين که هزينه و درآمد ما در اين صنعت با هم نمی‌خواند، وزارت نيرو طرح‌هايی را برای افزايش قيمت آب و برق دردست دارد.

وی همچنين در پاسخ به ايسنا در مورد افزايش نرخ برق در سال جاری گفته بود که تعرفه برق در سال جاری به هيچ وجه افزايش پيدا نمی کند و بر اساس بودجه سال جاری محاسبه خواهد شد حال آن که در بودجه ۹۲ رديفی با عنوان پرداخت عوارض برق به تصويب رسيد که درمجموع گرچه تعرفه برق ثابت باقی می ماند اما هزينه پرداختی برق افزايش خواهد داشت.

دريافت عوارض برق

برای نخستين بار در قانون بودجه اخذ عوارض برق در کشور مصوب شد و در پی آن وزارت نيرو مکلف شد که بر اساس بند ۶۹ قانون از هر مشترک مبلغی را به عنوان عوارض دريافت کنند.

بنابه قانون تصويب شده جديد تمام مشترکان به جز مشترکان خانگی روستايی موظف به پرداخت سی ريال (سه تومان) به عنوان عوارض هستند.

بر اساس بند مذکور وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهای برق به ازای هر کيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستايی دريافت کند.

منابع حاصل از عوارض پرداختی مشترکان نيز به حساب شرکت توانير نزد خزانه داری کل کشور واريز و عين وجوه دريافتی صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداری شبکه های روستايی و توليد برق تجديدپذير و پاک هزينه می شود.

جبران کمبود اعتبار با تعريف رديف جديد

بر اساس وعده وزير جديد نيرو قرار است که سالانه ۵۰۰ مگاوات برق پاک در کشور توليد شود. گرچه اين هدف گذاری چندان جديد نيست اما هر دو وزير جديد و سابق با مشکل اعتبار مواجه بودند اما چيت چيان با تلاش اين کمبود را در قالب عوارض تا حدودی جبران کرد.

در سال های گذشته کشور در شرايط سخت تحريم به سر می برد اما با اين وجود خاموشی با برنامه از کارنامه کشور حذف شد.

حال قرار است کارهای نو با فکرهای نو شود که در اين راستا تعيين عوارض برق شايد نخستين گام باشد.

بنا به گزارش شرکت توانير نمايندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهميت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهينه سازی شبکه های روستايی و ايجاد ظرفيت های جديد توليد برق از منابع تجديد پذير، اقدام به چنين کاری کرده اند.

شايان يادآوری است که وزير نيرو در مذاکراتی که با نمايندگان مجلس داشت اظهار کرده بود که در صورت تحمل گرانی، تا سه سال آينده اقتصاد برق را از بودجه منفک می کند و همچنين وعده داده بود که هزينه قبض برق از هزينه قبوض تلفن همراه خانوارها گران تر نشود گرچه بسياری از مردم در دهک های نه چندان مرفه درکشور دريافت کننده مکالمات هستند و مبلغ قبوض تلفن همراه آن ها از نرخ قبض برق خانه کمتر است.