جزئيات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت

در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در بخش منابع و دريافت های حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی طی سال ۱۳۹۰ آمده است: برداشت مستقيم مبلغ دو ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون و پانصد هزار دلار توسط شرکت ملی نفت ايران در خارج از کشور، مغاير با مفاد حکم جزء ب بودجه سال ۹۰ است. مبلغ نود و دو ميليارد و دويست و هشتاد و پنجم ميليون و چهارصد هزار دلار به عنوان علی الحساب پرداخت های اين جزء، به طور مستقيم به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واريز شده است

• ماجرای برداشت‌های ماهانه غيرقانونی از خزانه

تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ايران براساس گزارش تفريغ بودجه سال ۹۰ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در بخش منابع و دريافت های حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی طی سال ۱۳۹۰ آمده است: برداشت مستقيم مبلغ دو ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون و پانصد هزار(۲.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰) دلار توسط شرکت ملی نفت ايران در خارج از کشور، مغاير با مفاد حکم جزء ب بودجه سال ۹۰ است. مبلغ نود و دو ميليارد و دويست و هشتاد و پنجم ميليون و چهارصد هزار (۹۲.۲۸۵.۴۰۰.۰۰۰) دلار به عنوان علی الحساب پرداخت های اين جزء، به طور مستقيم به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واريز شده است.

گزارش عملکرد اين جزء در مقاطع سه ماهه، عليرغم تاييد سازمان حسابرسی، تشکيل کارگروه و تاييد وزير نفت، تاکنون به امضای ساير اعضای کارگروه (معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و وزير امور اقتصادی و دارايی) نرسيده است. گزارش عملکرد نهايی اين جزء تهيه ولی تاکنون به تاييدسازمان حسابرسی نرسيده است.

در اين گزارش می خوانيم: در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو ميليارد و سيصد و شصت و يک ميليون(۲.۳۶۱.۰۰۰۰۰۰) دلار بابت تعهدات بيع متقابل از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازی (سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ايران)، مايعات و فرآورده های نفتی پرداخت شده است.

طبق مفاد جزء (ب) اين بند، بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به عهده شرکت ملی نفت ايران است. از آنجايی که سهم وزارت نفت از طريق شرکت‌های دولتی تابعه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازی، چهارده و نيم درصد (۱۴.۵%) است، لذا خزانه داری کل کشور می بايست هشتاد و پنج و نيم درصد (۸۵.۵%) از ارزش نفت خام و ميعانات گازی صادر شده به منظور بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به مبلغ يک ميليارد و هفتصد ميليون و ششصد و نود و نه هزار و پانصد و بيست و دو (۱.۷۰۰.۶۹۹.۵۲۲) دلار را از مبالغ پرداختی به شرکت ملی نفت ايران (موضوع سهم ۱۴.۵ درصد) کسر می کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۹۰ پس از واريز ۱۴.۵ درصد مبالغ واريزی از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازی به حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ايران نزد خزانه داری کل کشور، در تاريخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۸ بنا به درخواست خزانه داری کل کشور، به دليل عدم تفکيک منابع بازپرداخت بيع متقابل (نفت، مايعات و فرآورده های نفتی) مبلغ يک ميليارد و نهصد و بيست و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار و نهصد و نود و پنج (۱.۹۲۵.۸۲۷.۹۹۵) دلار (معادن ۸۵.۵ درصد کل مبلغ بازپرداخت بيع متقابل تا تاريخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۸ ) را بابت بازپرداخت تعهدات بيع متقابل از حساب های شرکت ملی نفت ايران برداشت و جهت تامين تکاليف بند (۲) اين قانون اختصاص داده است. لذا مبلغ دويست و بيست و پنج ميليون و يکصد و بيست و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه (۲۲۵.۱۲۸.۴۷۳) دلار از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ايران کسر و بابت بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اختصاص يافته که مبين عدم رعايت مفاد حکم اين جزء می باشد.

در بخش ديگری از گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور عملکرد رديف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱و ۲۱۰۱۰۹ در اين بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تصريح شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ايران و صندوق توسعه ملی، مبلغ پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هشتاد و هفت ميليون و يکصد هزار(۵۴.۳۸۷.۱۰۰.۰۰۰) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی طی سال ۱۳۹۰ را برخلاف حکم اين بند با نرخ خريد ارز مرجع، خريداری نموده و تا سقف نرخ محاسباتی مبنای رديف ۲۱۰۱۰۱ (۱۰۵۰۰ ريال) را جهت تامين رديف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱و ۲۱۰۱۰۹ به حساب های خزانه داری کل کشور واريز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای رديف ۲۱۰۱۰۱ (۱۰۵۰۰ ريال) را به حساب رديف درآمدی ۱۶۰۱۳۹ نزد خزانه داری کل کشور واريز نموده است.

اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در خصوص خريد ارز رديف های درآمدی مذکور به نرخ خريد مرجع (کمترين نرخ)، مبين عدم رعايت مفاد حکم اين جزء می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مبلغ پنجاه و سه ميليارد(۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بيشتر از سقف رديف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ به اين رديف پرداخت نموده که مبين رعايت مفاد حکم اين جزء می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران پس از کسر و پرداخت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ايران، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم رديف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹، از مازاد ارز حاصل به ميزان نه ميليارد و پانصد و چهل و شش ميليون و دويست هزار(۹.۵۴۶.۲۰۰.۰۰۰) دلار (به شرح جدول شماره ۶)، قبل از تامين مصارف موضوع بند (۲) اين قانون، مبلغ سيصد و چهل ميليون دلار (۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰)را (به شرح جدول شماره ۷) به حساب ذخيره ارزی واريز نموده که مبين عدم رعايت مفاد حکم اين جزء می باشد.

در ادامه اين گزارش آمده است: مبلغ نه ميليارد و دويست و شش ميليون و دويست هزار (۹.۲۰۶.۲۰۰.۰۰۰) دلار از مازاد درآمد موضوع اين جزء که از ارقام زير تشکيل شده، بابت تکاليف موضوع بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پرداخت شده است؛

۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۰، مبلغ سه ميليارد و پانصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد هزار (۳.۵۸۶.۳۰۰.۰۰۰) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه داری کل کشور (پرداخت های بانک مرکزی به خزانه داری در پايان سال ۱۳۸۹)، برداشت نموده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مبلغ مذکور را در اسفندماه سال ۱۳۹۰ (به موجب قانون الزام دولت به اجرای اين جزء مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۳ به حساب خزانه داری کل کشور واريز نمود. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در خصوص برداشت مبلغ مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ و واريز به حساب خزانه داری کل کشور در اسفندماه مغاير با مفاد اين جزء می باشد. اين موضوع طی گزارش مورخ ۱۳۹۱.۱۶.۱۹ جهت رسيدگی به دادسرای ديوان محاسبات کشور ارسال گرديده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در خصوص عدم برگشت مبلغ سيصد و چهل ميليون (۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار (واريزی به حساب ذخيره ارزی) به حساب خزانه داری کل کشور مغاير با مفاد حکم اين جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن می باشد.

۲.مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی به مبلغ سه ميليارد و ششصد و نود و چهار ميليون و يکصد هزار (۳.۶۹۴.۱۰۰.۰۰۰) دلار.

۳. برداشت مبلغ يک ميليارد و نهصد و بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار (۱.۹۲۵.۸۰۰.۰۰۰) دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران (با اعلام خزانه داری کل کشور) از حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ايران بابت اعمال حساب بيع متقابل و واريز آن به حساب های خزانه داری کل کشور.