برنامه هسته‌ای ایران، بخش ۲ - راه خروج از بحران، محمد سهیمی

ایران نه‌ دارای برنامه غنی سازی، بلکه دارای صنعت هسته‌ای است که در حال حاضر حدود سی‌ هزار نفر را استخدام می‌کند که اکثریت بزرگ آنها کارشناسان زبده، مهندسین، پژوهشگران، و غیره هستند. در عین حال با وجودی که نگارنده می‌پذیرد که غنی سازی با توجه به مقدار ذخأیر اورانیوم در ایران اقتصادی نیست، بر پائی کلّ پروژه تولید سوخت هسته‌ای در ایران دارای دستاوردهای بزرگی‌ در پیشرفت علم در کشور بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[لینک به قسمت اول مقاله]

بخش نخست این سری مقاله به بحث در باره جنبه‌های حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، و دروغ‌ها و اغراق‌های مفرط در مورد برنامه اختصاص داشت. دیدیم که اگر دولت با تدبیری، بجای دولت آقای محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود، و غرب هم زیاده خواهی‌ نمیکرد، اصولاً بحران هسته‌ای کنونی به احتمال بسیار بالا وجود نداشت. در بخش پایانی این سری مقاله، بحث قسمت نخست را ادامهٔ داده، و سپس یک راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی پیشنهاد میشود. راه حل پیشنهادی مورد قبول سازمان‌های معتبر جهانی‌ نیز می‌باشد

آیا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران قانونی هستند؟

قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران در چهار چوب فصل هفت منشور سازمان ملل به تصویب رسیده اند، که در مورد تهدید برای صلح جهانی‌ است. یک قطعنامه در چهار چوب فصل هفت فقط زمانی‌ صادر میشود که کشور مورد هدف یک تهدید برای صلح جهانی‌ باشد. هیچ یک از قطعنامه‌های شورا در مورد اسرائیل در چهار چوب فصل هفت تصویب نشده‌اند، حتی قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ که به اسرائیل دستور دادند که اراضی‌ اشغالی فلسطینی‌ها را تخلیه کند که عدم اجرای آنها ریشه واقعی‌ بحران در خاور میانه در ۴۶ سال گذشته و یکی‌ از مهمترین عوامل تروریسم توسط اسلام گرایان مرتجع میباشد، در چهار چوب فصل ششم منشور تصویب شدند. اجرای قطعنامه‌های فصل هفت اجباری، ولی‌ بقیه قطعنامه‌ها فقط نقش مشورتی و توصیه دارند. تصور کنید، قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ فقط به اسرائیل توصیه میکنند که سرزمینهای فلسطینی را تخلیه کند.

در مقاله مفصل ۲۰۰۷ خود نگارنده نشان داد که قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضّد ایران کاملا غیر قانونی‌ هستند. این موضع نگارنده هم در زمان انتشار مقاله و هم از آن زمان تا بحال توسط کارشناسان حقوق بین‌المللی مورد تائید قرار گرفته است (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا صفحه ۱۹۶، و اینجا را ببینید). غیر قانونی‌ بودن اقدام شورای امنیت به این دلیل است که شورای بطور دلبخواهی نمی‌تواند قطعنامه ای‌‌ را در چهار چوب فصل هفت تصویب کند. این خود دارای یک فرایند است که منشور سازمان آنرا کاملا روشن کرده است. دلایل غیر قانونی‌ بودن کار شورا را نگارنده در مقاله بطور مفصل توضیح داده است، ولی‌ خلاصه مهمترین آنها از این قرار است.

اول، بر طبق اصل ۳۹ منشور سازمان ملل، شورای امنیت پیش از صدور قطعنامه در چهار چوب فصل هفت، باید خطری که کشور مورد هدف برای صلح جهانی‌ بوجود آورده را مشخص کند. قطعنامه‌های شورا در مورد ایران به خطر حتی بطور مبهم هم اشاره نکرد، و فقط اعلام کرد که چون ایران از دستور شورای حکام آژانس سر باز زده، که خود آن دستور کاملا غیر قانونی و بر ضّد اساسنامه آژانس است، قطعنامه‌های خودرا صادر می‌کند.

دوم، با صدور قطعنامه در چهار چوب فصل هفت، شورای امنیت در مورد ایران تبعیض قائل شده است، چرا که همانطور که ذکر شد قطعنامه‌های جنگ‌های اعراب و اسرائیل در چهار چوب فصل شش صادر شدند.

سوم، با مشخص نکردن "خطر" ایران، شورا از تاریخچه سازمان ملل در مورد غیر قانونی بودن اتهامات بی‌ اساس بر ضّد یک کشور چشم پوشی کرده است. احترام به پیشینه تاریخی‌ یک موضوع یک اصل کاملا جا افتاده در دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. حتی دادگاه عالی‌ آمریکا هم به این اصل احترام میگذارد.

چهارم، بر طبق منشور سازمان ملل، شورای امنیت خود هیچ گونه اختیار قانونی‌ برای اجرای یک معاهده بین‌المللی را ندارد. بنا بر این حتی اگر ایران پادمان و یا ان پی‌ تّی را بطور کامل هم نقض کرده باشد، شورای امنیت دارای قدرت قانونی برای اجرای آن توسط ایران نمیباشد.

پنجم، ولی‌ حتی اگر شورا چنین قدرتی‌ را هم داشت، اصولاً چیزی وجود ندارد که توسط شورا تحمیل و اجرا شود. حتی خود شورا قادر نبود ادعا کند که ایران چگونه و به چه دلیل کدام یک از معاهده‌های بین‌المللی را نقض کرده است
ششم، شورای امنیت اصل ۵۱ منشور را نقض کرده است، چرا که واردات به ایران برای اسلحه‌های دفاعی غیر هسته‌ای را، که هیچ ارتباطی‌ با موضوع قطعنامه‌ها یعنی‌ برنامه هسته‌ای، ندارند را هم ممنوع کرده است. اصل ۵۱ منشور چنین می‌گوید، "هیچ چیزی در این منشور قادر نخواهد بود که یک کشور را از حقوق خود برای دفاع از خود محروم کند،" ولی‌ ممنوعیت ورود اسلحه‌های دفاعی که هیچ ربطی‌ به برنامه هسته ای ندارند نقض صریح این اصل است.

دلایل دیگری هم وجود دارند که خوانندگان گرامی‌ میتوانند در اصل مقاله نگارنده مطالعه کنند. تمامی این دلایل بر مبنای قوانین بین‌المللی و موارد قانونی دیگر در برابر دادگاهی بین‌المللی تنظیم شدند، و در اصل مقاله نزدیک به یک صد مرجع برای این منظور داده شده است.

تحریم‌های غیر قانونی آمریکا و متحدان آن
تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدان آن بر ضّد ایران کاملا غیر قانونی‌ هستند بدلیل اینکه، اول، این تحریم‌ها توسط شورای امنیت به تصویب نرسیدند؛ دوم، حتی اقدام خود شورای امنیت دستکم مورد سوال است، و سوم، هیچ کشوری حق ندارد توسط پارلمان خود تحریم بر ضّد یک کشور را تصویب کرده، و خارج از مرز‌های خود اجرای آنهارا بر دیگر کشور‌ها تحمیل کند، نظیر آنچه که آمریکا انجام میدهد
طرفداران تحریم بر ضّد ایران نه‌ تنها این اصول واضح را نمیدانند، بلکه تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا و متحدان آنرا، با تحریم‌های شورای امنیت یکی‌ میدانند. بعنوان مثال، بعد از آنکه آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار شجاع نامه زندانیان سیاسی به پرزیدنت اوباما را در مورد مخالفت با تحریم‌ها امضا کرد، آقای دکتر جمشید اسدی، از طرفداران تحریم ها، در نامه‌ای به آقای سحر خیز چنین نوشتند، "عیسی عزیزم! گویا تو و دوستانت فراموش کرده‌اید که این تحریم‌ها بین‌المللی اند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده‌اند،" که البته اشتباه، اگر نه‌ دروغ، محض هستند. حتی اگر غیر قانونی بودن اقدام شورا را صرف نظر کنیم، شورا فقط یک سری تحریم‌های بسیار ملایم و محدود بر ضّد ایران تصویب کرد، و به هیچ عنوان، چه صریحاً و چه ضمنی‌، مجوزی به هیچ کشوری نداد که خود راسا بر ضّد ایران تحریم تصویب کنند، بخصوص بطوری که آمریکا آنرا انجام میدهد که نقض تمامی قوانین بین‌المللی و فقط بر مبنای زور است.

البته، سیاست‌های رادیکال و شعار‌های تند آقای احمدی‌نژاد جو جهانی‌ را بر ضّد ایران بر انگیخته بود، و انجام اقدامات کاملا غیر قانونی توسط آژانس ، شورای امنیت، و آمریکا را ممکن ساخته بود.

رایانه کیفی و اسرار برنامه هسته‌ای
در نوامبر ۲۰۰۴ و مارس ۲۰۰۵ دو مقاله منتشر شد که در آنها ادعا شد یک رایانه کیفی، یا همان لپ تاپ، در ایران ربوده شده و به سرویس‌های جاسوسی غرب تحویل داده شده که حاوی مخفی‌‌ترین اسرار برنامه هسته‌ای ایران میباشند. ادعا شد که رایانه مزبور دارای نقشهٔ‌ها و طراحی‌های مهم در مورد کلاهک هسته‌ای، وسیله ورود دوباره به جو بعد از پرتاب موشک به فضا، و مواد منفجره با قدرت بالا برای آغاز واکنش هسته‌ای بودند. دو روز بعد از گزارش آقای البرادعی به شورای حکام در فوریه ۲۰۰۸ که در آن از پیشرفت در مورد شناخت گستردگی برنامه هسته‌ای ایران و همکاری ایران و آژانس ابراز رضایت شده بود، آقای آلی هایننن که در آن زمان معاون آقای البرادعی در امور ایمنی بود و یک ضّد ایرانی‌ شناخته شده است که در حال حاضر نیز عضو کمیته طرفدار اسرائیل یونایتد اگینست نکلیر ایران می‌باشد، یک گزارش بر مبنای رایانه به شورای حکام داد که در آن انواع و اقسام اتهامات به ایران زده شده بود.

در ابتدا، مطابق معمول، آمریکا راجع این موضوع جنجال براه انداخت، و حتی از شورای حکام تقاضای جلسه فوق‌العاده کرد تا از ایران بخواهد که در مورد مدارک در رایانه توضیح دهد. جمهوری اسلامی پاسخ داد که اگر اصل مدارک به ایران نشان داده شود، حاضر خواهد بود در صورت واقعی‌ بودن مدارک در مورد آنها توضیح دهد. نه‌ تنها آمریکا حاضر نشد که اصل مدارک بروی رایانه را نشان دهد، بلکه حتی کپی‌ آنرا نیز حاضر نبود در اختیار آژانس قرار دهد. فقط ادعا‌های خود را بصورت نوشته به آژانس تحویل داد. در سال ۲۰۰۸ دولت آقای بوش اعلام کرد که مدارک را در اختیار آژانس قرار خواهد داد، ولی‌ تا آنجا که نگارنده آگاه هست، اینکار انجام نشد.

ولی‌ به تدریج آشکار شد که مدارک تقلبی و احتمالاساخته و پرداخته اسرائیل میباشند. بعنوان مثال گزارش داده شد که هیچ یک از مدارک دارای مارک مخفی‌ و یا طبقه بندی شده نبودند. در کشوری مثل ایران که حتی نرخ تورم هم میتواند یک راز مملکتی باشد، چگونه حساس‌ترین مدارک مهر مخفی‌ بودن نداشتند؟ آقای گرت پورتر، روزنامه نگار و تاریخدان برجسته، مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به بحث در مورد چرایی قلابی بودن مدارک پرداخت. نگارنده خود مقاله‌ای دیگر منتشر کرد که در آن یک پیشنهاد ساده داده شده بود: اگر رایانه دزدی شده واقعا وجود دارد، خیلی‌ ساده می‌توان تاریخ گذاشتن مدارک بر روی رایانه را تعیین کرد، و آنرا با تاریخ دزدیده شدن رایانه مقایسه کرد. مقالات خوب دیگری در مورد تقلبی بودن مدارک منتشر شده است.

آن قدر ادعاها در مورد رایانه کیفی مفتضح شد که صحبت از آن به تدریج کنار گذشته شد، اگر چه ادعا‌های آن هنوز وجود دارند، که به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت. جالب است که اخیرا آقای هایننن ادعا کردند که در مورد مدارک و نقشهٔ‌های در آن رایانه مدارک دیگری مستقل از رایانه از سال‌ها قبل موجود بود. ولی‌ ایشان توضیح نمی‌دهند که اگر این ادعا درست است، چرا آن مدارک نشان داده نشده، و چرا تا زمانیکه افتضای تقلبی بودن مدارک رایانه فراگیر نشده بود، حتی اسمی هم از آن مدارک مستقل نبرده شده بود.

برآورد ملی‌ اطلاعاتی‌ آمریکا
در نوامبر ۲۰۰۷ خلاصه غیر سری برآورد اطلاعاتی‌ آمریکا، یعنی‌ نظر متحد شانزده سازمان اطلاعاتی‌ آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد که گام بزرگی‌ در جلوگیری از جنگ با ایران بود، چرا که دولت آقای بوش مصمم به حمله به ایران بود. برآورد اعلام کرد که تا سال ۲۰۰۳ ایران با احتمال بسیار بالا برنامه هسته‌ای نظامی داشته است، ولی‌ آنرا درآن سال متوقف کرده است. این برآورد در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۲ تائید شده است. بنا بر این تمامی ادعا‌های طرفداران تحریم و جنگ بر ضّد ایران در مورد برنامه هسته‌ای دروغ محض است.

نکته مهم اینجاست: فرض کنیم که جمهوری اسلامی واقعا یک برنامه نظامی هسته‌ای تا سال ۲۰۰۳ داشت، ولی‌ آنرا در آنسال متوقف کرد. سوال این است:

چه اتفاق مهمی‌ در آنسال افتاد که سران جمهوری اسلامی را متقاعد به توقف برنامه کرد؟ تنها واقعهٔ مهم سال ۲۰۰۳ که مستقیما به ایران مربوط میشد هجوم آمریکا و انگلیس به عراق و سقوط رژیم صدام حسین بود. اگر برنامه نظامی هسته‌ای فرضی‌ بخاطر ترس از آمریکا بود، که منطقا نه‌ تنها نباید متوقف میشد، بلکه باید شتاب بیشتری به‌خود می‌گرفت. اگر، بر طبق ادعای طرفداران تحریم و جنگ برنامه بخاطر "ماجراجو بودن حکومت" و تهدید اسرائیل بود، که هیچ چیزی عوض نشده بود. بنا بر این تنها نتیجه گیری منطقی‌ این استکه برنامه هسته‌ای نظامی فرضی‌ بخاطر دفاع از کشور در برابر عراق و صدام حسین بود، که دارای برنامه هسته‌ای در دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰ بود، دانش آنرا کسب کرده بود، و سلاح شیمیایی هم بر ضّد ایران و شهروندان خود استفاده کرده بود.

غنی سازی زیر کوه: تأسیسات فردو
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹ ایران نامه‌ای به آژانس فرستاد و به آژانس اطلاع داد که تاسیسات دوم غنی سازی خودرا در زیر کوه و در اعماق زمین در فردو برپا ساخته است. چهار روز بعد در یک کنفرانس خبری پرزیدنت اوباما، به همراه رئیس جمهور وقت فرانسه نیکلاس سارکوزی و نخست وزیر وقت انگلیس گوردن براون، اعلام کرد که آمریکا و متحدان آن از وجود تاسیسات فردو خبر داشتند و به آژانس اطلاع داده بودند. آقای اوباما ادعا کرد که ساختن فردو نقض فاحش پادمان آن کشور است. در این مورد توافق در بین کارشناسان وجود ندارد. نگارنده خود معتقد است که این موضوع قابل بحث است. دلیل آن از این قرار است.

در اکتبر ۲۰۰۳، زمانی‌ که ایران قبول کرد که پروتکل الحاقی را بطور داوطلبی اجرا کند تا اینکه مجلس امضای آنرا تصویب کند، همچنین قبول کرد که بطور داوطلبی یک تغییر در پادمان را هم اجرا کند، تا اینکه مجلس آنرا تصویب کند. این تغییر در کدّ ۳.۱ ترتیبات متمم است که به آن اشاره شد. این کدّ تغییر یافته و بنام کدّ اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات متمم شناخته میشود. بر طبق کدّ اصلاح شده کشور عضو آژانس به محض اینکه تصمیمی در مورد بر پائی تأسیسات جدید هسته‌ای می‌گیرد باید آژانس را در جریان قرار دهد، نه‌ اینکه ملزم باشد که فقط ۱۸۰ روز قبل از وارد کردن مواد هسته‌ای به تاسیسات جدید به آژانس اطلاع دهد. جمهوری اسلامی تا مارس ۲۰۰۷ کدّ اصلاح شده را اجرا کرد، ولی‌ هشدار داده بود که اگر شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه‌ای بر ضّد ایران تصویب کند، ایران اجرای داوطلبی کدّ اصلاح شده را متوقف خواهد کرد.

چون شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه خودرا بر ضّد ایران در بیست و سوم دسامبر ۲۰۰۶ صادر کرد، ایران هم اجرای کدّ اصلاح شده را متوقف کرد. بنا بر این اگر طراحی و ساخت تأسیسات غنی سازی فردو بین اکتبر ۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۷ انجام شد، جمهوری اسلامی تعهدات خودرا نقض کرده است. اگر اینکار قبل از اکتبر ۲۰۰۳ یا بعد از مارس ۲۰۰۷ انجام شده، جمهوری اسلامی پادمان را نقض نکرده است. ایران ادعا کرده است که کار بروی فردو در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ آغاز شد. آژانس می‌گوید اطلاعاتی‌ دارد که با این ادعا در تناقض است. در یک مقاله نگارنده شواهدی را بحث کرد که نشان میداد که طراحی اولیه برای فردو در اوائل دهه ۱۹۹۰ انجام شده بود، ولی‌ کار آن آغاز نشده بود.

درعین حال، آژانس می‌گوید که متوقف کردن اجرای کدّ اصلاح شده قابل قبول نیست به این دلیل که ایران و آژانس نمیتوانند بطور یک جانبه اجرای پادمان را متوقف کنند. این موضع آژانس درست است، اگر مجلس امضا کدّ اصلاح شده را تصویب کرده بود، ولی‌ اینکار را انجام نداد. در عین حال جمهوری اسلامی اجرای پادمان را متوقف نکرده است، بلکه فقط اجرای کدّ اصلاح شده را متوقف کرده است.

غنی سازی در فردو در دسامبر ۲۰۱۱ آغاز شد. تاسیسات فردو را نمی‌توان با بمباران نابود کرد. به همین دلیل هم آمریکا و هم اسرائیل در مورد فردو بسیار حساس هستند. این تاسیسات دارای حدود سه‌ هزار سانتریفیوژ است، که بخش قابل توجهی‌ از آن سانتریفیوژ‌های پیشرفته تر جمهوری اسلامی است. در هر توافق احتمالی‌ بین ایران و غرب سر نوشت فردو یکی‌ از مسائل مهم است.

سوخت برای رآکتور تحقیقات-پزشکی‌ تهران و غنی سازی در سطح ۱۹.۷۵ در صد
آمریکا یک رآکتور ۵ مگاواتی تحقیقاتی‌ را در سال ۱۹۶۷ به ایران هدیه داد.سوخت آن رآکتور اورانیوم غنی شده در سطح بمب، یعنی‌ ۹۵ درصد بود. بعد از انقلاب واضح بود که هیچ کشوری اورانیوم غنی شده ۹۵ درصد به ایران نخواهد فروخت. در ۱۹۸۷ آرژانتین مغزه رآکتور را طراحی‌ دوباره کرد و ساخت بطوری که سوخت آن اورانیوم غنی شده در سطح ۱۹.۷۵ در صد بود.

در اکتبر ۲۰۰۹ دولت آقای احمدی‌نژاد و آژانس با حمایت غرب موافقت نامه مقدماتی را امضا کردند که ایران را ملزم کرد که بیشتر ذخیره اورانیوم غنی شده خود در سطح ۵-۳ در صد را به خارج بفرستد، و در عوض سوخت برای رآکتور تهران دریافت کند. اما تمامی جناح‌های سیاسی ایران، از جمله آقای میر حسین موسوی، با آن مخالفت کردند، چراکه ایران می‌بایست ذخیره خودرا به خارج میفرستاد، و تبادل در خارج از ایران انجام میشد.

در مه‌ ۲۰۱۰ ایران، برزیل، و ترکیه موافقت نامه‌ای را امضا کردند که بر طبق آن ایران اورانیوم غنی شده خودرا در نزد ترکیه به امانت گذاشته تا سوخت برای رآکتور تهران را دریافت کند. ایران حاضر شده بود به همان میزان اورانیوم که در اکتبر ۲۰۰۹ توافق شده بود تحویل ترکیه دهد، ولی‌ آمریکا و متحدانش با آن مخالفت کردند، چون در آن فاصله ذخیره اورانیوم ایران بالا رفته بود. بنا بر این آن توافق هم شکست خورد. ایران اعلام کرد که خود سوخت را تولید خواهد کرد، ولی‌ غرب معتقد بود که ایران قادر به اینکار نخواهد بود. ولی‌ زنده یاد دکتر مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه که بعد‌ها به احتمال بسیار قوی توسط عوامل اسرائیل ترور شد، طراحی لازم را انجام داد و ایران تولید اورانیوم غنی شده در سطح ۱۹.۷۵ در صد را آغاز کرد. توانایی ایران برای اینکار هم به پیچیده گی‌‌ مساله هسته‌ای افزوده است. غرب خواهان توقف کامل غنی سازی در این سطح برای همیشه است.

انتصاب آقای امانو و سیاسی شدن آژانس
در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ آقای یوکیا امانو، دیپلمات ژاپنی، به سمت مدیر کلّ آژانس منصوب شد. از زمان تصدی ایشان آژانس کاملا سیاسی شده و اهداف آمریکا و غرب را دنبال می‌کند، نه‌ کار آژانس را که بر طبق اساسنامه آن یک سازمان فنی‌ و علمی‌ است. اسناد محرمانه آمریکا که توسط وبسایت ویکیلیکس منتشر شد به خوبی‌ سر سپردگی آقای امانو به غرب را نشان میدهد. در ۹ جولای ۲۰۰۹، ماه‌ها قبل از آغاز بکار آقای أمانو، جفری پایت، شارژ دفر آمریکا در آژانس در یک تلگراف محرمانه نوشت، أمانو انتصاب خودرا مدیون آمریکا، فرانسه، استرالیا، و فشار آمریکا بر آرژانتین برای رأی مثبت به أمانو می‌داند. آمریکا همچنین به آقای أمانو شکایت کرده بود که بعضی‌ از کارشناسان آژانس برای آمریکا "مفید" نبودند" و آقای أمانو آنهارا از کار بر کنار کرد. آقای پایت همچنین گزارش داد که به محض انتصاب آقای أمانو ایشان با سفیر اسرائیل ملاقات و مشورت کرد، و سفیر اسرائیل، اسرائیل مایکلی کاملا در مورد کار أمانو در مورد ایران مطمئن است.

مایکلی هم چنین گفت که درک می‌کند که چرا آقای أمانو مجبور است بطور رسمی‌ گاهی‌ مواقع بگوید که هیچ نشانه‌ ای‌‌ نیست که ایران برنامه هسته‌ای نظامی دارد، و آقای أمانو به او گفته است که می‌خواهد با رئیس کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل مشورت دائم داشته باشد. در تلگراف محرمانه دیگر در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹، هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس گزارش داد که آقای أمانو به سفیر وقت آمریکا در آژانس، آقای گلین دیویس، بارها گفته است که او پشتیبان اهداف استراتژیک آمریکا برای آژانس است، و بطور قاطع در طرف آمریکا است، از انتصاب مقامات عالیرتبه آژانس گرفته، تا چگونگی‌ دنبال کردن و بازرسی برنامه هسته‌ای نظامی ایران.

در ۱۳ مارس ۲۰۱۰، چند هفته بعد از اولین گزارش آقای أمانو به شورای حکام در مورد ایران در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۰، نگارنده مقاله ای‌‌ را منتشر کرد که در آن از لحن شدیدا سیاسی گزارش انتقاد کرده بود. در ۲۶ مارس ۲۰۱۲ نگارنده مقاله دیگری را منتشر کرد که در آن، ضمن بحث در مورد اسناد ویکیلیکس در باره آقای أمانو، بار دیگر هشدار داد که سیاسی شدن آژانس به نفع هیچ کس و هیچ کشوری نیست. این مقاله احتمالا شناخته شده‌ترین مقاله راجع آقای أمانو و مدیریت ایشان است. بسیاری از کار شناسان اکنون قبول دارند که آقای أمانو بیطرف نیست و کاملا اهداف سیاسی آمریکا را دنبال می‌کند.

گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس و تبلیغات شدید برای آن
پس از هفته‌ها تبلیغات شدید برای یک گزارش آژانس که ادعا میکرد سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران را عوض خواهد کرد، و "عوض کننده بازی" خواهد بود، آژانس سرانجام گزارش را در ۸ نوامبر ۲۰۱۱ منتشر کرد. نگارنده در یک مقاله فقط چند ساعت بعد از انتشار گزارش نشان داد که اتهام‌های گزارش چیزی بجز تکرار اتهام‌های رایانه کیفی نیست، با این تفاوت که اگر چه اتهامات کلمه به کلمه تکرار شده‌اند، از کلمات "رایانه کیفی" استفاده نشده، چون بسیار بی‌ اعتبار است. بعد از تحلیل نگارنده بسیاری دیگر از تحلیلگران به همان نکات اشاره کردند. در تمامی گزارش فقط یک نکته جدید وجود داشت که در مورد کمک یک دانشمند خارجی‌ به برنامه هسته‌ای بود.

کارشناس اوکرأینی، اتاق انفجار، و مجتمع پارچین
گزارش ادعا کرد که اطلاعات جدیدی دارد که نشان میدهد که که یک دانشمند خارجی‌ به ایران برای طرح و ساخت مواد لازم برای آغاز واکنش هسته‌ای که لازمه آن مواد انفجاری غیر هسته‌ای با قدرت بالا هستند کمک کرده است. این دانشمند از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ در ایران بوده است. آژانس هم چنین ادعا کرد که یک اتاق مخصوص با یک لوله استوانه‌ مخصوص هم برای اینکار طراحی شده که در مجتمع پارچین قرار دارد، و از ایران خواست که به آژانس اجازه بازدید از پارچین را بدهد. باید تاکید شود که اتهامات مربوط به یک دهه قبل بود، نه‌ در حال حاضر. سه‌ نکته مهم در مورد این اتهام عبارتند از،

اول، تقریبا بلافاصله معلوم شد که دانشمند خارجی‌ آقای ویچسلاو دنیلکو دانشمند اوکرأینی است که متخصص ساخت نانو الماس است، نه‌ دانشمند هسته‌ای. ولی‌ چون ایشان در مؤسسه ای‌‌ در اوکراین در شوروی سابق کار میکردند که در آن تحقیقات هسته‌ای نیز انجام میشد، ادعا شد که ایشان حتما دانش هسته‌ای هم داشتند.

بعد ادعا شد که ایشان برای ایران طراحی ساخت یک لوله استوانه ای‌‌ که از آن برای آزمایش با مواد منفجره با قدرت بالا برای تولید نانو الماس استفاده میشود را انجام داده بودند، و جمهوری اسلامی از طرح برای ساخت یک لوله بسیار بزرگتر برای آزمایش مواد منفجره با قدرت بالا برای آغاز واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای استفاده کرده است، که این ادعا نیز بصورت توسط کارشناسان مورد تمسخر قرار گرفت، چون رابطه ای‌‌ بین ایندو وجود ندارد. خود آقای دنیلکو، که حالا حدود ۸۰ سال دارد، در یک مصاحبه بکلی انکار کرد که چنین کاری را انجام داده، و یا دارای دانش هسته‌ای است. آقای گرت پورتر هم گزارش داد که آقای دنیلکو هرگز با مواد هسته‌ای کار نکرده است.

دوم، زمانیکه ایران پروتکل الحاقی را بطور داوطلبی به اجرا گذشته بود، آژانس دو بار از پارچین دیدن کرد. بار اول در ژانویه ۲۰۰۵ و بار دوم در نوامبر همان سال بود. تیم آژانس را هر دو بار آقای هایننن رهبری میکرد. هر بار از پنج ساختمان مختلف در پارچین دیدن شد. در بازدید دوم آقای هایننن تقاضای بازدید سرزده از یک ساختمان ششم نیز کرد که به آن اجازه داده شد. پس از بازدید دوم آقای هایننن اعلام کرد که مورد پارچین به تاریخ پیوسته است، که معنی‌ آن این بود که چیزی پیدا نشد و بازدید دیگری لزومی ندارد. اتهامات آژانس در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ خود مربوط به دوره زمانی‌ قبل از بازدید از پارچین بود. پس چرا آژانس می‌خواهد دوباره از آنجا بازدید کند؟

سوم، چون پروتکل الحاقی توسط ایران دیگر اجرا نمی‌شود، پارچین شامل تأسیساتی نیست که آژانس از آن میتواند بازدید کرده و آنرا مورد بازرسی قرار دهد، چون پارچین یک مرکز نظامی ولی‌ غیر هسته‌ای است. بنا بر این آژانس از اختیار قانونی برخوردار نیست که از آنجا دیدن کند. البته اگر تصمیم گیرنده در مورد این موضوع اشخاصی‌ مثل نگارنده بودند، این اجازه بلافاصله داده میشد، ولی‌ عدم اجازه غیر قانونی‌ نیست، اگر چه از دید روابط عمومی‌ و تبلیغاتی دارای نتایج منفی‌ است.

برای مطالعه تمامی جنبه‌های مساله پارچین مقاله بسیار خوب آقای رابرت کلی‌، کارشناس سابق آژانس که در بازدید آژانس از عراق هم در ۱۹۹۱ و هم ۲۰۰۱ شرکت داشت را مطالعه کنید.

راه حل برای بیرون رفت از بحران چیست؟
مطابق معمول انواع راه حل‌ها برای بیرون رفت از بحران کنونی توسط نخبگان ایرانی‌ پیشنهاد شده‌اند.

گروهی معتقدند که ایران باید غنی سازی را به کنار بگذارد، چون اقتصادی نیست. صرف نظر از اینکه این راه حل برای شرایط کنونی عملی‌ نیست، چون واضح است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه غنی سازی را به کنار نخواهد گذشت، اینگروه در مورد خود غنی سازی دچار اشتباه و توهم هستند و آنرا بسیار محدود تر از وسعت واقعی‌ آن ارزیابی میکنند. ایران نه‌ دارای برنامه غنی سازی، بلکه دارای صنعت هسته‌ای است که در حال حاضر حدود سی‌ هزار نفر را استخدام می‌کند که اکثریت بزرگ آنها کارشناسان زبده، مهندسین، پژوهشگران، و غیره هستند. در عین حال با وجودی که نگارنده می‌پذیرد که غنی سازی با توجه به مقدار ذخأیر اورانیوم در ایران اقتصادی نیست، بر پائی کلّ پروژه تولید سوخت هسته‌ای در ایران دارای دستاوردهای بزرگی‌ در پیشرفت علم در کشور بوده است. بعنوان مثال، برای تولید سانتریفیوژ‌ها با سرعت بسیار بالا ایران قادر نبود فلزات مخصوص را وارد کند، به همین دلیل از مواد کامپوزیتی کربنی استفاده می‌کند. دانش لازم برای تولید این مواد در داخل کشور وجود نداشت، ولی‌ نه‌ تنها بوجود آمده ، بلکه بسیار پیشرفت نموده‌ است.

گروهی دیگری معتقد هستند که باید ادامهٔ غنی سازی و تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای را به رفراندم گذشت. صرف نظر از اینکه نگارنده با این چنین فکری مخالف است چون این موضوعی تخصصی است، رفراندم فقط زمانی‌ مفید است که مخالفین و موافقین هر دو بتوانند مواضع خودرا آزادانه و بدون ترس از فشار‌های سیاسی و امنیتی بیان کنند. آیا ساختار کنونی قدرت در ایران اجازه چنین کاری را میدهد؟ آیا حاکمیت حاضر است چنین ریسکی‌ را بپذیرد، و عملا میدان بزرگی‌ در سطح کشور را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند از آن برای ابراز مخالفت خود با نظام استفاده کنند؟ آیا اصولاً حاکمیت حاضر است فکر برگزاری یک رفراندم در سطح ملی‌ را برای حل یک مساله مهم بپذیرد، که خود در را بر روی رفراندم‌های دیگر میگشاید؟

بنا بر این هم کنار گذاشتن کامل غنی سازی و هم پیشنهاد بر گذاری رفراندم تفکرات آرمانی‌ و غیر عملی‌ هستند. ما باید در "عمل شهر" زندگی‌ کنیم، نه‌ در "آرمان شهر،" و بدنبال راه حل عملی‌ با توجه به شرایط کنونی سیاسی کشور باشیم. انتخابات خرداد ماه هم از انتخابات واقعی‌ دموکراتیک و منصفانه فاصله بسیار داشت، ولی‌ مردم کشور با دانش و ذکاوت سیاسی خود از همان روزنه بسیار کوچک استفاده کرده، و دستکم شرایط بالقوه حل مساله را فراهم کردند.

سال گذشته نگارنده یک راه حل میان مدت برای حل مساله را در دو مقاله، اینجا و اینجا، پیشنهاد کرد. پوگواش کانفرنس آن ساینس اند ورلد افیرز، که برنده جائزه صلح نوبل در ۱۹۹۵ شد، راه حل بسیار مشابهی پیشنهاد کرده است.

اول، ایران باید غنی سازی در سطح ۱۹.۷۵ در صد را متوقف کند. حال که ایران سوخت رآکتور تهران را تا پیام عمر مفید آن ذخیره کرده است، هیچ لزومی به ادامهٔ غنی سازی در این سطح نیست. ایران باید غنی سازی را محدود به سطح پایین، ۵-۳ در صد، کند. در گذشته ایران چنین پیشنهادی را به غرب داده است.

دوم، ایران باید پروتکل الحاقی و کدّ اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات متمم را به اجرا درآورده، و از مجلس بخواهد که آنهارا بعنوان یک قرار داد بین‌المللی تصویب کند، که در نتیجه ایران متعهد به اجرای آن شود، و نتواند به اسانی‌ اجرای آنها را متوقف کند. در نتیجه آژانس قادر خواهد بود از هر کجا که می‌خواهد، از جمله پارچین، دیدن کند و مورد بازرسی قرار دهد.

سوم، ایران و غرب میتوانند در مورد تعداد کلّ سانتریفیوژ‌ها در ایران و نوع آنها مذاکره کنند و به توافق برساند.

چهارم، با توافق دو جانبه، ایران میتواند آغاز به کار رآکتور تحقیقاتی‌ اراک را برای یک مدت مشخص به تعویق بیندازد. تاسیسات فردو را هم می‌توان برای مدتی‌ به حالت تعلیق درآورد، تا اعتماد دو جانبه بوجود آید
و البته، در مقابل هر قدم مهم ایران، غرب و آمریکا هم باید قدم مهمی‌ با همان میزان اهمیت در مورد پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی بطور همزمان بردارند.

در تحلیل نهایی این مردم ایران هستند که باید سرنوشت غنی سازی اورانیوم در ایران را روشن کنند. ولی‌ قدم مهم اول در اینراه یک راه حل میان مدت برای توقف تحریم ها، بهبود اقتصاد ایران، و باز شدن فضای سیاسی است. یک شبه نمی‌توان از "عمل شهر" به "آرمان شهر" رسید. راهی‌ طولانی‌ در پیش است

----------------------------------
دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبی و سر دبیر وبسایت اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه، تحلیلگر مسائل ایران می‌باشد که مقاله‌های او در ۱۵ سال گذشته در بسیار از نشریات و وبسایت‌های انگلیسی به چاپ رسیده است