اعدام غیر انسانی ١٦ زندانی بلوچ و دامی که برای جمهوری اسلامی پهن شده است، عبدالستار دوشوکی

اگر جيش العدل و حاميان آن‌ها موفق شوند جنگ را از شاخه سوريه به بلوچستان سوق بدهند، بايد از آينده بلوچستان هراسيد و هشدار داد. زيرا بلوچ‌ها نمی‌خواهند و نبايد وارد جنگ نيابتی از سوی ديگران شوند و آتش کينه و نفرت خانمان‌سوز را از آن سوی خاورميانه به داخل خانه‌های خود سوق بدهند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

قريب به سه سال پيش در ٢٨ آذر ماه ١٣٨٩ در مقاله ای بنام "اعدام ۱۱ بلوچ و انتقام‌ جويی جمهوری اسلامی از بمب‌گذاری چابهار" در مورد اعدام قريب الوقوع و انتقامجويانه ۱۱ زندانی بلوچ توسط مقامات قضايی استان سيستان و بلوچستان بلافاصله بعد از بمبگذاری انتحاری توسط جندالله در روز تاسوعا در چابهار نوشتم. اکنون نيز با اعدام بلادرنگ و انتقامجويانه ١٦ زندانی دربند بلوچ بعد از کشتار ١٤ مرزبان توسط سازمان جيش العدل کابوس تلخ بلوچستان يا دژاوو (Déjà véu) تکرار می شود. و نوشته بودم آنگونه است که قبايل "لازم" و "ملزوم" زمان ما خون انسان های بيگناه را در زندان ها و شنزارهای تفتيده بلوچستان جاری می کنند.

و اينگونه بود که در غروب جمعه شوم ٣ آبان سربازان وظيفه و مرزداران در کوير برهوت و شنزار شرق سراوان و هزاران فرسنگ به دور از خانواده های خود مورد حملات بيرحمانه شورشيان مسلح سازمان جيش العدل قرار گرفتند و در خاک تفتيده به خون غلتيدند؛ در سحرگاه شنبه ٤ آبان ١٦ زندانی اسير بلوچ بدون ملاحضات انسانی و قانونی به دار آويخته شدند. جنگجويان جيش العدل بعد از ٢٤ ساعت درنگ در اعلاميه ای نه تنها اين کشتار را به "جهان اسلام" با شعار الله اکبر و لله العزة تبريک گفتند، بلکه اعدام ١٦ جوان بلوچ توسط جمهوری اسلامی را نيز به خانواده آنها و مبارزان تبريک گفتند. از آنسو مقامات جمهوری اسلامی نيز شهادت ١٤ مرزبان را به ملت شهيد پرور و خانواده شهدا تبريک گفتند. گويا هر دو طرف ء "لازم" و "ملزوم" در اين "جشن تبرک" سهيم و خوشحال هستند. هيچکس نيز معنی اين تبريک ها را از خانواده های داغدار ١٤ مرزبان و ١٦ زندانی اسير نپرسيد. سه سال پيش نوشته بودم "جمهوری اسلامی نيز مانند جـنـدالله ( اکنون بخوان جيش العدل) معتقد است که خون را بايد با خون شست. شايد وجود متعارض اين دو برای استمرار خشونت در بلوچستان و وقوع کشتار های دست جمعی و هولناک "لازم" و "ملزوم" يکديگر باشند. اما اينبار جمهوری اسلامی با حماقتی جنون آميز به دام تله ای می افتد، که به گفته رهبر جيش العدل، از سوريه تا بلوچستان برای آن پهن شده است.

رهبران مذهبی بلوچستان کشتار مرزبانان را بشدت محکوم کرده اند، اگرچه آنها اين آزادی را ندارند تا قتل عام انتقامجويانه، ضد انسانی و غيرقانونی زندانيان بلوچ را نيز محکوم کنند. زيرا جرم اين زندانيان در هيچ دادگاه صالح، علنی و عادلانه که با حضور وکيل مدافع و بر طبق قوانين حتی خود نظام جمهوری اسلامی برگزار شده باشد ثابت نشده است. در نتيجه بر اساس اصل بديهی حقوقی آنها بيگناه هستند. بيگناه از اين منظر که اتهامات منـتسب به اين قربانيان کينه جوئی و انتقام نه تنها در هيچ دادگاه صالحی ثابت نشده بود، بلکه ظاهرا هيچ دادگاهی در کار نبوده است و مراحل قانونی طی نشدند. و اينگونه است که شعر سروده شده در قرون وسطاء، اکنون در قرن بيست و يکم و در وطن مرگ و مصيبت زده ما مصداقی حـُـزن انگيزی و دردآور پيدا می کند. "گـُـنه کرد در سراوان آهنگری، به زاهدان زدند گردن مسگری".

در مورد اهداف جيش العدل بايد به اعلاميه جيش العدل رجوع کرد که در آن به انتقامجويی از مردم سوريه اشاره شده است. مهمتر از آن بيانيه صلاح الدين فاروقی رهبر جيش العدل می باشد که در آن هيچگونه اشاره ای به تبعيض و ظلم و ستم رژيم در بلوچستان و ذکری از مردم بلوچ نشده است. تمام اين بيانيه بر روی "جهاد عظيم" اهل سنت بر عليه ايران شيعه و بخصوص جدال اين دو در سوريه، عراق، لبنان، بحرين و يمن متمرکز شده است. در اين بيانه آمده است :

" اوضاع کنونی به ما می آموزد که بايد برای مقابله با سياستهای سلطه جويانه نظام ايران طرحی بريزيم و همه اهلسنت در اجرای اين طرح همکاری نموده و آن را عملی نمايند ، زيرا آنچه را ما امروز در عراق و لبنان و يمن و بحرين می بينيم در گذشته قابل تصور نبود اما سياستهای نظام ايران گام به گام و با تقيه و کتمان بود و امروز ما شاهديم که عراق کاملا در اختيار ولی فقيه است و لبنان زير تسلط حسن نصر الله و او هم تحت تسلط ولی فقيه و همچنين اوضاع در يمن و بحرين خوشايند نيستند ،لذا در چنين وضعيتی و با بحران پيش آمده در سوريه بايد مسلمانان جهان چاره ای بيانديشند و فکری برای برون رفت از اين بحران نمايند. آنچه که ما می دانيم اين است که ريشه تمامی مشکلات مسلمانان جهان ايران است و بايد جنگ را از شاخه ها به ريشه سوق داد و اگر رژيم ايران از داخل با خطر مواجه گردد جنگش عليه اهلسنت جهان با مشکلات مواجه خواهد شد و نخواهد توانست به آسانی سياستهايش را به پيش برد. و ما آماده ايم جنگ را به داخل سوق دهيم و زمينه جنگ را در بلوچستان و کردستان فراهم نمائيم ولی نياز به کمک مسلمانان جهان داريم تا بتوانيم جبهه ای بزرگ عليه رژيم ايران بگشائيم. ما يقين داريم و تجربه هم کرده ايم که رژيم ايران آسيب پذير است و براحتی می توان اين نظام را از داخل فلج نمود و از سلطه جوئيهای خارجی اش کاست و آن را در داخل مرزهايش مشغول نمود".

بعقيده من اعلاميه جيش العدل و بخصوص بيانيه روشنگرانه رهبر جيش العدل کاملا واضح و روشن است. آنها می خواهند جنگ را از شاخه ها (سوريه، يمن، عراق، بحرين، لبنان) به ريشه (داخل ايران و بخصوص بلوچستان) سوق بدهند، و رژيم را در داخل مرزهايش مشغول نمايند؛ و در اين راستا جوانان ســُـنی مذهب بلوچ و کـُـرد بايد گوشت دم توپ شوند که حداقل ١٦ تن بلوچ و دو تن کرد شدند. حماقت آميخته با تعصب جنايتکارانه مقامات جمهوری اسلامی، و ناآگاهی آنها از دام پهن شده، آنها را کور و کر کرده است و تعجب آور نيست که جيش العدل از اعدام بلوچها به نوعی استقبال می کند و آن را تبريک می گويد. اگر جيش العدل و حاميان آنها موفق شوند جنگ را از شاخه سوريه به بلوچستان سوق بدهند، بايد از آينده بلوچستان هراسيد و هشدار داد. زيرا بلوچ ها نمی خواهند و نبايد وارد جنگ نيابتی از سوی ديگران شوند و آتش کينه و نفرت خانمانسوز را از آنسوی خاور ميانه به داخل خانه های خود سوق بدهند. موضعگيری بجا و مسئولانه مولانا عبدالحميد اسماعيل زهی (رهبر مذهبی بلوچستان) حکايت از درايت و هوشياری ايشان در مقابل خطرات بل الفعل آينده می باشد. جمهوری اسلامی نيز بايد بداند که با اعدام و بلوچ کـُـشی تخم کين می کارد، و جهادی و بمبگزار انتحاری درو خواهد کرد.

اگرچه محمد مرزيه، دادستان عمومی و انقلاب در زاهدان، اعتراف کرده بود که اين زندانيان بعنوان گروگان در اختيار نظام بودند تا در صورت لزوم بعنوان تلافی اعدام شوند. جمهوری اسلامی با اين عمل خويش ثابت نمود که دست کمی از گروه های تروريستی و گروگان گير ندارد. وانگهی ٨ اعدامی متهم به همکاری با جيش العدل مدت ها پيش از تشکيل سازمان جيش العدل دستگير شده بودند. ٨ نفر ديگر نيز بر طبق گفته رئيس کل دادگستری استان، در رابطه با مواد مخدر دستگير شده بودند و ربطی به سازمان جيش العدل نداشتند، اما چون بلوچ بودند برای انتقامجويی اعدام شدند. و نکته آخر در مورد افتادن جمهوری اسلامی به دام پهن شده توسط جيش العدل و "ديگران" و اعدام شتاب زده و قلدرمابانه ١٦ بلوچ و تشديد دايره خشونت، بايد گفت که نه تنها مراحل قانونی محاکمات آنها اجرا نشده بود، بلکه حتی مراحل قانونی و تشريفات اجرايی حکم اعدام آنها نيز بر خلاف قوانين جمهوری اسلامی بود است زيرا قانون پروسه زمانی حداقل ٤٨ ساعته را همانگونه که در ضميمه ذيل آمده در نظر گرفته است. آنها گروگان بودند و حکم اعدام بهانه ای بيش نيست. زندانيان بلوچ در عرض کمتر از ١٢ ساعت بعد از وصول خبر کشتار مرزبانان اعدام شدند. حال بگزريم که طبق معمول جمهوری اسلامی خود را مبراء از هرگونه کوتاهی می داند، و بجای آن از زمين و زمان شکايت دارد، و مرزبانان پاکستان را به کوتاهی متهم می کند که چرا مانع عبور جنگجويان جيش العدل از مرز پاکستان نشده اند؛ انگار که وظيفه حفاظت از مرزهای ايران بر عهده مرزداران پاکستانی می باشد که خود درگير جدال های مرگباری با شورشيان استقلال طلب بلوچ در آنسوی مرز می باشند.

بهر روی توجه خواننده محترم را به بخش هايی از آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری که در زير آمده است جلب می کنم: هيچکدام از اين موارد قانونی در مورد اعداميان بلوچ اجرا نشدند. در نهايت جمهری اسلامی خود را در حد يک "حکميت حقير و انتقامجوی تروريستی" تقليل داد و در همان حد رفتار کرد.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان
[email protected]

ضميمه
قانون تشريفات اجرای حکم اعدام:
ماده ٧ - پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضايی مجری حکم موظف است حداقل ٤٨ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وی برای تهيه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همکاری با مأمورين نيروی انتظامی و يا برای تسليم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج - فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی .
د - پزشک قانونی يا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاينه محکوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسمانی وی قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجرای حکم .
هـ - يکی از روحانيون يا افراد بصير برای انجام تشريفات دينی و مذهبی و اگر محکوم به يکی از اديان رسمی شناخته شده باشد ، نماينده رهبر دينی مربوط يا نماينده وی . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و - منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز - اولياء دم مقتول يا وکيل آنها .
ح - وکيل محکوم عليه . عدم حضور وکيل ياد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط - شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
ماده ٨ - قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی يا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم عليه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخير اجرای حکم نشود - به محل حبس دعوت می شود .
ماده ٩ - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وی ترتيب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضايی مجری حکم يا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً يا شفاهاً اظهار کنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وی بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ١٠ - روحانی يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :
١- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
٢- تذکر به محکوم مبنی بر اينکه چنانچه وصيتی دارد اعلام نمايد .
٣- تذکر به محکوم برای غسل ميت و تحنيط و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ١ - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود.
تبصره ٢ - مأمورين زندان و يا نيروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و يا محکوم به قصاص بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن می گردد ، مگر اينکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وی انجام خواهد شد.