گزارشگران بدون مرز از کارزار “گفت‌وگو درباره انرژی هسته‌ای” حمايت می‌کند

گزارشگران بدون مرز از کارزار «مرکز حاميان حقوق بشر» به رياست شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، برای “گفتگو درباره انرژی هسته ای” حمايت می‌کند.فراخوان اين کارزار از سوی بيش از سيصد روشنفکر، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر امضا شده است.

اطلاعيه آغاز کارزار چنين آغاز شده است: «زمان مناسب برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای و طرح يک گفت‌و‌گوی ملی درباره آن همين امروز است. پرداختن درباره موضوع انرژی هسته‌ای با وجود اينکه يک مساله ملی است اما طی دهه‌های گذشته از پيش از انقلاب تا کنون هميشه در انحصار دولت‌ها بوده است. و اين شائبه را ايجاد کرده که انرژی هسته‌ای صرفا يک مساله سياسی است.در حالی‌که تبعات تصميم‌گيری درباره اين مساله به طور مستقيم بر زندگی روزمره تمام مردم تاثير دارد و در سال‌های اخير تحريم‌های بين‌المللی گسترده عليه ايران و سايه تهديد کننده جنگ اين موضوع را ملموس‌تر از هميشه کرده است. در عين حال تاثيرات انرژی هسته‌ای محدود به مسايل سياسی نمی‌شود و مسايل اقتصادی، محيط زيستی، سلامت عمومی را نيز در بر می‌گيرد.واقعيت اين است که آگاهی عمومی درباره فوايد و مضرات انرژی هسته‌ای محدود است و ساده‌ترين پرسش‌ها در اين زمينه همچنان بی‌پاسخ مانده است.»

«گزارش‌گران بدون مرز با تأسف اعلام می‌کند که از زمان افشای فعاليت‌های ايران در باره انرژی هسته‌ای در اواخر دهه هفتاد شمسی، تا امروز، هر گونه اطلاع رسانی، تأمل و گفتگو در اين باره از سوی نهادهای رسمی کنترل، نظارت و سانسور شده است. در کنار وزارت ارشاد اسلامی و ارگان سانسور رسانه‌ای آن هيات نظارت بر مطبوعات، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی امنيت ملی به شکل نظامند و روزمره مسائل «حساس»، از اين ميان و به ويژه هر مطالب بدور از گفتمان رسمی در باره‌ی انرژی هسته‌ای را برای رسانه‌ها ممنوع کرده‌اند. از مذاکرات ايران با گروه ۵+۱ تا مباحث زيست محيطی مربوط به آن و يا حتا هزينه‌های پرداخت شده برای اين اين فن‌آوری، از چشم مردم پنهان است.»

تنها به دو نمونه از سانسور در اين باره اشاره می‌کنيم: ده سال پيش در چنين روزهايی گزارش‌گران بدون مرز با انتشار اطلاعيه‌ای «خواهان لغو دستور اعمال سانسور بر مطبوعات توسط شورای امنيت ملی و توقف احضارها و دستگيری روزنامه‌نگاران توسط قوه قضاييه در ايران شد.» روزنامه انتخاب، نزديک به محافظه‌کاران، خبری در باره ی تشکيل هيئت پنج نفره‌ای برای تعيين تکليف و تصميم در مورد امضای قرارداد الحاقی به کنوانسيون منع فعاليت‌های اتمی منتشر کرده بود. انتخاب نوشته بود اين "کميته پنج نفره" به دستور آيت‌الله خامنه ای تشکيل شده است و تشکيل آن عملا کنار نهادن نهادهای انتخابی از جمله دولت و مجلس ايران در اين تصميم گيری است.» در پی انتشار اين خبر در روز دوشنبه ١٤ مهر ماه ١٣٨٢ محسن ماندگاری دبير سرويس سياسی روزنامه‌ی انتخاب و آقای محمد مهدی فقيهی سردبير اين روزنامه به دادگاه انقلاب احضار شدند.محمد مهدی فقيهی پس از چند ساعت بازداشت و بازجويی ولی محسن ماندگاری روز بعد آزاد شد.

هفت سال پيش در تاريخ٢٣ بهمن ١٣٨٥ سايت بازتاب نزديک به محافظه‌کاران بنا بر دستور « گروه کار تعيين مصاديق پايگاه‌‏های غيرمجاز اينترنتی» (مرکب از وزيران فرهنـگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) اما زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اتهاماتی نظير "اقدام عليه قانون اساسی، تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و تماميت ارضی، توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی و نشر اکاذيب و افتراء" غير قانونی اعلام شد. در تاريخ ٢٨ اسفند ماه ديوان عدالت اداری حکم انسداد سايت بازتاب را لغو کرد. سايت بازتاب مقالات انتقادی تندی نسبت به سياست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی "پرونده هسته ای" و "فساد" منتشر کرده بود. پس از هفت ماه کمکش در تاريخ ٢٩ شهريور ماه ١٣٨٦ سايت بازتاب توقيف و دفتر آن تعطيل شد.

«گزارش‌گران بدون مرز يادآور می‌شود، برای پرداختن به موضع انرژی هسته‌ای، تا امروز تعداد بسياری از روزنامه‌نگاران در سراسر کشور، احضار، تهديد ويا بازداشت و متهم به جاسوسی شده‌اند. سانسور تحميل شده بر موضع‌‌های مربوط به انرژی هسته‌ای نقض آشکار آزادی اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران و حق دانستن برای مردم ايران است. در امر اطلاع رسانی و موضوع‌هايی پراهميت برای منافع عمومی، روزنامه‌نگاران دارای نقشی بنيادين هستند، اين در حالی‌ست که مقامات رسمی ايرانی با ايجاد خفقان، به جز روايت رسمی حکومتی، هر نوع اطلاع رسانی در اين باره را ممنوع کرده‌اند.»