تاکيد دوباره پورمحمدی: مسئول پيگيری پرونده حصر شورای عالی امنيت ملی است، دادگستری دخالت نمی کند

کلمه - گروه خبر: مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی‌کند؟، گفت: اصلا قرار بر دخالت نيست. يک سوالی در اين رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پيگيری می‌کرد الان هم مسئول است.

به گزارش خبرگزاری ها، وی در حاشيه سفر رئيس دستگاه قضا به استان آذربايجان‌غربی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که آيا شورای عالی امنيت ملی درباره موضوع حصر و پرونده ۸۸ تصميم‌گيری می کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه با اين پرونده از قبل در آنجا تصميم‌گيری می‌شده و حالا هم هر تصميمی قرار است گرفته شود در همان جا بايد بگيرند.

پيگيری برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانيان سياسی که يکی مطالبات مردم در انتخابات اخير رياست جمهوری بود، اينک در آستانه هزارمين روز از حصر غيرقانونی به شورای عالی امنيت ملی سپرده شده و پس از تاييد وزير دادگستری به عنوان اولين مقام رسمی رسانه ها و فعالان به دنبال اطلاع از روند اقدامات مسئولان هستند.

دوشنبه هفته ی گذشته وزير دادگستری به عنوان اولين مقام رسمی تاييد کرد که پرونده آقايان موسوی و کروبی در شورای امنيت ملی تحت بررسی است.

پورمحمدی در گفت و گو با روزنامه ايران، با اشاره به آزادی تعدادی از زندانيان سياسی گفته است: وقتی فضای سياسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبينی‌ها جای بدبينی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بين رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سياسی به وجود آمد، طبعاً زمينه عفو و تخفيف مجازات زندانيان امنيتی هم فراهم می‌شود.

پس از آن نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پس از پايان جلسه کابينه با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره صحت گزارش ارائه شده از سوی وزير دادگستری پيرامون بررسی موضوع حذف حصر آقايان کروبی و موسوی، گفت: من اين گزارش را تأييد می‌کنم و ما هر تصميمی که در چارچوب منافع ملی و سياست‌های نظام جمهوری اسلامی ايران گرفته شود، را اجرا خواهيم کرد.