شيرين عبادی: ارسال “پرونده حصر” به شورای امنيت ملی جای خوشحالی ندارد

مرکز حاميان حقوق بشر – آسيه امينی : شيرين عبادی حقوقدان ايرانی برنده جايزه نوبل با ابراز اين نظر که « ارسال پرونده رفع حصر آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای امنيت ملی جای خوشحالی ندارد»، بر روند غير قانونی حصر خانگی اين سه فرد تاکيد کرد و گفت که خوشحالی را برای روزی بگذاريم که آزادی آنها نتيجه يک دادرسی عادلانه باشد، نه دستور نهادهای فراقانونی.

بررسی پرونده “رفع حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد” در شورای امنيت ملی، واکنشهای مختلفی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.

* اما بررسی حقوقی چنين پرونده ای چگونه است؟ آيا حصر خانگی يک مجازات قانونی است و روندآن مثل ساير مجازاتهاست؟ به چنين مجازاتی چگونه پايان می دهند؟ با شيرين عبادی حقوقدان ايرانی و مدير مرکز حاميان حقوق بشر در اين باره گفت و گو کرده ايم. او می گويد:

- قضاوت در مورد اعمال شهروندان و نتيجه آن اعمال طبق قانون اساسی بر عهده قوه قضائيه است و دادگاه ها از اين جهت صلاحيت عام دارند. به عبارت ديگر، اگر کسی مرتکب جرمی شود که امنيت عمومی را به مخاطره بيندازد، طبق قوانينی که در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده می بايست ابتدا تفهيم اتهام شده ، دلايل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند. پس اين دادگاه است که می تواند تشخيص دهد آيا اعمال و رفتار فرد يا افرادی مخل امنيت بوده يا خير و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعيين کنند. در مورد آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تاکنون مشخص نشده چه مقامی و بر چه اساسی دستور بازداشت يا حصر آنها را داده است.
فقط به صورت شفاهی برخی از مسوولان اين امر را منتسب به آقای خامنه ای می کنند و عنوان می شود که “رهبر در مورد سرنوشت اين افراد تصميم گيرنده است.”

* به نظر شما اينکه پرونده برای بررسی به شورای امنيت فرستاده می شود گام مثبتی نيست؟
- در شرايط فعلی تنها گام مثبتی که در اين مورد برداشته شده اين است که مسوولان سياسی و قضايی بالاخره قبول کرده اند که حصر نامبردگان صورت گرفته است. برای اينکه بعد از گذشت بيش از دو سال از تاريخ حصر نامبردگان، برخی از مسوولان در مصاحبه هايی عنوان کردند که آنان در حصر نيستند بلکه بنا به درخواست خودشان و برای مراقبت از جانشان مورد محافظت قرار گرفته اند و به هيچ کس حتی بستگان نزديکشان اجازه داده نمی شود که به آنها نزديک شوند زيرا احتمال ترور آنها می رود – هرچند اين سخن نادرست بارها نيز مورد تکذيب خانواده های موسوی و کروبی قرار گرفته است- اما حالا دستکم می بينيم که اصل موضوع را انکار يا تحريف نمی کنند. به نظر من فعلا نکته مثبت ماجرا همين است.

* ولی استدلال بسياری از افراد اين است که اگر شورای امنيت ملی دستور به رفع حصر بدهد يک نتيجه مثبت است.
- ببينيد من از قرار گرفتن در مسير قانون ( با وجود همه انتقادهايی که به همين قانون دارم) حرف می زنم. هدف آيا هر وسيله ای را توجيه می کند؟ وظايف شورای امنيت ملی کاملا مشخص است. اين شورا حق صدور دستور جلب، بازداشت يا آزادی کسی را ندارد. شورای امنيت ملی همانگونه که از نام آن بر می آيد، شورايی است ويژه بررسی مسائل کلان امنيت ملی و در صورتی که اين شورا اعمال فرد يا افرادی را مخل امنيت ملی بداند، بايد با ذکر دلايل از قوه قضائييه بازداشت آنها را درخواست کند و بديهی است که در اين صورت افرادی که حصرشان درخواست شده حق دفاع از خود و برخورداری از يک دادرسی عادلانه را دارند.
شورای امنيت ملی هرگز نمی تواند جايگزينی برای قوه قضائيه و دادگاه ها باشد. اين موازی کاری و رفتاری بيرون از قانون است. بنابراين شورای امنيت ملی نه حق دارد راسا دستور حصر يا بازداشت اين سه نفر را صادر کند و نه از نظر قانون می تواند دستور رفع حصر بدهد.
کليه تلاشهای مدافعان آزادی در ايران معطوف به اين نکته است که بايد قانونمند رفتار کرد و در حقيقت جامعه ای که به قانون احترام نگذارد، دچار استبداد و هرج و مرج خواهد شد. چنانکه خود حصر اين افراد نيز نتيجه هرج و مرج و پاسخگو نبودن افراد در برابر قانون بود.

* آيا بررسی اين پرونده در شورای امنيت ملی را نتيجه باز شدن فضای سياسی کشور ارزيابی می کنيد؟
- فضای باز از نظر حقوق بشری مستلزم احترام گذاشتن به حقوق افراد و رعايت کردن اين حقوق است. آقايان موسوی و کروبی بارها درخواست کرده اند که در يک دادرسی عادلانه و علنی از خود دفاع کنند. متاسفانه به اين درخواست تاکنون توجهی نشده است و اکنون حکومت جمهوری اسلامی برای نشان دادن “نرمش قهرمانانه” ممکن است در شورای امنيت ملی دستور آزادی آنها را بدهد. اين امر از آن جهت که سه فرد زندانی سياسی آزاد می شوند، نرمش تلقی می شود و کسی هم مخالف آزادی آنها نيست، اما سوال باقی مانده اين است که در اين ميان تکليف قانون و تکليف حقوق افراد چه می شود؟

* واقعا پاسخ اين سوال چيست؟ از نظر حقوقی چه مسيری برای اين پرونده بايد طی شود؟
- چرا شورايی که مرکب از عالی ترين مقامهای حکومتی است قانون را رعايت نمی کند، درحالی که کوچکترين تخطی برای شهروندان مجاز نيست؟ پاسخ اين است که اعلام کنند که چه مقامی دستور بازداشت آنها را داده است؟ و اگر پرونده ای تشکيل نشده – که طبق اطلاعات منتشر شده از خانواده ها چنين است- نگهداری اين سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامی که باشد مجرم محسوب می شود، بايد از مقامش عزل و مجازات شود.
بنابراين صرفا از ارسال پرونده رفع حصر به شورای امنيت ملی خوشحال نباشيم. زيرا اين عمل خودش نشان دهنده تصميمهای فراتر از قانون است نه پايبندی به قانون. اين رفتار نه تنها بازدارنده اتفاقهای مشابه نيست که دست يک نهاد را باز می گذارد تا بالاتر از قانون تصميم بگيرد. زيرا تصميم به حصر اين افراد بدون طی شدن دادرسی، مجازاتی است که حتا تشابهی به دادگاه های صحرايی در زمانهای جنگ و بحران ندارد و فقط نشان دهنده سوء استفاده سياسی عده ای، از هرج و مرج از يک سو و سکوت مردم از سوی ديگر است.
بنابراين خوشحالی برای وقتی است که طبق قانون بدانيم علت حصر چه بوده، چه کسی دستور آن را داده و چه مجازاتی در انتظار اوست.