لازمه کاهش اعدام در ايران، پذيرش مسئوليتی مشترک و جهانی است، بيانيه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

خبرگزاری هرانا - دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام طی اطلاعيه مطبوعاتی خواهان اعمال اقدامات تنبيهی برای ايران از سوی تک تک کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شد.

در بخشی از اين بيانيه آمده است: "مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بر لزوم نظارت کشورهايی عضو “UNODC” که پروتکل اختياری ميثاق مدنی و سياسی را پذيرفته اند؛ بر نحوه رفتار دولت ايران با مجرمان مواد مخدر تاکيد می کند و خواهان مسئوليت پذيری اين کشورها در کنترل حکومت ايران با استفاده از قطع کمک های مالی و لجستيکی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ايران می باشد."

متن کامل اين اطلاعيه مطبوعاتی که در وب سايت رسمی آن منتشر شده است به شرح زير است:

همزمان با روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با انتشار گزارشی ۲۲ صفحه ای (از اکتبر تا اکتبر) از افزايش ۹ درصدی اعدام در ايران خبر داده است. اين در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، که به دولت تدبير و اميد شهرت يافته است، تا به امروز نيز بيش از ۱۳۰ تن از شهروندان در ايران اعدام شدند.

بر اساس گزارش اخير نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ۶۲ درصد اعدام ها در ايران مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است؛ اتهامی که سالانه صدها نفر را به کام مرگ می برد اما تقريباً هيچ گاه در رسانه های نزديک به حاکميت در خصوص نحوه محاکمه، دادرسی، صدور حکم اعدام و تجديد نظرخواهی متهمان اين جرائم سخنی به ميان نمی آيد.

بر اساس اين گزارش ۴۰ درصد اعدام ها در ايران از سوی قوه قضائيه اعلام نشده است و گروه های حقوق بشری اقدام به جمع آوری اطلاعات آن کردند که به طبع موجب مجهول ماندن اتهام ۷ درصد اعدام شدگان شده است. هم چنين جنسيت ۶۱ درصد اعدام شدگان نامعلوم است و از سوی ديگر هويت ۸۰ درصد از ايشان نيز نامشخص است. با نگاهی دقيق تر به اين آمار که از اکتبر سال گذشته تا امروز به ثبت رسيده است می توان نتيجه گيری کرد که عدم شفافيت قوه قضائيه در صدور احکام اعدام برای متهمين، شبهات گروه های حقوق بشری در مورد عدم وجود دادرسی عادلانه را تقويت می کند.

از عوامل موثر قضايی در رشد اعدام ها در ايران می توان به وجود دايره وسيع جرائمی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، اشاره کرد. ارتکاب جرائمی چون قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، جرائم سياسی همچون محاربه و افساد فی‌الارض، جرائم عقيدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت) جرائم اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور) شرب خمر (پس از دوبار جاری شدن حد)، جرائم جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) جرائم مواد مخدر که شامل واردات، صادارت، توليد، ساخت، توزيع يا فروش هر نوع مواد مخدر، محرک، صنعتی و موارد خاص ديگر (زورگيری) در شرايطی منجر به صدور حکم اعدام می شود که در بسياری از موارد فوق حتی بازداشت و محاکمه افراد تحت اين عناوين، مخالف با مقاوله نامه ها و ميثاق های جهانی است که ايران موظف به رعايت و يا اجرای آن ها شده است.

هم چنين تشديد قوانين در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ اجرايی شده است، عدم اجازه ورود وکلای مستقل به پرونده متهمان مواد مخدر و عدم وجود نظارت صحيح بر عملکرد قضات، از ديگر عوامل دخيل در افزايش اعدام ها در ايران است.

ماده ۶ بند ۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، کاربرد مشروع مجازات اعدام را محدود به آنچه “جنايات خيلی مهم” ناميده می شود؛ می نمايد که طبق نظر مسئولين قانونی نظارت بر اجرای معاهدات، جرائم مواد مخدر جزء اين مجموعه جرائم نمی باشد.

بايستی اشاره کرد که اعلام نگرانی دبير کل سازمان ملل متحد و آقای احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در مورد افزايش اعدام‎ها و پيشنهاد کميته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ جهت محدود کردن قانون مجازات اسلامی در مورد صدور حکم اعدام لازم اما کافی نبوده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بر اين باور است که اعمال اقدامات تنبيهی برای ايران از سوی تک تک کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که بر ساز و کار دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر نظارت می کند، در چنين شرايطی که روز به روز بر تعداد اعدام ها افزوده می شود لازم و ضروری است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بر لزوم نظارت کشورهايی عضو “UNODC” که پروتکل اختياری ميثاق مدنی و سياسی را پذيرفته اند؛ بر نحوه رفتار دولت ايران با مجرمان مواد مخدر تاکيد می کند و خواهان مسئوليت پذيری اين کشورها در کنترل حکومت ايران با استفاده از قطع کمک های مالی و لجستيکی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ايران می باشد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
دهم اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۲