حق تیر و شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی، ايرج مصداقی

در دهه‌ی ۶۰ مسئولان قضایی، امنیتی و سیاسی رژیم از به کار بردن کلمه‌ی "شکنجه" پرهیز داشتند و به جای آن از کلمه‌ی "تعزیر" و یا مجازات‌های اسلامی برای اعمال وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها استفاده می‌کردند و از این بابت "دکتر" و "استاد" دانشگاه نظام فصل تازه‌ای را در حیات جمهوری اسلامی رقم زده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«دکتر»(۱) محمدحسین فرهنگی فرزند آیت‌الله بستان آبادی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه قانون به صراحت از اعمال «حق تیر تا شکنجه» در ارتباط با افرادی که در پی براندازی نظام هستند صحبت کرده و آن را بر اساس «قانون» مجاز معرفی می‌کند.
او در این زمینه می‌گوید:
«فعاليت در انتخابات ۸۸ تا زمانی که نتيجه مشخص شد، کاملاً قانونی بود. اما بعد از آن، حرکت‌های اغتشاش گونه خيابانی، مسئله روز عاشورا و بحث‌های بعدی، براندازی جدی نظام دنبال می‌شد. نکته‌ای که می‌خواهم طرح کنم اين است که در کدام موضوع داخلی رهبری به اندازه موضوع فتنه در ۴ سال گذشته درباره آن صحبت کردند؟ پس اين مسئله مهم بوده‌ است. بنابراين نمی‌توان گفت کسانی که در توسعه آن نقش داشتند، رقبای سياسی و فعالان سياسی هستند. وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با فرد برخورد می‌شود و از حق تير تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود. بنابراين رفتار مجلس و حساسيت نسبت به فتنه ۸۸ طبيعی است.»

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=239&pageno=3
از ابتدای برقراری نظام جمهوری اسلامی تا کنون رویه‌ی فوق اعمال شده است. اما در دهه‌ی ۶۰ مسئولان قضایی، امنیتی و سیاسی رژیم از به کار بردن کلمه‌ی «شکنجه» پرهیز داشتند و به جای آن از کلمه‌ی «تعزیر» و یا مجازات‌های اسلامی برای اعمال وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها استفاده می‌کردند و از این بابت «دکتر» و «استاد» دانشگاه نظام فصل تازه‌ای را در حیات جمهوری اسلامی رقم زده است.
در دهه‌ی ۶۰ مسئولان دستگاه قضایی و امنیتی برای اعمال شکنجه در زندان‌ها، استنادی به قانون نمی‌کردند بلکه برای توجیه قساوت و بیرحمی‌ به خرج داده شده علیه زندانیان سیاسی به شرع و فتوای خمینی متوسل می‌شدند. هرچند طبق قوانین جمهوری اسلامی هرکجا که قانون نارسا و یا سکوت کرده باشد از شرع و فتوای مراجع تقلید استفاده می‌کنند. آن‌چه که محمدحسین فرهنگی بیان می‌کند تغییری است که در نگاه حقوقی صاحب‌منصبان رژیم در طول ۳۵ سال گذشته صورت گرفته و تلاش کرده‌‌اند به طرق مختلف خلاءهای قانونی در رابطه با سرکوب و کشتار و بی‌رحمی را از بین برده و در امر سرکوب وحدت رویه ایجاد کنند.
در سال ۵۹ پس از اعتراض بنی‌صدر نسبت به اعمال شکنجه در زندان‌ها، متصدیان امر، شکنجه‌ را به تعزیر و مجازات اسلامی تغییر نام داده به دفاع از آن پرداختند.
http://www.youtube.com/watch?v=mD0SvDfY3qA
خلخالی در این رابطه در خاطراتش می‌گوید:
«بنی‌صدر مرتباً مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاه‌های انقلاب عنوان می‌کرد و تا این اواخر دست بردار نبود . بنی صدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب می‌آورد و می‌خواست با روش اروپایی عمل نماید.»!
خاطرات شیخ صادق خلخالی،ج۱، ص۳۱۳
حجت‌الاسلام محمد محمدی‌ر‌ی‌شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب ارتش در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در رابطه با شکنجه در زندان‌ها گفت: «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.» (مصاحبه با رادیو و تلویزیون) کتاب غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، ظهور و سقوط ضد انقلاب / نویسنده: دادگستری ‌جمهوری اسلامی ‌ایران، ص۳۳۲.
آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی گفت : «در زندان‌ها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌های شرعی اسلامی اعمال می‌گردند.» (مصاحبه مورخه 23 بهمن ۵۹)
پس از سی خرداد ۶۰ دست مسئولان قضایی و امنیتی نظام برای دفاع از شکنجه که تحت عنوان «تعزیر» صورت می‌گرفت باز‌تر شد و ‌آن‌ها در بیان نظرات‌شان بی‌پروا تر شدند.
لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در دهه‌ی ۶۰ به کرات اعلام کرد: «تعزیر می‌کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است.»
آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس حکام شرع اوین و دبیر بعدی شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور گفت: «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را در هم شکند.» کیهان، 28 شهریور ۶۰ (توسط سید محمد خاتمی اداره می‌شد)
آیت‌الله موسوی تبریزی دادستان انقلاب اسلامی در دهه‌ی ۶۰ و جانشین آیت‌الله قدوسی گفت: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود. این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم.» ( کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ )
بعدها آیت‌الله مصباح یزدی موضوع را بطور کلی تئوریزه کرده و گفت:‌
«اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد این کار ضروری است.»(روزنامه صبح امروز، هفدهم خرداد ۱۳۷۸)
او همچنین اضافه کرد:‌
«خشونت اگر وسيله اى براى رواج حق و رسيدن به اهداف الهى از آفرينش انسان و از زندگى انسان شود، مطلوب، و اگر برعكس، عامل دورى از خدا شود يا جامعه را از خدا دور كند، منفى مى‌شود... اين خشونت ممكن است براى فرد بد باشد؛ ولى بر كل جامعه و ديگران ممكن است اثر مطلوب داشته باشد.»
http://mesbahyazdi.org/farsi/?speeches/int-deb/debates/debates4.htm
محمد حسین فرهنگی این پاسدار سابق (۲) که لباس «حقوق» به تن کرده و امروز به صراحت از وجود قانون «حق تیر تا شکنجه» و اعمال آن صحبت می‌کند، فرد ناآگاهی نسبت به مسائل حقوقی نظام نیست. او در مجلس هفتم نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی بود و همچنین در سال‌های گذشته عضویت هیات رئیسه علمی گروه حقوق دانشگاه ‌آزاد اسلامی و کرسی استادی «دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز» را در سوابق خود دارد . بنا به ادعای خودش وی در دانشگاه آزاد اسلامی «برخی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق را تدریس می‌کند». در واقع او نظر حلقه‌های درونی و صاحب‌منصب‌های قضایی نظام را بیان می‌کند.
اگر چه بر اساس اصل ۴۲ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصل ۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ شکنجه ممنوع است و فرد خاطی می‌بایستی مجازات شود و این اصل به صراحت می‌گوید:
«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می-شود.»
اما بایستی توجه داشت که این اصل در فضای پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی و در دورانی که در هر کوی و برزن از شکنجه‌های ساواک و مذموم بودن آن گفته می‌شد و بازجویان دستگاه امنیتی پهلوی به این اتهام به جوخه‌ی اعدام سپرده می‌شدند تصویب شد. هنوز دستگاه سرکوبگر و بیرحم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مسلط نشده بود و مسئولان نظام با خطر از دست دادن قدرت و به خطر افتادن منافع نامشروع‌شان مواجه نبودند. و چنانچه در بالا اشاره شد به سرعت تلاش کردند از راه‌های شرعی و با توجیهات فقهی دست به شکنجه و کشتار برند.
در مذاکرات مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی پس از قرائت این اصل از سوی آیت‌الله منتظری ، اکرمی یکی از نمایندگان خواهان اضافه کردن عبارت «شکنجه مطلقاً و به ویژه به هر نحو ...» شد و آیت‌الله منتظری در پاسخ گفت: «به هر نحو یعنی مطلقاً» و سپس اضافه کرد: «منظور در مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هیچکس را نباید شکنجه کرد. تمام احکام فقهی را که ما اینجا نمی خواهیم بنویسیم...»
آیت‌الله علی مشکینی که بعدها ریاست مجلس خبرگان رهبری را به عهده گرفت در ادامه‌ی همین بحث تلاش کرد به هر نحو ممکن جواز شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را وارد قانون کند:
«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رأی هم به این می دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیت¬های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که می دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
آیت‌الله منتظری دوباره در مخالفت با وی گفت:
«کسب اطلاع راه هایی دارد که بدون آن هم می توانند آن اطلاعات را بدست آورند.»
مشکینی دست‌بردار نبود و دوباره برای توجیه استفاده از شکنجه گفت:‌
«اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را می گوید مثلاً در واقعه استاد مطهری یک فردی می شناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه.»
آیت‌الله منتظری دوباره مخالفت خود را ابراز داشت و گفت:
«ضرر این کار بیش از نفعش هست.»
آیت‌الله مشکینی که نمی‌توانست روی در روی ایشان بایستد اصرار کرد و گفت:‌
« مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟»
آیت‌الله بهشتی که هنوز زمام دستگاه قضایی را به عهده نگرفته بود و از تیزهوشی بیشتری برخوردار بود در مخالفت با پیشنهاد مشکینی برای گنجاندن جواز شکنجه در قانون گفت:
«آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند واین راه باز نشود جامعه سالم تر است.»
او می‌دانست که لزوم استفاده از شکنجه را بدون آن که در قانون اساسی وارد شود می‌توان با اتکا به شرع و مجازات‌های اسلامی تأمین کرده و نقیصه‌ی مزبور را جبران کرد. او با وقوف به ماهیت «جمهوری اسلامی» که از اساس با «جمهوریت» در تضاد است می‌دانست در همه‌ی زمینه‌ها «شرع» و فتواهای مذهبی بر قانون و عرف ارجحیت دارد بنابر‌این همانگونه که به لحاظ شکلی می‌توان بر روی «جمهوریت» نظام مانور داد به وقت لزوم می‌توان از ممنوعیت شکنجه در جمهوری اسلامی و قانون اساسی هم داد سخن داد.
آیت‌الله منتظری برای حسن ختام موضوع گفت:‌
«اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از اینست که بیگناهی گرفتار شود.»
البته چیزی نگذشت که داماد آیت‌الله مشکینی، محمد محمدی ری‌شهری در مقام وزیر اطلاعات یکی از مسئولان اصلی شکنجه در کشور شد و آیت‌الله منتظری در توصیف دستگاه تحت هدایت او در نامه‌ی۱۷ مهرماه ۶۵ خود به خمینی به صراحت گفت: «جنایات اطلاعات شما و زندان‌های شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من این جمله را با اطلاع عمیق می‌گویم.»
بهشتی نیز پس از آن‌که زمام دستگاه قضایی را به دست گرفت، پای تحصیل‌کرده‌های مدرسه حقانی و شاگردان خود را به دستگاه قضایی و امنیتی باز کرد تا زمینه‌ی استفاده از شرع و مجازات‌های اسلامی بیش از پیش فراهم شود. همگی این افراد بعدها از مسئولان اصلی شکنجه و کشتار در کشور شدند. و خود او در مقام رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی در ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۳۶۰ جواز کشتار دخترکانی را صادر کرد که حتی هویت‌شان برای حکام شرع مشخص نبود. او تا آن‌جا پیش رفت که بنی‌صدر را برای طرح موضوع شکنجه در زندان‌ها به محاکمه تهدید کرد و گفت:
«بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌ کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند»!
البته پس از سی خرداد ۱۳۶۰ تمامی صاحب‌منصبان امنیتی، قضایی و سیاسی رژٰیم در عمل توجیهات آیت‌الله مشکینی برای اعمال شکنجه را پذیرفتند و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها در زندان‌ها اعمال شد. (۳)
شرح گفتگوهای مجلس خبرگان قانون اساسی در آدرس زیر آمده است:
http://www.beheshti.org/fa/module/news/22-203
فیلم مذاکرات مزبور در آدرس زیر موجود است:
http://www.youtube.com/watch?v=8j4s1D6ZOtg
از آن‌جایی که شکنجه در قانون اساسی تعریف نشده بود در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۱ طرحی که از سوی نمایندگان مجلس ششم در همین رابطه تهیه شده بود، به تصویب اکثریت مجلس رسید. شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۱ با رد مفاد طرح در ۹ بند، نظر خود را اعلام کرد. شورای نگهبان برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را مطلقاً منع کرده و صورت جلسه‌ی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی هم تصریح دارد که نمایندگان این مجلس شکنجه را مطلقا منع کرده‌اند و حتی اصرار داشته‌اند قید «مطلقا» در اصل ۳۸ ذکر شود، شورای نگهبان در رد این طرح قید زد، قیدش این بود که برای قاضی اختیاراتی قائل شد و گفت که قاضی اگر ضروری دید می‌تواند به این اعمال (شکنجه) دستور دهد.
طرح به مجلس برگشت و مجدداً نمایندگان بر اساس ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داده و سعی کردند که این ایرادات را برطرف کنند و دوباره طرح را به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان در تاریخ ۱۷ دی ۸۱ در خصوص مصوبه مجلس که متضمن اصلاحات طرح نخستین بود، نظر خود را اعلام کرد. نهایتاً چون نظرات شورای نگهبان تأمین نشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا مسکوت ماند و پس از گذشت ۱۱ سال همچنان تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.
آن‌چه امروز شورای نگهبان از اصل صریح قانون اساسی تفسیر می‌کند همان تعریفی است که علی مشکینی در سال ۵۸ برای تجویز شکنجه می‌کرد. با این تفاوت که آن موقع قانون تصویب نشده بود و تلاش می‌شد موضوع در نص قانون گنجانده شود و امروز قانون وجود دارد و به دلخواه صاحبان قدرت تفسیر می‌شود.
در دهه‌ی سیاه ۶۰ نه صحبت از اجرای قانون بود و نه نیازی به آن احساس می‌شد. شرع در همه‌ی زمینه‌ها جوابگوی نیازهای شکنجه‌گران و «قضات» شرع و ... بود و بازجویان به مسخره از کابل به عنوان «قانون اساسی» (۴) یاد می‌کردند.
در این دوران شکنجه‌گران و حکام شرع از حکم شرعی «تعزیز» برای جواز شکنجه استفاده می‌کردند و کمبودی احساس نمی‌کردند.
خمینی در تحریرا‌لوسیله در مورد تعزیر گفته است:‌
«منظور از تعزیرات شرعی مجازات‏هایی است که برای خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‏آیند. چنان که حضرت امام علیه السلام می‏فرماید:هر کس یکی از محرّمات را- غیر از آنهایی که شارع در آن حدّ معین کرده- با علم به حرام بودنش انجام دهد، تعزیر می‏شود؛ خواه آن محرمات از گناهان کبیره باشد یا صغیره. آیت‌الله خمینی، تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۸۱.
در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف تعزیر چنین آمده: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
http://ghanoonbaz.com/anavin/Kaifary/mojazat.htm
اگر چه «قانون مجازات اسلامی» و متون شرعی میزان تعزیز را کمتر از ۱۰۰ و در برخی موارد کمتر از ۷۵ ضربه شلاق تعیین کرده است:
مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد كه به اقتضای زمان و مکان، نوع گناه و مرتكب شونده آن، تفاوت مى‏كند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) كمتر است. برخى گفته‏اند تعزیر از پایین‏ترین مرتبه حدّ شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید كمتر باشد. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۸
http://lib.eshia.ir/10088/41/448/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9
اما شکنجه‌گران و حکام شرع از بابت محدود بودن میزان شلاق در مجازات تعزیر هم کمبودی احساس نمی‌کردند. آن‌ها با توجیه این که متهم در مقابل پرسش بازجویان «دروغ» گفته و از این بابت مرتکب «یکی از محرمات» شده او را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کردند و آنقدر این عمل را تکرار می‌کردند تا بازجو و حاکم شرع بپذیرند که متهم راست می‌گوید. گاه حکام شرع برای راحت کردن کار حکم «ضرب‌ حتی‌الموت» را صادر می‌کردند به این معنا که متهم را تا مرگ بزنند. برای اعمال تعزیر نیاز به حضور در مقابل حاکم شرع هم نبود، آن‌ها از پیش احکام را صادر کرده و نزد بازجو‌ها گذاشته بودند و از این بابت اختیار خود را به بازجو تفویض کرده بودند.
اگر چه قانون مرتکبین شکنجه را مستحق کیفر می‌داند اما «شرع اسلام» نه تنها کسانی را که دست به «تعزیر» می‌زنند مستحق کیفر نمی‌داند بلکه اگر متهم در زیر تعزیر جان دهد هم ضامن نیستند. حتی نیاز به دادن «دیه» هم نیست.
«اگر تعزیر شونده هنگام تحمل تعزیر بمیرد، بنابر مشهور دیه ندارد.» (جواهر‌الکلام ج ۴۱ ص ۴۷۰)
بر همین اساس محمدی گیلانی رئیس حکام شرع اوین در دهه‌ی شصت به صراحت در گفتگو با رسانه‌ها می‌گفت: «چنانچه محارب زیر تعریز جان بدهد کسی ضامن نیست‌ این عین فتوای امام است».
اما در سال‌های بعد و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور آن‌که مبادا ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی وسیله‌ای برای ممانعت از اجرای این «تعزیر شرعی» شود، شورای نگهبان تفسیر خود را به قوه قضاییه ارائه داد که با علم قاضی می‌توان دست به شکنجه برد و تصویب قوانین برخلاف این تفسیر جلوگیری کرد. به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی تناقض بین قانون و شرع را از بین برد و بین این دو در ارتباط با لزوم به کارگیری شکنجه علیه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی هماهنگی ایجاد کرد.
تلاش مقامات جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و شکنجه در طول سال‌های گذشته بر این قرار گرفته است که با ایجاد وحدت رویه، دست شکنجه‌گران و جانیان را برای انجام جنایت بازتر کنند و امور به شکل منسجم‌تری پیش برود.
چنانچه برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام اعدام نیز شورای عالی قضایی بخشنامه‌ای را در سال ۱۳۶۲ صادر کرد:
عنوان: ضوابط مربوط به موارد اعدام درباره عناصر ضد انقلاب و قاچاقچيان مواد مخدّر
نام صادر کننده: مرتضی مقتدايی
سمت صادرکننده: ازطرف شورای عالی قضايی
شماره: ۲۹۰/۶۲/م
تاريخ: ۱۳۶۲/۱۲/۱۴
به: دستورالعمل ارشادى به كليه دادگاه‌ها و دادسراهاى انقلاب اسلامى كشور
متن بخشنامه
«چون در مواردى دادگاههاى انقلاب، نظر به اعدام متّهم مى‌دادند و شعب دادگاه عالى ضمن تأييد تطبيق آن نظر با موازين شرعى، ضرورت اعدام او را منوط به تشخيص قاضى دادگاه مى دانستند، مقرّر گرديد ضوابطى براى موارد ضرورت اعدام تعيين، تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عالى ارسال و در غير اين موارد، كيفرى غير از اعدام در نظر گرفته شود:
اولا درباره منافقين و گروهك هاى محارب:
۱ . متّهم از اعضاى كادر مركزى و از رده هاى بالاى تشكيلاتى باشد كه نقش رهبرى كلّى را ايفا مى كنند.
۲ . فعاليت در سطح گسترده رهبرى گروهى و دادن خط تشكيلاتى، گرچه در يك منطقه محدود بوده باشد.
۳ . فعاليت در فاز سياسى و تبليغاتى وسيع و جذب نيرو، كه افرادى را جذب يا آماده براى پذيرفتن اهداف شوم كرده باشد.
۴. فعاليت مؤثر در فاز نظامى (گر چه به صورت هوادار بوده باشد) خواه شخصاً دست به اعمال تخريب و ترور زده باشد يا آنكه نقشه كشيده و عاملين را رهبرى عملى نموده باشد. خواه در تمامى اقدامات موفق گرديده باشد يا ناموفق، زيرا مهم اصل اقدام و جرأت على الله و رسوله مى باشد. خلاصه، اعمال اقدام شده كماً و كيفاً چشم گير و دال بر خباثت فوق العاده وى باشد كه مجموعاً دلالت دارند بر عدم قابليت اصلاح ويك نوع حب افساد غير قابل علاج; لذا گاه مى‌شود كه بيش از يك اقدام ننموده ولى آن عمل آن قدر بزرگ و با اهميت است كه جز خبثاى درجه ااول و فريفتگان طواغيب و ابالسه زمان، دست به چنين اقدام هايى نمى‌زنند از قبيل اقدام به ترور شخصيت هاى مبارز اسلامى يا (تخريب) مؤسسات و ارگان هاى زيربنايى اسلام و نحوه، كه جز از اشخاص پليد و خبيث درجه اوّل ساخته نيست.»
training.org/root/publication/bakhshname/viewbakhshname.aspx?PEYNUM=117http://law-
در ارتباط با نحوه‌ی اعدام نیز تلاش شده وحدت رویه ایجاد شود. سال‌هاست که اعدام به شیوه‌ی تیرباران در جمهوری اسلامی منسوخ شده و از دار‌زدن به جای آن استفاده می‌شود. شیوه‌ی دار‌زدن در ارتباط با متهمان عادی (موادمخدر، قتل، تجاوز و...) نیز به کار برده می‌شود که روزانه می‌توان در رسانه‌های خبری رژیم، اخبار آن را دنبال کرد. شیوه دار‌زدن «تمیزتر» بوده و حمل‌ونقل جنازه راحت‌تر است. این شیوه، ظاهراً مخوف‌تر نیز می‌نماید و به همین دلیل کاربدستان جمهوری اسلامی، این شیوه را به دیگر شیوه‌ها ترجیح داده‌اند. اما دلایل انجام امر را بر پایه‌ی استدلال‌های شرعی قرار می‌دهند. در این رابطه به جز روایت‌های شرعی و سوابق تاریخی، به ویژه به سوره‌‌ی «المائده» در قرآن استناد می‌جویند. در آیه‌ی ۳۳ این سوره در باره‌ی نحوه‌ی کشتار «محاربین با خدا» و «مفسدین فی‌الارض» چنین آمده است:
«همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و روی زمین به فساد می کوشند جز این نباشد که آن‌ها را کشته یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند(یعنی دست چپ را با پای راست یا بالعکس) یا نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آن‌هاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ گرفتار خواهند شد. »
در نخستین سال‌های تشکیل جمهوری اسلامی، با استناد به لفظ«"کشتن» که در آیه‌ی مزبور آمده است، از شیوه‌ی تیرباران استفاده می‌کردند. در آن هنگام اصل را بر جان ستاندن از قربانی می‌دانستند. اما وقتی در عمل مزیت دار‌زدن را تجربه کردند، با این توجیه شرعی که«دار‌زدن» مشخصاً در قرآن توصیه شده، آن را ترجیح داده و به عنوان شیوه‌ی اصلی و شرعی جان‌ستانی، به کار گرفتند.
در ماده ۱۴ و تبصره‌ی ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق نیز آمده است:
«ماده ۱۴ - اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیك اسلحه آتشین و یا اتصال الكتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر كننده رأی انجام گیرد .
تبصره - در صورتی كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشیده می‌شود.»
http://k-chaab.mihanblog.com/post/6

حق تیر در نظام جمهوری اسلامی
آن‌چه که «دکتر» محمد حسین فرهنگی نائب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه فعلی در ارتباط با اعمال «حق تیر» در جمهوری اسلامی‌ می‌گوید همانا داشتن «حق» به رگبار بستن تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز مردم در جریان جنبش ۸۸ و پیش از آن به رگبار بستن مردم با هلی‌کوپتر در تظاهرات اسلام‌ شهر و یا گلوله‌باران تظاهرات مردم در قزوین و ... یا کشتار مردم بی‌دفاع در تظاهرات ۳۰ خرداد ۶۰ است و نه قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که در تاریخ 28/10/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته همین قانون نیز دست مأموران را برای کشتار مردم باز گذاشته است. چنانچه در نص قانون آمده است:
«راهپیمایی‌هایی که دارای مجوز از مراجع قانونی مثل وزارت کشور یا استانداری نیستند برخی مواقع به شورش‌ها و بلواها و ناآرامی‌ها منجر می‌گردد، بر اساس ماده ۴ قانون بکارگیری، تشخیص و اعلام ناآرامی با شورای تامین محل است. قانون بکارگیری سلاح به مامورین اجازه داده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون در صورت نیاز از طریق تیراندازی نسبت به اعاده وضع به حال سابق و برقراری نظم و امنیت اقدام نمایند. »
http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/13619 (Sat Sep 21 18:01:37 2013)
مأموران مسلح رژیم پس از استفاده از سلاح حتی در دعواهای شخصی نیز به سادگی از مجازات رهایی می‌یابند اما در ارتباط با سرکوب تظاهرات‌ها و شورش‌های مردمی آن‌ها با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. در رابطه با «حق تیر» هم چنانچه قانون محدودیتی اعمال کرده باشد از «شرع انور» برای دور زدن قانون استفاده می‌شود.
آیت‌الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اعدام خیابانی می‌گوید: «هر کس در خیابان و در هر جای دیگر علیه حکومت اسلامی قیام کرد در همان جا باید حکم اعدامش صادر شود.» (کیهان ۷ بهمن ۱۳۶۰)
آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس حکام شرع اوین در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۶۰ می‌گوید:
«اسلام اجازه می‌دهد این‌ها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار، همان‌جا گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای این که محارب بودند... اسلام اجازه نمی‌دهد که بدن مجروح این گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کشته شود.» (کیهان ۲۹ بهمن ۱۳۶۰)
سعید حجاریان از پایه‌گذاران دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم در دهه‌ی ۶۰ می‌گوید:
«...اما نكن، نكن فايده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، يك مرتبه اسلحه كشيد و همه را كشت. حتا گفت زخمی‌ها را تير خلاص بزنيد. ظهر سی‌خرداد بود، اين را راديو گفت، اسم‌شان را هم نپرسيد كه چه كسانی هستند. توجيه شرعي‌اش را هم پيدا ‌كردند.» (نشریه چشم‌انداز، شماره‌ی ۳۱، اردیبهشت ۸۴)
در پاسخ‌ به سوالات حقوقی با استناد به شرع و قانون آمده است:‌
«اگر مأمورى در تعقیب متّهمى به سوى او تیراندازى کند و متّهم به قتل برسد، آیا این قتل عمد است یا شبه عمد؟
این مسأله داراى چند صورت است:
صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مسأله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.
صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مأمور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.
صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است.»
http://www.dadrasanepars.blogfa.com/post-479.aspx
کافیست به کسی اتهام محارب و باغی و طاغی زده شود آنوقت مأموران نظام نه تنها از «حق‌تیر» برخوردارند بلکه متهم از هیچ حقی برخوردار نیست.
«تیراندازی به سوی افراد شرکت‌کننده در ناآرامی‌های مسلحانه
در این شرایط وظیفه نیروهای مسلح موضوع قانون در هر صورت برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و دستگیری شورشیان است و شرایط تیراندازی در این مواقع یا شرایط تیراندازی در سایر موارد متفاوت است قانون بکارگیری سلاح شرایط ایجاد این موارد را اعلام نموده است.
در شرع اسلام، قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی «بغی» نامیده می‌شود و قیام‌کنندگان نیز «باغی» نامیده می‌شوند و از نظر حکم شرعی و قانونی محارب محسوب و مجازات اعدام دارند و از نظر قوانین عرفی نیز این عمل از مصادیق بارز جرایم سیاسی از نوع براندازی محسوب می‌شود. »
http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/13619 (Sat Sep 21 18:01:37 2013)
جدا از موارد مربوط به براندازی نظام، مأموران نیروی انتظامی تحت پوشش مبارزه با قاچاق کالا، از حق شلیک به کولبران کرد که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه برای کسب درآمد و از روی ناچاری در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند برخوردارند.
«کولبری» یکی از خطرناکترین مشاغل کشور محسوب می‌شود. سالانه ده‌ها نفر از کارگران کولبر که بین ۱۳ تا ۶۰ سال سن دارند در اثر شلیک مأموران انتظامی جان خود را در مرزهای غربی کشور از دست می‌دهند. حتی اگر قاچاق کالا توسط کاسبکارانی که فاقد هرگونه منبع تأمین معیشتی غیر از داد و ستد کالاها در مناطق پر خطر و کوره راه‎های مین‎گذاری شده مرزی جهت کسب حداقل درآمد هستند جرم محسوب شود، مجازات آن به هیچ وجه کشتن و زخمی نمودن فرد نمی‎باشد. نیروی انتظامی در حالی کولبران را به قتل می‎رساند که باجگیری و رشوه ‎گرفتن از آنان جهت صدور اجازه‎ی تردد را تبدیل به یکی منابع درآمد خود کرده است. علاوه بر این سپاه پاسداران و عوامل ذی‌نفوذ نظام، سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق از طریق اسکله‌های خصوصی و مرزهای کشور وارد می‌کنند و بخش عظیم واردات کشور را این گونه کالاها که از مبادی غیررسمی وارد شده‌اند تشکیل می‌دهند .
در آدرس زیر می‌توانید کشتار کولبران و اسب‌های آنان توسط نیروی انتظامی را ملاحظه کنید.
https://www.tribunezamaneh.com/archives/13767
محمدحسین فرهنگی با اشاره‌‌ به جنبش ۸۸ از «برخورد جدی» و «حق تیر تا شکنجه» در قانون یاد می‌کند. او و نظامی که نمایندگی‌اش را به عهده دارد کشتار مردم بی‌دفاع در خیابان و کهریزک را تأیید می‌کنند. شلیک مستقیم به سر و سینه‌ی تظاهرکنندگان و فجایعی که در زندان‌ها اتفاق افتاد در «قانون» آمده است. او به صراحت می‌گوید چنانچه افراد از این شانس برخوردار باشند که مورد اصابت «تیر» قرار نگیرند و دستگیر شوند بایستی خود را برای تحمل «شکنجه» آماده کنند. این‌ها همه تمهیداتی است که «قانون» برای استمرار نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده است.

ایرج مصداقی
www.irajmesdaghi.com
[email protected]

ـــــــــــــــ
پانویس:
۱- فرهنگی در مورد تحصیلات خود می‌گوید:‌
«در ۲ رشته دانشگاهی فقه و مبانی حقوق اسلامی (کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران و دکترای تخصصی در واحد علوم و تحقیقات) و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مرکز آموزشی مدیریت دولتی آذربایجان شرقی)» تحصیل کردام.
http://www.dr-farhangi.com/extrapage/farhangi
۲- البته این فرمانده سابق سپاه پاسداران که به قول خودش از «سال ۱۳۷۹، محل خدمت خود را از سپاه به محیط علمی دانشگاه تغییر داد»، امروز مانند بسیاری از جنایتکاران تبدیل به استاد دانشگاه و حقوقدان و ... شده است. در مورد سوابق او در سپاه پاسداران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
فرماندهی منطقه مقاومت بسیج استان آذربایجان شرقی و جانشینی سپاه عاشورا، فرماندهی سپاه استان آذربایجان شرقی، ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور، معاونت مرکز تحقیقاتی سپاه و ریاست هیأت مدیره تیم فوتبال فجر عاشورا.
۳- در دیدار هیئت منتخب مجلس شورای اسلامی مرکب از هادی خامنه‌ای، سیدمحمود دعایی و محمد‌علی هادی نجف‌آبادی از زندان‌های اوین و قزلحصار آن‌ها برای توجیه شکنجه از این استدلال استفاده می‌کردند که ما برای دست‌یابی به انبارهای اسلحه و طرح‌های ترور مجبور به استفاده از «تعزیر» هستیم.
۴- در اسفند ۶۲ در راهرو دادستانی اوین متوجه مراجعه یک بازجو به یکی از شعبات شدم که به شکلی معقول پرسید: آیا قانون اساسی دارید؟ من از شدت خشم به خودم می‌پیچیدم و به زمین و زمان ناسزا می‌گفتم. لابد باز دوباره یکی از این توده‌ای - اکثریتی‌ها را گرفته‌اند و او می‌خواهد با بازجوها، سر قانون اساسی بحث کند. چیزی نگذشته بود که دوباره شنیدم بازجوی دیگری به همان شعبه رفته و خواستار قانون اساسی شد. مشکوک شدم، با خودم گفتم مگر چند تا توده‌ای - اکثریتی گرفته‌اند که نیاز به بحث بر سر قانون اساسی با آن‌ها دارند؟ در ثانی این‌جا که شعبه‌ی رسیدگی به اتهام‌ توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها نیست. دقت کردم، دیدم بازجو با کابل از اتاق در آمد. داشتم از خنده روده بر می‌شدم. بر ساده‌اندیشی خودم می‌خندیدم. آن‌ها به کابل می‌گفتند «قانون اساسی» و من بعد از دو سال و اندی زندانی بودن، می‌پنداشتم که می‌خواهند با توده‌ای - اکثریتی‌ها بر سر قانون اساسی بحث کنند!