مصادره منافع ملی ايران توسط سپاه پاسداران، بهروز بهبودی

جمع شدن توان اقتصادی و نفوذ سياسی در دست هر سازمان و نهادی را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترين تهديد برای ساختار سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی هر کشوری به حساب آورد، در حالی‌که در ايران، اين تجميع قدرت در دست کسانی است که با تکيه بر سلاح‌های خود و تقليد از روش حکومتی روحانيون، خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۵۸ به دستور رهبر انقلاب اسلامی ، به منظور پاسداری از انقلاب نو پای مردمی در برابر نيروهای ضد انقلاب تشکيل شده بود ، با تسلط روحانيون بنيادگرا بر جريان آن انقلاب و به يومن آغاز جنگ با عراق ، به نيروی نظامی ای مورد اعتماد و قدرتمند در ساختار جمهوری اسلامی تبديل شد. نيرويی که اگر چه بر اساس قوانين همين نظام اسلامی از دخالت در سياست نهی شده است، اما از آغاز تشکيلش ، به عنوان سازمانی ايدئولوژيک در خدمت اهداف سياسی سران جمهوری اسلامی قرار گرفت و هر روز نقش اين نيروی نظامی در مسايل سياسی و سپس اقتصادی کشور پر رنگ تر گرديد ، به نحوی که اکنون به عنوان رقيبی قدرتمند در کنار روحانيت ، در تصميم گيری های کلان کشور دخالت دارد.

حضور سپاه در سياست ايران ، از همان روزهای نخست تاسيس ، با سرکوب نيروهايی که با ايدئولوژی هولناک ولايت فقيه خمينی ، مخالف بودند آغاز شد و رفته رفته اين حضور بيشتر گرديد. با تشکيل شاخه برون مرزی اين نيروها، به نام « نيروی قدس »، که بازوی اجرايی و تروريستی نظام در خارج از کشور به حساب می آيد، توان اجرايی آن و نقش نظاميان در صحنه سياست پر رنگ تر گرديد، خصوصا که با رهبری خامنه ای ، وی که از اقبال عمومی و همچنين جايگاه مناسب در ميان روحانيون برای رهبری برخوردار نبود ، با تکيه بر اين نيروهای نظامی و ميدان دادن به آنها تلاش کرد تا جايگاه خود را به عنوان ولی «مطلقه» فقيه به ساير رقبا و جناح های داخلی نشان دهد و آنان را وادار به فرمانبرداری نمايد.

دخالت سپاه در مسايل سياسی در دوره اصلاحات و با نامه تهديد آميز ۲۴ تن از فرمانده سپاه به رييس جمهور وقت ، کاملا از پرده بيرون افتاد تا اينکه در انتخابات ۱۳۸۴ رسما اين نيروی نظامی به عنوان مدافع يکی از کانديداها به جريان انتخابات وارد شد و نتيجه آن را با دستبردن در آرای مردم به نفع گزينه مورد نظرش ، تغيير داد و در ادامه ايفای نقش خود در صحنه سياست ايران تا آنجا پيش رفت که در جريان اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ به عنوان حامی جريانی خاص در نظام به روی مردم آتش گشود و به سرکوب خونين معترضين و فعالان کشور پرداخت و با کنترل روند بازجويی ، دادگاه و مجازات متهمان ، قوه «مستقل» قضاييه را به حيات خلوت خود تبديل نمود.

اهميت نقش سياسی اين نيروها را زمانی بيشتر درک می کنيم که رهبر جمهوری اسلامی پيش از آغاز مذاکرات با آمريکا و غرب ، لازم می بيند که فرماندهان سپاه را در اين زمينه توجيه نمايد و با بيان تغيير سياست خارجی نظامی از مقاومت به نرمش ، آنان را در اين مرحله ، از دخالت در سياست نهی می نمايد.
اما نفوذ سپاه در ارکان کشور به همين جا ختم نمی شود ، بلکه آنچه که نقش سپاه را به عنوان نيروی بازدارنده توسعه کشور پر رنگ تر می نمايد ، انحصاری است که در اقتصاد ايران برای خود بوجود آورده است و در اين زمينه نيز توانسته است با تکيه بر اسلحه ساير رقبای خصوصی و دولتی را از ميدان خارج نمايد.

حضور اقتصادی سپاه بيشتر نتيجه آسيب هايی است که جنگ و انقلاب بر بخش خصوصی کشور وارد کرده بود. به نحوی که در آغاز سياست سازندگی در دوران پس از جنگ ، سپاه برای پر کردن جای خالی بخش خصوصی کارآمدی که با پايان جنگ ، سرمايه چندانی نداشت و نيز برای استفاده از امکانات فراوانی که به دليل شرکت سپاه در جنگ، در بخش های مختلف آن از جمله قرارگاه خاتم الانبيا جمع شده بود ، به عرصه اقتصاد قدم نهاد و رفته رفته به مافيای قدرتمند اين عرصه تبديل شد.

اکنون سپاه به عنوان بزرگترين پيمانکار پروژه های دولتی راه تنفس را بر بخش خصوصی بسته است. سپاه به عنوان بزرگترين واسطه ميان دولت و بخش خصوصی ، پروژه های دولتی را با عبور نامريی از مراحل قانونی و ترک تشريفات قانونی لازم برای اين مناقصه ها، گرفته و سپس با قطعه قطعه کردن اين پروژه ها ، آنها را به بخش خصوصی ای که به نوعی سهامدار برخی از اين شرکت ها نيز هست با قيمت بيشتر واگذار کرده و از اين راه سودهای فراوانی را نصيب خود می نمايد. به اين ترتيب سپاه به يک هلدينگ اقتصادی تبديل شده است.

فعاليت های اقتصادی سپاه که همواره با تکيه بر توان نظامی اش به دست آمده و نه توان اجرايی و تخصصی اش در اين زمينه ها ، از انجام پروژه های بزرگ عمرانی نظير سد سازی ، جاده سازی تا حضور در عرصه بانکداری و داروسازی و حتی صنعت توريسم را شامل شده است. اين نقش با اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی ، مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی ، بسيار بيشتر شده به نحوی که در بزرگترين واگذاری تاريخ کشور ، شرکت مخابرات ايران ، با حذف يک شرکت خصوصی از جريان رقابت ها به سپاه پاسداران واگذار شد و سرانجام با تکيه زدن قاسم سليمانی بر صندلی وزير نفت ، سپاه عملا تنها پيمانکار پروژه های عظيم نفت و گاز همچون پارس جنوبی شد که پس از گذشت چندين سال و صرف هزينه ای ۴ برابر مبلغ پيشنهادی شرکت های خارجی برای انجام کار ، هنوز اين طرح نيمه کاره مانده است.

از سوی ديگر در عرصه قاچاق کالا به کشور نيز ، سپاه به دليل اشراف اطلاعاتی و همان توان نظامی توانسته است با در اختيار گرفتن اسکله های متعدد غير مجاز و مجاری غير قانونی ديگر ، يکه تاز قاچاق کالا به کشور گردد ، تا آنجا که احمدی نژاد در سخنانی آنان را «برادران قاچاقچی» خواند و روحانی نيز با سخنانی که بيشتر جنبه ارشادی داشت ، خطاب به فرماندهان سپاه ، مبارزه با قاچاق کالا را بدون همکاری اين نيروها غير ممکن دانست. به اين سياهه فعاليت های اقتصادی، بايد مشارکت و همکاری سپاه با باندهای بين المللی مواد مخدر را نيز افزود.

جمع شدن چنين توان اقتصادی و نفوذ سياسی در دست هر سازمان و نهادی را می توان به عنوان بزرگترين تهديد برای ساختار سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی هر کشوری به حساب آورد، در حاليکه در ايران ، اين تجميع قدرت در دست کسانی است که با تکيه بر سلاح های خود و تقليد از روش حکومتی روحانيون ، خود را پاسخگوی مردم نمی دانند و از تلاش برای کنار زدن ساير رقبا، به هر وسيله ممکن و با هر هزينه ای، لحظه ای ترديد نخواهند کرد. نتيجه اين قدرت گيری سپاه در عرصه سياست و اقتصاد را در وضعيت کنونی کشور شاهد هستيم.

در پی رجزخوانی های بين المللی اين سرداران بی خرد و حمايت های رهبر از آن سياست ها، سايه شوم جنگ به دنبال تحريم های فلج کننده روز به روز به کشور نزديک تر می شد. ازسوی ديگر منافع اقتصادی ای که در پی اين تحريم ها و فشارهای نابوده کننده آنها بر مردم ايران ، نصيب سپاهيان کرده و می کنند، آنان را بر آن داشته است تا با هرگونه سياست تنش زدايی با غرب به مخالفت برخيزند و با استفاده از هر فرصتی به تهديد های خود ادامه داده و سودای شکست مذاکرات را در سر بپرورند. چرا که علاوه بر منافع اقتصادی ، آنچه سبب می شود تا نظاميان در هر کجای دنيا قدرت بيشتری در اداره امور به دست گيرند، وجود شرايط جنگی يا چيزی شبيه به آن است، وگرنه در زمانه صلح و آرامش ، نظاميان بايد به گوشه پادگان ها بازگشته و از دنيای سياست کناره بگيرند. همين مساله باعث شد تا سپاه بيش از هميشه به دنبال ماجراجويی های مختلفی در کشور و منطقه بيفتد. مساله اتمی ايران که تا پيش از دولت احمدی نزاد به سمت حل منطقی پيش می رفت، با دخالت و هدايت سپاهيان، کشور را به نقطه ای رساند که بازگشت به نقطه ای که مذاکرات در هشت سال پيش جريان داشت، اگر کار غير ممکنی نباشد ، کاری است بس دشوار و در کنار اين مساله بايد هزينه هايی که در اين ۸ ساله بر کشور تحميل شده است را نيز در نظر داشت و در منطقه نيز با ايجاد زمينه لازم برای دخالت نيروهای سلفی و جهادی در سوريه و همچنين نفوذ مخرب در عراق و لبنان ، منطقه را به عرصه جنگ مذهبی ميان شيعه و سنی تبديل نمايد و ايران را به کشوری منفور در نگاه مردم اين سرزمين ها تبديل نمايد.

اگر برای کنترل اين فرماندهان سپاه تعلل بيشتری به خرج داده شود ، علاوه بر همه هزينه هايی که بر کشور تحميل خواهد شد و از ميان رفتن منافع ملی ، ديری نخواهد گذشت که روحانيت سنتی و آنان که خود را برای اداره حکومت، برتر از فرماندهان نظامی می دانند، به دست همين نيروهای جاه طلب و تشنه قدرقدرتی ، بليعده خواهند شد و کشور از استبداد نعلين به ديکتاتوری چکمه پوشان خواهد غلطيد. امری که مسلما رسيدن به دموکراسی و رعايت حقوق شهروندی را به تاخير بيشتری خواهند انداخت. چاره کار را همانطور که بارها گفته ام در حضور بيش از پيش و طلب کارانه مردم در صحنه اجتماع می دانم . رسانه های داخل با همه محدوديت ها و مشکلاتی که وجود دارد بايد بيش از گذشته از خود گذشتگی کرده و با رصد دقيق رفتار حکومت و خصوصا دولت ، لحظه ای از نقد آنان دست نکشند و با يادآوری شعارهای دولت در جهت استيفای حقوق ملت ، با آگاه کردن مردم ، حکومت را وادار به پذيرش خواسته های ملت نمايند. در اين ميانه بار اصلی در غياب احزاب بر عهده رسانه ها ، جنبش های دانشجويی و نيز سازمان های مردم نهاد است تا با گسترش آگاهی و با تاکيد بر خطرهای ناشی حضور نظاميان در عرصه سياست آنان را وادارند تا با کناره گيری از سياست ، بيش از اين منافع ملی کشور را هزينه ماجراجويی های بی حاصل و کودکانه خود ننمايند.

بهروز بهبودی
www.bbehbudi.com
[email protected]