گزارش تفصيلی، آماری نقض حقوق بشر در خرداد

خبرگزاری هرانا - در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در خرداد سال ۱۳۹۲، خط سير گزارشات در اين ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده است که داری ضريب تغييرات متوسط نزديک به هفت دهم است که نشان گر پراکندگی در دامنه آن می باشد.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پيش بينی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی ميتوانست ۴۶ گزارش و حداقل آن ۲۴ گزارش باشد اما در واقع ۱۷ گزارش دريافت شد، بر اين اساس ۱۶ مورد نقض حقوق برای ۷۲۱۵۸۰ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اقليت های مذهبی حداکثر ۲۹ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۱۰ گزارش دريافت شد که بر اين اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای ۲۵ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اقليت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ گزارش بوده است که بر اين اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه زندانيان حداکثر ۷۶ و حداقل ۳۶ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۴۲ گزارش دريافت شد، بر اين اساس تعداد ۵۴ مورد نقض حقوق برای ۲۲۰۱ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اصناف حداکثر ۲۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد ۵ گزارش دريافت شد که بر اين اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه انديشه و بيان حداکثر ۵۷ و حداقل ۳۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دريافتی ۵۳ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۵۸ مورد نقض حقوق برای ۳۰۸۹ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۱ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه کودکان حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است که بر اين اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه دانشجويان حداکثر ۴۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۱ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه اعدام حداکثر ۴۵ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۶ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای ۳۰۹ نفر به ثبت رسيد.

در حوزه محيط زيست حداکثر ۴ و حداقل ۰ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۳ مورد بوده است، که بر اين اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسيد.

ساير موارد نقض حقوق بشر نيز حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پيش بينی بود که تعداد گزارشات دريافتی ۲ مورد بوده است. که بر اين اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسيد.

در بررسی منابع گزارش بايد اعلام کرد ۵۶ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و ۱۹ درصد ديگر آن را منابع مستقل و ۲۵ درصد را نيز منابع دولتی مستند کردند.

بايد اشاره داشت که در طی خرداد ماه ۶ زندانی در ايران اعدام شدند، ۱۷۹ نفر از دگر انديشان بازداشت شدند و ۲۱ نفر نيز از سوی دادگاه انقلاب به ۹۸۷ ماه حبس و ۵۰ ماه ضربه شلاق محکوم شدند.

ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در خردادماه

در خردادماه سال ۱۳۹۲ علی‌رغم اينکه تمامی توجهات به يازدهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری اسلامی، معطوف بود نيز نقض حقوق بشر در ايران در حوزه‌های مختلف تعريف شده، کما فی السابق ادامه يافت.

در ابتدا بايستی اشاره کرد که در ماه گذشته پارلمان کانادا، لايحه‌ای را به تصويب رسانده است که بر اساس آن اعدام‌های گسترده‌ی تابستان ۱۳۶۷ در ايران "جنايت عليه بشريت" خوانده شده است. پارلمان کانادا همچنين در اين لايحه روز نخست ماه سپتامبر را روز همبستگی با زندانيان سياسی ايران اعلام کرد. اقدام پارلمان کانادا نخستين واکنش از سوی يک کشور محسوب می‌شود که در آن کشتار دهه ۱۳۶۰ "جنايت عليه بشريت" شناخته شده است.

محسن صادقی، مديرکل پيشگيری‌های امنيتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه‌ی قضاييه نيز، با بيان اينکه "نرخ رشد جهانی جرايم ۵ درصد است، در حالی‌که جرايم در ايران بيشتر از آمار جهانی رشد دارد"، گفت: در سال گذشته يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر به خاطر جرايم مختلف در کشور دستگير شدند که ۶۰۰ هزار نفر آن‌ها در زندان به‌سر می‌برند. وی تاکيد کرده است که ۷۰ درصد از زندانيان فاقد سابقه کيفری و ۳۰ درصد نيز سابقه‌دار هستند.

مضاف بر اين، زندان مرکزی بندر عباس در حال حاضر بيش از ۳۸۰۰ نفر زندانی دارد که ۵۰۰ نفر از ايشان در زير حکم اعدام بسر می‌برند. اين در حاليست که محکوميت حدود ۳۰۰ تن از محکومين به اعدام در زندان بندرعباس به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است و خطر اجرای حکم ايشان را تهديد می‌کند.

هم‌چنين در آستانه‌ی برگزاری يازدهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری در ايران، دستگاه امنيتی اقدام به ايجاد فضای پليسی و جلوگيری از گردش آزاد اطلاعات که به طور ويژه به واسطه‌ی فيلترينگ گسترده‌ی وبسايت‌های خبری و تبليغاتی برخی کانديداها بود؛ نمود. بازداشت برخی از هواداران و افراد فعال در برخی ستادها و برنامه‌های تبليغاتی کانديداها نيز از جمله اقدامات موثر در اين زمينه بود چنانچه تنها در يک مورد، مراسم ستاد جوانان حامی روحانی که عصر روز شنبه، يازدهم خردادماه در حسينيه جماران برگزار شده بود با دخالت نيروهای امنيتی به بازداشت جمعی از شهروندان انجاميد.

در همين راستا نيروهای امنيتی تعدادی از فعالان سياسی در شهرهای لاهيجان، کرج، تهران، مشهد و خوی برای جلوگيری از فعاليت در انتخابات را بازداشت کردند و تعداد زيادی از فعالين سياسی نيز به دفاتر وزارت اطلاعات شهرهای مربوطه احضار شدند. خبرگزاری فارس ارگان خبری سپاه پاسداران نيز به نقل از يک مقام امنيتی مدعی شد: "به‌دنبال شناسايی اعضای فعال چند تشکل مرتبط با گروهک منافقين و با انجام چند عمليات برق‌آسا و همزمان در تهران و چند شهر ديگر اين تشکل‌ها مورد ضربه قرار گرفتند."

علاوه بر اين و در پی صعود تيم ملی فوتبال ايران به رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزيل، ميليون ها تن از شهروندان در سراسر ايران به جشن و شادمانی پرداختند که در برخی از شهرها با دخالت نيروی انتظامی اين جشن به خشونت کشيده شد. نيروی انتظامی در شهرهای تهران، همدان، کرمانشاه، رشت، ساری و بوشهر با حمله به تجمعات مردمی که بعضا نيز شعارهای سياسی در آنها سر داده می شد اقدام به ضرب و شتم شهروندان نموده و ده‌ها تن را بازداشت کردند. به عنوان نمونه و چنانکه هرانا گزارش داده است، بيش از ۹۰ تن در نقاط مختلف شهر تبريز بازداشت شدند که چند فعال دانشجويی به نام بهنام نيکزاد، امين فريد يحيايی و علی اروج‌زاده نيز در ميان بازداشت‌شدگان هستند.

هم‌چنين بيش از ۵۰ تن از زنان و حدود ۲۰ تن از مردانی که خواهان حضور زنان در استاديوم آزادی و شرکت در جشن پيروزی تيم ملی فوتبال شده بودند با بدرفتاری و برخورد خشن نيروی انتظامی روبرو شدند. اين افراد که در مقابل درب غربی استاديوم آزادی تجمع کرده بودند شعار "برابری زن و مرد" و "جای زنان خاليه" سر می‌دادند. علی کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال در اطلاعيه‌ای اعلام کرد بود که برگزاری جشن در استاديوم آزادی مختص آقايان است و از خانم‌ها خواسته بود که به استاديوم مراجعه نکنند.

در پايان بايد اشاره کرد که به دليل رانش زباله ها گروهی از آتش نشانان و مامورين فضای سبز شهرداری که مشغول خاموش کردن آتش بودند، به حفره ای به عمق سی متر سقوط کرده و کوهی از زباله به روی آنها ريزش کرده است. بر اساس اعلام معاون شهردار شيراز ۱۱ نفر زير آوار زباله در سايت دفع زباله‌ی برمشور مدفون شده بودند، که چهار تن از ايشان نجات يافتند اما پيش بينی می شود که هفت نفر ديگر زير چهل هزار تن زباله دفن شده باشند. به گفته‌ی وی مهم‌ترين مشکل حجم بسيار زياد زباله است و وجود شيرابه در زير اين زباله مشکلات را بيشتر کرده است.

بازتاب متمايز و ويز‌ه‌ی برخی گزارشات

در بخش پيش رو، تلاش شده به آن دسته از گزارشات حقوق بشری‌ای پرداخته شود که با بازتاب و توجه خاص‌تری دنبال شدند. انعکاس متمايز اين اخبار، به هيچ روی به معنایِ اين نيست که الزاماً درصد زيادی از نقض حقوق بشر را نيز دربرگرفته‌اند.

موضع سعيد مرتضوی متهم اصلی پرونده‌ی مرتبط با بازداشتگاه کهريزک که اين پرونده را سياسی دانست و گفت که به رای صادره تمکين نکرده و به آن صد در صد اعتراض خواهد کرد، از جمله اخباری بود که با حساسيت ويژه‌ای دنبال شد.

هم‌چنين تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم خاکسپاری آيت‌الله جلال‌الدين طاهری در اصفهان، بازداشت شدند. در مراسم خاکسپاری آيت‌الله طاهری، که از منتقدان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد و عملاً تبديل به تظاهرات ضدحکومتی شده بود، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهايی خواستار پايان حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات گذشته رياست جمهوری ايران شدند. هم‌چنين برخی ويدئوهای منتشر شده از اين مراسم، حاکی است که شعار "مرگ بر ديکتاتور" نيز در اين مراسم داده می‌شد.

چهار سال پيش نيز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری آيت‌الله منتظری، يکی ديگر از روحانيون منتقد آيت‌الله خامنه‌ای، در قم، تعدادی از شرکت‌کنندگان بازداشت شدند.

از ديگر سو ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار زندانی، در پی اصابت شیء سنگينی در هواخوری بند زنان به سرش و مجروحيت شديد، به بيمارستان شهدا اعزام شد. بسياری ديگر از زندانيان سياسی- عقيدتی منجمله آرش صادقی، محمدرضا پورشجری، رضا شهابی، نامق محمودی، عليرضا احمدی، افشين اسانلو، اصغر قطان، هانی يازرلو، امير اسلامی و ارژنگ داوودی هم در وضعيت نامناسب جسمی به سر می‌برند که علاوه بر عدم رسيدگی مسئولان به وضعيتشان، گزارشات مربوط به ايشان، با پوشش مناسب از سویِ رسانه‌ها نيز مواجه نمی‌شود.

گزارشات حقوق بشری در سايه‌ی کم توجهی

در شرايطی که تعداد اندکی از گزارشات حقوق بشری با حساسيت بيش‌تری دنبال می‌شوند، بسياری از گزارش‌های نقض حقوق بشر نيز در سايه‌ی کم‌توجهی قرار می‌گيرند و بعضاً ناديده گرفته می‌شوند. برای اين رفتار گزينشی می‌توان علل گوناگونی از جمله ذائقه‌ی مردم و رفتار گزينشی رسانه‌ها را برشمرد.

خودسوزی دو شهروند پيرو دين ياری (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت يک تن از هم کيشانشان و جان باختن اين دو تن، از جمله گزارشاتی بود که به رغم اهميت، با اقبال روبه‌رو نشد.

چهاردهم و پانزدهم خردادماه، "حسن رضوی" و "نيکمرد طاهری" در اعتراض به هتک حرمت مسئولين زندان همدان به يکی از همکيشانش بنام کيومرث تمناک مبنی بر تراشيدن سبيل نامبرده که به اجبار و توسط ۵ نفر از نيروهای امنيتی زندان انجام گرفت، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشيدند. نيکمرد طاهری، قبل از رسيدن به بيمارستان به دليل شدت جراحت جان باخت و حسن رضوی نيز که با ۶۰ درصد سوختگی در يکی از بيمارستانهای تهران تحت تدابير امنيتی بستری شده بود، نيز در بيمارستان جان خود را از دست داد.

گفتنی است، پيروان دين ياری که در ايران به عنوان اهل حق يا يارسان شناخته می شوند بزرگترين اقليت دينی ايران به شمار می‌روند که فاقد رسميت هستند و از حقوق شهروندی محروم می باشند.

هم‌چنين محمد (کوروش) نصيری به جرم فعاليت در يک صفحه فيسبوکی بنام "کمپين يادآوری امام نقی به شيعيان" به ۱۱ سال حبس در تبعيد به زندان بندر گناوه محکوم شده است. اين زندانی سياسی که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می‌شود، به اتهام "توهين به مقدسات، افساد فی الارض، اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشکيل گروه برانداز" به اين حکم سنگين محکوم شده است. آقای نصيری در نيمه شب چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ با هجوم ماموران امنيتی به منزل مسکونيش بازداشت شده است.

در همين زمينه، ماه گذشته گزارشی هم از بلاتکليفی سيزده ماهه‌ی سهيل بابادی، يکی ديگر از کاربران فيس بوک به دليل نوشتن قطعه‌ی طنزی در صفحه‌ی فيس بوک "کمپين يادآوری امام نقی به شيعيان" منتشر شد.

در موردی ديگر، رئيس کميته تبليغات ستاد روحانی در شهرستان فسا از توابع استان فارس، در روز برگزاری انتخابات مورد حمله‌ی اسيدپاشی قرار گرفت.يونس مهدی‌پور در مقابل هنرستان کشاورزی اين شهرستان مورد ضرب و شتم عده‌ای ناشناس قرار گرفت که يکی از ضاربين با پاشيدن اسيد روی صورت نامبرده موجب آسيب ديدگی و سوختگی شديد اين فعال ستاد انتخاباتی روحانی گرديد.

هم‌چنين حکم ۷۰ ضربه شلاق دو شهروند برازجانی به اتهام سرقت، در ملاء عام در ميدان مرکزی اين شهر به مورد اجرا درآمد. در همين زمينه حکم ۱۰۰ ضربه شلاق يک زندانی محکوم به اعدام زن بنام گيتی مرامی ۳۴ ساله، در محوطه‌ی زندان قرچک ورامين اجرا شد و پس از آن مسئولان مربوطه وی را به دار آويختند.

در خردادماه، دختر نوجوان سيزده ساله‌ای به نام "بفرين معروفی" در جاده‌ی" بوکان ـ کوسه" نيز توسط پدرش کشته می‌شود. نامبرده درپی مشاجره و درگيری با پدرش در داخل خودرو، مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرد و اين امر سبب شد که بفرين خود را از اتومبيل به بيرون پرت کرده و زخمی گردد اما پس از توقف خودرو و ادامه‌ی ضرب و شتم، توسط پدرش به قتل می‌رسد.

مضاف بر موارد فوق الذکر، در پی وقوع سه آتش‌سوزی در‌ ميمند‌ شهربابک ۱۱ هکتار از اراضی اين منطقه تاريخی در آتش سوخت. علت اين واقعه بی‌احتياطی گردشگران عنوان شده است. اين در حاليست که رئيس موسسه‌ی تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران هم می‌گويد که روزانه ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال مورد تخريب کمی و کيفی قرار می‌گيرد و اگر اين روند ادامه پيدا کند، ديگر آثاری از جنگل‌های شمال نخواهد ماند.

از ديگر سو، در ماه گذشته با چندين مورد اعتصاب غذای زندانيان مواجه بوديم که می‌توان به اعتصاب غذای حدود ۲۱۰۰ تن از زندانيان زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به انتساب يکی از زندانبان های سابق به رياست واحد دو زندان و همچنين کمبود امکانات رفاهی و عدم رسيدگی قضايی و همين‌طور اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و خالد حردانی، آرش صادقی، آرش محمدی و محمد حسين رضايی که با دوختن لب‌های خود اقدام به اعتصاب غذا نمود، اشاره کرد.

رويدادهای مثبت

جمال انصاری، رئيس کل دادگستری استان قزوين مدعی شده است که به دليل سياست‌های قوه قضائيه و مسائل بين‌المللی و حقوق بشری، از اين پس اعدام مجرمان در ملاءعام تجويز نخواهد شد. ولی در گفتگو با رسانه‌ها تاکيد کرده است: "اگر در گذشته اعدامی در ملاءعام صورت می‌گرفت، به دليل وجود شرايط استثنايی بود، ولی با توجه به تصويربرداری از اين گونه مراسم و پخش آن در رسانه‌های دنيا، ديدگاه قوه قضائيه اين است که ديگر اعدام در ملاعام صورت نگيرد." اين ادعا، در صورت صحت، موجب عدم بازتوليد خشونت در جامعه خواهد شد.

همين‌طور پس از آنکه ديوان عالی کشور حکم اعدام عبدالرضا قنبری معلم در بند را نقض کرد، اين حکم توسط شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ناصر سراج، به ۱۵ سال حبس و تبعيد در برازجان تقليل يافت. عبدالرضا قنبری، از بازداشت شدگان وقايع ۶ دی (عاشورای ۸۸)، آموزگار ادبيات فارسی يکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه پيش‌تر به اتهام محاربه از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. يادآوری اين نکته ضروری ست که حکم حبس و تبعيد آقای قنبری، نقض فاحش حقوق بشر است و اين گزارش صرفاً از جهت نقض حکم اعدام، رويدادی مثبت تلقی می‌شود.

مستندات حقوقی و قانونی برای برخی گزارش‌های خرداد ماه

امروزه خلاء "آموزش" در حوزه‌ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می‌شود و اين در حاليست که بحث "اطلاع رسانی" در اين حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در اين بخش و با هدف شناساندن اين خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شوند.

عدم رسيدگی پزشکی به زندانيان بيماری که نياز مبرم به مراقبت های ويژه دارند و در غير اين صورت وضعيت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گرايد و حتی در برخی موارد فجايعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بايستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسيون حقوق زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا بيمارستان های غيرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بيمارستان مورد اشاره بايد تجهيزات لازم، تخت کافی، لوازم دارويی مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بيمار را داشته باشد. در اين زمينه هم چنين ماده ۱۰۳ آئين‎نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی جمهوری اسلامی نيز بيان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

همين‍‌طور بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادی و امنيت شخصی افراد طبق بند ۱ ماده‌ی ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در حالی محکوم است و اين مهم در ماه گذشته در موارد متعددی تکرار شده است.

گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر می‌شود و که دستکم طبق بخش ب ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ايمنی‌ و بهداشت‌ محيط کار بايستی به رسميت شناخته شود.

جلوگيری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بيان که دولت ايران از ُطرق مختلف و با جديت تمام آن را دنبال می‌کند و به و در حال حاضر با اجرايی شدن شدن مرحله‌ی نخست اينترنت ملی، بيش از پيش نمود يافته است نقض ماده‌ی ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است. هم‌چنين بخشی از بند ۲۵ اعلاميه هزاره نيز به تضمين آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نيز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکيد دارد.