گزارش حشمت الله طبرزدی به ژنو و احمد شهيد

خبرگزاری هرانا - حشمت الله طبرزدی مدير مسئول نشرياتی همچون "پيام دانشجو"، "ندای دانشجو"، "هويت خويش" و "گزارش روز" که بيش از ۹ سال زندان را در پرونده خود دارد طی نامه ای به سازمان جهانی حقوق بشر ژنو و احمد شهيد می‌گويد: "از اين هم که بگذريم به امار اعدام به بهانهٔ قاچاق مواد مخدر و قتل و قصاص و جاسوسی و محاربه يا جنگ مسلحانه با حکومت و اقدام عليه امنيت ملی يا مخالفت با حکومت دينی يا ارتداد است. بخش بزرگی از جامعهٔ مذهبی و سنتی همين باور را دارد و اين باور در قرآن نيز آمده و قانون نيز آن را به رسمينت شناخته و طی ۳۵ سال گذشته حکومت اسلامی تعداد بی‌شمار از آدم‌ها را اعدام کرده و هنوز هم می‌کند و به اين لحاظ نسبت به جمعيت، ايران در صدر کشور‌های موجود در جهان است که آمار اعدامی دارد."

متن کامل اين نامه را در زير می‌خوانيد:

به سازمان جهانی حقوق بشر ژنو
جناب آقای دکتر احمد شهيد

۱۰ رديف از اقدامات ضد حقوق بشری، نهادی- اجرايی حکومت متکی بر مذهب در ايران.

من نمی‌دانم ملاک ما در مورد حقوق بشر چيست و هنگام حرف زدن از اين مقوله چه چيزی را در ذهن داريم، ولی ان چه در ايران شاهد ان هستم و خودم عملا نزديک به دو دهه هست که مستقيما درگيرم، اين چيز‌هايی است که اشاره می‌کنم

۱- اينجا حکومت دينی يا مذهبی است و قانون اساسی‌اش نيز مذهبی است. اکثريت مردم مسلمان هستند. البته مسلمان شيعه هستند. ولی مسلمان سنی هم مذهب دوم اين کشور است. اين ايتم‌ها به صورت رسمی است. يعنی در شناسنامه‌ها نوشته شده يا در قانون اساسی و مدنی آمده و حکومت نيز رسما مذهبی است. به لحاظ سنتی نيز اکثرا بر پايهٔ همين مذاهب عمل می‌کنند. البته طی ۳۵ سال گذشته بخش عمده‌ای از نسل جوان اظهار می‌کند که از مذهب بريده و خواهان زندگی آزاد از کيش است. يا حتا بخش عمده و شايد اکثريت جامعه باور کرده که حکومت بايد سکولار باشد، اما اين‌ها آمار درستی ندارد و امکان رفراندوم يا نظر سنجی بی‌طرفانه نيز نيست. آن چه در بين افکار عمومی از توده‌ها هست و به ويژه که جمعيت بزرگی هنوز بی‌سواد يا کم سواد هستند، مطابق تربيت مذهبی و دين رسمی رشد کرده و خيلی از آداب و سنن و حتا احکام را قبول دارند. اين بخش سنتی جامعه است که عمدتا در روستا‌ها و شهر‌های دور از مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند. اين‌ها مثلا معتقد هستند که اگر زن و مرد زناکار سنگسار شوند، پس از اين، کسی از اين کار‌ها نمی‌کند. در واقع به نحوی‌‌ همان احکام دينی را قبول دارند. در قصاص اسلامی و حکومتی و آيين مدنی و قوانين جاری نيز همين احکام آمده و طی سال‌های گذشته خيلی‌ها سنگسار شده‌اند. پس در کشور من قانون سنگسار در قانون آمده و حکومت اجرا می‌کند و بخشی از جامعهٔ سنتی- مذهبی هم حمايت می‌کند. آيا در دنيا جايی هست که آم‌ها را با زدن سنگ بر سرشان بکشند؟ آری ايران‌‌ همان جا است.

۲- همين مسئله به وجه شديد تری در مورد قطع دست و پا و پرتاب کردن از کوه يا هلی کوپ‌تر و قطع انگشتان نيز وجود دارد. بسياری از باورمندان مذهبی و سنتی می‌گويند بايد دست و پا و انگشتان دزد را قطع کرد تا دزدی نشود و به قرآن ارجاع می‌دهند و حکومت نيز مذهبی است و قانون قصاص و ديات و مدنی نيز همين را تاييد کرده و در کشور من به مدت ۳۵ سال است که حکومت دينی در حال قطع دست و انگشت و اين جور چيز‌ها است. آيا در دنيا کشوری هست که انگشت و دست و پا قطع کند؟ اری کشور من ايران چنين کرده و می‌کند.

۳- از اين هم که بگذريم به امار اعدام به بهانهٔ قاچاق مواد مخدر و قتل و قصاص و جاسوسی و محاربه يا جنگ مسلحانه با حکومت و اقدام عليه امنيت ملی يا مخالفت با حکومت دينی يا ارتداد است. بخش بزرگی از جامعهٔ مذهبی و سنتی همين باور را دارد و اين باور در قرآن نيز آمده و قانون نيز آن را به رسمينت شناخته و طی ۳۵ سال گذشته حکومت اسلامی تعداد بی‌شمار از آدم‌ها را اعدام کرده و هنوز هم می‌کند و به اين لحاظ نسبت به جمعيت، ايران در صدر کشور‌های موجود در جهان است که آمار اعدامی دارد. ايا اين مسئله و مسائل پيشين برای دنيا پنهان است که کسی بخواهد در بارهٔ ان بحث و جدل کند؟ اگر اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و پرتاب کردن از بلندی و نفی بلد و اين جور چيز ه، ا اقدامات خلاف اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر است، ايران و به ويژه جمهوری اسلامی و بخشی از جامعهٔ ايران که از اين اقدامات به دليل اعتقادات سکتاريستی حمايت می‌کند، در راس ناقضين اين اعلاميه هستند و با افتخار نيز ان را اعلام می‌کنند. ان‌ها اين گونه خشونت‌ها را به عنوان خشونت مقدس و قانونی مورد تاييد نيز قرار می‌دهند.

۴- حال از اين هم که بگذريم از نظرگاه‌‌ همان جامعهٔ مذهبی- سنتی و از نظر‌گاه بخشی از قوانين رسمی، اديانی مثل بهائيت، فرقهٔ ضاله و به تعبير جديد خامنه‌ای رييس حکومت، ضالهٔ مضله و گمراه و گمراه کننده است و پيروان ان در صورت ممکن بايد از بين بروند. حتا حق نفس کشيدن هم ندارند چه برسد که بخواهند تبليغ نيز بکنند. حال به اين دليل نفس می‌کشند که نمی‌شود ان‌ها را يک جا کشت. به همين دليل است که بايد اموال ان‌ها را تصرف کرد و بچه‌های ان‌ها را اجازهٔ تحصيل نداد و گروهی از سران و مبلغان ان‌ها را کشت و در کل شرايطی را به وجود اورد که از ايران بروند. البته در اين رويکرد ان بخش از جامعهٔ مذهبی- سنتی که از قانون و رفتار حکومت حمايت می‌کند به شدت در اقليت است اما حکومت به شدت در اين زمينه خشونت به خرج داده و می‌دهد که اخرينش ترور يک بهايی بود و صد‌ها بهايی در زندان‌ها هستند. تازه يهودی‌ها نيز به دليل هم کيش بودن با اسرائيلی‌ها از وضعيت بهتری برخوردار نيستند و زردشتی‌ها و مسيحی‌ها نيز کافر ناميده می‌شوند و حقوق محدودی دارند و دراويش نيز فرقه‌های ضاله ناميده می‌شوند. فرقهٔ ضاله از ديد حکومت يعنی چيزی که دارای نجاست ذاتی است و از سگ هم پست‌تر است و اگر با او دست دادی بايد دستت را اب بکشی چه رسد بخواهی برايش حق و حقوق قايل شوی. اگر حقی قايل باشی فقط به دليل قوانين بين الملی و فشار افکار عمومی در بيرون مرز است و گرنه حق ورود به مجلس را نيز نداشتند. چون به لحاظ شرعی نجس و کافر و اهل ذمه، هستند. اين فقه شيعی است که ميزان حقوق ان‌ها را تعيين می‌کند و نه اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر که ما و شما دنبال ان هستيم. اگر اين چيز‌ها مخالفت با روح اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر است، در کشور من بخشی از جامعهٔ سنتی و مذهبی و به ويژه قانون و حکومت در راس ناقضان حقوق بشرهستند. شما به دنبای چه می‌گرديد. اين‌ها در قوانين رسمی اين حکومت درج شده است.. حال شما‌ها دنبال چه چيزی هستيد و برای چه چيز معطل مانديد؟ من اصلا نمی‌فهمم. اين افکار سکتاريستی در ايران رسميت دارد و قانون و حکومت را نيز در اختيار دارد و جالب اين است که از ثمرات دموکراسی استفاده کرده و مستقر شده اما تيشه به ريشهٔ دموکراسی زده است. نمی‌بينيد؟

۵- از اين ترم نيز می‌گذريم و به مسئلهٔ زنان می‌رسيم. در جامعهٔ من بخش سنتی-مذهبی که عمدتا در روستا‌ها و شهر‌های دور از مراکز استان‌ها و حتا در استان‌ها و همين تهران هم هستند، بر اين باورمی باشند که زن بايد در خانه بماند و همسرداری و خانه داری کند. اين بخش از جامعه به نحوی زن را جنس دوم می‌داند. چهار همسر رسمی و دايمی و هر تعداد همسر صيغه‌ای را برای مرد جايز می‌شمارد. بر اين باور است که زن احساسی و ناقص العقل است. معتقد است که زن بايد دور از نامحرم باشد. معتقد است که زن کشتگاه مرد است و بايد بچه بياورد. معتقد است در مواقع لازم بايد زن را کتک زد و می‌زند. اين عقيده و عمل در طول قرن‌ها وجود داشته و هنوز وجود دارد. همين باور‌ها که ريشهٔ قرانی و دينی دارد به عنوان قانون مدنی و رسمی هم در امده است. مهم‌تر اينکه حکومت را نيز در دست دارد. ارث زن نصف مرد است و شهادت دو زن برابر يک مرد است و در قصاص نيز زن نصف مرد است و خانوادهٔ زن بايد نصف پول خون مرد را بدهند تا مرد قاتل، قصاص شود. زن نمی‌تواند قاضی و رئيس جمهور و رهبر و... شود. مرد‌ها ازادند که هر لباسی بپوشند اما زرن‌ها بايد حجاب داشته باشند. حال اگر عملا زن را نصف مرد حساب کردی و بخشی از حقوق مدنی و اجتماعی‌اش را سلب کردی و توی سرش هم زدی و حجاب اجباری تنش کردی و در مجموع تحقيرش کردی، اما گفتی زن حرمت دارد و اين کار‌ها مخالف روح اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر بود و به مفهوم تبعيض جنسيتی تلقی شد، پس بخشی از جامعهٔ من و قانون رسمی و حکومت من در راس ناقضان حقوق بشر هستند.

۶- از اين هم که بگذريم، ان بخش از جامعهٔ من که در عين حال که سنی مذهب هستند؛ کرد و بلوچ و ترکمن نيز هستند، نه حق رييس جمهور شدن دارند و نه وزير می‌شوند نه حق رهبر شدن دارند و نه حتا حق استفاده از خط و زبان قومی و محلی خود را دارند و هر حرفی بزنند به عنوان تجزيه طلب سرکوب می‌شوند. در واقع مذهب و قوميت موجب ظلم مضاعف به ان‌ها شده و می‌شود. اگر اين ظلم‌ها و تبعيض‌ها مطابق اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر مطرود است پس در کشور من از اين نوع ظلم‌ها زياد است و تبعيض در اين مملکت قانونی و نهادينه شده است. نمی‌دانيد؟ قانون اساسی و مدنی را بخوانيد و عملکرد حکومت را نيز بر رسی کنيد وگول حرف‌های روحانی و خاتمی و رفسنجانی را هم نخوريد که يا هيچ کاره‌اند يا ريکاری می‌کنند. رياکاری اخلاق رسمی اين جماعت است که از ان به تقيه تعبير می‌کنند.

۷- از اين‌ها که بگذريم، تکليف ازادی بيان و شرکت در سرنوشت و تشکيل حزب وميتينگ و ازادی انتخابات روشن است. حکومتی داريم که بر پايهٔ ولايت فقيه است. ولايت فقيه را جانشين خدا و پيامبر می‌داند. در گذشته اکثريت اما به مرور اقليتی از جامعه نيز از اين فکر حمايت می‌کند. اين اقليت به حدود ۷-۸ درصد جامعه می‌رسد. در اينجا اقليت، کم شمار‌تر از ترم‌های پيشين است. برای اينکه با زندگی ان‌ها سر وکار دارد و امری بيشتر سياسی است تا دينی. اما به هر حال ۳۵ سال پيش و طی يک انقلاب اين فکر به صورت قانون و حکومت در امد و روحانيون نيز توانستند رای اکثريت را بگيرند و خر مراد را سوار شوند. حال سوار هستند و به مرور سپاه به عنوان بازوی نظامی اين اصل سکتاريستی-سياسی به کار گرفته شده. دادگاه انقلاب و اطلاعات و نيروی انتظامی و گروه فشار و نيروی شبه نظامی بسيج و ائمهٔ جماعات و شورای نگهبان و خبرگان روحانی يا رهبری و قوهٔ قضاييه و صدا وسيما که همگی در اختيار ولی فقيه بوده و هستند به شدت از اين امر دفاع می‌کنند. نهاد‌های انتخابی مثل مجلس و رياست جمهوری نيز از طريق نظارت استصوابی محدود و گزينش می‌شوند و به همين دليل آزاد نيستند. هيچ حزب و نشريه و سنديکا و تشکلی نيز اگر مخالف که نه حتا منتقد ولی فقيه و طرفدارانش باشد، حق وجود ندارد و سرکوب و منحل می‌شود. شما اگر يک نشريه يا سنديکا يا حزب سراغ داريد که منتقد ولايت فقيه باشد و امکان فعاليت در ايران را داشته باشد را به من ادرس بدهيد تا من از همهٔ حرف‌های خودم بگذرم. البته امکان اين هست که منتقد دولت يا مجلس يا ساير نهاد‌های قدرت باشی اما بايد التزام قلبی و عملی خود به اصل ولايت فقيه را اعلام داری و در عمل نيز اين سر سپردگی را نشان بدهی تا امکان فعاليت داشته باشی. غير از اين هر چه ظريف يا روحانی برای خام کردن مجامع بين المللی بگويند دروغ گفته‌اند. ساليانی است که مخالفين و منتقدين ولی فقيه و ولايت فقيه هيچگونه حقی برای فعاليت در ايران يا مشارکت ازاد در سرنوشت يا انتشار ديدگاه خود را ندارند. اگر اين‌ها با روح اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر در تضاد است، دولت حاکم بر کشور من در اين زمينه از ناقضين اصلی اين اعلاميه، ان هم به صورت برنامه ريزی شده و سيستماتيک است.

۸- از ترم بالا نيز بگذريم. در اينجا چيزی به نام ايين دادرسی رعايت نمی‌شود. به محض اينکه مخالفتی با ولی فقيه يا نهاد‌های تحت امر ابراز داری، يا دست به تشکل يا سنديکا يا ساير ارگان‌های مستقل مدنی و حقوق بشری حتا بزنی يا بخواهی تظاهرات يا می‌تينگ مسالمت اميز داشته باشی يا از برابری جنسی و قومی دفاع کنی يا از برابری مذهبی حمايت کنی يا نشريهٔ انتقادی منتشر کنی، فورا نيرو‌های امنيتی به خانه يا محل کارت يورش می‌اورند. پس از ان تو را بازداشت می‌کنند. اين چيز‌هايی را که می‌گويم از سال ۱۳۷۳ يعنی ۱۹ سال پيش تا کنون برای خودم و دوستانم به کرات اتفاق افتاده است. (شايان ذکر است ۱۹ سال پيش در همين روز‌ها، نشريهٔ پيام دانشجو را منتشر کردم.) پس از بازداشت و بردن هر انچه دوست دارند، چشم‌های تو را می‌بندند و از‌‌ همان بدو ورود به اتومبيل‌های بدون پلاک و نشانی، شروع می‌کنند به فحاشی و تهديد و کتک زدن. ان‌ها بخشی از اين بازجويی را در‌‌ همان مسير انجام می‌دهند و با زدن و تهديد و فحاشی هر چه دوست دارند به تو القا می‌کنند واحيانا رمز ميل و ادرس خاص و اطلاعات مورد نظر را در همين مرحله از تو می‌گيرند. پس از ان به بازداشت گاه‌های مخوف می‌برند و در سلول می‌اندازند. اگر لازم باشد اعضايی از خانواده را نيز می‌اورند يا به دروغ می‌گويند که اورديم. سپس کار بازجويی در بد‌ترين شراطی با کتک و فحش و تهديد انجام می‌شود. اگر لازم باشد کابل برکف پايت می‌زندد، از سقف اويزانت می‌کنند و هر کار ديگری لازم باشد انجام می‌دهند و هيچ نظارت يا محدوديتی وجود ندارد. فقط بسته به کيس مربوطه است وبس. منع قانونی يا حقوق بشری وجود ندارد. پس از يک يا دو يا سه روز تو را با چشمان بسته و دست‌های دست بند زده به جايی به نام دادگاه انقلاب يا شعبه‌های بازپرسی می‌برند. در ان جا بدون حضور وکيل، قاضی‌های گماشتهٔ خودشان همين موارد مطرح شده در بازجويی را به عنوان اتهامات به تو تفهيم می‌کنند. دوباره تو را با‌‌ همان وضع به بازداشتگاه‌های امنيتی بر می‌گردانند و روز از نو روزی از نو. بسته به مقاومت تو و بسته به اتهام تو وبسته به جايگاه اجتماعی تو و بسته به خواست بازجو‌ها از تو، با تو رفتار می‌کنند. پس از مدت مورد نظر که از دو سال تا چند روز قابل تغيير است، تو را به‌‌ همان شعبهٔ مورد نظر می‌برند. در اين مدت تو را مثل انار ابلمبو شده در دست خود فشرده‌اند و به اهداف خود رسيده‌اند. اينک مرحلهٔ گرفتن حکم است. باز هم‌‌ همان قاضی گماشته و‌‌ همان حتا دادستان گماشته و هم عقيده و همکار با بازجو، بسته به خواست و انگيزهٔ امنيتی اشان با تو رفتار کرده و حکم می‌دهند. حکم را پيش‌تر بازجو‌ها تعيين و قاضی به مانند يک اداری و ميرزا بنويس، انشائ می‌کند. برخی ازاد، برخی اعدام، برخی زندان. برخی با حکم سنگين. برخی با حکم سبک. برخی تبعيد، برخی بلاتکليف. حکم مربوطه نيز دقيقا بسته به نظر بازجو‌ها. همهٔ اين بازجو‌ها خود را سرباز گمنام امام زمان می‌دانند و حتا کابلی که کف پای تو می‌زنند را به قول خودشان برای رضايت امام زمان و ولی فقيه و پاک شدن گناه تو به دليل اقدام عليه نظام مقدس ولايت فقيه تعبير می‌کنند. بازجو و دادستان و قاضی و باز پرس، همگی از يک جا تعيين و همگی مطيع ولايت فقيه هستند و در برابر متهم بيچاره قرار دارند. هيچ استقلال قضايی نيز مفهوم ندارد. حال اگر اين کار‌ها بر خلاف موازين اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر است، دولت حاکم بر کشور من در صدر ناقضين اين قانون قرار دارد.

۹-از اين هم که بگذريم، در ايران صد‌ها هزار زندانی داريم که نه از بهداشت لازم نه از رفاه لازم و نه از مکان برای نگهداری و نه از تغذيه و نه از امنيت و نه از احترام انسانی برخوردار هستند. نمونه‌اش همين زندان رجايی شهر است که اخيرا ۳ سال در ان بوده‌ام و اوين که ۷ سال در ان بوده‌ام و بازداشت گاه‌های امنيتی -۲۰۹ --۲۴۰-- ۲-الف-شکنجه‌گاه توحيد و عشرت اباد سپاه که جمعا ۳ سال در ان‌ها بوده‌ام. زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران به لحاظ استاندارد‌های جهانی برای نگهداری زندانی از بد‌ترين مکان‌ها هستند. برای اينکه زندانبانان معتقد هستند که زندانی يعنی خلافکار و خلافکار نيز ارزش اين را ندارد که او را انسان بدانی يا برايش هزينه کنی. گاهی ۱۰ زندانی را در يک سلول يک نفره جا می‌دهند. به همين دليل انواع تجاوز‌ها و جنايت‌ها در همين شرايط صورت می‌گيرد. زندانبانان شبکه‌های مافيايی قاچاق راه می‌اندازند و به انحا ی گوناگون از زندانی بيگاری می‌کشند يا از او برای جاسوسی عليه زندانيان ديگر استفاده می‌کنند و شخصيت زندانيان اعم از عادی و سياسی -عقيدتی را لگد مال می‌کنند. حال اگر به لحاظ شرايط نگهداری زندانی در زندان، بايد استاندارد‌هايی داشته باشد که حقوق انسانی او رعايت شود در ايران من، حکومت نه تنها اين شرايط را لحاظ نمی‌کند بلکه زندانی را در زير چکمهٔ استبداد و سرکوب و تحقير و توهين له می‌کند. در همين رجايی شهر بار‌ها شاهد بوده‌ام که زندانی را تا سرحد مرگ می‌زنند. مگر ستار بهشتی را در همين زندان‌ها نکشتند؟

۱۰-در مورد کودکان کار و زنان بی‌سرپرست و بيکاری جوانان و عدم توجه به شرايط کار در کارخانه‌ها و ندادن حقوق کارگران و عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و تحقير ارباب رجوع در سازمان‌های امنيتی و قضايی واداری ونظامی و انتظامی مربوط به دستگاه‌های حکومتی. و برخورد نيرو‌های انتظامی و گروه‌های سازمان يافته به نام امر به معروف ونهی از منکر و به اصطلاح برخور د با بی‌حجابی و امثال ان، توهين و تحقير و بی‌احترامی و زورگويی بی‌داد می‌کند و حکومت عامل همهٔ اين‌ها است. من نمی‌دانم در اين مناسبات عمدتا سکتاريستی متکی بر زور سرنيزه، جای اعلاميهٔ حقوق بشر کجاست و ملت من تا کی بايد از تبعيض و ظلم و بی‌عدالتی سازمان يافته و سيستماتيک توسط حکومت و نهاد‌ها و جمعيت‌های مورد حمايت رنج ببرد. اين در حالی است که حکومت در ترور، جنگ و خشونت‌های فرقه‌ای و برون مرزی، شرکت فعال دارد و پول نفت اين ملت را هزينه می‌کند و ملت حق پرسش از حکومت را نيز ندارد. و اين در حالی است که تورم، گرانی، بيکاری و فقر و فساد و تبعيض ناشی از تحريم بين المللی به دليل برنامهٔ اتمی حکومت و بی‌تدبيری حاکمين و تبعيض‌های سازمان يافته ونهادی عقيدتی-سکتاريسنتی، ملت من را از پای در اورده است. حال اگر اين‌ها نقض گستردهٔ حقوق بشر نيست پس چيست؟